ایران‌بوم

به کوشش گروهی از ایران‌دوستان و پاسداران منافع ملی این سرزمین، رشته همایش‌هایی در زمینه‌ی رژیم حقوقی دریایی مازندران و مسایل دیگر این دریا، در تهران برگزار شد. روی هم رفته شش همایش در این زمینه برگزار شد که نخستین آن، روز پنجم اسفند ماه 1386 تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برپا گردید. در این همایش آقایان دکتر ملک‌زاده (ماجرای نام دریای مازندران)، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (نبش جغرافیای ایران)، دکتر اسماعیل کهرم (ملاحظات زیست محیطی دریای مازندران)، دکتر علی رشیدی (ملاحظات اقتصادی دریای مازندران)، دکتر یوسف مولایی (نظام تصمیم‌گیری در رژیم حقوقی دریای مازندران)، دکتر داود هرمیداس باوند (امروز و فردای دریای مازندران) و سرانجام، دکتر هوشنگ طالع (حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران)، سخن گفتند.

دکتر یوسف مولایی در همایش اسفند سال 86

آقایان دکتر یوسف مولایی (دکترا در حقوق بین‌الملل)، دکتر داود هرمیداس باوند (دکترا در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل) و دکتر هوشنگ طالع (دکترا در علوم اقتصادی و سیاسی)، هر سه بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 (دوستی) و 1940 (تجارت و بحر پیمایی)، اعلام کردند که ایران و شوروی در این دریا، دارای سهم برابر هستند و این بدان معناست که نیمی از دریای مازندران (بدون 10 مایل ساحلی دو طرف)، متعلق به ایران است.

آقای دکتر باوند، به روشنی اشاره کردند که از دو قرارداد 1921 و 1940، اصل 50درصد، استنباط می‌گردد و آقای دکتر طالع، سرراست به مالکیت ایران پنجاه درصد از پهنای دریای مازندران اشاره کردند و یادآور شد که مالکیت بر یک پهنه (اعم از خشکی یا آبی)، به معنای مالکیت بر فضای بالای آن پهنه و نیز زیر این پهنه می‌باشد.

با کوشش بسیار آقای مسعود صفاریان، دبیر همایش دریای مازندران، با توجه به اهمیت مساله و نیز لزوم روشن‌گری بیش‌تر پیرامون مسایل گوناگون دریای مازندران و به‌ ویژه رژیم حقوقی این دریا، پنج نشست دیگر در تالار انجمن مهرگان برگزار گردید.
دومین نشست همایش دریای مازندران، روز یک‌شنبه دوم خردادماه 1389، برگزار شد. در این همایش، آقایان محمد حیدری (روزنامه‌نگار) و دکتر یوسف مولایی، سخن‌‌راندند.

آقای حیدری، سکوت رسانه‌ها را بسیار مشکوک و زیان‌بار به منافع ملی ایران در دریای مازندران دانستند. ایشان اشاره کردند که هرگاه ازصدا و سیما به خاطر دولتی بودن آن صرف‌نظر کنیم، هیچ‌یک از میان انبوه نشریه‌های رنگارنگ که خود را مستقل می‌دانند، به مساله‌ی حیاتی حقوق مسلم ایران نمی‌پردازند و هرگاه معدودی از آن‌ها، اشاره‌ی کوتاهی به این مساله داشته باشند، نقل‌قول از بخشی از گفته‌های پاره‌ای مقام‌های مسئول است که نه‌تنها برای منافع ملی ایران در دریای مازندران نیست، بلکه زیان‌آور هم می‌باشد. آقای اکبر مولایی به این مساله‌ی حساس اشاره کردند که قراردادهای 1921 و 1940، تنها دو طرف دارد و هر طرف یک رای، از این‌رو چهار کشور فدراسیون روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، تنها یک رای دولت شوروی را دارند و بدون موافقت ایران، هیچ تصمیمی نمی‌توانند بگیرند.
این گفته و استدلال آقای دکتر مولایی نشان می‌دهد که ایران در برابر تصمیم‌های نادرست چهار طرف دیگر که در حقیقت حکم یک طرف را دارند، دارای حق وتو است. این بدان معناست که هیچ تغییری بدون موافقت ایران در رژیم حقوقی دریای مازندران نمی‌تواند به عمل آید.

در نشست سوم همایش دریای مازندران (یک‌شنبه 6 تیرماه 1389) آقایان دکتر حسین موسوی (حقوق‌دان)، درباره‌ی مسایل حقوقی و تاریخی دریای مازندران و نیز حقوق تاریخی ایران در این دریا، سخن گفتند. سخن‌ران دیگر این همایش، آقای دکتر داود هرمیداس باوند بودند که با بررسی مساله‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران از زاویه‌های گوناگون، بر حق 50 درصدی ایران در این دریا تاکید کردند و اعلام نمودند که در صورت عدم تمکین میراث‌داران شوروی بر این حق قانونی ملت ایران، هر دادگاه بین‌المللی با توجه به دو قرارداد معتبر 1921 و 1940، به نفع ایران رای ‌خواهد داد و حقوق برابر ایران را با اتحاد شوروی (اصل 50درصد)، تایید خواهد کرد.

در نشست چهارم همایش (یک‌شنبه 10 امرداد 1389)، بانو کتایون جهانگیری، پیرامون مسایل زیست‌محیطی دریای مازندران سخن گفتند و یادآور شدند که زیست این دریا به دلیل حفاری‌‌های ابتدایی شوروی در این دریا که هنوز هم از سوی جمهوری‌‌های ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان(اران) و فدراسیون روسیه، پی‌گرفته می‌شود، سخت به مخاطره افتاده است و فاجعه‌ای مانند فاجعه‌ی خلیج مکزیک (ترکیدن چاه شرکت نفت انگلیس BP در این خلیج)، می‌تواند دریای مازندران به باتلاقی از نفت تبدیل کند. از آن‌جا که دریای مازندران به دریاهای آزاد بدون واسطه راه ندارد، این مساله می‌تواند ابعاد بسیار وحشتناک‌تر و زیان‌بارتری به خود گیرد. گرچه هم‌اکنون، نشست نفت از چاه‌های رها شده و نیز چاه‌ها و سکوهای در حال کار، خط بزرگی برای این دریا می‌باشد.

سخن‌ران دوم این جلسه، آقای دکتر هوشنگ طالع بودند که در بررسی حقوق تاریخی ملت ایران در دریای مازندران، با قاطعیت بر حق 50 درصدی ملت و مردم ایران بر این دریا تاکید کردند و اشاره کردند، هرگاه در میان کشورهای حاشیه‌ی این دریا، تجزیه‌ی دیگری به وقوع پیوندد، یعنی برای مثال، داغستان از فدراسیون روسیه بیرون جدا شود، باید در آن صورت، کشورهای ساحلی از سهم خود به این واحد سیاسی نو بنیان بدهند، یا این‌که او تنها می‌تواند مدعی بخشی از سهم فدراسیون روسیه باشد؟ در آن صورت، داغستان می‌تواند، تنها بخشی از سهم فدراسیون روسیه را در دریای مازندران، طلب کند.

بدین‌سان، حکومت‌های حاصل از تجزیه اتحاد شوروی که در کناره‌ی دریای مازندران حضور دارند، تنها می‌توانند، مدعی بخشی از سهم اتحاد شوروی در این‌ دریا باشند.
البته باید توجه داشت که هر 15 واحد سیاسی ایجاد شده بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی، در دو نشست آلماآتی (پایتخت پیشین قزاقستان) و مینسک (پایتخت روسیه سفید یا بلاروس) اعلام کردند که به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همه‌ی قراردادهای این کشور را محترم می‌شمارند و همه‌ی بدهی‌های آن را می‌پذیرند و...
ایشان درباره‌ی راه‌حل اجرایی این مساله، یادآور شدند که راه‌حل اساسی در این زمینه، تشکیل یک شرکت 5 ملیتی (ایران، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان (اران) برای حفظ و بهره‌برداری مشترک از این دریاست که همه‌ی زمینه‌های محیط زیست، امنیت، نفت و گاز، شیلات و... را در برمی‌گیرد. در این شرکت 5 ملیتی نیمی از سهام مربوط به ملت ایران و نیم دیگر آن، مربوط به جمهوری‌های نام‌ برده شده خواهد بود.

در نشست پنجم (هفتم شهریورماه 1389) مسایل اقتصادی این دریا، از سوی آقای دکتر علی رشیدی مطرح شد و سپس آقای دکتر هوشنگ طالع به پرسش‌های باشندگان، به گستردگی پاسخ دادند و رژیم حقوقی دریای مازندران را مورد بحث ژرف‌تری قرار دادند.

در نشست ششم یا نشست پایانی‌ همایش دریای مازندران که روز یک‌شنبه 25 مهرماه 1389 برگزار شد، آقای مسعود صفاریان دبیر همایش، به جمع‌بندی نشست‌های شش‌گانه‌ی همایش دریای مازندران پرداخت. وی با ابراز نگرانی سخت از وضعیت نامناسب زیست محیطی دریای مازندران و خطراتی که زیست بوم، این دریا را تهدید می‌کند، با توجه به گفته‌های سخن‌رانان پیرامون رژیم حقوقی دریای مازندران و حقوق تاریخی ملت ایران در این دریا، اعلام کردند که نظر کارشناسان حقوق بین‌الملل و سیاست، بر این بود که سهم ایران در دریای مازندران برابر با 50 درصد می‌باشد.

دکتر محمدعلی سجادیه

در این نشست، آقای دکتر محمدعلی سجادیه، درباره‌ی تاریخچه‌ی نام دریای مازندران و هم‌چنین آقای دکتر سیامک بدیعی درباره‌ی ریشه و تاریخچه‌ی نام «کاسپیان»، سخن گفتند. در پایان همایش آقایان دکتر داود هرمیداس باوند و هوشنگ طالع، به دنبال یک گفتار کوتاه، به پرسش‌های باشندگان پاسخ دادند.
هر دو سخن‌ران نشست پایانی همایش دریای مازندران به سهم برابر ایران با شوروی در دریای مازندران، یعنی سهم 50 درصد تاکید ورزیدند که مورد تایید باشندگان قرار گرفت.

در پاسخ به پرسش‌ یکی از حاضران، دکتر هوشنگ طالع به این مساله اشاره کرد که پیش از امضای قرارداد 1940، سفیر شوروی که از سوی دولت متبوع خود، این قرارداد را امضا کرده است، به وزیر امور خارجه، ضمن نامه‌ای، خواستار آن شد که اجازه دهد که این دریا (دریای مازندران) را دریای ایران و شوروی بنامند. وزیر امور خارجه ایران نیز با این درخواست سفیر شوروی در نامیدن این دریا به دریای ایران و شوروی، موافقت می‌کند.

هرگاه آورده شدن نام ایران را پیش از شوروی، به مفهوم حق برتر ایران بر این دریا بدانیم، در حق برابر ایران با شوروی (50 – 50)، نمی‌توان، هیچ‌ شکی به خود راه داد. و نیز باید توجه داشته باشیم، برای بازبینی در رژیم حقوقی دریای مازندران، ایران به عنوان یک طرف‌قرارداد، دارای یک رای و چهار جمهوری نوخاسته در مجموع دارای یک رای‌اند. از این رو، بدون موافقت ایران، فصل‌ها، ماده‌ها و بندهای قراردادهای 1921 و 1940 مربوط به دریای مازندران، عبارتند از:

1- فصل یازدهم قرارداد 1921، می‌‌خوانیم:
نظر به این‌که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقد، در 10 فوریه 1828 [میلادی] مابین ایران و روسیه در ترکمان‌چای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را از بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده، هر دو بالسویه حق‌ کشتی‌رانی آزاد را در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
در قرارداد 1940، به حق بهره‌گیری یک‌سان و انحصاری دو دولت ایران و شوروی، از دریای مازندران، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12)، به گونه‌ی روشن و غیرقابل تعبیر، اشاره شده است. در ماده 13 قرارداد 1940، به روشنی آمده است:
طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد.
بند 4 ماده 12 مقرر می‌دارد:
هر یک از طرفین متعاهدین ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد 10 میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند.
چنان‌که یادآور شده پیش از امضای قرارداد 1940، سفیر شوروی در تهران، به عنوان امضاکننده‌ی قرارداد از سوی دولت متبوع خود، به وزیر امور خارجه‌ی ایران نوشت:
با نهایت توقیر، مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند: ... نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند.
در پاسخ وزیر خارجه ایران، به «ماتوی فیلیموتو» سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی نوشت:
با کمال توقیر وصول‌نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...