سیوند

دادگاه سد سیوند بدون حضور متهمین

نخستین جلسه ی قضایی سد سیوند روز ۱۲/۴/۸۶ با حضور وکیلان و  3 تن از موکلین و پشت در ماندن تعدادی از موکلین به دلیل نداشتن کارت شناسایی معتبر یا نبودن نامشان در لیست درج شده در پرونده،برگذارشد.این جلسه بدون حضور متهمین ( آقایان مشایی و فتاح )با 2 ساعت تاخیر و قطع شدن های پیاپی جلسه بدلیل بررسی پرونده های دیگر!! و کارهای شخصی !در شعبه ی 9 باز پرسی ویژه ی کارکنان دولت در محل دادسرایی عمومی و انقلاب تهران ادامه یافت.

جلسه با نخستین سوال رسمی بازپرس رو به آقای عظیمی ( وکیل پرونده که چند روز پیش به شعبه مراجعه کرده بود )  آغازگردید. در طول رسیدگی، بازپرس تنها پرونده را ورق می زد و هیچ واکنش روشنی به سخنان وکیلان پرونده نمی داد و جز چند پرسش کوتاه وسری تکان دادن باقی زمان جلسه را در سکوت برگزار کرد و عملا فرصت سخن گفتن را نیز برای حاضرین فراهم نکرد . بازپرس پرونده که گویا وظیفه ی بازپرسی از شاکیان را داشت! و نه کارکنان دولت!، تنها به بررسی پرونده از نظر شکلی پرداخت و با وجود اصرار شاکیان بر توجه به ماهیت پرونده صورت جلسه را می نوشت .( او حتی به یاد نداشت که چندی پیش دکتر دادخواه به همراه زنده یاد دکتر ورجاوند به شعبه مراجعه کرده اند و با وجود این که آقای دادخواه دانشمند شهیر ایران را معرفی کرده بود با ایشان برخورد بسیار تندی نموده و فرصتی برای سخن گفتن به وی نداده بود. )با تماس تلفنی بازپرس، حراست مجموعه شاکیان پشت در مانده را به بیرون از ساختمان هدایت کردند . از تعداد امضا های گردآوری شده تا کنون باز پرس تنها 935 امضا اولیه را که پرونده با آن تحویل داده شده پذیرفت که باقی امضا ها باید روند قانونی را برای ثبت در پرونده طی کنند .از این تعداد 2نفر در برگه ی وکالت خود نام آقای عظیمی را درج کرده اند که بنابر این ایشان متعهد شدند 932 امضای دیگر با وکالت خودشان را به شعبه تحویل دهند . پس از امضا کردن صورت جلسه توسط وکلا، 6 نفر حاضر در جلسه ( 3 وکیل و 3 موکلشان ) به عنوان اصیل - فرد شاکی در پرونده – هر کدام در برگه های جداگانه مستقلا متن شکایت خود را تنظیم کرده و همگی خواهان صدور دستور موقت برای توقف آبگیری تا صدور حکم نهایی شدند و تحویل بازپرس دادند که به پرونده اضافه شد .

آقای دادخواه در برابر پرسش بازپرس که:" سد مال سال 50 است ؟"  توضیح داد : گویا چنین است اما تاکنون وزارت نیرو هیچ مدرکی دال بر این که سد همان پروژه ی تعریف شده باشد ارائه نکرده است .

دکتر شیرین عبادی دیگر وکیل پرونده در این جلسه به دلیل هم زمانی با جلسه ی دادگاهی که داشتند حاضر نبودند .

در پایان با وجود اصرار بسیار وکیلان وموکلین برفوری بودن مسئله و اقدام برای صدور دستور موقت و این که پرونده در نخستین روز های سال تحویل داده شده و حتی با توجه به عملکرد بازپرسان دیگر که دستورات خود را در چنین مواردی خارج از ساعات اداری صادر می کنند بازپرس شعبه ی 9 ویژه ی کارکنان دولت، ساعت۱۲:۳۰دفترخود را در طبقه ی سوم عمارت دادسرای عمومی وانقلاب تهران، بدون پاسخی روشن با گفتن این که دستورات لازم را صادر می کنند ترک کرد!!.

• < قبلی
• بعدی >