ایران‌بوم

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی است و قانونگذار با پیش بینی احتمالات قابل تصور که ممکن است پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا اتفاق بیافتد برای پیشگیری از اجرای حکم اشتباهی (بند یک و دو ماده 272) و یا احکام معارض یا متضاد (بند 3 ماده 272) یا حکم صادره بر اساس مستندات جعلی یا شهادت کذب (بند 4 مادة 272) و یا رسیدگی به دلایلی که بعداً به دست آمده است و دلالت بر بیگناهی محکوم علیه دارد ( بند 5 ماده 272) یا کیفر نامتناسب (بند 6 ماده 272) و یا برای ارفاق به محکوم علیه با استفاده از قانون لاحق که به نفع اوست (بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری) اختیار بررسی و تجویز رسیدگی مجدد پرونده را به دیوان عالی کشور داده است.

لیکن عملاً بدنبال هر محکومیت کیفری قطعاً، حتی درمواردی که با اقرار صریح محکوم علیه حکم صادر شده است نیز، با ادعای شکنجه و یا عدم تعادل روحی تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود. چون برای این درخواست، مهلت قانونی هم قابل پیش‌بینی نیست، در هر زمانی حتی ممکن است پس از اجرای حکم نیز، بی‌گناهی محکوم علیه قابل اثبات باشد. یا اینکه یکی از موارد مذکور در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قابل ادعا و بررسی باشد. معمولاً‌ محکوم علیه به علت این که یا اغلب از قواعد حاکم بر اعاده دادرسی بی‌اطلاع است و یا برای آزمایش شانس و احتمال پذیرش دعوا را از سرمی‌گیرد(!) به هر حال درخواست‌های مجدد خود را تکرار می‌کند.

در اغلب تقاضاهای اعاده دادرسی کیفری، برخی از وکلای دادگستری به تهیه استشهادیه محلی و یا اظهارات جدید شاکی در دفتر اسناد رسمی بعنوان اقرار نامه که حاوی مطالبی غیر از مطالب مطروحه در مراحل دادرسی است تمسک می‌جویند و بخصوص با استدلال‌های مختلف سعی در اثبات نامتناسب بودن کیفر موکل خود دارند. اکثر تقاضاهای اعاده دادرسی به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده مذکور، در دیوان عالی کشور رد می‌شود.

نکته قابل بحث اینست که اگر به دنبال هر پرونده محکومیت قطعی کیفری بطور متوسط دو سه بار تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح شود، دیوان عالی کشور که در حال حاضر کلاً دارای سی و شش شعبه است و از این تعداد حدود 10 شعبه اختصاص به امور حقوقی دارند، در نتیجه تعداد 26 شعبه کیفری‌اش با درخواست اعاده دادرسی به تعداد دو تا سه برابر احکام قطعی صادره از محاکم بدوی و تجدید نظر و کیفری استان‌ها مواجه می‌شود. گرچه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور شکلی است و دیوان عالی کشور نمی‌تواند اشتباهات ماهوی را که در رسیدگی و صدور احکام اتفاق افتاده است، مورد ارزیابی و اظهار‌نظر قرار دهد. در حال حاضر این قبیل احکام، چه از طرف محکوم‌علیه و چه از طرف شاکی با ادعای اشتباه ماهوی عنوان شود، در حیطه اختیارات ریاست قوه قضائیه است و معاونت نظارت قوه قضائیه نیز با همین مشکل دیوان عالی کشور، مواجه است.

باید نتیجه این نوع دادرسی و نظارت دیوان عالی کشور مورد بررسی منطقی قرار گیرد و راه حل قابل اعمال برای آن پیش‌بینی شود.

