ایران‌بوم

هم میهنان! مدتهاست، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بحث و گفتگو وحتی تنظیم قراردادهای دوجانبه و بعضاً سه‌جانبه درباره‌ی دریای مازندران‌ (خزر) از سوی دولت‌های جداشده از پیکره‌ی اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام می‌گیرد، که این‌گونه اقدامات نه تنها معارض با حقوق اساسی و قطعی ملت ایران است، بلکه آشکارا در تعارض با اصول حقوق بین‌الملل است که نمی‌تواند در این راستا دور از مخاطرات هول‌انگیز باشد.
از این‌رو بر آنیم با آگاهی رسانی گسترده بر موارد زیر پافشاری کنیم:
1- حقوق تاریخی و اساسی ملت ایران در دریای مازندران، دارای مبانی هزاران ساله در تاریخ و شکل‌گیری جامعه‌ی ایرانی است که باید به‌هنگام خود به‌مانند تمامی حقوق تاریخی ملت ایران مورد مطالبه و بازگشت قرار گیرد.
2- طبق نص صریح معاهدات منعقده میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق (قرارداد هشتم اسفندماه 1299 هجری شمسی برابر با 26 فوریه‌ی 1921 و قرارداد 1940)، دو دولت، به‌طور «متساوی» و با «حقوق مشاعی مشترک» از رودخانه‌‌ی اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های ساحلی دریای مازندران (جز ده مایل سهم اختصاصی هر یک از طرفین)، ‌بهره‌مند خواهند شد.
طبق اصول و موازین حقوق بین‌الملل و به‌ویژه با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها و مقررات و رویه‌های دیگر بین‌المللی، رژیم حقوقی دریاچه‌ها و دریاهای بسته‌ همان است که طبق قراردادهای میان دولت‌های ساحلی مربوطه منعقد گردیده‌ است. در مورد دریای مازندران قراردادهای 1921 و 1940 تعیین‌کننده‌ی این رژیم حقوقی، ‌یعنی سهم برابر ایران و شوروی سابق (پنجاه • پنجاه) است. قراردادهای مزبور طبق اصول و موازین بین‌المللی، قراردادهایی ثبت‌شده و تعریف‌شده‌اند و چنین قراردادهایی در موارد مشابه مورد قبول رسمی و صدور احکام دادگاه بین‌المللی لاهه بوده ‌است.
3- بنا بر قبول اصل «جایگزینی دولت‌ و یا دولت‌ها» به جای دولت قبلی، آن دولت و یا دولت‌های جداشده از دولت قبلی ناگزیر از پذیرش تعهدات دولت طرف قراردادها هستند.
دولت‌های نوبنیاد از دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بر اصول فوق از حقوق بین‌الملل (اصل جایگزینی دول) گردن نهادند و طبق بیانیه مورخ 21 دسامبر 1991 در شهر آلماتی، تمامی آنها، قبول و اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کردند.
4- به شرح فوق رژیم حقوقی دریای مازندران مشخص است، که عبارت است از اصل تقسیم «پنجاه • پنجاه» یا حقوق متساوی و مالکیت مشاع میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق. دولت‌های چهارگانه‌ در کناره‌ی دریای مازندران برخاسته از دامان اتحاد جماهیر شوروی سابق باید رژیم جدید حقوقی را در میان خود تعیین کنند که آن عبارت است از تقسیم سهم پنجاه درصدی اتحاد جماهیر شوروی سابق.

از این رو هرگونه تخلف و توجیه و قبول طرح و نظریه‌ای که بر اصل مزبور خدشه واردآورد، تجاوز آشکار بر حقوق ملت ایران است و چونان سرسپردن به متجاوز بر حقوق آبی و ارضی ملت ایران.

ایران دوستان! برای آگاه‌سازی و اقدام‌هایی که مفید می‌دانید، بپاخیزید!
آیندگان درباره‌ی ما داوری خواهند کرد.

