ایران‌بوم

چنان‌که گفته شد، در سال 1911 میلادی (1290 خورشیدی) دریاداری دولت انگلستان با تکیه بر منابع نفتی جنوب ایران ، رفته‏رفته سوخت ناوگان جنگی این کشور را از زغال‌سنگ به« نفت» تبدیل کرد. بدین‌سان، ناوگان جنگی امپراتوری انگلیس که در حقیقت « مشت آهنین» استعمار به‌شمار می‌رفت ، وابسته به منابع نفتی جنوب ایران و در نتیجه، آب‏راه اروندرود و خلیج‌فارس گردید.
دو سال پس از این واقعه، در هفتم امرداد ماه 1292 (29 ژوییه 1913) ، دولت انگلستان موفق شد که امتیاز انحصاری اداره‌ی امور اروندرود را، از دولت عثمانی به دست آورد. دولت انگلستان ، روز بستن قرارداد ، اعلامیه‌ای صادر کرد و خودسرانه، مرز آبی دولت عثمانی را در اروندرود، تا کرانه‌های ایران جلو کشید.

انگلستان پس از پیروزی در جنگ جهانی اول و اشغال میان‌رودان و ایجاد حکومت زاده‌ی خود بر آن سرزمین ، همین سیاست را زیر نام حکومت عراق دنبال کرد . کشمکش میان ایران و حکومت‌های گوناگون عراق بر سر اروندرود ، سرانجام در سال 1359 خورشیدی به جنگ عراق علیه ایران منجر شد که بر مردمان دو سوی مرز ، زیان‌های بسیاری وارد کرد .
افزون بر آن ، کشف منابع بزرگ نفت در میان‌رودان و شبه‌جزیره‌ی عربستان ، اهمیت خلیـج‌فـارس را بیش از پیش افزایش داد . از این رو ، با وجـودی کـه انگلستـان در سال 1932 (1311) از نظر ظاهری به عراق استقلال داده بود اما هم‌چنان در آن سرزمین باقی ماند .

در آن روزهای آرامش و سکون پس از جنگ جهانی اول ، سرفرماندهی نیروی دریایی و مقامات وزارت مستعمرات انگلستان ، هرگز از امکان درگیری نظامی با رقبای خود در این منطقه غافل نبودند . ورود روس‌ها به افغانستان ، می‌توانست خلیج‌فارس و منابع نفتی آن را مورد تهدید قرار دهد . انگلستان که با برچیده شدن بساط « پلیس جنوب»1، حضور نظامی آشکار خود را در ایران از دست داده بود ، به میان‌رودان به عنوان مستحکم‌ترین پایگاه دفاع از منافع نامشروع خود در خلیج فارس و منابع نفتی خوزستان و پالایشگاه آبادان می‌نگریست .
مهم‌ترین عامل راهبردی( استراتژیک) در این میان ، اروندرود بود . حاکمیت بر این آبراه ، عبارت بود از تسلط بر منطقه‌ی راهبردی میان این ناحیه تا شبه‌جزیره‌ی بوشهر .2 از این‌رو ، دولت انگلستان برای استیلا بر اروندرود ، دولت ایران را زیر فشار قرار داد . دولت انگلستان در آن زمان ، از چند سو ایران را تهدید می‌کرد .3
با توجه به اهمیت این آبراه ، دولت بریتانیا پس از اشغال میان‌رودان ، در پی آن برآمد تا اروندرود را نیز به طور کامل در اختیار گیرد . از این رو :4

سازمان نظامی انگلیس که مامور اداره‌ی نواحی اشغال شده بود ، به بهانه‌ی تردد زیاد کشتی‌ها در شط و نیز فراهم کردن وسایل و تسهیلات لازم برای نصب چراغ و ... راهنمایی و پاک کردن ... این آبراه ، تصمیم گرفت تا اداره‌ی امور شط را راسا به عهده بگیرد .

دولت بریتانیا ، به بهانه‌ی جنگ ، دولت ایران را در جریان این تصمیم خود قرار نداد . پس از پایان جنگ و شناخته شدن حق قیمومت بریتانیا بر عراق از سوی جامعه‌ی ملل ، مسئولیت اداره‌ی کشور عراق ، به فرماندهی کل قوای انگلیس منتقل شد . بدین‌سان ، مقام‌های مزبور در پی آن برآمدند تا با تشکیل سازمان بندر بصره (Basra Port Autority) ، اداره‌ی امور اروندرود را در دست گیرند .
از این‌رو ، در سال 1919 ، مقام‌های انگلیسی بر پایه‌ی دو اطلاعیه ، اختیار کامل بازبینی و اداره‌ی کشتی‌رانی در اروندرود را به سازمان بندر بصره ، تفویض کردند و به این سازمان اجازه دادند ، تا مقرراتی در این زمینه وضع کند :5

منطقه‌ی عمل این سازمان، به آب‌های سواحل عراق محدود نمی‌شد ، بلکه از بصره تا دریا امتداد داشت .

این اقدام نیروهای اشغال‌گر در عراق ، با حقوق ایران بر پایه‌ی قراردادهای بسته‌شده با عثمانی در تضاد بود. از این‌رو، دولت ایران، موجودیت سازمان بندر بصره را به رسمیت نشناخت و هم‌چنان خط القعر [ژرف آب] اروندرود را مرز دولتی دو کشور می‌شناخت . افزون برآن :6

دولت ایران به یک مـجوز محکم و مستند تازه بین ‌المللی نیز تکیه می‌کرد . این مجوز عبارت بود از قبول خط
« تالوگ» ، به عنوان یک اصل کلی در عهدنامه‌های صلح 1919 جامعه‌ی ملل در رابطه با خط مرزی رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی میان دو کشور.

دولت ایران، پس از پایان‌دادن به غائله‌ی شیخ خزعل در سال 1304 خ (1926 م) ، به‌طورکلی از پذیرش پروتکل 1913 و تحدید حدود 1914، سر باز زد و اعلام کرد که تنها خط تالوگ (ژرف آب) را در اروندرود به رسمیت می‌شناسد.
هم‌زمان ، ماموران گمرکی ، انتظامی و گشتی‌های دولت ایران ، با نادیده‌گرفتن مقررات سازمان بندر بصره ، حاکمیت ایران در اروندرود را بر پایه‌ی خط ژرف‌آب (تالوگ) ، اعمال می‌کردند . در این میان ، گفت‌وگوهایی نیز بر سر این مساله و دیگر رودخانه‌های مرزی دو کشور، با مقام‌های عراقی به عمل ‌آمد .7
پافشاری دولت ایران بر حقوق حقه‌ی ایران در اروندرود ، باعث شد که به اشاره‌ی انگلیس‌ها، حکومت عراق از پی‌گیری گفت‌وگوها با ایران ، خودداری کند . هم زمان ، در نشست 25 اکتبر 1937 (3 آبان 1316) جامعه‌ی ملل که پیرامون وضعیت شهروندان ایران در عراق تشکیل یافته بود ، رییس کمیسیون از نماینده عراق پرسید که آیا مرزهای میان ایران و عراق ، ترسیم شده‌اند؟ در پاسخ مستشار کمیسر عالی بریتانیا در عراق و نماینده‌ی آن کشور در کمیسیون قیمومت ، گفت :8

مرز میان ایران و عراق در سال 1914- 1913 تعیین شده و از این‌رو ، دیگر بحثی در این موضوع نیست .

دولت ایران ، برابر این موضع‌گیری نادرست دولت بریتانیا ، به شدت واکنش نشان داد . در نشست بعدی ، محمدعلی فروغی نماینده ایران در جامعه‌ی ملل ، به دنبال اعتراض به گفته‌های نماینده‌ی انگلیس ، به گونه‌ی رسمی نظر دولت ایران را درباره‌ی بی‌اعتباربودن پروتکل 1913 و تحدید حدود 1914 ، اعلام داشت .9 انگلیس‌ها ، از این اقدام ایران سخت برآشفته شدند و در این راستا ، از پی‌گیری گفت‌وگوها با نماینده ایران در عراق ، خودداری کردند و بر آن شدند تا :10

مذاکرات با بنده [ باقر کاظمی] و هیچ نماینده‌ی دیگری در بغداد تعقیب ننمایند و تمام مسایل در ژنو [ مقر جامعه‌ی ملل ] مذاکره شود .

