ایران‌بوم

رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ایران از این دریا که زمانی کاسپین خوانده می‌شد، مدت زمانی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم شدن آن به چند کشور، به محل بحث و جدل دولت‌های این کشورها تبدیل شده است به نحوی که در این مدت آنها با تاکید بر منافع ملی خود، خواهان سهم بیشتر کشورشان از این دریا شده‌اند. از این‌رو موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ما از این دریای غنی مدتی است که با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو شده است تا آن‌جا که چندی پیش منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران ارائه برخی تحلیل‌ها مبنی بر این‌که «سهم ایران از دریای خزر زمانی 50 درصد بوده است» را نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ایران از این دریا هیچ‌گاه 50 درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد».

این اظهارات، صریح‌ترین اظهار نظر یک مقام بلندپایه‌ی ایرانی در نفی قراردادهای متقن گذشته بوده است. برای بررسی قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپیمایی (1940) میان ایران و شوروی، به سراغ دکتر هوشنگ طالع، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و نویسنده‌ی چندین کتاب با محوریت «تجزیه‌ی ایران» رفتیم.
لازم به اشاره است که در پرسش‌هایمان، نخست پیشینه‌ی تاریخی دریای مازندران و سابقه‌ی اختلاف‌ها میان ایران و روسیه را جویا شده، سپس وارد به بحث حقوق ایران در دریای مازندران شدیم.

پیرو قوانین پذیرفته شدهٔ حقوق بین‌الملل میراث‌خواران اتحاد شوروی تنها مالکیت و حاکمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونه مشاع در اختیار دارند. از این رو، آن‌ها، می‌بایست نخست بر سر تقسیم 50 درصد حق خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر رژیم حقوقی نوین دریای مازندران، به گفت‌وگو بنشینند.

جناب آقای دکتر! نخست از نام دریای مازندران آغاز کنید و تاریخچه‌ای از آن را بازگو نمایید.
می‌دانیم که تمام جهانیان دریای شمالی ایران را به نام یکی از کهن‌ترین اقوام ایرانی، یعنی «کاسپی‌ها» که در زمان باستان ساکن کرانه‌های این دریا بودند، «دریای کاسپین» می‌نامند. این را نیز می‌دانیم که در طول سده‌های بسیار تا به امروز، نام «مازندران» بر این دریا، بیش از هر نام دیگری به گوش فرزندان این سرزمین خوش‌آهنگ بوده است.
پس از ظهور اسلام، تاریخ‌نویسان و جغرافی‌نگاران مسلمان که به شرح احوال تاریخی اقوام ساحل‌نشین دریای شمالی ایران پرداختند، در بیان موضع و موقعیت جغرافیایی سرزمین قلمرو هر قوم، ناچار نام‌های بومی هر بخش از آب‌های کرانه‌ای دریا را که از نام محل و قوم مردم ساحل‌نشین همان بخش برگرفته بودند، در آثار خود آوردند. همان گونه که امروزه ما به همان شیوه، نام‌های محلی و بومی مصطلح میان ساحل‌نشینان در یک محدوده ساحلی را برای آب‌های کرانه‌ی آن بخش به‌کار می‌بریم. برای مثال می‌گویم: دریای انزلی، دریای چمخاله، دریای رامسر و ... از این‌رو در عصر اسلامی و در میان مسلمانان نام‌های چندی مانند: مازندران، تبرستان، آبسکون، گرگان (هیرکانیای باستان)، گیلان، دیلم و قزوین (کاسپین) و غیر آن از برای این دریا پیدا شد. چنان که گفته شد این نام‌ها در آثار این نویسندگان تنها معرف حوزه‌ی محدودی از آب‌های کرانه‌ای بود و گاه قلمرو حضور و یا اقتدار قومی را در طول ساحل مورد نظر می‌رسانید.
«خزر» هم یکی از همان چند نام و عنوانی بود که نویسندگان مسلمان به دلیل سکونت قومی بدین نام در استپ‌های مجاور کرانه‌های شمال غربی دریای شمالی ایران، بر آب‌های کرانه‌ی آن بخش از دریا داده بودند. خزرها هیچ‌گاه حضوری گسترده بر گستره‌ی آب‌های دریای شمالی ایران نداشتند زیرا چیرگی خوی صحراگردی بر آنان، سبب پرهیزشان از دریا می‌شد. از این رو قلمرو این نام حتا در اوج اقتدار و قدرتمداری خزرها، هرگز محدوده‌ای فراتر از آب‌های کرانه‌ی میان دو سوی دهانه‌ی رود ولگا (رود اتل) تا سواحل شمال «دربند» (باب‌الابواب)، در آن سوی مرزهای ایران زمین را در برنمی‌گرفت.

گذشته از آن، طول دوران حضور خزرها در بستر تاریخ نیز چندان دراز نبود. آنان در سده ی چهارم میلادی در منطقه‌ی سفلای رود ولگا پیدا و در سده‌ی دهم میلادی ‏‎توسط روس‌ها نابود شدند. در برابر، از باستان زمان، بیش‌تر سواحل و آب‌های دریای شمالی ایران، در قلمرو تاریخی، قومی، فرهنگی، تمدنی و سرزمینی ایران قرار داشته است. پیش از پیدا شدن خزرها در کناره‌ی رود ولگا، این سرزمین محل زیست «سکاهای آریایی» بود.

خزرها قومی وحشی، متجاوز و خون‌ریز بودند. اقوام سرزمین‌های همسایه از هجوم پی‌درپی آنان که برای غارتگری انجام می‌شد و با شقاوت و بی‌رحمی بسیار همراه بود، پیوسته در وحشت مرگ به‌سر می‌بردند. سرزمین‌های آبادان و پرنعمت ایران در قفقاز از آفت هجوم آنان بارها دستخوش ناامنی و ویرانی گسترده شده بود. در جنگ های ایران و روم در عصر خسرو پرویز، خزرها از متحدان اصلی رومیان در حمله به ایران بودند. روس‌ها یک بار در دوران خلافت عباسیان به کمک و مساعدت خزرها پای به دریای مازندران گشودند و سواحل مازندران، گیلان و اران را به باد غارت و کشتار دادند.
ایرانیان در عصر خسرو انوشیروان برای جلوگیری از یورش‌های خانمان‌سوز این قوم خون‌ریز، بر تنها گذرگاه طبیعی عبور این هجوم‌گران به سرزمین قفقاز، در حد فاصل کوه و دریا سدی محکم بستند و آن را «دربند» ساختند. برخی به غلط ساختن این سد را به اسکندر گجستک نسبت می‌دهند و سد سکندرش می‌خوانند. این سد که مرز ایران با انیران در آن منطقه بود. در عصر اسلامی نیز به دفعات مورد مرمت قرار گرفت و تا چند قرن، کار دفاع از سرزمین‌های ایرانی‌نشین قفقاز را برای مدافعان در برابر هجوم اقوام صحراگرد شمالی، آسان می‌کرد.
از این‌رو نامیدن چنین دریایی به چنان نامی که دو بار با بخش‌نامه‌های دولتی (یک‌بار در دولت هویدا و یک‌بار در دولت خاتمی) بر این نام‌گذاری تأکید شده، از نظر تاریخی درست و پسندیده نیست.

اگر بخواهیم از منظری تاریخی به دریای مازندران نگاه کنیم، از چه زمانی پای روس‌ها به این دریا باز شد و پیش از ظهور پتر دریای مازندران از چه موقعیتی برخوردار بود؟
در سال 1551 میلادی (930 خورشیدی)، ایوان واسیلیویچ (1584-1533 میلادی، 963- 913 خورشیدی) معروف به «ایوان مخوف»، حکم‌ران مسکو، با پیروزی بر خان قازان، خان‌نشین مزبور را برانداخت و دو سال بعد، بندر آستاراگان (آستاراخان، هشترخان) را گشود. در نتیجه، برای نخستین بار، پای روسیان به دریای مازندران باز شد.
اما پیش از ظهور «پتر» در صحنه سیاسی روسیه (1752-1682 میلادی / 11041- 1041 خورشیدی) همیشه دریای مازندران، یک دریای ایرانی بود. بیش‌ترین بخش کناره‌های این دریا، در قلمرو دولت ایران قرار داشت. مهم‌تر این که در این بخش، ایران با مدعی یا مدعیانی روبه‌رو نبود. ایران تا پیش از تاجگذاری پتر، هرگز از سوی دریای مازندران مورد تهدید جدی قرار نگرفته بود.
پادشاهی پتر در روسیه، با دوران حکومت سلطان حسین صفوی (1101-1073 خورشیدی / 1723-1694 میلادی) در ایران، همزمان بود. پتر با تنظیم نوعی راهبرد «تجاوز و توسعه» در پی یورش به سرزمین‌های همسایه و گسترش ارضی برآمد. استراتژی مزبور به منشور یا «وصیت‌نامه» پتر مشهور گشت. پتر، پس از چند تاخت و تاز در قلمرو عثمانی، متوجه ایران شد. اما، ایران که بارها توانسته بود نیرومندترین امپراتوری جهان یعنی عثمانی را شکست دهد، برای پتر بسیار مهیب می‌نمود. پتر، به دنبال گسیل دو فرستاده به دربار اصفهان و به دست آوردن اطلاعات لازم پیرامون اوضاع نابسامان ایران و یک بررسی همه‌جانبه که بیش از هشت سال به درازا کشید، در ماه مه 1723 میلادی (اردیبهشت ماه 1102)، فرمان تهاجم به سوی سرزمین‌های ایران را صادر کرد. روس‌ها به سرعت دست اندرکار شدند و از راه ولگا خود را به دریای مازندران رسانیده و داغستان را متصرف شدند. سپس متوجه گیلان شده و شهر رشت را اشغال کردند. نیروهای محلی در گیلان به مقابله برخاستند، اما شکست خوردند. روس‌ها که از این پیروزی جری‌تر شده بودند، بادکوبه را نیز تسخیر کردند. بدین‌سان، برای اولین بار کشور ایران از سوی دریای مازندران مورد تهدید و هجوم قرار گرفت و در نتیجه، حاکمیت بی‌معارض ایران در این دریا، به مخاطره افتاد.
گرچه جانشینان پتر با یک اخطار ساده‌ی «نادر» نیروهای خود را از گیلان و قفقاز خارج کردند اما آنان هم‌چنان به دنبال فرصت برای اجرای منشور پتر بودند. با قتل آقامحمدخان قاجار، در قلعه شیشه (شوشی) در دهم خرداد ماه 1176 (31 مه 1797)، آخرین مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضی روس‌ها از میان رفت. پس از آن و در دوره‌ی فتحعلی‌شاه، به دنبال سیزده سال نبرد و شکست ایران و تحمیل دو قرارداد گلستان (1813م / 1192خ) و ترکمن‌چای (1828م/1206خ)، حاکمیت ایران بر دریای مازندران دچار خدشه‌ی کلی شد.

