ایران‌بوم

خوانندگان عزیز مستحضر هستند: اگرچه اصل بر آنست که زندان محلی برای سازندگی متهم و مجرم باشد، بطوریکه بعد از اجرای مجازات، مجرم سابق دیگر مرتکب جرمی نشده و بدین ترتیب جامعه سالم‌سازی شود، اما متاسفانه با همه دقت و مراقبتی که در زندانها اعمال می‌شود مجرمین قدیمی حامل تجربیات و بطور کلی روحیات ناسالمی هستند که بعضاً پاره‌ای از این افکار شیطانی می‌تواند به یک تازه وارد زندان منتقل شده و او را آلوده کند. لذا پرورش و بازسازی نو خطاکاران جامعه، خارج از محیط زندان و دور از تماس با مجرمین بالفطره و کهنه‌کار، می‌تواند کمک فراوانی به آنان و جامعه نماید. لذا کندوکاو و تحقیق در این مورد از طریق حقوقدانان و کارشناسان خبره می‌تواند مفید باشد.

قانون جدید مجازات اسلامی برای متهم و نهایتاً مجرم و محکوم راههای متعددی را به شرح ذیل به منظور خلاصی از زندان در نظر گرفته و این خود می‌تواند در کاهش آمار زندانیان و بطور کلی سالم‌سازی جامعه کمک کند. این روش بویژه مجرمینی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده‌اند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از سقوط به گودال پلیدیها نجات دهند.

*تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل است:

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ت ـ این بند در همان ماده می‌گوید: سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

با استفاده از این 2 بند ماده اخیر الذکر، متهم می‌تواند مجازات را حتی‌المقدور به ماده 39 منتقل کند. چون در ماده 39 ذکر شده: «در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری جبران آن می‌توان حکم به معافیت از کیفر صادر کرد»، بنابر این متهم در اینجا با استفاده از جهات تخفیف به شرح ذیل در واقع می‌تواند مجازات خود را به درجه‌های 7 و 8 تبدیل کرده و با استفاده از گذشت شاکی و همکاری‌های مؤثر با دادگاه، خود را از حبس برهاند.

* جهات تخفیف مجازات:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسائی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

نهاد جدیدی که در قانون جدید مجازات مطرح شده تعویق صدور حکم است. تعویق صدور حکم در قانون قبلی در نظر گرفته نشده بود و این موضوع در ماده40 قانون جدید ذکر شده و می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت (حبس از نود و یک روز تا دوسال) دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است و در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا 2 سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف.

ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پـ جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر».

این تعوق به دو صورت است که در جای خود مشروحاً بحث می‌شود و سرانجام در ماده 45 قانون مجازات جدید می‌گوید: «دادگاه می‌تواند بعد از 2سال تعویق صدور حکم، با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکاری اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام نماید.»