از آن‌جا که مقام‌های اشغال‌گر انگلیسی در عراق، گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی را بریدند، دولت ایران ، مساله را در تهران پی‌گیری کرد. از این‌رو، در یادداشتی که در ماه‌های آغازین 1928 م (ماه‌های پایانی 1306 خ)، از سوی وزیر دربار ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران فرستاده شد ، دولت ایران پروتکل 1913 و قرارداد تحدید حدود 1914 را بی‌اعتبار اعلان کرد .11
وزارت امورخارجه‌ی بریتانیا ، در سال 1928 م (1307 خ) ، دستور داد تا گروهی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل ، پژوهشی درباره‌ی رودخانه‌های مرزی و عرف جاری درباره‌ی تعیین خط‏مرزی در این رودخانه‌ها به عمل آورند . در نتیجه ، این کارگروه‌ اعلام کرد :12

بررسی همه‌ی قراردادهای موجود در اروپا ، افریقا و آمریکا ، در مواردی که رودخانه‌ی قابل کشتی‌رانی مرز دو کشور است ، نشان می‌دهد که تقریبا در تمام قراردادهای موجود میان کشورهای متمدن جهان ، خط تالوگ به عنوان خط مرزی پذیرفته شده است و حاکمیت به طور مساوی از سوی دو کشور در رودخانه اعمال می‌شود ...
دست کم در صد سال اخیر ، خط تالوگ عموما در همه‌جا ، به عنوان خط مرزی شناخته شده است و شمار اندک و موارد بی‌اهمیتی که از این قاعده مستثنی هستند ، خود موید عمومیت این قاعده‌ی کلی است .

با توجه به گزارش این کارگروه ، وزارت امورخارجه بریتانیا درباره‎ی خواسته‎ی ایران اظهارنظر کرد که :13

شکایت وزیر دربار ایران درباره‌ی این که خط مرزی شط‌العرب [اروندرود] ، بنابر موازین و عرف بین‌الملل تعیین نشده ،‌ بی‌پایه نیست .

اما وزارت دریاداری بریتانیا ، با نظر وزارت امورخارجه و نیز کارگروه‌ آن وزارت‌خانه، سخت مخالف بود . این وزارت‌خانه بر این باور بود که با توجه به اهمیت نفت ایران و امنیت کشتی‌رانی در اروندرود ، می‌بایست وضع موجود، یعنی قرار گرفتن همه‌ی رودخانه در سرزمین عراق ، حفظ شود . آن‌ها معتقد بودند :14

اگر حتی قسمتی از رودخانه تحت کنترل ایران قرار گیرد ، اسباب دردسر و اشکال مداوم خواهد شد .

وزارت امورخارجه‌ی بریتانیا ، با وجود مخالفت وزارت دریاداری ، در پی آن بود تا با نشان دادن نرمش در این باره ، با شناسایی حکومت جدیدالولاده عراق از سوی ایران ، پیش درآمد عضویت این کشور در جامعه‌ی ملل را فراهم آورد . از این‌رو ، روز 11 مارس 1929 (20 اسفند 1307) ، وزیر مختار بریتانیا در تهران به وزارت امورخارجه‌ ایران ، نوشت :15

به دوستدار ، دستوراتی رسیده است که به موجب آن ، می‌توانم حضرت اشرف را صریحا مطمئن سازم در صورتی که دولت متبوعه شما ، امروز حاضر به شناختن عراق باشد ، پس از استحضار از جزئیات اشکالاتی که عملا برای دولت ایران به واسطه‌ی وضعیت فعلی در شط‌العرب [ اروندرود] رخ می‌دهد و تامیناتی را که دولت ایران تقاضا می‌کند ، دولت متبوعه‌ی دوستدار ، نزد دولت عراق وساطت خواهد کرد که ایران بتواند به اخذ تقاضاهای معقول خود ، موفق گردد .

اما در همان یادداشت ، دولت بریتانیا شرایط دیگری را پیش کشید و پیشنهاد تشکیل یک سازمان سه جانبه برای اداره‌ی اروندرود، با عضویت این دولت را مطرح کرد :16

برای پیدا کردن راه حل جهت تسکین خاطر دولت ایران نسبت به شکایات مشروعش ، دولت متبوعه دوستدار متمایل به انعقاد یک قرار سه جانبه میان ایران و عراق و انگلستان می‌باشد . در قرارداد مزبور ، ممکن است یک هیات مدیره مخصوص را که ایران در آن دارای نماینده باشد ، برای تفتیش کشتی‌رانی در شط [اروندرود] و یا اتخاذ تصمیمات دیگری که برای دول ذی‌نفع قابل قبول باشد ، پیش‌بینی نمود . ولی جزییات امر باید مورد بحث قرار گیرد.

از آن‌جا که دوران قیمومت دولت بریتانیا رو به پایان بود ، این دولت می‌کوشید تا جای پای خود در اداره اروندرود را محکم کند .

هم زمان ، میرزا عنایت‌الله‌خان سمیعی (بدرالملک) با سمت وزیر مختار به عنوان نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی ایران ، به عراق گسیل شد . وی ماموریت داشت تا افزون بر پایه‌گذاری سفارت ایران در آن کشور ، درباره‌ی مسایل موردنظر که مهم‌ترین آن مساله اروندرود بود ، با مقام‌های عراقی گفت‌وگو کند .
دولت ایران ، این شرط دولت بریتانیا را مسکوت گذاشت ، تا در آینده درباره‌ی آن گفت‌و گو شود . اما براساس قول آشکار دولت بریتانیا درباره‌ی اصلاح خطوط مرزی و حل اختلاف‌ها درباره‌ی شهروندان ایران در عراق ، دولت ایران ، دولت عراق را به رسمیت شناخت . از این رو نخست‌وزیر ایران مهدی قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) ، روز پنجم اردی‌بهشت ماه 1308 (25 آوریل 1929) درنامه‌ای به عنوان نخست وزیر عراق ، تصمیم دولت ایران را به آگاهی وی رسانیـد :17

خوش‌بختانه احساسات مودت قلبی که میان تاج‌داران مملکتین ما ایجاد شده بود ، نتایج مستحسنه‌ی خود را داده و نظر به این که الغای رژیم قضاییه‌ی عراق که آرزوی دیرینه‌ی ملت ایران بود ، عن قریب به قالب عمل ریخته خواهد شد ، لهذا خوش‌بختانه هیچ نوع مانعی در استقرار روابط رسمیه مبتنی بر اصول مودت بین مملکتین ایران و عراق موجود نمی‌باشد .
افتخار دارم به اطلاع برسانم که نظر به ملاحظات مذکوره ، دولت ایران امروز شناسایی عراق را به عمل می‌آورد و امیدوار هستیم که روابط مملکتین ، در روی پایه‌های محکم دوستی و صمیمی و وحدت منافع ، برقرار گردد و مسایلی که در بین است با حسن نیت طرفین به حسن خاتمه منجر می‌گردد .

اما برخلاف وعده‌ی روشن انگلیس‌ها ، دولت جدیدالولاده‌ی عراق ، از شناسایی حقوق ایران در اروندرود ، خودداری کرد . هم زمان حکومت عراق ، با ایجاد مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی، در پی آن برآمد تا مقررات سازمان بندر بصره را به ایران تحمیل کند .
از این‌رو ، دولت ایران ، ناوهای جنگی خود را به آب‌راه‌ اروندرود ، گسیل داشت. در این زمینه، دولت عراق ، یادداشت اعتراضی به دولت ایران تسلیم کرد . دولت ایران ، بر حقوق حقه‌ی خود در این آب‌راه ، پافشاری کرد و خواستار آن شد که بر پایه‌ی قواعد بین‌المللی ، خط ژرف‌آب (تالوگ) ، خط مرزی دو کشور در اروندرود ، شناخته شود .
با بالاگرفتن کشمکش ، قرار شد که برای رسیدگی به این موضوع ، یک همایش سه‌جانبه ، با شرکت نمایندگان ایران ، عراق و بریتانیا ، در بصره برگزار شود .
البته انگلیس‌ها پذیرفته بودند که سرانجام به درخواست‌های ایران درباره‌ی اروندرود ، تن در دهند. با توجه به این مساله، وزارت امورخارجه‎ی بریتانیا در نامه‌ی روز سوم دی‌ ماه 1309 به سفارت ایران در بغداد، در این باره یادآور شد:18

مدتی است که برای حل این موضوع و تثبیت حقوق حقه‌ی ایران [ در اروندرود] با مصادر امور مربوط دولت انگلیس مذاکره کرده و بالاخره وعده دادند که در بهار سال آینده ، کنفرانسی مرکب از نمایندگان دول ثلاثه [ ایران، انگلیس و عراق ] در بصره تشکیل و قضیه شط‌العرب [ اروندرود] را با مذاکرات فیمابین ، بر وفق مطلوب دولت ایران حل نمایند .

