خبر
راهکارهای قانونی برای جبران خسارت رایانهای
- خبر
- نمایش از سه شنبه, 16 آبان 1391 09:25
- بازدید: 3821
برگرفته از روزنامه اطلاعات
* حمیده رزمی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رایانه امروزه به ابزاری برای تمام ارکان زندگی بشر بدل شده است. کاربران اینترنتی ایران بیش از 36 میلیون و 500 هزار نفر بوده و 26 میلیون نفر از کاربران اینترنتی درکشورمان را جوانان تشکیل میدهند که بخش زیادی از آنها دانشجو هستند و در واقع 22 درصد فضای اینترنتی کشور توسط دانشجویان استفاده میشود.
چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم وارد فضای مجازی میشوند و کسی نمیتواند از آن جلوگیری کند: هم اکنون استفاده از اینترنت در دنیا به عنوان یکی از حقوق بشر در سازمان ملل مطرح است گردش اجتماع و پیشرفت کشورها بدون استمداد از رایانه امکانپذیر نیست.
با این تفاسیر رایانه همچون همزادهای دیگر خود و فناوریهای دیگر قرار نیست که تنها به کمک بشر بیاید.بسیاری از انسانها با استفاده از این فناوری سعی کرده و میکنند که خسارتهایی را به افراد، گروهها و حتی دولتها وارد کنند.
علم حقوق با هدف تنظیم روابط اجتماعی ایجاد شده و توسعه پیدا کرده است.
این روزها تنظیم روابط اجتماعی جز با تنظیم روابط رایانهای افراد امکانپذیر نیست.
تخریب اطلاعات افراد که از آنها در رایانههای خود محافظت میکنند و ارزش بسیار زیادی نیز برای آنها دارد از طریق تولید ویروس و استفاده از بدافزارهای دیگر یکی از روشهایی است که سبب ایجاد خسارت به مردم و به همزدن نظم اجتماع میشود.
حقوق ایران برای مقابله با این اقدامات قواعدی را در خود جاداده است.
یک ایمیل از دوست و آشنا دریافت میکنی که عنوان ندارد. آن را باز میکنی و روی لینکی که روی آن است کلیک میکنی. از این زمان دیگر رایانه شما آن رایانه قدیم نیست.
اصطلاحا ویروس گرفته و این ویروس آنقدر بلای جان شما میشود که بالاخره مجبور میشوید از نو ویندوز خود را عوض کنید. ویروسهای کامپیوتری بلای جان بشر شده است. از کوچکترین روستاهای ایران گرفته تا بزرگترین شهرهای جهان.
برخی اشخاص برنامههای رایانهای خاصی را طراحی کرده یا میسازند که حاوی دستور حذف یا تحریف یا افشای محتوای برنامههای رایانهای یا به هم ریختن نظم برنامههای رایانهای دیگران یا حاوی دستور متوقف کردن فعالیت عادی اشخاصی هستند که در صدد برقراری ارتباط از طریق اینترنت هستند و به طور کلی برنامههایی را میسازند که در روند عادی فعالیت نرمافزارهای یا سختافزاری دیگر رایانهها اختلال ایجاد میکنند. این افراد به «هکرها» معروفند و فعالیتهای آنها نظم زندگی مجازی کاربران رایانهای را به هم میریزد و خسارت آن کم از یک صدمه و آسیب جسمی نیست.
برای همین است که افرادی که این ویروسها را مینویسند یا از آن استفاده میکنند مجرم شناخته شده و باید خسارت قربانیان را بپردازند. اما سوال دیگر این است که آیا باید آنها خسارت کاربرانی که قربانی ویروس آنها شدهاند را نیز جبران کنند یا خیر؟
کاملا منطقی است که خسارتی که توسط هکرها وارد میشود، جبران شود. به عبارتی هکرها مسئول جبران خسارتی هستند که به قربانیان خود وارد میکنند چراکه مهمترین رکن تحقق مسئولیت مدنی ورود خسارت به دیگری است. از سوی دیگر تردیدی نیست که عمل این افراد جرم است و ممکن است به پرداخت جریمه محکوم شوند.
پرداخت این جریمه به دولت یا به شخص زیان دیده متفاوت است. اما سوالی که وجود دارد این است که این خسارت به چه میزان است و به چه عنوانی قابل مطالبه است؟
اگر چه در قوانین کشور ما به جبران خسارت قربانیان ویروسهای اینترنتی اشارهای نشده است اما مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی به ما کمک میکنند که حکم موضوع را استخراج کنیم.
اتلاف یا تسبیب مال غیر
ماده 328 قانون مدنی تلف اموال دیگران را ممنوع و موجب مسئولیت دانسته است «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
با توجه به این ماده، در ابتدا باید از خود پرسید که آیا اطلاعات در زمره اموال محسوب میشوند تا اقدام هکرها به از بین بردن آنها اتلاف به شمار آید یا نه؟
در پاسخ باید گفت که اصطلاح مال مفهوم وسیعی دارد و شامل اعیان، منافع، حقوق عدمالنفع و نیز برخی بختها و فرصتهای مسلم مالی میشود.
حقوق، خود به انواعی تقسیم میشود و شامل حق فرد بر تمامیت جسمی، یا بر حیثیت خانوادگی یا بر شهرت تجاری یا آزادی افراد و سایر حقوق مرتبط میشود که اتلاف در مورد همه حقوق صرفنظر از موضوع آنها ممکن است رخ دهد.
منتهی سؤال این است که آیا ویروسی که یک هکر در شبکه اینترنت وارد کرده و از این طریق به اطلاعات و دادههای نرمافزاری افراد صدمه میزند وسیله و ابزاری تلقی میشود که در دست هکر قرار گرفته است و در نتیجه هکر مباشر به شمار میرود یا اینکه ویروس، واسطه میان هکر و خسارات وارد آمده است و در نتیجه هکر مسبب به شمار میرود و نه مباشر؟
در این صورت به ماده 331 قانون مدنی میتوان استناد کرد که مقرر میدارد:تفاوت میان اتلاف و تسبیب از این جهت مهم است که در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب عمل مسبب باید تقصیرکارانه باشد.
همچنین در اتلاف، شخص مستقیما مال دیگری را تلف میکند در حالی که در تسبیب برای اتلاف مقدمهسازی میشود که احتمال دارد آن مقدمه به نتیجه منجر شود یا اینکه عقیم بماند.
مسئولیت هکرها بر اساس قانون مسئولیت مدنی
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت جهانی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».
در مورد فعالیت هکرها با توجه به این ماده میتوان گفت که اگر نتوان اقدام آنها را در حذف، از بین بردن تحریف و بر هم ریختن اطلاعات و دادههای سیستمهای رایانهای دیگر تلف مال و مشمول حکم ماده 328 قانون مدنی به شمار آورد؛ میتوان با استناد به این قانون، اقدامات هکرها را تحت عنوان لطمه به مال، حیثیت یا شهرت تجاری یا سایر حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد شده به شمار آورد و حکم به مسئولیت هکرها داد.
تفاوتی که مسئولیت مستند بر ماده مذکور با ماده 328 قانون مدنی دارد در مبنای مسئولیت هکر است.
مسئولیت هکر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است در حالی که در ماده 328، مسئولیتی است بدون تقصیر.
حکم موضوع در قانون مجازات
از برخی احکام قانون مجازات اسلامی نیز میتوان مسئولیت مدنی هکرها را استنباط کرد.
البته تفسیر موسع این احکام برای ایجاد مسئولیت کیفری هکرها مورد ایراد است.
برای مثال میتوان به ماده 677 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که میگوید: «هر کس عمداً اشیای متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر روشی تمام یا بخشی از آن را تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد».
همچنین میتوان به حکم ماده 687 همان قانون اشاره کرد که میگوید:«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، نفت،گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها... و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و... مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد».
سرانجام آنکه به مواد 664 و 665 قانون مجازات اسلامی میتوان استناد کرد که ماده نخست، تهیه و ساخت کلید یا هر نوع وسیله دیگر برای ارتکاب جرم را ممنوع میسازد که ساخت و طراحی ویروس را میتوان از مصادیق آن دانست که ماده بعدی اعلام میدارد که: «هر کس مال دیگری را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...».
منبع: روزنامه حمایت