ایران‌بوم

کی داده، کی گرفته؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده‌های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می‌کنند!

در نگاه پسر و داماد آینده ـ مهریه؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرة همان تشریفات متعارف بوده که می‌تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می‌کوبند که؛ «کی داده و کی گرفته»؟!یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری براساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دخترخاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده‌ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می‌کنند.

لکن، غافل از آنکه،‌ با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی‌ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز، مطالبه و اجرای مهریه است. و نخستین و جدیدترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر است. مهریه یا همان اصطلاح عرفی مزبور (کی داده، کی گرفته)، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی‌اش دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه‌ساز نابه‌هنجاری‌های مختلف و «بحران مهریه در ایران» شده است و موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم آورده است. زندان‌ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده. زنان به دنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم. مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن. دستگاه تقنینی در راه یافتن راه‌حل قانونی در راه برون‌رفت از این بحران. بعضی‌ها به دنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تأکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و موجب تشدید این رقابت تأسف‌بار شده است؟! وضعیت موصوف؛ گردونه‌ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهانی را به دولت و جامعه و خانواده‌ها تحمیل کرده و خواهد کرد...؟!

در این نوشتار بر آنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوطه از حیث حقوقی و قانونی پرداخته و ضمن نقد و بررسی بخشنامة عندالاستطاعه بودن و بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعسار، راهکارهای پیشنهادی مربوطه را نیز برای مهار تدریجی آن ارائه نمائیم.

طرح مطلب:

مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد.

مِهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مَهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است.

اکنون مسئله مَهر یا همان عبارت معروف« کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان است. مطالبه مهریه، نخستین دعوای حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم‌علیه می‌شود.

در همین ارتباط و برای زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و بخشنامه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل ازآن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و نیز «بخشنامه ریاست قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت‌های مالی»، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی را، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم‌پرداخت آن از سوی مردان و...» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.

تعریف اجمالی مَهر:

مَهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضی تعیین کنند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است. مهر به انواع مَهرالمُسَمّی، مَهرُالْسُّنَّه (مَهر محمدی)، مَهرالمِثل، مَهرالمُتعَه تقسیم می‌شود و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت مرد بر تسلیم آن نیز شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر:

حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی، مهر و طلاق بعد از نزدیکی، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح، مهر مجهول و ملک غیر، قرار دادن یک مهر برای دو زن، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه از تمکین در برابر مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش است.در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق کرد و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود.

نحوه محاسبه مهریه:

چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد. آنگاه نتیجة حاصل، ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتی که مهریه به عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه است.

نحوه وصول مهریه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی است. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه)یِ درخواستی یا اخذ حکمِ اعسار قطعی مبنی بر معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور است. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر است. در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توأمان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی.

در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم لها) از سوی دادگاه صادرکنندة رأی، حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام می‌شود و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌شود.علاوه بر این، تا سال 1384، مرد باید ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نیست.

اما با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.شایان ذکر است که طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند در خصوص پرداخت مهریه و افزاش یا کاهش آن توافق کنند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء کند و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمکین در برابر شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه:

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر است. و زن به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج می‌شود و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس است!

با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر و اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین مبنی بر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین کرده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌های متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبرانِ آن در سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) حکایت دارد.

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجانند، مانند آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تأکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر است. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک جای آن، از پرداخت دفعی مهریة همسر خویش معاف شده به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن هم فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی مرد در هر زمانی است.

معهذا این سؤال مطرح است که استیفای ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد کرد. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته می‌شود:

الف‌ـ دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری:

طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.

با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانونگذاری برای تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی شود. ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌شود.

ب ـ آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:

تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است. بر این اساس، صِرفِ مطالبه مهریه از سوی زن و عدم ارائه دلائل مثبته مبنی بر پرداخت آن از سوی مرد، موجب صدور حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان (در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌شد و مرد باید ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی کردن آنها اقدام کرده و البته دست زنان نیز کوتاه بودو خرما بر نخیل! از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوای مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود، در عمل، ملاک حصول نشده مهریه در گرو مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد توانمند نشده یا توانمندی خویش را مخفی کند و یا امکان اثبات تمکّن مالی وی از سوی همسرش میسور نباشد.

خصوصاً آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نیست. به علاوه، بر خلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز است.

علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌شود. این‌گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.د ر صورت نقل و انتقال اموال مرد، زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» شده و اثبات این ادعا، بر عهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم شده و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از کشور در هنگام رسیدگی به دعوای مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌شود. همین امر مستوجب طرح دعوای حقوقی از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایر با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه است.

علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب شود. زیرا، دعوای مهریه به لحاظ مالی بون آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد.

معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:

1ـ‌ در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه، دائر بر عندالاستطاعه بودن زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول، خواهد بود.

2ـ نقطه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.

3ـ مقیّد شدن در خواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد (محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور است. این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب شود.

بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه‌های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلام کرد که ظاهراً، حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است.

البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه‌ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»1 تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش‌های محاکم و تفاوت در برداشت‌های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می‌رسید که سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره‌گیری از نهاد قانونی اعسار دارد.

زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه در آن اثبات شده است مجاز خواهد بود، به ویژه این که دعوای مهریه عملاً جزء آن گروه از دعاوی است که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولاً در مراحل بعد تایید می‌شود. لذا، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجة تجدیدنظر بود.

به هرحال اگر چه به نظر می‌رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت‌های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده 8 دستورالعمل فوق‌الذکر قابل تعمق است.