فروپاشی امپراتوری تزارها چه تأثیری در تحولات مربوط به دریای مازندران داشته است؟
پس از فروپاشی امپراتوری جبار و ستمگر روسیه در شانزدهم مارس 1917 میلادی (25 اسفند ماه 1295 خورشیدی) ایرانیان غرق در سرور و شادمانی شدند. با فروپاشی امپراتوری تزاری، قراردادهای تحمیلی از سوی حکومت مزبور، به خودی خود ملغی‌الاثر گردیدند. حکومت بلشویکی که جانشین رژیم تزاری شده بود، خوب می‌دانست که به دلیل رفع ید غاصب، می‌بایست مورد غضب به صاحب اصلی آن بازگشت داده شود.
از این‌رو، بلشویک‌ها در پی آن بودند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ایران، ارثیه‌ی خونین تزارها را به خود منتقل کنند. به دنبال اشغال شهر رشت از سوی بلشویک‌ها، دولت ایران به جامعه‌ی ملل شکایت برد. جامعه ملل در 16 ژوئن 1920 /خرداد ماه 1299 به شکایت ایران رسیدگی کرد. در طرح این دعوا، از آن‌جا که شکایت «بی‌زوری از زورمندی» بود، تصمیم روشنی اتخاذ نشد.
در بیست و سوم آذر ماه 1300 / 13 دسامبر 1921، مجلس شورای ملی، زیر فشار شدید روس‌ها که بخش‌هایی از شمال ایران را تصرف کرده بودند اجازه‌ی امضا و مبادله‌ی اسناد عهدنامه مودت میان ایران و جمهوری شوروی روسیه را صادر کرد.
بر پایه‌ی این عهدنامه، آن‌چه را که حکومت تزاری بر پایه‌ی تحمیل قراردادهای «گلستان و ترکمانچای» و «آخال» [مربوط به تجزیه‌ی شمال شرقی ایران است، جایی که بعدها در آن کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان شکل گرفت و بخش‌هایی از آن هم امروزه در کشورهای ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان قرار دارد] از ایران تجزیه کرده بود، به حکومت بلشویکی منتقل گردید. اما حقوق ایران در دریای مازندران [که در پی قراردادهای پیشین از دست رفته بود] تا حدود زیادی ترمیم و ایران از حقوقی برابر با اتحاد شوروی در دریای مازندران برخوردار شد.
در این میان، نظری کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه‌ی مودت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه، بازگو کننده‌ی بسیاری از حقایق تاریخی است:
«دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌ی خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات 14 یانوار (ژانویه) 1918 و 26 ایوان (ژوئن) 1919، یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده‌ی کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعا صرف‌نظر می‌نماید... دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نمود‌ و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ‌ملغی و از درجه‌ی اعتبار ساقط‌شده اعلان می‌نماید».
در فصل یازدهم عهدنامه که اشاره به مسایل دریای مازندران دارد، می‌خوانیم: «نظر به این‌ که مطابق اصول بیان شده در فصل اول ابن عهد‌نامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه 1828 مابین ایران و روسبه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در دریای مازندران از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است. معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده،‌ هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد را در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشد».
روز پنجم فروردین ماه 1319 (25 مارس 1940) ، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان دولت ایران و اتحاد شوروی بسته شد. در این قرارداد به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از دریای مازندران، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12)، به گونه روشن و غیر قابل تعبیر اشاره شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی، شوروی روسیه اعلام گردیده است. موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که در زیر پرچم ایران یا زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».
بند 4 ماده 12 مقرر می دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد10 میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند...».