تراکم پرونده‌های متقاضیان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور عواقب زیر را در پی دارد:

الف) چون اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست و احد اجرای احکام کیفری از طریق کفیل یا وثیقه گذار در صدد جلب محکوم علیه و اجرای حکم است و چون محکوم علیه امید به پذیرش اعاده دادرسی دارد به ناچار با مراجعه به دیوان عالی کشور تقاضای توقف اجرای حکم تا رسیدگی به موضوع را دارد و از طرفی دیوام عالی کشور اختیار متوقف کردن حکم را ندارد و مراجعین هم گواهی دفتری شعب دیوان را مبنی بر طرح پرونده‌شان مطالبه می‌کنند تا به واحد اجرای احکام کیفری ارائه دهند و از جلب آنان و اجرای حکم یا ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه خودداری شود یا مهلتی در نظر گرفته شود، این امر مفسده‌هایی از قبیل جعل نامة دفتر دیوان عالی کشور مبنی‌بر توقف اجرای حکم و یا سوءاستفاده‌های احتمالی اشخاص سودجو را در پی دارد.

ب) رسیدگی شعب دیوان عالی کشور با توجه به حجم کثیر پرونده‌های اعادة دادرسی، با مراجعات مکرر محکومین یا وکلاء و خانواده‌های آنان، موجب اتلاف وقت قضات دیوان عالی کشور برای بررسی درخواست‌های واهی و بی‌اساس می‌شود؟ و این امر موجب می‌گردد که برای پرونده‌هایی که از موارد واقعی اعادة دادرسی وقت کمتری باقی بماند و یا با تأخیر به آنها رسیدگی شود.

ج) مطالبة پرونده‌های محاکماتی مربوط به متقاضیان اعادة دادرسی که با ارسال پرونده از واحد اجرای احکام کیفری به تهیة بدل پرونده از طریق پست انجام می‌گیرد و پس از بررسی‌ در دیوان عالی کشور از طریق پست اعاده می‌شود علاوه بر تحمیل هزینة پستی بر دستگاه‌ قضایی، گاهی موجب فقدان پرونده در جریان مراسلات می‌گردد.

د) با رد درخواست‌های مکرر اعادة دادرسی، روحیة ناامیدی و بدبینی نسبت به قوه قضائیه ایجاد می‌شود و معمولا رد درخواست‌ها به حساب بی‌دقتی یا بی‌توجهی در دیوان عالی کشور نوشته می‌شود. به نحوی که برخی از متقاضیان اعم از محکوم علیه یا وکیلی که تسلط به موارد اعاده دادرسی ندارد، با تعجب برای بررسی علت رد درخواست‌شان به شعب دیوان عالی کشور مراجعه می‌نمایند و قضات شعبه نیز ناچار اوقاتی را صرف تفهیم موضوع می‌کنند.

بنابراین،‌ این جریان معیوب همچنان ادامه دارد و متاسفانه تاکنون راه حلی قانونی و قابل اعمال برای حل این معضل پیدا نشده است.

لازم به ذکر است که مراجعه محکوم علیه و یا وکیل برای تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، هزینه‌ها و زحمات فراوانی را نیز بر آنها تحمیل می‌کند.

راه حلّی که برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل است.

قوه قضائیه باید در مرکز هر استانی هیأتی را جهت ارزیابی اولیه‌ی درخواست‌های اعاده دادرسی محکومان به مجازات قطعی و وکلای آنان، با ترکیب زیر تشکیل دهد: (موضوع، شامل درخواست دادستان کل و رئیس حوزه قضایی نیست).

1ـ رئیس کل دادگستری استان مربوط به حکم

2ـ دادستان مرکز استان

3ـ نماینده کانون وکلای رسمی دادگستری استان و نماینده دادستان مجری حکم در احکام قصاص و اعدام

4ـ دو نفر از قضات ارشد دادگاه تجدیدنظر یا کیفری استان که بیشترین سنوات قضایی و تسلط به امور کیفری داشته باشند با تعیین و ابلاغ ریاست قوه قضائیه.

این هیأت باید دفتری در دادگستری هر استان با نظارت رئیس کل دادگستری استان بطور دائمی ولو در ایام تعطیل برای ثبت درخواست‌های اعاده دادرسی و دادن رسید کتبی دائرکند و دفتر شعبه به تعداد لازم کارشناس حقوقدان داشته باشد.

هیأت 5 نفری باید درخواست‌های واصله را در ساعات غیراداری در روز و ساعت معین هفته به نحو مقتضی و در صورت لزوم با اخذ پرونده محاکماتی مورد بررسی قرار داده و در صورتی که تقاضای محکوم علیه یا وکیل او مستند قانونی برای انطباق با یکی از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و یا احتمال قوی برای تطبیق با آن را داشته باشد، آن را به طور مستدل به دادسرای دیوان عالی کشور به انضمام پرونده محاکماتی مربوطه ارسال دارند.