این دستورالعمل استثنائاً، درخصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی شود، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی‌المقدور جلوگیری خواهد شد.

اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین‌کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت‌گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدویتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌شود، و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله‌ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز بر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست.

لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع و خودبخود بی‌اثر می‌شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی‌آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان‌زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضور کارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. آیت‌الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه ـ نخستین بار در 14 تیر ماه91 در جلسه مسئولان عالی قضائی از تدوین این آئین‌نامه خبر داد و اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یاعدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متأسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست. نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تأثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.»

سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از 3 هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده‌اند. بر این اساس، در تاریخ 9/5/1391، اصلاح این آئین‌نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000ـ 31/4/91 به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور، و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور فاضی دادگاه، تا تأدیه، محکوم‌به حبس می‌شود.»

نقد و تحلیل بخشنامه ریاست قوه قضائیه:

1ـ با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید برای اثبات ملائت و توانائی مالی بدهکار، دلیل بیاورد. بدین ترتیب، چنانچه محکوم‌له/ لها نتواند اموالی از محکوم‌ علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن و توانمند از پرداخت دین شود و دیگر، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (یا همان درخواست جلب و حبس وی) امکانپذیر نیست! پیش از این، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخصی بدهکار می‌شد، می‌توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه‌ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه‌ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی، تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران موافقت می‌شود که به تشخیص قاضی، آنان توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، ولی از انجام این کار خودداری بکنند!

2ـ طی بند ج ماده 18 آئین‌‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری ‌شود جالب این که در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.

آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد، این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی/ محکوم‌له بازداشت می‌شود، مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه، عبارت «ممتنع»‌ و «در صورتی که معسر نباشد...» در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تأسیس اصل کرده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت باشند و به دیگر سخن، اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است و اثبات خلاف آنرا بر عهده طلبکار و محکوم‌له قرار داده است! در این بین، «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.». بدین معنا که آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید، این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی بالای مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.

در این زمینه، اساساً این سئوال مطرح است که؛ اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رأی دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و محکوم‌له/ طلبکار نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد و مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد، در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود؟! چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ در حالی که شخص طلبکار با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه‌های بسیار ناشی از خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی و... موفق به اخذ رأی محکومیت بدهکار شده است، رأی مزبور تا چه حد قابلیت اجرا و جبران خسارات او را دارد؟ و ضمانت اجرای وصول محکوم‌له یا طلبکار به مطالبات خویش و ایجاد امکان اجرای حکم قطعی‌الصدور اجرایی مزبور چیست و کدامین منطق و قانون از وی حمایت خواهد کرد؟

3ـ وضعیت مزبور نه تنها مشکلات متعددی را در راه وصول مطالبات بستانکاران مالی و زنان جویای مطالبه و اجرای مهریه در کشور فراهم کرده، بلکه اتقان و استواری آرای صادره از سوی محاکم قضایی را دچار تشکیک و تزلزل غیرقابل انکار خواهد کرد و به اصل استقلال قوه قضائیه و قضاوت نیز در عمل و با گذشت زمان خدشه وارد خواهد ساخت. از این پس، محاکم خانواده و اجرای احکام آنها و دوایر اجرایی دادگاه‌های حقوقی با انبوهی از آراء قطعی غیرقابل اجرا یا دارای شرایط بسیار سخت و ممتنع در اجراء مواجه خواهند شد. و کماکان،‌دست طلبکاران مالی و زنان خواهان مهریة شرعی و قانونی کوتاه و خرما (بدهکاران) بر نخیل!

4ـ برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در گذشته، بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی علیه (یا محکوم علیه مالی. مرد در دعوای مطالبه مهریه) بود و او می‌بایست ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند، اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً دگرگون شده و در تعارض آشکار با آن قرار دارد. بعلاوه، بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است، بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار به عنوان یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی/ مدعی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را ثابت کند، نه این که بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.

5ـ در متن بند ج اصلاحی آن بخشنامه آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه دادگستری، سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و محاکم و مراجع قضایی و قانونی، به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سیستم مکانیزه ثبت املاک برخوردار نیست و دیگر دستگاهها و دوائر دولتی نیز خود را مکلف به اطلاع‌رسانی بدون دستور قضایی ندانسته و محاکم قضائی و اجرایی نیز به لحاظ تراکم روزافزون امور جاری و آتی خویش، نوعاً در مقام همکار با محکوم‌له و طلبکار نیستند. در این صورت چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد؟ بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده است. پس، هدف نویسندگان بخشنامه از این عبارت چه بوده است؟

6ـ از سوی دیگر، چنین به نظر می‌رسد که بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی که آن را خلاف قانون می‌دانند جلوگیری نمایند، اما چون واضع آن، قوه قضائیه است به نظر می‌رسد حتی، دیوان عدالت ادرای نیز نمی‌تواند آن را ابطال کند و این امر نشان‌دهندة ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه است. با این وجود، اصل استقلال قضات در رسیدگی، و عدم تکلیف قطعی قضات و دوائر اجرایی دادگاه در تبعیت کامل از بخشنامه صادره با وجود صراحت قوانین مرتبط، ایجاد مشکلات اجرایی و تعارضات متعدد بین آنها و تفاوت در رویه‌های قضایی و اجرایی دادگاههای مزبور و بلاتکلیفی مردم در این بین، از دیگر دستاوردهای غیرقابل انکار این بخشنامه است.