ایران‌بوم

ایران‌بوم افتخار دارد نسخۀ اینترنتی كتاب كاپیتولاسیون و ایران نوشتۀ دكتر محمد مصدق را برای نخستین‌بار در تاركدۀ جهانی منتشر می‌كند. كتاب یاد شده در سال 1290 خورشیدی به قلم شادروان دكتر محمد مصدق به چاپ رسیده است. كه در بار دوم با مقدمه و حواشی و تعلیقات استاد فریدون جنیدی تجدید چاپ شده است. باز نشر دیگر آن در كتاب «مصدق و مسائل حقوق و سیاست»، با گردآوری شادروان ایرج افشار، نشر سخن، تهران، 1382، رویه‌های 39 تا 77. بخش پنجم آن در پی می‌آید.

نتیجه

عقیدۀ ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه این که احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند. و حکم شرع مقدس هم همین است: «الضرورات تبیح المحظورات» (ا) حرمت شراب از ضروریات دین و نصوص قرانیه بر طبق آن وارد شده است، ولی در مقام ضرورت و انحصار علاج، شراب خمر واجب می‌گردد و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه (2).

اسلام در خطر است و می بینم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود اگر ما قواعد اسلام را محترم می‌داشتیم و به حقیقت میل قانونگزار رفتار می‌نمودیم، حال دول اسلامی به این طور نمی‌شد، و آن‌ها را دول مسیحی مطیع خود نمی‌نمودند!

جهاد را مسلمین باید از برای اسلام بنمایند ولی عدم استقلال اسلام سبب شده که مسلمین باید در حفظ دول مسیحی جنگ کرده و مقتول گردند.
اکنون بیش‌تر از دو دولت باقی نیست که نیمه جانی دارند (3) ترکی بعد از تجارب زیاد و صدمات کثیره و از دست دادن چنیدین مملکت شاید دانسته باشد که برای حفظ خود چه لازم دارد. اگر بعضی از اتباع خود و خارجه، او را مجال و فرصتی دهند: ماهم که دارای ممالک کثیره نبوده و تجربیاتی حاصل نکرده‌ایم می توانیم از تجارب دولت هم مذهب خود درس گرفته فی‌الجمله روحی که در این جسم ناتوان است به همین حالت نگاه داشته و سعی کنیم که تقویت آن را فراهم نموده بل که انشاءالله از لطمات اجنبی خود را محفوظ داریم.

و برای این که دولتی مستقل باشد، لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود به تحت قواعد محلی درآورد، می‌گویند و ملاحظه هم نموده‌ایم که چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد به اتباع خود هم حکومت نماید. و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمۀ دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد . (4)

و اگر افکار ما در نظر دانشمندان و هواخواهان دین اسلام پسندیده آید، می‌گوییم به دو قسم می‌توان اصلاح نمود: اول اصلاح عمومی که از این اصلاح نوع ایرانی اعم از مسلم و یهودی و زردشتی بهره‌مند باشند و اصلاح خصوصی که آن را بعد ذکر می‌نماییم.

اصلاح عمومی

هیچ دولتی نمی تواند بگوید که چرا ایران قانون ارث و عقد و نکاح تدوین نمی‌نماید. چنانچه ما هم آن‌ها را تدوین نماییم قوانین خارجه دربارۀ اتباع آن‌ها اجرا می‌شود زیرا که در این خصوص با ما طرفیتی ندارند. فرضا ً به محاکم ما هم رجوع نمایند، ما باید قواعد آن‌ها را دانسته و رفع مناقشۀ آن‌ها را از روی قواعد خودشان بنماییم. ملت غیر مسلم ایران هم قانون موضوع معینی ندارند و اگر هم دارند می‌توانند به اکثریت این قبیل قوانین را پیشنهاد نمایند که پارلمان رأی داده و در موقع منازعه اگر حکومت قضاوت دولتی را قبول کردند محاکم در حق آن‌ها مطابق قوانین خودشان حکم نمایند.

برعکس دول خارجه می‌توانند بگویند که اتباع ما در مملکت شما تجارت دارند در این صورت محتاج به قواعدی هستند که آن قواعد کلیه عقود (کنتراها) و قواعد تجارتی در خصوص شرکت‌ها و بروات تجارتی و قواعد تعاقب و ورشکستی و غیره می‌باشند.

وقتی که بین تبعۀ خارجه و داخله مناقشه هست، و در محکمۀ وزارت خارجه حل مناقشه با حضور نمایندۀ دولت متبوع تبعۀ خارجه می‌شود، محکمه از روی چه قانون حکم می‌کند که تبعۀ خارجه بداند حقیقة به هوا و هوس قاضی نیست، بل که مطیع قانون است؟

در حقوق عمومی دول خارجه نمی‌توانند بگویند که چرا دولت به اتباع آن‌ها تحمیل مالیاتی می‌کند به دلیل این که به اتباع ایران هم آن‌ها همان تحمیلات را می‌نمایند، ولی این تحمیلات به هوا و هوس ادارات نباید باشند بل که باید بر حسب قانون صراحة معلوم و معین باشند. (1)

ولی می‌گویند شما که دولت هستید باید داخلۀ خود را منظم بدارید. حافظ امنیت باشید و برای این که نظمی برقرار شود باید خلاف کننده بداند اگر مرتکب خلافش شد مجازات او چیست!

پس به طوری که می‌گویند تا زمانی که قانون جزایی ما مدون نشود و نزد آن‌ها تا یک درجه قبول نگردد، و در ایران هم در حق عموم ساکنین اتباع ایران بدون امتیاز اجرا نشود، راضی نمی‌شوند که اتباع خود را به اختیاراتی که قضات ما در تعزیر دارند مطیع و محکوم نمایند!

اصلاح خصوصی

آنچه را که ما در ذیل اصلاح عمومی بیان نمودیم برای موقعی است که ما بخواهیم قواعدی وضع نماییم که شامل حال عموم ساکنین این مملکت باشد، اعم از مسلم و غیر مسلم، تبعۀ خارجه و داخله، ولی می‌شود که هموطنان ما افکار ما را نپسندند و ما هم اصرار در صحت آن‌ها نداریم پس در این صورت اگر با ما متفق هستند که باید کاپیتولاسیون موقوف شود لابد باید به یک طریقۀ دیگری لوازم نسخ آن را فراهم آورند. اگر مسلمین ساکنین ایران به هر چه دارند راضی هستند ما هم اگر برای حفظ اسلام نبود پیشنهاد هیچ اصلاحی را نمی‌نمودیم!

ولی اگر مسلمین مستغنی از هر گونه اصلاحی هستند استغنای آن‌ها دلیل رضایت دیگران نیست در این مملکت غیر مسلم از قبیل زردشتی و یهودی و نصارا هستند که آن‌ها قانون مدونی ندارند و قانون شرع در حق آن‌ها اجرا نشده همان طوری که در ممالک خارجه هر اختلافی بین پیروان مذاهب مختلفه وارد شود قوانین مدونه هست که رفع مناقشه آن‌ها را می‌نماید. در این مملکت هم باید قواعدی از برای حل مناقشۀ بین آنها باشد و قانون شرع که می‌گوید غیر مسلم اگر با خودشان طرف باشند قانون آن ها در حق خودشان اجرا می‌شود، امروزه مضر به استقلال ایران و اسلام است.

اگر مسلمین خودشان مستغنی از وضع هر قسم قانونی هستند استقلال اسلام این طور اقتضا می‌کند که وضع قانونی بنمایند و تبعۀ غیر مسلم و اتباع خارجه را در تحت حکومت خود درآورند.

و می‌گوییم دولت مسلمی که نتواند به تبعۀ غیر مسلم خود حاکم باشد چه لیاقت دارد که به مسیحیان اتباع دول اروپا در خاک خود حکومت نماید؟

در مصر هم که خواستند اصلاحی نمایند به ملاحظۀ این که اتباع داخلۀ غیر مسلم و اتباع خارجه زیر بار حکومت محاکم سابقه نمی‌رفتند، نوبر پاشا محاکم مختلطۀ مصر را که در 1874 میلادی تشکیل یافت پیشنهاد نمود که امروزه تشکیلات آن‌ها از قرار ذیل است:
سه محکمۀ ابتدایی در اسکندیه و قاهره و سومی گاهی در منصوره، و گاهی هم در طنطه منعقد می‌شود.
هر یک از این محاکم مرکب از هفت قاضی است که چهار نفر از اهل هر دولتی از دول اروپا که باشند می‌توانند عضویت داشته باشند و سه نفر دیگر هم از مصری‌ها است، که در این اواخر دولت انگلیس به عنوان قضات مصری یکی دو نفر از انگلیسی‌ها را داخل نموده است.

محکمۀ استیناف در اسکندریه است که هشت نفر از اعضای آن باید از قضاة دول معظمۀ اروپا باشند و چهار نفر دیگر از اتباع داخله و به فرمان خدیو منصوب می‌گردند.

و رییس این محکمه از قضات تبعه خارجه به اکثریت اعضاء معین می‌شود این محاکم می‌توانند حکم نمایند هر گونه مسایلی که راجع به دیون و تجارت و غیره باشد.
فقط اتباع خارجه در مسایل عقد و نکاح و کبارت و غیره مطیع به قوانین خودشان هستند و در دفتر این محکمه دفاتری هست که اسناد نقل و انتقال و رهن املاک غیر منقوله در آن‌ها ثبت می‌شود.
در مسایل جزایی آنچه که راجع به خلاف باشد یعنی تقصیرات غیر مهم یکی از قضات اروپایی حکم می‌کند ولی برای جنحه و جنایت، اتباع خارجه مطیع محاکم قونسولی خود می‌باشند.

اگر چه کاملا ً این محاکم استقلال ندارند زیرا که در جنحه و جنایت باز محاکم قونسول دول حکومت می‌نمایند، ولی ممکن است که بعدها این مسئله هم موقوف گردد.

در ایران به هر قسمی که پیش رفت و کمتر باعث خرج می‌شود باید محاکمات راجع به اتباع خارجه را منظم و مرتب و قوانینی از برای آن‌ها وضع نمود!

امروزه اگر اتباع خارجه با اتباع داخله طرف نزاع واقعند و در محاکمات وزارت خارجه حل دعاوی و تشاجر آن‌ها می‌شود قانون ما چیست و قضات ما کیست؟
و اگر نزاعی بین غیر مسلمین اتباع داخله حادث می‌شود ناچارند به صلح و سازش بکوشند زیرا که هیچ قانونی قطع دعاوی آن‌ها را نمی‌نماید اگر از یکی از آن‌ها جنایتی وارد شود، چه طرف از خود آن‌ها باشد و چه مسلمین به چه قانون آن‌ها را سیاست می‌نمایند؟

پس در اصلاح خصوص هم همان قوانینی که در ذیل اصلاح عمومی گفته شد لازم است که این قوانین حکومت نمایند:

اولا ً ـ بین اتباع خارجه، اگر طرف آن‌ها تبعۀ ایران باشد.
ثانیا ً ـ بین اتباع ایران، اگر یکی از آن ها غیر مسلم باشد .
ثالثا ً ـ بین اتباع ایران، اگر طرفین قوانین و حکومت این محاکم را قبول نمایند.

ما آنچه را مفید می‌دانستنم گفتیم و ادعا هم نمی‌کنیم که گفته‌های ما صحیح باشد در تهیه لوازم نسخ کاپیتولاسیون، اگر عموم با ما متفق نباشند اکثریت با ماست، حالا در علاج هر کس می‌تواند رأی خود را بگوید شاید کثرت خیال و افکار، قانونگزار ما را به راه صحیح و اصلی بیندازد.

بالاخره این طور به نظر می‌آید که اهمیتی به گفته‌های ما نداده و حکایت ما هم مثل یکی از معلمین مدرسه حقوق دارالعلم برن (سوییس) باشد که اکنون در محکمۀ فدرالی بزرگ‌ترین محاکم سوییس قاضی است و عضویت دارد. این شخص موسوم است به (رسل) تألیفات بسیار در حقوق و ادبیات نموده است رقیب‌های فقیه او را ادیب می‌شمارند و ادبا او را فقیه می‌گویند.

حالا ما، بین دو رقیب واقع شده‌ایم:

رقیب‌های داخلی شاید این حرف‌های ما را در منافع دول اروپا تصور نمایند و به ملاحظه این که ما در اروپا تحصیل کردیم میل هم داشته باشیم قانون آن ها را به مملکت خود وارد نماییم!
رقیب های خارجی تصور می‌کنند که این اظهارات ما به حال استقلال و بقای ایران و اسلام مفید است.
پس ما بین این دو رقیب هستیم و از عموم هموطنان تمنا داریم که از روی وجدان اظهارات ما ر ا تحقیق و غور نمایند.

پانوشت:

لازم به توضیح است كه: پانویسهایی كه از خود شادروان دكتر مصدق است با شماره‌های با رنگ مشكی مشخص شده است و پانویسها از استاد جنیدی با شماره‌هایی به رنگ قرمز روشن گردیده است.

1: ولی باید دانست که اگر دولت تحمیلات ناگواری به اتباع داخله نماید اگر آن‌ها قبول نمایند، دلیل نمی‌شود که اتباع خارجه هم سکوت اختیار نمایند.
روزی در منزل شخصی یکی از اروپایی ها وارد شد، صاحب خانه پرسید به چه مشغولید در جواب گفت به ممیزی، و به همین ملاحظه نقشه تهران را هم رسم نموده‌ام این جواب به نظر ما خالی از غرابت نیامده گفتیم که نفشه تهران را سال‌هاست رسم نموده‌اند! در جواب ما گفت مقیاس نقشۀ قدیم با نقشه‌ای كه ما رسم می‌نماییم تفاوت کلی دارد. گفتیم اولا شما نقشۀ تهران را برای چه لازم دارید ثانیا ً وقتی که نقشه شهری را سال‌هاست به مخارج و زحمت ترسیم نموده‌اند لازم به تجدید نیست همان را می‌توان به هر مقیاس که لازم است درآورد و از برای ممیزی هم ثروت ما همچنان که ثروت اغلب از ممالک اروپا این اجازه را نداده است کاداستر مقدور نیست. گفت عقیدۀ من هم همین است این جواب ما را ساکت کرده برای این که شخصی که به این عنوان از دولت سالی مبلغی اخذ می‌کند با نهایت انصاف می‌گوید این قبیل مخارج برای دولت فایده ندارد ولی ما هیچ تصور نمی‌کنیم چرا باید مال ملت را در راهی خرج نمود که دیناری مفید نباشد!
شخص اروپایی گفت چون من هم می‌دانم که ترتیب کاداستر فایده ندارد طریقۀ دیگری را در پیش گرفته و امیدوارم به آن طریقه موفقیت حاصل نمایم. این حرف اثر غریبی نموده در صدد سئوال برآمدیم که این طریقه را بیان نمایند.
گفت چهار قریه از قرأ ورامین را من می‌خواهم نمونه قرار بدهم که هر چه در سال این چهار قریه عمل دادند محصول سایر قراء دیگر هم نسبت به آب و خاکشان به همان مبلغ و مقدار معین باشد که مالیات دیوانی از آن مأخذ اخذ شود.
این توضیحات فوق العاده مضحک، در جواب همه گفتیم که اگر ملکی که صد خروار بذر افشان و یک سنگ آب دارد (5) فلان مقدار محصول بدهد دلیل نمی‌شود که ملک دیگری که دو مقابل اراضی و آب دارد مضاعف بدهد.
عایدات هر ملکی بر حسب استعداد زمین و خوبی آب و توجه مالک و نرسیدن آفت فرق دارد، نمی‌توان چهار قریه نمونه درست کرد و بر تمام املاک به همان مأخذ تحمیل مالیات نمود.
حالا اگر در ایران بتوان از روی دهات نمونه بر مالکین اتباع داخله، مالیات تحمیل کرد، بنظر ما نمی‌آید، بر اتباع خارجه هم بتوان همان قسم مالیات تحمیل نمود.
در ممیزی هیچ طریقی بهتر از اعلان مالک در خصوص برداشت خود نمی‌باشد فرستادن ممیز یا ذرع نمودن اراضی کارهایی است که هیچ نتیجه ندارد اگر رفتند اراضی کویر، ملکی را ذرع نمودند چه نتیجه حاصل خواهد شد؟
اگر ممیز هم برود چون هیئت ممیزین که می‌روند خود آن‌ها که مسئولیتی ندارند، سهل است، رفع مسئولیت مالک را هم می‌نمایند، در صورتی که اگر به مالک بگویند عایدات خود را اعلان نماید و اگر کسر قلمداد نماید فلان مبلغ جریمه دارد ممکن است آنچه را که حقیقت دارد بگوید و می‌توان راه تفتیش بدون خرج صحیحی هم برای صورت قلمدادی او درست نمود ولی اگر ممیز رفت و کم قلمداد نمود بر مالک هیچ مسئولیتی نیست برای ممیزین هم مساوی است زیرا که از دولت وظیفه ندارند که مقطوع شود.
به ترتیبی که به نظر ما می‌آید با خرج و زمان قلیلی حقیقة عایدات اربابی یک بلوکی را معین کرد بدون این که ممیزی به محل برود یا این که مساحت اراضی مزروع و غیره مزروع و تلال و جبال (6) املاک را محتاج باشند.
افسوس که اگر خواسته‌اند عایدات ملکی را تعیین نمایند، به این طریق وارد عمل شده‌اند، که اگر بخواهند مالکین را از روی دهات نمونۀ ورامین تحمیل نمایند آن ها باید عوض مالیات، املاک خود را هم واگذار نمایند، و در مواقع دیگر هم که خواسته‌اند از مالکین مساعدتی نمایند، فایدۀ دولت را به کلی از دست داده‌اند! دولت باید از مالیاتی هم که قبل می‌گرفته به کلی چشم بپوشد زیرا که مادۀ سوم لایحه هیئت وزرا به تاریخ دهم برج ثور. اودییل 1331 چنین می‌گوید: «راجع به قرایی که به هیچ وجه جنس مسعر و تخفیف فرمانی ندارند چون صاحبان این قبیل خالصجات هم غالبا ً اظهار می‌نمایند که نظر به تیول و تسعیرات معمولۀ زمان سابق بوده است که اقدام به خریداری این املاک کرده‌اند در صورتی که سابقا ً شکایتی از زیادی منال دیوانی املاک خود کرده باشند امر به ممیزی خواهند شد تا با نهایت دقت محصول املاک مزبوره را برآورد نموده معادل نصف عایدات خالص به هر اربابی مالیات مطالبه شود».
آقایانی که این لایحه را امضا نموده‌اند ملاحظه نکرده‌اند که خریداران خالصه املاکی را که فی‌الجمله از مالیات دیوان عایداتش بیش‌تر بوده از دولت مجانی گرفته یا به مختصری خریداری نموده‌اند.
اگر این اشخاص خالصه خریده بودند که هزار خروار ضبط و نهصد خروار مالیات می‌دادند قناعت به همان صد خروار بهره می‌نمودند، ولی امروزه به صد خروار قناعت نمی‌کنند بر حسب این داده پانصد خروار می‌خواهند.
خالصه را که از دولت با قبول جمع خالصکی خریده‌اند، چه جهت دارد که به این عناوین مالیات دولت از میان برود؟ مطلب خالی از دو قسم نیست یا صرفه و صلاح آن‌ها هست نگاه می‌دارند یا نیست واگذار مي‌نمایند.

1: یعنی واجبات، محظورات را مباح و حلال می‌کند.
2: آیه 195 از سوره بقره یعنی خود را با دست های خویش به هلاکت نیفکنید.
3: مقصود دولت‌های ایران و ترکیه است، زیرا که اکثر دول اسلامی که اکنون حیات دارند، در آن روزگار پس از شکست و تقسیم خاک عثمانی تحت حمایت ممالک اروپایی درآمده بودند و از حیات سیاسی مستقل برخوردار نبودند.
4: تاریخ صحت پیش بینی دکتر مصدق را تأیید نمود، چرا که ایران عملا ً در اختیار انگلیس قرار گرفت، و هنوز با دورۀ کوتاه حکومت ملی نیمه نفسی نکشیده بود که تحت‌الحمایۀ آمریکا گردید.
5: یک خروار بذر افشان یعنی زمینی که به اندازۀ یک خروار یا سیصد کیلو گندم در آن افشانده می‌شود تا محصول دهد، یک سنگ آب هم میزانی برای سنجش اندازۀ آب قنات بوده، یعنی مقداری از آب که یک سنگ آسیاب را بگرداند! دریغا که با انجام اصلاحات ارضی این سخنان همچون افسانه به نظر می‌آید.
6: یعنی تپه‌ها و کوه‌ها

رایانوشت: فریدون حسینی