از این‌رو ، هیات ایرانی ، روانه‌ی عراق شد و پس از گفت‌وگوهای دراز ، بدون گرفتن نتیجه به تهران بازگشت . با توجه به ناموفق‌بودن گفت‌وگوها ، دولت ایران بر پایه‌ی یک یادداشت رسمی ، بی‌اعتباری قرارداد تحدید حدود 1914 را به آگاهی دولت عراق رساند :19

[ دولت ایران] نمی‌تواند مقرراتی را که از آن قرارداد حاصل گردیده، تمکین نماید . لهذا قرارداد مزبور را هیچ وقت به رسمیت نشناخته و اعتراضات خود را نسبت به مدلول آن ، محفوظ می‌دارد تا این موضوع فیمابین مورد بحث واقع شده و اختلافات مزبور ، تصفیه گردد .

حکومت عراق، در پاسخ به این یادداشت دولت ایران ، اعلام داشت :20

حکومت عراق نمی‌تواند ، اعتراض حضرت مستطاب اجل آقای وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران را راجع به این موضوع بپذیرد و به وزیر مختار خود در تهران ، امری صادر نمود که راجع به این قضیه از حکومت مرکزی ایران ، مشروحا توضیحات بخواهند .

با بازگشت هیات ایرانی از بصره ، درگیری‌هایی نیز در مرزهای دولتی خاکی و آبی ایران و عراق ، روی داد . با تیره‌تر شدن روابط ، ملک فیصل بر آن شد تا با مسافرت به ایران و گفت‌وگوهای مستقیم با رضاشاه ، به کشمکش‌های میان دو کشور پایان دهد .
در آستانه‌ی سفر ملک فیصل به ایران ، تبادل‌نظرهایی میان دو طرف به عمل آمد . دولت ایران در پی آن بود که اختلاف بر سر اروند ، بدون دخالت‌ خارجی (انگلیس‌ها) ، میان دو طرف حل و فصل شود . اما ملک فیصل با توجه به موقعیت خود و حضور نیروهای اشغال‌گر در عراق ، این کار را عملی نمی‌دانست و خواستار حضور دولت بریتانیا در گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌ها بود . نماینده‏ی ‏ایران در این گفت‌وگوها به ملک فیصل یادآور شده بود که خواسته‌ی ایران در اروندرود، مغایر با اصول بین‌المللی نیست و دولت ایران در پی آن نیست که حقوق عراق را پامال کند . از سوی دیگر، زمامداران ایران نمی‌خواهند که :21

در این قضیه ، پای اجانب را شرکت دهند و طوری ترتیب خواهند داد که اولیای دولتین با کمال دوستی و یگانگی ، این قضیه را میان خود ، تصفیه نمایند .

در پاسخ ، ملک فیصل عنوان کرده بود که با توجه به موقعیت عراق ، از مداخله‌ی انگلیس در این مساله ، گریزی نیست و هرگاه پیش از عضویت عراق در جامعه‌ی ملل و به دست آوردن استقلال ، بخواهیم :22

برخلاف حق قیمومت او [ بریتانیا ] ، مستقیما در این باب با دولت ایران داخل مذاکره شویم ، علاوه بر این که دچار پاره‌ای محظورات و مشکلات خواهیم شد ، ممکن است باعث تاخیر دخول ما به جامعه‌ی ملل بشود .

هم‌چنین وی تاکید کرده بود که اروندرود، تنها راه دست‌یابی عراق به دریاهای آزاد است. از این‌رو، این مساله برای عراق اهمیت زیاد دارد. در پایان، ملک فیصل درخواست کرده بود که حل و فصل این مساله ، به گفت‌وگوهای میان سران دو کشور، موکول شود و از ایران تقاضا کرده بود که پیش از گفت‏وٌگوهای خصوصی با شاه ایران و اتخاذ تصمیم از سوی اولیای دو دولت ، مساله‌ی مزبور را ضمیمه‌ی سایر مسایل نکرده و رسما مطرح نکنند .23

ملک فیصل در اردی‌بهشت 1311 ، به تهران آمد . در این سفر ، نوری‏سعیدپاشا نخست‌وزیر و ناجی‏پاشا سویدی نخست‌وزیر پیشین و رییس شرکت نفت عراق و ... ، ملک فیصل را همراهی می‌کردند . در گفت‌وگوهای به عمل آمده ، ملک فیصل کوشید تا به دولت ایران :24

اطمینان بدهد که دولت عراق حاضر است در مورد شط‌العرب [اروندرود] ، امتیازاتی به ایران بدهد و روابط دو کشور را که رو به تیرگی می‌رفت ، التیام بخشد .

هم‌چنین در این گفت‌وگوها، عراقی‌ها پذیرفته بودند تا در صورتی که ایران دست از اصرار بر روی تعیین خط ژرف‌آب (تالوگ) در اروندرود بردارد، دولت عراق حق کشتی‌رانی آزاد برای ایران را در سر‏تا‏سر اروندرود ، به رسمیت بشناسد .25
این پیشنهاد ، بدون تردید راه‌حل بریتانیا برای حل مساله بود که از سوی ملک فیصل مطرح گردیده بود . به گفته‌ی نوری‏سعید نخست‌وزیر عراق ، این طرح مورد پذیرش دولت ایران نیز قرار گرفته بود و قرار شده بود تا در بهار سال آینده، هیاتی از ایران ، برای پی‌گیری آن ، به بغداد سفر کند .26اما از آن‌جا که این مساله ، هرگز از سوی مقام‌های ایرانی مورد تایید قرار نگرفت ، می‌تواند برداشت نوری سعید از گفت‌وگوهای تیمورتاش وزیر دربار وقت ایران ، با ملک فیصل بوده باشد ؟!
روز دوازدهم فروردین ماه 1312 ، باقر کاظمی (سومین وزیر مختار ایران در عراق) ، با نوری سعید که در آن زمان وزیر امور‏خارجه‌ی عراق بود ، دیدار و گفت‌وگو کرد . در این دیدار ، نوری ‌سعید ، مساله‌ی قرارداد عدم تعرض میان دو کشور را به میان می‌آورد . در پاسخ وزیر مختار ایران در عراق گفته بود :27

تا تکلیف شط‌العرب [ اروندرود] بر طبق میل ما معین نشود ، گمان ندارم در سایر مسائل بتوانیم با هم کنار بیاییم و بلکه به نظر من مسئله‌ی شط‌العرب [ اروندرود] مفتاح برای فتح باب عهود و قراردادهای بین ایران و عراق است و اگر این مفتاح در دست نباشد ، دائما این در بسته می‌ماند و جای امیدی برای امکان انعقاد عهود قراردادها نخواهد بود .
مشارالیه ، خواست به مذاکراتی که سال گذشته در تهران با وزیر دربار سابق کرده بود ، متکی شود . بنده به اصطلاح ، آب پاکی را روی دست او ریختم و بالصراحه گفتم که معلوم نیست وزیر دربار سابق به چه اجازه چنین مذاکره‌ای کرده بود ، زیرا اعلی‌حضرت اقدس همایون شاهنشاهی با ترتیبی که در نظر گرفته بود ، موافق نیستند و آقای وزیر امورخارجه هم حسب‌الامر ملوکانه در بغداد با وزیر خارجه وقت عراق مذاکره کردند و من خودم هم چند بار با اعلیحضرت ملک‌ فیصل و وزرای سابق عراق مفصلا در این باب گفتگو کرده‌ام و تقاضای ما بالصراحه این است که از حق طبیعی خود در اشتراک در شط‌العرب متمتع باشیم و از تعقیب منظور خود هم دست بردار نیستیم .

در این گفت‌وگوها ، نوری‏سعید که هستی سیاسی خود را مدیون انگلیس‌ها بود ، به وزیر مختار ایران یادآور می‌شود که عراق ناگزیر از رعایت منافع بریتانیا در عراق است و عراق نمی‌تواند ، اشتراک ایران را در همه‌ی اروندرود بپذیرد .
در برابر ، وزیر مختار ایران در بغداد ، گوشزد کرده بود که ایران آماده است تا حرکت آزاد کشتی‌های عراقی را تامین کند و افزوده بود که این مساله :28

از آمال ملی ایرانیان بوده و به حیثیت و شرافت ملی کشور مربوط می‌شود .