در هیأت مذکور نظر اکثریت با حضور رئیس کل دادگستری اعتبار دارد.

در دادسرای دیوان عالی کشور پرونده به یکی از دادیاران دادسرای مذکور جهت تهیه گزارش و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی ارجاع می‌شود.

شعبه رسیدگی‌کننده چنانچه مورد را قابل انطباق با یکی از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص دهد می‌تواند ضمن تجویز اعاده دادرسی یا (قبل از آن) صدور قرار توقف اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و محول نماید.

در مواردی که هیأت مزبور درخواست اعاده دادرسی را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص ندهد به ترتیبی که در دفتر ثبت نظریه‌های هیأت منعکس می‌شود نتیجه را کتباً‌ به متقاضی اعم از اصیل یا وکیل بدون تعیین نظر هر یک از اعضای هیأت صرفاً بصورت قبول یا رد درخواست اعلام کند و به این ترتیب فیلتری در مقابل سیل درخواست‌های بی‌اصول قرار می‌گیرد.

نتیجه این اقدام کاهش حجم تقاضاهای وقت‌گیر و بی اساس است. شاید این سؤال مطرح شود که با این پیشنهاد اختیار اعاده دادرسی و بررسی آن عملاً‌ به جای دیوان عالی کشور به هیأت مذکور سپرده شده است.

در پاسخ این ایراد باید گفت:

اولاً ـ ترکیب این هیأت از قضات ارشد و حقوقدان‌هایی تعیین می‌شود که مسلط به امور کیفری و حقوقی محکوم علیه بوده و نظر بی طرفانه و اکثریتی آنان در حد یک قاضی دیوان عالی کشور اعتبار دارد. برخی از قضات استان‌ها شرائط عضویت در دادسرای دیوان عالی کشور یا شعب دیوان عالی را دارند، لیکن به لحاظ مشکلات شخصی و یا علائق محلی و بومی در مراکز استان‌ها انجام وظیفه می‌کنند در حالیکه از سطح علمی بسیار خوب برخوردارند.

ثانیاً ـ مراجعه مردم به دادگستری استان در مقایسه با مراجعه آنان به تهران که مشکلات و هزینه‌هایی در پی دارد، موجب سهولت و دسترسی آسان به پرونده بوده و به نفع محکوم علیه است.

ثالثاً ـ ریاست کل دادگستری استان به لحاظ دسترسی به پرونده و محکوم علیه که در بازدیدهای خود از حوزه‌های قضایی نیز اطلاعات روشنی از موارد اعاده دادرسی کسب می‌کند، می‌تواند پاسخگوی مستقیم و قانع‌کننده در دسترس محکوم علیه یا وکیل او باشد.

رابعاً‌ ـ اظهارنظر دادسرای دیوان عالی کشور اعم از نظر مخالف مستدل و یا نظر موافق برای پذیرش یا رد اعاده دادرسی، در شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اظهارنظرهای مقدماتی هیأت 5 نفری استانی و دادسرای دیوان عالی، صرفاً‌ به منظور تأمین وقت کافی برای شعب دیوان عالی کشور و دقت کافی و لازم در رسیدگی به اعاده دادرسی،‌ انجام می‌گیرد.

نظر هیأت استانی باید قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. قوه قضائیه برای جبران زحمات کادر قضایی و اداری آن از محل حق‌الزحمه نماینده کانون وکلا در مورد ترتیب پرداخت وجهی متناسب با کار آنان برنامه‌ریزی کند.

همچنین لازم است پیش‌نویس ماده اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری را قبل از تصویب لایحه ارائه شده به مجلس سریعاً به صورت کارشناسی شده تهیه کرده و به مرجع مذکور ارسال کنند. برای هماهنگی و یکسان سازی کار دفاتر هیأت‌های استانی هم می‌توان آیین‌نامه مناسب را تنظیم کرد.

ابراهیم بهنام اصل

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور