ایران‌بوم

سهم ایران و شوروی مساوی و تصرفات آزادانه ایران در دارایی‌هایش پذیرفته شده و معاهدات تضییع کننده‌ی حقوق ملت بی‌اعتبار و هرگونه اقدام علیه «سیادت ایران» سلب شده است.

نهمین همایش دریای مازندران (کاسپیان - خزر) در حضور دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران، در روز پنجشنبه 30 امرداد ماه 1393 در تالار مهرگان، برگزار شد.

گردهمایی با سخنان مختصر مسعود صفاریان دبیر همایش ملی و مستقل دریای مازندران در باره هشت همایش پیشین آغاز شد و پس از آن سخنرانان مدعو آقایان دکتر هوشنگ طالع، دکتر محمدعلی دادخواه، دکترمحمد شریف، محمد اسماعیل حیدرعلی (محمد حیدری) تحلیل‌گر و روزنامه نگار، محمد رسولی حقوق‌دان و تیرداد (محسن) انصاری (کارشناس علوم سیاسی)، مقالات علمی و تحلیلی خود را ارایه کردند، مقاله‌ای هم آقای مهندس حسین شاه ویسی با پوزش از عدم شرکت به این همایش ارسال داشته بود. در این‌جا چکیده مستند و مستدل گفتارها و نتایج آن گزارش می‌شود:

محمد رسولی (حقوق‌دان و پژوهشگر): نخستین سخنران این همایش، با استناد به دو قرارداد مهم و تاریخی ۱۹۲۱ معروف به قرارداد مودت و نیز قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق معروف به قرارداد بازرگانی، اظهار داشت: به موجب این دو قرارداد، دریای مازندران متعلق به ایران و شوروی سابق به صورت بالسویه (برابر) و به طور مشاع بوده است. آن دو قرارداد نیز هم چنان معتبر و برقرار می باشند. براساس قراردادهای مذکور نیمی از این بزرگ ترین دریاچه جهان متعلق به ایران بوده است و با توجه به اعتبار و تداوم قراردادهای مذکور، ایران هم چنان مالک سهم پنجاه درصدی خود است و فروپاشی شوروی از نظر حقوقی، نیاید بر این سهم ایران تاثیر بگذارد.

محمد حیدری (محمداسمعیل حیدرعلی روزنامه‌‌نگار و تحلیل‌گر): بیان داشت که مسیر مذاکرات ما با بازماندگان شوروی سابق در حاشیه دریای مازندران باید تصحیح شود و به جای امورفرعی و گمراه کننده، لازم است برحقوق کامل و مساوی ایران با مجموعه‌ی طرف دوم عهدنامه‌های 1921 و 1940 و ازمالکیت ایران بر نیمی از دریای مازندران (پهنه و عمق و بستر و زیر بستر و فضای بالا‌ی دریا) متمرکز باشد.

تیرداد (محسن) انصاری (کارشناس علوم سیاسی): می‌گوید دریای مازندران طی هزاره‌های متمادی متعلق به ایران بوده ودر دو سده اخیربا جنگ و قرارداد‌های تحمیلی روسیه بر قسمت‌هایی از آن ‌دست یافت... و اکنون نیز به دنبال تجزیه بیشتر آن هستند. اما بزنگاه تاریخی که امروز پیش‌آمده، آزمونی برای دولت مردان و حقوق دانان ایرانی است، زیرا شرایط بین‌المللی کنونی می‌تواند برای پیروز شدن ایران در احقاق حقوق قانونی و تاریخی‌اش‌ فرصتی مناسب باشد.

دکترمحمد شریف (کارشناس حقوق بین‌الملل): با توجه به معاهدات و موانع پیش‌ آمده و مطالب مطرح شده در احقاق حقوق ایران، می‌گوید برای دفاع از حقوق مساوی با طرف دوم عهد نامه‌ها، باید مواضع ایران بر اساس عهدنامه‌های مودت 1921 و تجارت و بحر پیمایی 1940، با قاطعیت و توان کامل اعلام ودر مذاکرات مطرح بشود.

مهندس حسین شاه‌‌‌‌‌اویسی نیزدرمقاله ارسالی خود نوشته است که:... از سهم مساوی و حقوق برابرایران و شوروی نمی‌توان و نباید صرف‌نظر کرد و فدراسیون روسیه، جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در مجموع سهمشان همان سهم شوروی سابق است و هیچ یک از آنها اجازه‌ی دعوت از بیگانه به خانه‌ی دیگری را ندارند. وبه طریق اولی قشون کشی و دادن پایگاه نظامی و بهره‌وری غیر مجاز از منابع زیرزمینی و آلوده کردن محیط زیست نیز تخلف آشکار و تجاوز به آبهای سرزمینی ایران است و قابل قبول نیست که نفت ما را به خود ما بفروشند. هم‌چنین خط‌کشی‌های مرزی به شیوه‌ی «تبر تقسیمی استالینی»، بر اساس قوانین و معاهدات موجود برای ملت ایران بی‌اعتبار است.

دکتر محمد علی دادخواه (حقوق‌دان): حقوق پایدار ایران بر دریای مازندران را بر اساس نظام کلی «حقوق بین‌المللی معاهدات» مستند و مستدل باید مورد توجه قرار داد. او بر آنست که: اراده آزاد طرف‌های هر معاهده‌ای از ضروریات است و ورود و خروج ازهرمعاهده‌ای به ساز وکار (مکانیسم) آن و اهلیت «طرف‌ها» و پذیرش مقررات معین و حقوق و تکالیف ناشی از معاهده بستگی دارد و رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل برای همه‌ی دولت‌ها از جمله دولت‌های مدعی جانشینی کاملا جدی است ودر تفاسیر و حل و فصل تعارضات و مشکلات باید به این قواعد بالا دستی و برتر مراجعه شود و اولویت تعهدات مطابق ماده 103 منشور ملل متحد مانع موافقت‌نامه‌ها یا نهادهای منطقه‌ای در امور صلح و امنیت بین‌المللی نیست ٰمشروط بر آن که با هدف و اصول ملل متحد سازگاری داشته باشد.
در نظام کلی «حقوق بین‌الملل معاهدات» دولت‌ها متعهد شده‌اند که در آینده معاهداتی بر خلاف معاهدات چند جانبه منعقد نکنند و چنین نیست که بر خلاف شخصیت حقوقی که معاهدات برای معاهد ایجاد می کنند در موضع جانشینی یا هر رخ‌د‌اد دیگر طرف‌های یک معاهدهٔ چند جانبه از آن بگریزند. هم‌چنین مطابق قاعده‌ی کلی در تفسیر معاهدات، ماده 31 سال 1969، «معنای متداول اصطلاحات ‌در سیاق و در پرتو «موضوع‌» و «هدف» معاهده و به ویژه «حسن نیت»‌ را اولین تکلیف مفسران دانسته است. پرسیدنی است که: کدام«حسن نیت» می‌پذیرد که اگر خانه‌ی همسایه من به چهار فرزند او رسید آنان با زیاده‌خواهی به ملک من دست‌اندازی کنند؟ یا کدام حسن نیت می‌پذیرد که در مورد عهدنامه‌های 1921و 1940 و دو معاهده اقراری مینسک و آلماتی همه‌ی موارد بالا را به تمامی نا دیده بگیرند؟

دکتر هوشنگ طالع: تساوی حقوق ایران و شوروی را بازگویی می‌کند و شق مخالف آن را نیز به چالش می‌گیرد و بی دلیلی آنرا نشان می‌دهد. او می‌گوید عبارت «بالسویه» و «حقوق مساوی» در متن عهدنامه‌ها و عبارت «دریای ایران و شوروی» که برای اولویت دادن نام ایران در نامگذاری دریا (پهنه، عمق، بستر، زیر بستر و بالای فضای دریای کاسپیان) سفیر شوروی با نامه به وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد داده که پیوست عهدنامه‌ی تجارت و بحرپیمایی 1940 است، حقانیت سهم 50 درصدی ایران را نشان می‌دهند و در همین حال پرسیدنی است که در کجای عهدنامه 1921 یا عهدنامه‌ی 1940 سهمی بیشتر از سهم ایران برای شوروی منظور شده است؟

پس از آن دبیر همایش به عنوان آخرین سخنران، گفتار خود را با چند بیت از قصیده «پیامی به دریای مازندران»‌ااز پژوهشگر و نویسنده و شاعر ملی عبدالعلی برومند آغاز کرد:

که نیمی ز دریا از ایران بـود              بر این حق بسی سخت ‌ پیمان بود
نه ازکف دهیم این کهن جای را          که یاد آورد «ترکمان‌چای» را
بجوشیم و کوشیم تا پای جان              که گیریم حق خود از حق بران
به رفق مدارا به جنگ و ستیز             برانیم دشـــمن بــه پــای گـریز
هرآن کو دراین ملک فرمانرواست        جز این گرکند درخور بس جفاست

مطابق عهدنامه‌ی مودت 1921میلادی، دولتین معظمتین متعاهدین مایل به روابط حسنه‌ی همجواری و برادری بوده با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند «آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه» بنماید «تمام معاهدات» و مقاولات و قراردادهای روسیه تزاری (از جمله معاهده‌ی ترکمان‌چای) را که «حقوق ملت را تضییع می‌نمود» ملغی و ساقط از اعتبار اعلان و دولت شوروی از «سیاست جابرانه» نسبت به ایران به طور قطع صرف نظر می‌نماید.

هم‌چنین شوروی تمهیدات با اروپا بر سر استملاک ملل آسیا را نفی و اظهار تنفر و استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران» بشود، اعلان می‌کند و «متعهد به انصراف قطعی از سیاست اقتصادی با مقاصد ضد توسعه و ترقی ایران شده است».
طرفین معظمتین متعاهدتین از «کشتی‌رانی آزاد» و «حقوق مساوی در آب‌های سرحدی» ‌بهره‌ مند خواهند شد. دولت شوروی به طور رسمی متعهد به عدم استفاده از فوائد اقتصادی مبنی بر «تفوق نظامی» و «‌ امتیازات به عنف» روسیه تزاری شده است و دولتین معظمتین متعاهدتین بر «عدم حضور ثالث در دریا» ‌و انحلال هیات‌های ضد مذهبی و واگذاری اموال آنها شده و به تکرار تساوی حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی یادآوری کرده‌اند.

هم‌چنین عهدنامه تجارت و بحرپیمایی 1940 و ضمائم آن موید عهدنامه 1921 بوده و در موارد 12، 13 و 15 تساوی حقوق هر دو طرف نشان داده شده است و تمامی «موارد و تعهدات شوروی» مطابق «معاهدات اقراریه سال 1991»‌ جانشینان شوروی توسط 4 کشور ساحلی دریای کاسپیان / مازندران در هر وضعیتی که هستند اعم از فدراسیون روسیه، جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان یا قزاقستان «پذیرفته و لازم‌الاجرا» شناخته شده است و در کنوانسیون‌ها (و معاهدات) ‌بین‌المللی بعدی نیز معتبر هستند... و همه‌ی این نکات در نه همایش ملی و مستقل از 5 اسفند 1386 تا اکنون 30 امرداد 1393 با زبان و قلم دانشمندان و حقوق‌دانان و کارشناسان روابط بین‌الملل باز گویی شده است.

در این مقالات و گفتارها، انتقاد‌های مستدل و متین علیه مواضع پیمان شکنانه و اظهار نظرها و اعلام‌های بی بنیاد طرف مقابل و اشخاص و گروه‌های بی‌مطالعه و بی‌خبر، وارد آمده، حقوق مساوی ایران با تمامی شوروی در عهدنامه‌های یاد شده یادآوری شده است و نشان داده شده است که نیمی از دریای کاسپیان (پهنه، عمق، بستر، زیر بستر و بالا فضای دریا)‌صرف نظر از ده مایل نوار ساحلی در ید اختیار و دارایی ایران است و اقرار نامه‌های مینسک و آلماتی نیز برای جانشینان شوروی و چهار کشور تازه تاسیس در سواحل دریای مازندران لازم الاتباع و لازم الاجرا است و درست نیست که با وجود این اسناد معتبر کسانی بخواهند با «نظریه بازی‌ها!» یا «خط و نقاشی و نقطه‌چینی !» و بنا به خواست و اراده مطامع شرکت‌های نفتی و دیگران تمامیت و یک پارچگی سرزمینی ایران را خدشه‌دار کنند. در حالی‌که سهم مساوی ایران با شوروی همسنگ عبارت 50/50 (غیر از ده مایل ساحلی) بر اساس حقوق ثابته مکتسبه در حقوق مدنی ایران و حقوق بین‌المللی در قلمرو عقد لازم و اصل استصحاب و نظام کلی حقوق بین‌الملل معاهدات بدون تغییر، ثابت و پا برجاست.
و «من ایرانی» به احترام و با رعایت قانون اساسی و لازم‌الاجرا بودن آن به ویژه اصول 8،9،45،48،50، 78،152و153و معاهدات محیط زیستی و مبارزه با آلودگی دریا در سال‌های 1351، 1362و 1369 دولتین ایران و شوروی و با توجه به مصوبه و تایید عهدنامه‌های 1921 و 1940 توسط شورای انقلاب (‌و فصول ملغی‌الاثر شده عهدنامه 1921 به تصویب شورای اتقلاب) ‌و نظر به این‌که زبان فارسی و روسی در این عهدنامه‌ها برای فهم اصطلاحات آنها کافی است، هرگز نمی‌پذیرد که از سهم ایران فرو کاسته شود، چه به صورت سهامی و چه به صورت مستقل: سهم ایران مساوی سهم شوروی و چهار ساحل‌نشین شوروی سابق به طور مجموع سهمشان مساوی ایران است.

همیشه و در هر شرایطی دفاع از منافع ملی و یک‌پارچگی سرزمینی، دفاع همه جانبه از حقوق ملت ایران بر هر ایرانی واجب است به ویژه در شرایط امروز منطقه و اوضاع بین‌المللی موجود. مبادا که نسل‌های آینده از ما به نیکی یاد نکنند!

در این همایش آقای محسن محمودی (آزاد قلم) نیز درباره دریای مازندران شعرخوانی کردند.