سرانجام، در برابر پافشاری وزیر مختار ایران در بغداد، نوری‏سعید‏پاشا، عنوان می‌کند که تنها راه چاره، احاله‌ی آن به دیوان داوری لاهه ، جامعه‌ی ملل و یا پذیرش قرار ویژه که در سفر ملک‌فیصل در ایران گذاشته شده بود ، می‌باشد . اما وی این مساله را نیز به میان کشیده بود که هر گاه :29

عراق آماده شود معامله و معاوضه‌ای را در مورد شط‌العرب [اروندرود] بپذیرد ، ترتیب این امر از نظر ایران ، چگونه خواهد بود ؟

وزارت امورخارجه ، در واکنش به گفته‌های نوری سعیدپاشا وزیر امورخارجه‌ی عراق ، بدون این که به گفت‌وگوهای خصوصی ملک فیصل با وزیر دربار ایران اشاره‌ای شود ، به سفارت ایران در بغداد ، اعلام کرد:30

تقاضای ایران در تعیین خط تالوگ ... ، کاملا مشروع و مطابق قواعد و مقررات جاری بین‌المللی است .
[ وزارت خارجه ضمنا اصرار دارد] ، مساله‌ی شط که در واقع مربوط به ایران و عراق است ، دوستانه بین دو کشور و بدون دخالت خارجی حل و فصل شود و به ویژه این که خواسته‌ی ایران ، با منافع بریتانیا منافاتی ندارد .

هم‌چنین ، درباره‌ی ارجاع اختلاف‌های دو کشور ، درباره‌ی اروندرود به دیوان داوری لاهه ، در نامه‌ی بالا آمده بود :31

چنان چه دولت عراق در این رویه اصرار ورزد ، دولت ایران هم حاضر است که حل قضیه به جامعه‌ی ملل ارجاع گردد .

اما درباره‎ی مساله‌ی معاوضه در مورد اروندرود که نوری‏سعیدپاشا آن را به میان کشیده بود ، وزارت امورخارجه‌ی ایران گفته بود :32

در این موضوع، گفت‌وگوی معاوضه و مبادله مورد ندارد ، زیرا که در واقع ما یک چیز مادی از دولت عراق نمی‌خواهیم که چیزی در عوض آن بدهیم مگر این که دولت عراق هم در عوض یک مساعدت‌های معنوی از ما بخواهد که البته مورد توجه واقع خواهد شد ...

هم‌زمان ، وزیر مختار ایران در بغداد ، گفت‌وگوهایی نیز با ملک فیصل به عمل ‌آورد. او در گزارش 16 شهریورماه 1312، به آگاهی وزارت امورخارجه‌ ‌رساند که مساله را گسترده برای ملک فیصل گشوده است و به وی اطمینان داده است که ایران ، آهنگ وارد آوردن زیان به عراق را ندارد و ایران در پی آن نیست که از تنها راه دست‏رسی آن کشور به دریاهای آزاد ، جلوگیری کند . سپس کاظمی ، خط مرزی در اروندرود را ، بر پایه‌ی قوانین بین‌المللی ، به ملک فیصل پیشنهاد می‌کند :33

[ ملک فیصل] از شنیدن این فرمول مثل این بود که تا حدی اقناع شدند ولی البته نمی‌خواستند صراحتا چیزی بگویند و پس از مدتی فکر با تبسم جواب دادند اگر بالاخره ما همه‌ی تقاضاهای ایران را قبول کردیم دولت ایران در مسئله پروگرام وحدت عربی و تشکیل مملکت بزرگ عرب چه کمکی به ما خواهد کرد .

شاید ، ملک فیصل در پی آن بود که با میان کشیدن « تشکیل مملکت بزرگ عربی» ، از دادن پاسخ روشن به پیشنهاد وزیر‏مختار ایران در بغداد ، طفره برود . اما عنوان کردن این مساله که شاید اکنون ، دیگر خوش‌آیند انگلیس‌ها نبود ، بر پایه‌ی قولی بود که آنان به پدر وی حسین درباره‌ی « هلال خضیب» داده بودند .
شاید او ، خیلی زود از یاد برده بود که به لطف انگلیس‌ها و به خاطر دشمنی آنان با عنصر ایرانی در منطقه ، توانسته بود بر تخت و تاج میان‌رودان تکیه زند .
اما از آن‌جا که مقام‌های دریاداری بریتانیا که اداره‌ی سازمان بندر بصره را نیز در اختیار داشتند ، مایل نبودند که هیچ امتیازی به ایران در اروندرود بدهند و در نتیجه ، مساله‌ی خط مرزی در این آب‌راه میان دو کشور ایران و عراق حل و فصل شود ، نوری پاشا به باقر کاظمی گفته بود :34

موقع را مناسب برای طرح این قضیه نمی‌بینم ... اصرار در این امر حالا موجب سوءظن دیگران [ مقصود انگلیس‌هاست] شده و هزاران محظورات و مشکلات دیگر پیش خواهد آورد که شاید اجرای سایر نقشه‌ها (مقصود امضای قرارداد عدم تعرض) را هم مشکل کند .

در این میان ، انگلیس‌ها کوشیدند تا از پی‌گیری گفت‌وگوها در بغداد ، جلوگیری کنند . بر پایه‌ی گفت‌وگوهای به عمل آمده با ملک فیصل در تهران ، قرار بود تا در بهار سال آینده ، گفت‌وگوها در بغداد دنبال شود . اما درست شب پیش از حرکت هیات از تهران ، به دولت ایران اطلاع داده شد که :35

طرف عراقی به موجب کسالت ، قادر به پذیرفتن هیات ایرانی نیست ...
]این بهانه‎‏ای بیش نبود و به راستی[ انصراف عراقی‌ها به توصیه‌ی « سرفرانسیس همفریز » کمیسر عالی بریتانیا در بغداد ، به منظور ممانعت از حل و فصل مستقیم اختلاف‌های میان دو کشور ، صورت گرفته بود .

با درگذشت ملک فیصل در 17 شهریور 1312 (8 سپتامبر 1933) ، گفت‌وگوهای دو جانبه نیز به کنار گذاشته شد . از مرگ ملک فیصل تا فروپاشی سامان پادشاهی در عراق ، نوری سعیدپاشا به عنوان مهره‌ی شناخته‌شده‌ی دولت بریتانیا ، عهده‌دار اداره‌ی امور این کشور بود . البتـه نباید از نظر دور داشت که روش سخت حکومت عراق برابر دولت ایران در مسایـل اروندرود :36

نتیجه‌ی اعمال نظر صریح مقام‌های انگلیسی ]سازمان[ بندر بصره و به ویژه مدیر آن «سرهنگ وارد» ، بود .

وی، به دستور مقام‌های وزارت دریاداری بریتانیا ، بر این نظر بود که همه‌ی اروند‌رود ، می‌بایست زیر نظارت حکومت عراق یا در حقیقت ، زیر سلطه‌ی دولت بریتانیا باشد . وزارت امورخارجه‌ی بریتانیا در این باره ، بر این باور بود که :37

در این موضوع که آیا دولت عراق واقعا در مورد قعرالمیاه همان‌قدر که تصور می‌رود حساسیت دارد یا خیر ، محل تردید است . به جهتی تصور می‌رود که سخت‌گیری دولت عراق تا کنون بیش‌تر متاثر از نفوذ سرهنگ وارد بوده است ، زیرا سرهنگ مزبور درباره‌ی این موضوع ، شدیدا حساسیت دارد .

دولت ایران به مقررات سازمان بندر بصره که دربرگیرنده‌ی همه‌ی اروند‌رود بود و در نتیجه‌ به حق حاکمیت ایران لطمه وارد می‌آورد ، ترتیب اثر نمی‌داد . از این رو ، مقام‌های سازمان بندر بصره درصدد آن برآمدند تا با دست یازیدن به ترفندهای گوناگون ، کشتی‌های ایرانی را مجبور به رعایت این مقررات نمایند . در این باره ، وزارت امورخارجه ، ضمن رد ادعاهای حکومت عراق، به سفارت ایران در بغداد ، نوشته بود :38

در صدد برآمده‌اند که به عناوین مختلفه معنا [ کذا ] کشتی‌های ایران مجبور به مراعات نظامات پرت بشوند و برای حصول به این مقصود سرعت سیر کشتی‌های ایران و خسارات وارده به کشتی‌هایی که در شط عبور و مرور می‌نمایند ، بهانه کرده به اشعار مکاتباتی به فرمانده بحریه جنوب مبادرت کرده و مدعی شده‌اند که سرعت سیر کشتی‌های دولت شاهنشاهی اسباب خسارت به شرکت نفت [ ایران و انگلیس ] هم گردیده است و در هر حال به وزارت جلیله [ دربار] حسب‌الامر مبارک اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی ارواحنافداه به وزارت جلیله مالیه ابلاغ نموده است که به شرکت نفت ایران و انگلیس اشعار می‌گردد که کشتی‌های جنگی همه وقت احتیاطات لازمه را به عمل خواهند آورد ، ولی کمپانی نفت ابدا حق مداخله در امور شط‌العرب ] اروند رود[را ندارد و این تشبثاتی که برای تحمیل مقررات بندر بصره به کشتی‌های جنگی بحریه شاهنشاهی می‌شود به کلی بی‌مورد می‌باشد ...

انگلیس‌ها که از این اقدام‌های خود نتیجه‌ای نگرفته بودند ، حکومت عراق را واداشتند تا دست به اقدام‌های ایذایی در مرز با ایران بزند . آن‌ها در پی آن بودند که با ایجاد درگیری‌های مرزی ، زمینه‌ی لازم را برای کشاندن مساله به جامعه‌ی ملل آماده کنند .
روز 29 نوامبر 1934 (8 آذر 1313) ، حکومت عراق در نامه‌ای به دبیر کل جامعه‌ی ملل ، اختلاف‌های مرزی با ایران را به جامعه‌ی مزبور ارجاع کرد . دولت ایران ، روز 12 آذر 1313 (3 دسامبر 1934) در نامه‌ای به آگاهی دبیرکل جامعه‌ ملل رسانید :39

با این که دولت ایران معتقد بوده که دولت عراق می‌توانست این قضیه را مستقیما با دولت ایران تصفیه نماید ، مع‌هذا چون موضوع جزء دستور شورا قرار داده شده ، از حضور در شورا و بیان نظرات و دلایل خودداری نخواهد کرد .
از سوی دولت ایران ، باقر کاظمی وزیر امورخارجه و از سوی حکومت عراق ، نوری سعیدپاشا، نمایندگی کشورهای خود را به عهده داشتند . در همه‌ی مراحل طرح دعوی عراق علیه ایران در جامعه‌ی ملل ، انگلیس‌ها صحنه‌‌گردان بودند و حتا مکاتبات نوری سعیدپاشا وزیر امورخارجه‌ی آن کشور با مخبر شورای جامعه‌ی ملل ، از سوی ماموران بریتانیایی تهیه شده بود.
حکومت عراق مدعی بود که در قرارداد دوم ارزروم 1848 ، پروتکل تهران 1911 و پروتکل اسلامبول 1913 و مقررات تحدید حدود 1914 ، سراسر اروندرود در حاکمیت و مالکیت دولت عثمانی قرار داشت . از آن‌جا که حکومت عراق به گونه‌ی رسمی به عنوان وارث حکومت عثمانی شناخته شده است ، در نتیجه از حقوق یادشده نیز برخوردار است . در برابر ادعاهای حکومت عراق ، نماینده‌ ایران ، اعلام کرد :40

اول این که در مورد قرارداد ارزروم که اساس تمام قرارهای بعدی بوده است ، طرفین اتفاق نداشتند ، زیرا متن 1263 ه‍ . مورد قبول عثمانی نبود و یادداشت توضیحیه که شرط موافقت آن دولت بود نیز به دلیل آن که نماینده‌ی ایران در قبول آن فضولی کرده و از حدود اختیارات خود تجاوز کرده بود ، از سوی ایران قابل قبول نبود . لذا از نظر حقوق مدنی و حقوق بین‌المللی در واقع طرفین نسبت به امر واحدی توافق نکرده بودند و بدین ترتیب عقدی صورت نگرفته بود . براساس مطالب فوق نه تنها قرارداد ارزروم بلکه عهدنامه‌های بعدی که بر همان پایه منعقد شده بود ، بی‌اعتبار و باطل‌الاثر بوده‌اند .
دوم این که پروتکل 1913 م. مراحل قانونی لازم را در دو کشور طی نکرده و به تصویب مقامات مقننه هیچ یک از طرفین نرسیده بود و در نتیجه تصمیماتی که براساس آن در مورد تحدید حدود اتخاذ شده بود نیز غیرقانونی بوده‌اند ...
[ از ایـن‌رو] چـون سند معتبـری در مـورد تحدیـد حدود دو کشور در شط‌العرب [ اروندرود] وجود ندارد ، خط سرحدی بر طبق اصول شناخته‌شده‌ی بین‌المللی ، خط تالوگ است .

توفیق‏رشدی ارس نماینده ترکیه که ریاست مجمع را نیز به عهده داشت ، اعلام کرد که دولت کنونی ترکیه ، در سیاست و مسایلی که موجب بستن قراردادهای مزبور گردیده بود ، سهمی ندارد . این دولت امیدوار است که اختلاف‌های ایران و عراق بر پایه‌ی موازین عدالت و بی‌طرفی و خشنودی دو طرف ، حل و فصل گردد .
نماینده‌ی دولت شوروی ( به عنوان جانشین دولت روسیه‌ی تزاری) نیز ، همین‌ نظر اعلام کرد و پای خود را از کشمکش‌های میان حکومت عراق با ایران ، کنار کشید .
اما آنتونی ایدن کفیل وزارت امورخارجه بریتانیا ، گفت که مساله‌ای که اکنون در دستور است، یک مساله‌ی ناب حقوقی است . اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند که کوشش‌های دو کشور برای حل این مساله به نتیجه نرسیده است ... سپس انگلیس‌ها برای این که اجازه ندهند که مساله در جامعه‌ی ملل حل و فصل بشود ، پیشنهاد کردند که نظر مراجع و موسسات حقوقی مانند دیوان داوری بین‌المللی لاهه ، خواسته شود .
اما پیشنهاد دولت بریتانیا ، مورد پذیرش دولت ایران قرار نگرفت . از این‌رو ، شورا تصمیم گرفت که نماینده‌ی دولت ایتالیا ،‌ گزارشی درباره‌ی اختلاف‌های مرزی ایران و عراق آماده کرده و همراه با طرح‌هایی، به شورا ارائه کند .
دولت بریتانیا ، با توجه به موضع دولت ایتالیا که هم‌زمان بود با پیش‌روی نیروهای نظامی آن کشور در حبشه ، این احتمال را از نظر دور نمی‌داشت که ممکن است ایران، با پشتیبانی ایتالیا ، امتیازهایی از عـراق بگیـرد و در بـرابـر ، ایتالیا نیز جای پایی برای خود در اروندرود ، دست و پا کند .41
از این رو ، انگلیس‌ها در پی آن برآمدند ، تا هر چه زودتر اختلاف‌های مرزی میان ایران و عراق ، برطرف شود .42 بدین‌سان ، به اشاره انگلیس‌ها ، عراقی‌ها در گفت‌وگوهای غیررسمی ، موضع نرم و قابل انعطافی از خود نشان دادند . سرانجام ، نمایندگان دو کشور ، به گونه‌ی اصولی موافقت کردند که :43

1- امتداد خط مرزی ، حداقل تا خط‌القعر جلوی بندر آبادان
2- آزادی کشتی‌رانی و حق برابر دو طرف در سر تا سر اروندرود
3- اداره‌ی آب‌راه ، بر پایه‌ی مقرراتی باشد که بعد تعیین خواهد شد

روز سیزدهم امرداد ماه 1314 ، نوری سعید و هیات همراه که رییس انگلیسی سازمان بندر بصره نیز در آن شرکت داشت ، به تهران مسافرت کرد . در دیدار رضاشاه با نوری سعید ، اساس تفاهمی که میان ایران و عراق در ژنو به دست آمده بود ، مورد تایید قرار گرفت .44
با توجه به موافقت به‌عمل‌آمده ، حکومت عراق شکایت خود را از جامعه‎ی ملل پس گرفت و قرار شد تا هیاتی از ایران ، گفت‌وگوها را درباره‌ی اداره‌ی اروندرود ، پی‌گیری کند .
این هیات در سال 1315 به عراق رفت . اما عراقی‌ها با میان کشیدن پای انگلیس‌ها به عنوان طرف سوم ، از امضای قرارداد دو جانبه درباره‌ی روش اداره‌ی اروندرود ، خودداری کردند . سفارت ایران درباره‌ی این تغییر موضع عراقی‌ها به وزارت امورخارجه گزارش داد :45

سکان کشتی مملکت [ عراق ] دست دیگری است و مذاکرات ما با حضرات ، نقش بر آب و جستجوی سراب است .

با توجه به این مسایل، دولت ایران به عنوان اعتراض، هیات را به تهران فرا خواند . روز دوم خرداد ماه 1315 ، به دستور انگلیس‌ها ، نوری سعید در یادداشتی به وزیر مختار ایران در بغداد ، اعلام کرد :46

کمیسیون سیر سفاین ، باید مرکب ازسه عضو باشد و یگانه دولتی که در این امر مصالح دارد ، انگلیس است .

در همین یادداشت، برخلاف تعهداتی که دولت عراق در امرداد ماه 1314در تهران به‌گردن گرفته‌بود، محدودیت‌هایی برای اعمال حاکمیت ایران در اروندرود پیشنهاد و خواسته شده بود تا ایران به گونه‌ی نوشتاری ، نظر خود را در این باره اعلام دارد .
برای پذیرش درخواست نامعقول عراق ، انگلیس‌ها بر فشار افزودند و در تیرماه همان سال ، توصیه‌هایی برای حل اختلاف‌ها ، تسلیم دولت ایران کردند :47

1. در مقابل آبادان لنگرگاهی به فراخور احتیاج بندر مزبور به ایران واگذار شود.
2. دولت انگلستان در مذاکرات و امضای قرارداد راجع به اداره مشترک شط‌العرب [ اروندرود] شرکت کند و نماینده در کمیسیون مختلط داشته باشد.
3. اختیارات کمیسیون محدود به ترتیب سیر سفاین بشود و در حفاری و پاک کردن و نگاهداری شط‌العرب [ اروندرود] به شرطی دخالت کند که دولت ایران هم قسمتی از نهر کارون و تمام مجرای بهمن‌شیر را تحت اختیار کمیسیون مذکور بگذارد .

بدین‌سان، دولت ایران در برابر به دست‌آوردن بخش ناچیزی از حقوق بدون چون و چرای خود در اروندرود، می‌بایست حقوق مساوی در اداره‌ی این آب‌راه برای دولت انگلستان ، قایل می‌شد و از سوی دیگر، این حق را برای دولت بریتانیا و حکومت‌ زاده‌ی آن در عراق، درباره‎ی رودخانه‌های کارون و بهمن‌شیر که در درون خاک ایران در جریان‌اند ، نیز می‌پذیرفت .
از این‌رو ، وزیر امورخارجه‌ی ایران ، با رد توصیه‌های دولت بریتانیا درباره‌ی اروند‌رود ، به سفارت انگلیس در تهران ، یادآور شد :48

... به چه حق و با کدام دلیل دولت انگلستان توقع می‌کند در کاری که منحصرا مربوط به ایران و عراق است مداخله نموده و در عقد قرارداد فیمابین یا اداره شط‌العرب [ اروندرود] مثل صاحب حقی شرکت نماید . ما همیشه انتظار و شما همواره وعده می‌دادید که راجع به رفع اختلافات موجوده با ما کمک نمایید و حتی سفیر کبیر شما در بغداد به نماینده ترکیه و وزیر مختار ما اظهار داشته بود که برای تسهیل کار حاضرند از تقاضای شرکت در اداره شط‌العرب صرف‌نظر کنند ، حال می‌بینیم که با اصرار در این امر ، مانع انجام مذاکرات ما و عراق می‌شوند .

از سوی دیگر، دولت ایران در پاسخ به یادداشت دوم خردادماه حکومت عراق، اعلام داشت که برای حسن جریان امور در اروند‌رود، دولت ایران رضایت می‌دهد که با موافقت طرفین، عضوی هم از اتباع کشور ثالث در کمیسیون مختلط اداره‌ی آب‌راه ، شرکت داشته باشد البته بدون این که حقی درباره‌ی موافقت یا انعقاد قرارداد اداره‌ی رودخانه برای وی منظور گردد .
هم‌چنین در این یادداشت با اشاره به تهدید حکومت عراق درباره‌ی اداره‌ی اروندرود به گونه‌ی مستقل در صورتی که ایران نظریه‌ی حضور دولت بریتانیا در اداره‌ی امور رودخانه را رد کند ، گفته شده بود که دست‌یازیدن به هر اقدامی در راستای اجرای این تهدید در آب‌های ایرانی اروند‌رود ، باعث اختلال و بی‌نظمی در امر کشتی‌رانی و نگاهداری آب‌راه خواهد شد . در یادداشت مزبور آمده بود :49

مطابق احصائیه‌های سازمان اداره بندر بصره ، متجاوز از 85 درصد کشتی‌هایی که وارد شط‌العرب [ اروندرود] می‌شوند ، منحصرا با بنادر ما ، خاصه آبادان ، سر و کار دارند و با این وصف و با حقوق مسلم ایران در شط مزبور ، چگونه ممکن است دولت شاهنشاهی راجع به تنقیه و نگاهداری آن بی‌علاقه بماند .

سپس، دولت ایران دیدگاه خود را درباره‌ی روش اداره‌ی اروند‌رود اعلام داشت و افزود که موافقت و اعلام نظر قطعی عراق در این مورد ، مـی‌تواند راه‌گشای بستن قـرارداد مـرزی باشد:50

1. شط‌العرب [اروندرود] برای عبور و مرور و توقف کشتی‌های تجارتی تمام ممالک متساویا و بدون هیچ تفاوتی همیشه باز باشد . حقوق و عوارض کشتیرانی متناسب با خدمتی که انجام می‌شود به نسبت ظرفیت کشتی‌ها و صرف‌نظر از ملیت و نوع و مقدار بار آن‌ها اخذ گردد و مجموع عواید حاصله از این محل ، از حداکثر مخارج نگاهداری و اداره شط‌العرب در سال تجاوز نکنند .
2. تنظیم سیر سفاین و ترتیب پاک‌کردن و نگاهداری مجرای رودخانه به نحوی که دائما آماده‌ی کشتی‌رانی باشد و هم‌چنین طرز وصول عوارض مذکور با موافقت نظر دولتین تعیین و مجری گردد و هیچ کدام به استناد آن که قسمتی از شط‌العرب [ اروندرود] منحصرا اختصاص به او دارد نتواند مانع عملیات فنی راجع به دائر نگاهداشتن مجرای شط بشود یا ترتیب کشتی‌رانی را مختل سازد .
3. جهازات نظامی و کشتی‌های غیرتجارتی دولتین ایران و عراق بتوانند در هر موقع آزادانه و بدون پرداخت حقی در شط‌العرب [ اروندرود] عبور و مرور و توقف نمایند .
4. دو کشور همسایه متساویا حق صید و استفاده صنعتی و فلاحتی از آب شط‌العرب [ اروندرود] را داشته باشند .
5. طرفین راجع به اجرای مقررات صحی تشریک مساعی نموده و متعهد شوند برای جلوگیری از قاچاق و حفاظت سواحل خود با موافقت یکدیگر ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلق قسمتی از شط‌العرب [ اروندرود] به یک طرف مانع از اجرای قوانین و استقرار امنیت در سواحل طرف مقابل نگردد .

قرارداد 1937

در سال 1315 خ (1936 م) ، ژنرال بکر صدقی ، در عراق کودتا کرد و حکمت سلیمان ، به نخست‌وزیری منصوب شد . دولت برخاسته از کودتا ، در پی محدودکردن نفوذ دولت بریتانیا بود و در نتیجه ، حکومت جدید عراق ، در پی دست‌برداشتن از ادعاهای زیادخواهانه درباره‌ی اروندرود و حل اختلاف با ایران برآمد :51

کابینه فعلی ، فوق‌العاده به حل اختلافات اهمیت می‌دهد ، مخصوصا حکمت بیک سلیمان . از قرائن چنین استنباط می‌شود که دولت عراق با موضوع بندر آبادان از حیث طول و عرض مطابق دولت ایران عمل می‌نماید و راجع به موضوع کشتی‌رانی در شط‌العرب [ اروندرود] هم مشغول مذاکره می‌باشد که در رئوس مسائل یعنی شناختن حقوق متساویه دولت ایران در اداره نمودن شط‌العرب [ اروندرود] موافقت نماید و قرارداد مزبور در موقع مناسبی فیمابین دولتین منعقد گردد .

از این‌رو ، با توجه به تعهد حکومت جدید عراق و نیز پافشاری کشورهای ترکیه و افغانستان درباره‌ی پیمان عدم تعرض ، دو دولت موافقت کردند که با امضای قراردادی به اختلاف‌های میان خود ، پایان دهند .

