یادمان
بخشی از خانه قاجاری حسام لشگرتهران تخریب شد
- يادمان
- زیر مجموعه: ديدهبان یادگارهای فرهنگی و طبيعی ایران
- سه شنبه, 20 خرداد 1393 03:53
- آخرین به روز رسانی در سه شنبه, 20 خرداد 1393 03:53
- نمایش از سه شنبه, 20 خرداد 1393 03:53
- بازدید: 6578
بخشی از خانه قاجاری حسام لشگر تهران قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عصر دیروز تخریب شد.
به گزارش ايرانبوم به نقل از کمیته پیگیری حفاظت از خانههای تاریخی تهران، خانه حسام لشگر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.
بنا بر انچه که در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384 تهیه شده است، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است که از جمله شاخصه های معماری آن تالار شاه نشین و پنج دری است. بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار پارچه شده است.
بخش غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و شرفی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است.از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سپس سفره خانه سنتی استفاده می شد و بعدها متروکه شد. در پرونده ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده است
این تفکر سودجویانه باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد مختلف و بنا به مطلب چاپ شده در روزنامه ایران(خرداد 1391) ، مالک این دو بخش با سند سازی جعلی سعی داشته اند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامه نگاری با رئیس وقت شورای شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.
حال هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به دیوان عدالت اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع مالک صادر شده است. در این خبر اعلام شد که هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر(بدوی) قرار دارد و میراث فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است. اما مالک بخش غربی(صنعتگر) دیروز دیوارها و بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد تا بتواند هر چه زودتر به تفکر سودجویانه خود دست پیدا کند و از این طریق و با تخریب کامل بنا همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری در سال های گذشته، میراث فرهنگی و دادگاه را تحت فشار و مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.