نوشتاری که در پی می آید بر گرفته از تارنگار دیده بان ایران (http://didebaneiran.blogfa.com )است.

دریای مازندران (خزر) را دریابیم

ایرانیان در گذر تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده اند . اما شاید یکی از شومترین خاطره ها برای حافظه ی بیدار مردم ایران خصوصا در دو قرن اخیر جدایی بخشهایی از سرزمینهای شمالی و از دست دادن حاکمیت هزاران ساله بر دریای خزر باشد . متا سفانه این روز ها و همزمان با اوجگیری مناقشات میان ایران و غرب و ایفای نقش دوگانه ی روسیه خبرهایی مبنی بر کاهش سهم ایران از دریای مازندران ( کاسپین ) از میزان 50 درصدی اشاره شده در قرارداد 1940 به رقم ناچیز 13.7-11 درصد بگوش میرسد .

در راستای حفاظت از حریم ابهای سرزمینی ایران ضمن اشاره ای گذرا به تحولات تاریخی پیرامون دریای خزر در نگاهی اجمالی گزینه های موجود در تقسیم خزر را بررسی خواهیم کرد.

ویژگی های دریای مازندران

دریای خزر ( کاسپین ) بزرگترین دریاچه ی جهان است . سواحل این دریا از دیرباز منزلگاه تیره های ایرانی چون کاسپ ها ، تپورها ، گیل ها ، اماردها و هیرگانی ها بوده است . تا پیش از دوران قاجار دولت های ایرانی تقریبا بر تمامی این دریا و سواحل ان جز در مناطقی از شمال و شمال غربی تسلط کامل داشته اند .

دریای مازندران از نظر ارزش اقتصادی نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و پس از خلیج فارس دومین منبع ذخایر نفت و گاز جهان می باشد . بر اساس اخرین گزارشات اداره ی اطلاعات انرژی امریکا این دریا دارای 200 میلیارد بشکه ذخیره ی نفتی و 89.7 تریلیون متر مکعب ذخیره ی گازی است که دارای ارزشی برابر پنج تریلیون دلار میباشد .

دریای مازندران اوراسیا را به خاور میانه متصل می کند و این موضوع خود باعث افزایش اهمیت این منطقه ی جغرافیا یی شده است .

پیشینه ی تاریخی

روس ها برای اولین بار در سالهای 908 تا 912 به مرزهای ابی و خاکی ایران هجوم اوردند و این تاخت و تاز تا سال 943 و 944 میلادی ادامه داشت . با فتح قسطنطنیه در اواسط قرن پانزدهم و تسلط تزارها بر روسیه در اوایل قرن شانزدهم اوضاع دریای خزر ( کاسپین ) و سرزمینهای پیرامون ان تغییر کرد . با روی کار امدن پتر در اوایل قرن 17 و در سال 1723 تهاجم روسها به مرزهای ایران اغاز شد . روسها در این تهاجم ها همواره با توسل به اختلافات داخلی ایران سیاست خود را در راستای شعا ر دستیابی به ابهای گرم ( خلیج فارس ) دنبال کردند .

دولت روسیه در سال 1802 میلادی گرجستان را از ایران جدا کرد . در سال 1813 م با تحمیل قرارداد گلستان سرزمینهای ، قره باغ ، گنجه ، خانات موشکی ، شیروان ، قبه ، دربند ، باکو و قسمتهایی از طالش و داغستان را از ایران جدا کردند . در سال 1828 م دولت روسیه به کمک انگلستان عهدنامه ی ترکمنچای را بر ایران تحمیل کرد و عباس میرزا در عوض به رسمیت شناخته شدن ولیعهدی خود از جانب روسیه این عهد نامه را امضا کرد .

پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه جهت جلب حمایت ایران و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به پایگاهی برای مخالفان انقلاب ، در سال 1921 و طی عهدنامه ی مودت و دوستی بعضی از حقوق غصب شده نظیر حق کشتیرانی در دریای خزر را به ایران بازگرداند . در سال 1940 و طی قراردادی حق اختصاصی برای ماهیگیری در محدوده ی ابهای ساحلی برای هر دو کشور به رسمیت شناخته شد و بقیه ی ابها به نسبت برابر 50 به 50 میان ایران و شوروی تقسیم شد . تا جاییکه خزر رابعنوان دریای ایران و شوروی نامیدند . این اخرین قرار داد میان ایران و شوروی پیرامون دریای خزر و معیار اصلی و نهایی برای تعیین رژیم حقوقی این دریا می باشد .

پس از فروپاشی شوروی و بدلیل مخالفت امریکا با ایران و تشکیل 15 جمهوری استقلال یافته دولتهای روسیه و قزاقستان و همچنین اذربایجان بدون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و هماهنگی با سایر کشورها استخراج نفت از ذخایر منطقه را اغاز کردند . این درحالی است که بر اساس مواد 34 و 35 کنوانسیون وین جانشینان کشور تجزیه شده ملزم به پایبندی به قراردادهای گذشته میباشند و همچنین برا ساس قوانین بین المللی دریا ها و در مورد دریاهای بسته همچون دریای مازندران هیچ کشوری بدون هماهنگی باسایر کشورها حق اقدامات یکجانبه را ندارد .

بر اساس نظام مشاع و استفاده ی مشترک ( سهم ایران 50 درصد از کل دریا ) : این نظام بر اساس قرارداد 1940 حق قانونی ایران را تضمین خواهد کرد و بهترین گزینه برای منافع ایران می باشد .

در پایان از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار میرود از انجاییکه طبق اصل 77 قانون اساسی " عهد نامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد " و با توجه به اصل 78 قانون اساسی " هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد ." با درایت و هوشیاری لازم منافع این نسل و نسلهای اینده ایران را تضمین نمایند .

ذخایر دریای خزر
دریای خزر واقع در بین کشورهای ایران، جمهوری اران (آذربایجان)، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، بزرگترین دریاچه جهان بشمار می‌آید. کل ذخایر نفت این منطقه حدود 243 میلیارد بشکه برآورد گردیده که حدود 10 میلیارد بشکه آن تثبیت شده و مابقی ذخایر احتمالی می‌باشند. انجام فعالیتهای نفتی در این منطقه به دو دلیل مشکلاتی را بوجود آورده است. یک دسته از مشکلات، ناشی از شرایط خاص این دریا از لحاظ قابلیت کشتیرانی، ناآرامی دریا، ارتفاع زیاد امواج در برخی از نقاط آن و دسته دیگر به عدم اطمینان در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و توجه سرمایه‌گذاران و شرکتهای نفتی به این امر می‌باشد.
در حال حاضر در ایران مطالعه اکتشافی کامل خزر جنوبی (در محدوده‌ای حدود 22 درصد از خزر) صورت گرفته و برای نخستین بار ساختارهای محتمل نفتی این منطقه برای حفاری‌های اکتشافی مشخص گردیده است. براساس این مطالعه احتمال وجود نفت و گاز در حداقل 8 بلوک آن بیشتر می‌باشد. از آنجا که اکثر این بلوک‌ها در عمق 400 تا 800 متر از سطح آب قرار دارند لذا برای انجام حفاری اکتشافی در آنها به دکلی مناسب نظیر دکلهای نیمه شناور نیاز است که جهت ساخت چنین دکلی برای حفاری تا عمق 1000 متر نیز اقداماتی صورت گرفته است. همچنین در سال 1380، در خصوص انجام لرزه نگاری سه بعدی به وسعت 2500 کیلومتر مربع به منظور تکمیل اطلاعات اکتشافی، اقداماتی آغاز گردیده است. جدول ۱ـ ساختارهای مهم شناسایی شده در جنوب دریای خزر را به ترتیب اولویت نشان می‌دهد.