سرانجام ، روز سیزدهم تیرماه 1316 ، عهدنامه‌ی سرحدی میان کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی عراق ، از سوی عنایت‌الله سمیعی و ناجی اصیل وزیران امورخارجه‏ی دو کشور ، در تهران به امضا رسید . این قرارداد ، دارای یک مقدمه ، شش ماده و یک پروتکل ضمیمه‌ی آن است . در این قرارداد آمده بود :

به موجب قرارداد مرزی میان ایران و عراق ، قرار شد که برای تعیین مرزهای زمینی میان دو دولت ، به جز در مورد اصلاحات جلوی بندر آبادان و رعایت خط تالوگ در این قسمت ، پروتکل تحدید حدود سال 1913 (1292 خورشیدی) ایران و عثمانی و صورت‌جلسه‌ی کمیسیون مرزی سال 1914 (1293 خورشیدی) ، پایه‌ی کار قرار گیرد .

بر پایه‌ی این قرارداد ، رژیم حاکم بر اروندرود ، این‌گونه تعریف شده بود :

الف : شط‌العرب [ اروندرود] به طور متساوی برای کشتی‌های تجارتی کلیه کشورها باز خواهد بود . کلیه عوارض ماخوذه جنبه‌ی حق‌الزحمه را داشته و منحصرا به طور عادلانه به مصارف نگاهداری و قابل کشتی‌رانی بودن یا بهبودی راه کشتی‌رانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص داده خواهد شد و یا به مصارفی که مفید برای کشتی‌رانی است ، خواهد رسید . عوارض مذکوره براساس ظرفیت کشتی‌ها و یا آب‌خوری و یا تواما هر دو ، حساب خواهد شد .

هم‏زمان با این قرارداد ، یک پروتکل الحاقی نیز در همان روز ، به امضای وزیران امورخارجه‌ی ایران و عراق رسید .
با امضای قرارداد مرزی میان ایران و عراق ، راه برای امضای قرارداد عدم تعرض میان ایران، ترکیه ، افغانستان و عراق باز شد .
اما ایرانیان ، از همان آغاز امضای قرارداد مرزی با عراق ، زمزمه‌هایی را سر دادند و :52

این نکته را آشکار ساختند که قرارداد 1937 زیر فشار نظامی ـ سیاسی انگلستان که از چند سو ایران را تهدید می‌کرد به امضا رسیده است و در نتیجه قراردادی است تحمیلی و غیرنافذ .

در اسفندماه همان سال ، این قرارداد در مجلس شورای‏ملی و سنای عراق و به دنبال آن در مجلس شورای‏ملی ایران، مورد تصویب قرار گرفت و روز 30 خرداد ماه 1317، اسناد آن در بغداد، میان وزیر امورخارجه عراق و وزیر مختار ایران، مبادله شد .
به دنبال این قرارداد عهدنامه عدم تعرض ، عهدنامه‌ی « مودت» و عهدنامه « برای تصفیه‌ی مسالمت‌آمیز اختلافات» ، میان دو دولت بسته شد .

با امضای قرارداد مرزی ، دولت حکمت سلیمان از کار برکنار شد و با روی‌کارآمدن دولت جمیل مدافعی ، عراق دوباره به سیاست پی‌روی صرف از بریتانیا بازگشت کرد . دولت جدید عراق، از همان آغاز کار ، زمزمه‌ی مخالفت با ماده‌ی پنجم عهدنامه سرحدی و ماده‌ی دوم پروتکل پیوست آن را آغاز کرد .
با وجودی که قرارداد در دو مجلس عراق با اکثریت آرا ، به تصویب رسیده بود ، گروه‌های دست‌نشانده‌ی انگلیس‌ ، زیر پوشش دفاع از منافع ملی ، دست‌اندرکار خدشه‌دارکردن قرارداد مزبور برآمدند:53

از موضوع‌هایی که مورد توجه و علاقه شدید این دستجات است و در پرده نگاه داشته‌اند ، دخالت شخص ثالث است در قرارداد شط و آن شخص هم در نظر آن‌ها و به اصرار و دستور انگلیس‌ها ، باید انگلیس باشد .

دولت ایران ، برای اجرایی‌کردن ماده‌ی سوم قرارداد ، پیشنهادی درباره‌ی آیین‌نامه و برنامه‌ی کار کمیسیون مشترک تحدید حدود و نصب علامت‌های مرزی ، تدوین نمود و به حکومت عراق، تسلیم کرد . دولت ایران ، از آن حکومت خواست ، هرچه‌زودتر نمایندگان خود را معرفی کند ، تا کمیسیون مشترک بتواند کار خود را آغاز نماید :54

حکومت عراق به بهانه‌ی این که کمیسیون می‌بایست از جنوب ، آغاز به تحدید حدود و نصب علایم نماید و آب هوای این ناحیه فعلاً مساعد برای انجام وظایف کمیسیون و به خصوص قسمت مهندسی و نقشه‌برداری نیست ، پیشنهاد کرد که آغاز کار ، دو تا سه ماه به تعویق افتد .

برای وقت‌کشی، در پانزدهم شهریورماه همان سال ، حکومت عراق پیشنهاد متقابلی را تسلیم سفارت ایران در بغداد کرد. در این پیشنهاد آمده بود که در صورت پیش‌آمدن اختلاف، دولت ثالثی که هم‌مرز با دو کشور نباشد ، به عنوان حکم برگزیده شود .
دولت ایران که می‌دانست مقصود حکومت عراق « از دولت ثالثی که هم مرز با دو کشور نباشد» ، دولت بریتانیاست ، با این مساله مخالفت کرد .
سرانجام، با دست‌برداشتن حکومت عراق از این خواسته‌ی نامعقول ، کمیسیون تحدیدحدود در آذرماه 1317 تشکیل شد. از طرف حکومت عراق حمید خوجه که در کمیسیون تحدیدحدود 1914 عضویت داشت به عنوان رییس کمیسیون و از سوی دولت ایران ، ناخدا یکم غلام‌علی بایندر فرمانده نیروی دریایی به عنوان معاون کمیسیون مرزی تعیین شدند . ریاست فنی و نقشه‌برداری هیات ایران به مهندس عبدالرزاق بغایری واگذار شده بود که در کمیسیون تحدیدحدود 1914 نیز ، همین سمت را داشت .
در آستانه‌ی کار کمیسیون ، روز چهارم دی ماه 1317 (25 دسامبر 1938)، عراق شاهد کودتای دیگری بود . در اثر این کودتا ، نوری سعید پاشا برای بار سوم ، نخست‌وزیر عراق شد . با حضور نوری سعید در راس قدرت ، اشکال‌تراشی عراقی‌ها در کار کمیسیون ، شدت بیش‌تری گرفت :55

به قرار گزارش‌هایی که از کمیسیون ایران در مرز می‌رسد ، کمیسیون عراقی در هر کار جزئی و در هر قدم اشکالات زیادی به جا آورده و نمی‌گذارند کمیسیون مزبور پیشرفت کلی داشته باشد ... بر فرض که مسایل خیلی جزئی در عمل باعث ابهام شود، باید با روح مساعدت و حسن تفاهم طرفین روح موافق نشان داده و مسائل اختلاف‌فیه را در محل حل کرده نگذارند دائما روساء کمیسیون‌ها با مراجعات کتبی و تلگرافی خودشان مقامات وابسته را در عراق و ایران مزاحم شده ، اشکالات موجود در کمیسیون را توضیح و کسب دستور نمایند و به این ترتیب ، رفته‏رفته روح توافق و حسن نیتی را که باید اولیای امور طرفین در کارها و مصالح عالیه و روابط فیمابین با یکدیگر داشته باشند ، کدر نمایند ....

بدین‌سان ، با اشکال‌تراشی‌های طرفِ عراقی ، در فصل مناسب ، کاری از پیش نرفت و با آغاز فصل گرما در جنوب و تعطیل‌شدن عملی کارها ، به ناچار ، دولت ایران نمایندگان خود را به تهران فرا خواند .
مرحله‌ی دوم کار کمیسیون مرزی ، روز بیست و ششم مهرماه 1318 آغاز شد . که در این مرحله نیز ، با کارشکنی عراقی‌ها ، کار پیش‌رفت نداشت . آن‌ها اظهار داشتند که نقشه‌های تهیه‌شده و تصویب‌شده در سال 1914 را به عنوان ملاک و مأخذ علامت‌گذاری‌ها ، نمی‌پذیرند و باید این نقشه‌ها دوباره از سوی مهندسین این کشور ، کشیده شوند . هم‌زمان ، نوری سعید ، در مجلس سنای عراق گفته بود :56

هرگز با انعقاد قرارداد سرحدی 1316 ش. موافق نبوده و از کندی کار کمیسیون مشترک و این که حتی یک کیلومتر از سرحدات هنوز علامت‌گذاری نشده ابراز نارضایتی کرده ، پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات و اختلافات کمیسیون مشترک ، طرفین حکمیت دولت ثالثی را قبول کنند .