پس برخلاف آنچه گفته می‌شود قراردادهای متقنی وجود دارد که بر سهم برابر ما و شوروی در دریای مازندران تإکید دارند. اما سوال این‌جاست که فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم آن به چندین کشور، چه تأثیری بر موقعیت رژیم حقوقی دریای مازندران گذارده است؟
روز سی‌ام آذر ماه 1370 (21 دسامبر 1991)، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرو پاشید و در این فرآیند پرچم داس و چکش از فراز کرملین فرود آورده شد.
با فروپاشی نظام اتحاد شوروی، دگرگونی ژرفی در مناطق قفقاز و آسیای میانه پدیدار گردید. در اثر فروپاشی مزبور، سه جمهوری در منطقه‌ی قفقاز و پنج جمهوری بر پهنه‌ی آسیای میانه ایجاد شدند. این جمهوری‌ها بر سرزمین‌هایی شکل گرفتند که موضوع قراردادهای گلستان، ترکمان‌چای و آخال بودند. در این میان، سه جمهوری از جمهوری‌های یادشده، یعنی جمهوری‌های آذربایجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان، دارای مرز آبی در دریای مازندران‌اند. برابر این رخداد عظیم تاریخی که بی‌شک از مهم‌ترین رویدادهای سده‌ی بیستم به شمار می‌رود و رابطه‌ی گسست‌ناپذیر با تاریخ و منافع حیاتی ملت ایران دارد، حکومت جمهوری اسلامی می‌بایست پی‌آمدهای فروپاشی نظام شوروی را در پرتو قراردادهای یادشده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و موضع دقیق خود را در راستای حفظ منافع ملت ایران، اعلام می‌کرد.
اما برخلاف اصول برخاسته از حفظ منافع ملی، وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی، برابر فرآیند فروپاشی نظام شوروی و تغییرات عمده‌ی جغرافیایی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلتیک) منطقه، نه تنها واکنش دقیق و صریحی نشان نداد بلکه با اعلام نظرهای گوناگون از سوی مقام‌های مختلف، بر سردرگمی سیاست خارجی کشور در این زمینه افزوده شد.
با این حال و پیرو قوانین پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل، همه‌ی واحدهای ایجاد شده برپهنه‌ی اتحاد شوروی، از جمله جمهوری‌های یادشده، برپایه‌ی توافق‌های به عمل آمده در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان) و مینسک (پایتخت بلاروس)، اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند.
بدین سان میراث‌خواران اتحاد شوروی (فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان «اران»)، تنها مالکیت و حاکمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونه مشاع در اختیار دارند. از این رو، چهار واحد سیاسی مزبور، می‌بایست نخست بر سر مرده‌ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران که عبارت است از 50 درصد دریای مزبور، به توافق برسند و سپس با ایران بر سر رژیم حقوقی نوین دریای مازندران، به گفت‌وگو بنشینند.
حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، روشن و مسجل است.

رژیم حقوقی دریای مازندران بر چه اصولی بنا شده است و قرارداد مودت میان ایران و شوروی حاوی چه اصول و بندهایی است؟ آیا این قرارداد نمی‌تواند نافی ادعاهایی باشد که این روزها در نفی سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران مطرح می شود؟
در حال حاضر، رژیم حقویق دریای مازندران بر پایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی (1940)، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.
چنان که اشاره شد، بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر کشتی‌رانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران دارای حق برابر و مساوی‌اند. مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (5 فروردین 1319 - 25 مارس 194) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‌برد.
وی به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد: «... با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند:... نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...»
در پاسخ، وزیر خارجه‌ی ایران به ماتوی فیلیموتو، سفیرکبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد: «... با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...»
ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح می‌کند: «...طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد...»
بدین‌سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که:
1. دریای مازندران یک دریای بسته است.
2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره‌ی ایران مصوب بیست و هشتم خرداد ماه 1334، تصریح شده است: «... در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد ...»

اما اگر نگاهی به نقشه‌ی دریای مازندران بیندازیم و بخواهیم آن را بخش کنیم بخشی از 50 درصد حقوق ایران در پهنه‌های آبی دیگران می‌افتد و به ظاهر منطقی نیست!
حقوق 50 درصدی ایران مشاع است، درست مانند یک شرکت سهامی که سهامش از آن دو شریک با حقوق برابر است. اگر شریکی مُرد و سهامش از آن بازماندگانش شد و آنها به هر صورتی که خواستند آن را میان خود قسمت کردند آن‌گاه سهام هر فرد مشخص است و خرج‌کردها و درآمدها به همان نسبت تقسیم می‌شود و این به معنای تکه تکه کردن شرکت نیست. ما همسایگان آبی در دریای مازندران هم می‌توانیم بر همین پایه شرکتی فراملیتی دایر کنیم که به جز محدوده‌ی ساحلی که ویژه‌ی هر کشور است باقی دریا را تحت مالکیت خود بگیرد. چنین کاری در جهان عرف است و ما نیز پیش از این مشابه چنین اقدامی را کرده‌ایم مانند سدی که بر روی ارس زده شده، و مشترک بود میان ما و شوروی – و اکنون میان ما و جمهوری آذربایجان – و هم‌چنین حقوق ما در رود اروند که کارهای آن – از جمله لایروبی - توسط گروهی مشترک از نمایندگان ما و جمهوری عراق پیش می‌رود.

به نظر می رسد عدم نیاز فوری ایران به منابع نفتی دریای مازندران علتی بر عدم پیگیری حقوق مطلق ایران از سهم 50 درصدی خود در دریای مازندران باشد. به نظر شما تقابل‌های آینده که به احتمال زیاد بر سر انرژی خواهد بود، تاثیری بر معادلات رژیم حقوقی دریای مازندران خواهد داشت؟
برخلاف سده‌ی بیستم که جغرافیای برخورد بر پایه‌ی جهان‌بینی (ایدئولوژی) قرار داشت، در سده‌ی بیست و یکم جغرافیای برخورد بر پایه‌ی منابع قرار دارد. اهمیت منابع، گستره‌ی برخورد را تعیین می‌کند. در این میان، مهم‌ترین عاملی که مرزهای جغرافیایی نوین برخورد را در جهان تعیین می‌کند، نفت و گاز است. قطع این مواد، دارای پی‌آمدهای مرگ‌بار برای کاربران آن و به ویژه جهان صنعتی غرب است. از این‌رو، تضمین جریان آزاد آن مساله‌ی مهم و امری حیاتی است.
با در نظر گرفتن این نکته که مصرف جهانی انرژی، سالانه کمابیش 3 در صد افزایش می‌یابد، رقابت برای دست‌یابی به ذخیره‌های عظیم انرژی در سال‌های آینده شدیدتر خواهد شد. شورای امنیت ملی آمریکا در گزارش سالانه‌ی خود پیرامون سیاست امنیتی در سال 1999 میلادی (1378 خورشیدی) نوشت: «برای آمریکا اطمینان از دست‌یابی به نفت وارداتی هم‌چنان حیاتی خواهد بود».
بنابراین ما باید توجه خود را به ثبات در مناطق تولیدی کلیدی ادامه داده تا اطمینان یابیم که دسترسی و جریان آزاد این منابع تضمین گردیده است.
جغرافیای نوین برخورد که با جغرافیای نفت، هم‌خوانی کامل دارد، مناطق زیر را در بر می‌گیرد: خلیج‌فارس، دریای مازندران، آسیای میانه، دریای چین. با هر اندازه دانش کم، درمی‌یابیم که ایران در دل جغرافیای نفت قرار دارد. حضور در این پهنه، نمایان‌گر اهمیت کشورها و سرزمین‌هاست و از سوی دیگر قرار گرفتن در مرکز تنش‌ها و کشمکش‌هاست. بدین‌سان، ایران بار دیگر در موقعیت «دل جهان» قرار گرفته است. زیرا نقطه‌ی ثقل جغرافیای نفت، از نظر استقرار، سرزمینی، ایران است. ایران، در شمال خلیج‌فارس، جنوب دریای مازندران و غرب آسیای میانه قرار دارد. مناطق یاد شده و دریای چین (با اهمیت کمتر و شاید مدعیان بیش‌تر)، پهنه‌ی اصلی جغرافیای نفت را تشکیل می‌دهد.
آیا عظمت زمان و موقع ایران را درک می‌کنیم و توان آن را داریم که به درستی ایران را در جایگاه «دل جهان» قرار دهیم؟ با هزار افسوس باید گفت که قراین و نشانه‌ها، خلاف این امر را نشان می‌دهند.
کوتاه سخن، حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه‌ی قراردادهای موجود میان ایران و اتحاد شوروی، روشن و مسجل و مسلم است. هیچ‌کس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران قراردادی را امضا کند که کوچک‌ترین خدشه بر منافع و مصالح ملت ایران در دریای مازندران وارد کند. از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 در صد، در حکم تجزیه‌ی ایران است.

برگرفته از تارنمای «دیده‌بان دریای مازندران» (www.maaz.ir)