بدین‌سان، با کارشکنی در امر کمیسیون تحدید‏حدود، نوری سعید به مانند گذشته در پی آن بود که حکمیت دولت بریتانیا را در امر تحدیدٌحدود مرزهای دو کشور، به دولت ایران تحمیل کند .
در پاسخ به گفته‌ها و تحریک‌های نوری سعید ، دولت ایران بر پایه‌ی دستورالعمل گسترده‌ای به وزیر مختار خود در بغداد ، دستور داد تا به گفته‌های نوری سعید ، اعتراض کند . دولت ایران بر این باور بود که :57

می‌خواهند کار نگذرد و شاید ما مجبور به قبول مداخله غیر یا به اصطلاح آن‌ها حکمیت دولت ثالث بی‌طرف بشویم .

در ادامه‌ی نامه، دولت ایران اعلام کرده بود که با وجود علاقه به روابط دوستانه‌ی همسایگی ، حکومت عراق باید بداند :58

ما خیلی ذینفع به اجرای مقررات عهدنامه 1937 م. نیستیم و یا خائف از حکمیت یک دولت بی‌طرف اگر این طور اشکال‌های مصنوعی دوام پیدا کند و بخواهند به اصطلاح ، ما را خسته کرده باشند ... از خرج بیهوده و اتلاف مامورین خود بر حذر هستیم و اقدام به احضار کمیسیون ایران خواهیم نمود . البته می‌دانند که قادر هم هستیم خط مرزی خود را لااقل به وضع « استاتوکو» نگاهداری کرده ، فعلا هم این‌طوری در جای خود بمانیم تا موقعی که اولیای دولت عراق به خود آمده و بخواهند هر یک در روی مرز خود با صحت و سرعت در سرتاسر حدود طرفین ، نشانه‌گذاری و یا اقدام به تعمیر نشانه‌های سابق بنمایند .

حکومت عراق ، با ایجاد مانع و اشکال‌تراشی ، نگذاشت که کمیسیون مشترک کاری از پیش ببرد و به گونه‌ی یک جانبه، اداره‌ی اروند‌رود را هم‌چنان در دست خود نگاه داشت و به تعهدات خود درباره‌ی فرستادن گزارش‌های شش‌ماهه درباره‌ی امور اروندرود و درآمدها و هزینه‌‎ها (جز سه مورد) ، عمل نکرد .
از سوی دیگر ، با آغاز جنگ جهانی دوم و تغییرات سیاسی پیاپی در عراق ، کار کمیسیون مشترک به طور کامل به ایستایی کشیده شد و دولت ایران ، نمایندگان خود را به تهران فرا خواند .

پی‌نوشت‌ها :
1- پلیس جنوب South Persian Rifels (S.P.R.) این نیرو را انگلیس‌ها در هنگامه‌ی جنگ جهانی اول در جنوب ایران ایجاد کردند . این نیرو ، علی‌رغم مخالفت‌های گسترده‌ی ملیون ایران، چند سالی در جنوب برقرار بود و سرانجام برپایه‌ی همان مخالفت‌ها برچیده شد . بسیاری از عوامل شناخته شده و ایرانی‌نمای انگلستان در ایران از اعضای این پلیس بودند . بیشتر آنان پس از انحلال به خدمت شرکت سابق نفت، گمارده شدند . مقر این دو نیرو در شهر شیراز بود .
2- War in the Persian Gulf. P .16
3- دولت انگلستان با تجزیه‌ی بخش‌هایی از مکران و بلوچستان و ایجاد واحدی به نام « بلوچستان انگلیس» در شرق با ایران همسایه شده بود . از سوی دیگر ، دولت مزبور ، با استقرار در میان‌رودان و ادامه‌ی حضور نظامی خود در این سرزمین ، از باختر نیز با ایران همسایه‌ی دیوار به دیوار بود .
4- مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 149
5- همان ـ ص 150
6- همان
7- FO. 371/18970, E. 171/33/34, p. 4
8- مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ گزارش باقر کاظمی پیرامون پاره‌ای از نکاتی که در جلسه 25 اکتبر مطرح شد / مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 152
9- همان / همان
10- مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ تلگراف رمز از بغداد / همان
11- FO . 371/18970, E.171/32/34, P.20
12- Great Britain, Foreign office, Rivers as Bounderies Between States- Practice in regard of fixing boundery lines, FO. 371/3058, E. 5367, 12 Nov. 1928

13- FO. 371/13085, E. 5367 / 55 34
14 - FO. 371/1508, E. 3915, 8 Aug. 1928
15- حقایقی چند درباره اختلاف ایران و عراق ... ـ ص 8 / مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ صص 155 ـ 154
16- مرکز اسناد وزارت امورخارجه / مسایل مرزی ایران و عراق .... ـ ص 155
17- مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ نامه مهدی‌ قلی‌خان هدایت به رییس الوزرای عراق / مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 156
18- همان ـ از وزارت امورخارجه به سفارت ایران در بغداد / مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 157
19- حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق ... ـ ص9
20- همان ـ ص 10
21- مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از سفارت ایران در بغداد به وزارت دربار ـ گفت‌وگوهای مرتضی نبوی وزیر مختار ایران، با ملک فیصل
22 و 23 ـ همان
24- حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق ... ـ ص 11
25 - رکز اسناد وزارت امورخارجه ـ گزارش باقر کاظمی پیرامون مذاکرات با نوری سعید
26 ، 27 ، 28 ، 29 ـ همان
30 - مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از وزارت‌خانه به سفارت ایران در بغداد / مسایل مرزی ایران و عراق (زیرنویس صص 161 ـ 160)
31 و 32 ـ همان
33 - همان ـ گزارش باقر کاظمی درباره مذاکرات با ملک فیصل
34 ـ همان ـ گزارش باقر کاظمی درباره مذاکره با نوری سعید / مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 162
35 - مسایل مرزی ایران و عراق .... ـ ص 162
36- همان
37- Gneat Britain Foreign office, Perso- Iraqi . frontier dispute, FO. 371/20040, E. 7921/10/34, 29 Dec. 1936, p. 267
38ـ مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از وزارت امورخارجه به سفارت ایران در بغداد
39-The Foreign Policy of Iran, p 262
40 - مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ ص 166
41- FO. 371/18972, E. 1183/32/34
42- FO. 371/20040, E. 7925/10/43, p. 271
43 -Ibid
44- حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق ... ـ صص 19- 18
45- مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ گزارش سفارت ایران در بغداد به وزارت امورخارجه
46- همان ـ نامه نوری سعید به وزیر مختار ایران در بغداد
47- همان ـ گزارش شماره 739 وزارت امورخارجه به دفتر مخصوص
48- همان
49- حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق ... ـ صص 24- 21
50- همان ـ صص 25 ـ 24
51 ـ مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از سفارت ایران در بغداد به وزارت امورخارجه
52 ـ تجاوز عراق ... ـ ص 33
53 ـ مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از سفارت ایران در بغداد به وزارت امورخارجه
54 ـ همان
55 ـ همان ـ از وزارت امورخارجه به سفارت ایران در بغداد
56 ـ مسایل مرزی ایران و عراق ... ـ صص 184- 183
57 ـ مرکز اسناد وزارت امورخارجه ـ از وزارت امورخارجه به سفارت ایران در بغداد
58 ـ همان

کتاب‌نامه :
مرکز اسناد وزارت امورخارجه ایران
مرکز اسناد وزارت امور خارجه انگلیس (Fo)
مسایل مرزی ایران و عراق و تاثیر آن در مناسبات دو کشور ـ آذرمیدخت مشایخ فریدنی ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ نخست ـ تهران 1369
حقایقی چند درباره‌ی اختلافات ایران و عراق راجع به شط العرب [اروند رود] ـ وزارت امورخارجه ـ تهران 1348
Tale Hooshang : War IN THE PERSIAN GULF, A Stucly of Iran - Iraq Conflict in it historical, Political & Legal Context. Bublished by:
International Studies Committee of Centeral Bureau of PAN IRANIST PARTY, Paris 1981
Ramazani. R.K. The Foreign policy of Iran 1500-1941 , Chaslottes _ Ville Linivenity of Vingina Press ,1966