زیست بوم
سدسازی و بیابانزایی
- زيست بوم
- نمایش از دوشنبه, 10 خرداد 1389 12:58
- بازدید: 6059
برگرفته از همشهری
فاطمه ظفرنژاد:
انسان در لحظه تاریخی تعیین کنندهای قرارگرفته است.
ما با تخریب بیش از پیش اکوسیستمهایی روبهرو هستیم که هستی و زندگی ما به آنها وابسته است. نگاه توأمان به محیطزیست و دغدغههای توسعه و نیز توجه بیشتر به محیطزیست، به حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستمها خواهد انجامید.
این جمله آغازین دستورکار 21 است که در 1992 تهیه شد و به امضای ایران نیز رسید. ایران همچنین در 1994 پیمان مقابله با بیابانزایی را امضا کرد. با آنکه زمان زیادی از انتشار این 2 سند مهم و امضای آنها میگذرد، گویی هنوز آنرا در مدیریت سازهای آب، راه و... ناگشوده گذاردهایم. رویکرد سازهای مدیریت آب، با تکیه بر تصدیگری دولتی و تصمیمگیری انحصاری شرکتهای دولتی، ناقض سه اصل 44، 50 و 48 قانون اساسی کشور است. بیگمان با تکیه به روح قانون اساسی و سه اصل یادشده بود که ما دستور 21 همایش ریودوژانیرو و پیمان مبارزه با بیابانزایی را امضا کردیم. این دو سند مهمترین راهکارهای اجرایی توسعه پایدار را بیان میکنند.
پس از 1992 بسیاری از کشورها به تحلیل دستور 21 پرداختند و رویکردهای توسعه را با آن هماهنگ ساختند. ما با وجود بسط و گسترش دانش ملی در پارهای زمینهها، در زمینه حفاظت از محیطزیست کوتاهی کردیم. بدون توجه به پیامدها و بدون برنامه راهبردی متکی به هویت ملی ریشهدار این سرزمین، دست به ساخت و ساز و تغییر محیط زدیم. سدسازی یکی از پرهزینهترین و نامؤثرترین فعالیتهای کشور است. ایرانیان بیش از 2 هزار سال است که با سدسازی آشنا هستند.
با پرشدن سد کریت خراسان از رسوب (بلندترین سد جهان بهمدت 550 سال تا اوایل قرن بیستم)، ناممکن شدن ادامه بهرهبرداری از سدهای کبار قم و عباسی مازندران و... ایرانیان که شاید خود، سدسازی را به جهانیان آموخته بودند آن را از 5-4 سده پیش به کناری نهادند و سایر روشهای بومی این سرزمین مانند قنات، آب بندان و... را گسترش دادند. آنگونه که پتریک مک کالی در کتاب رودهای خاموش مینویسد؛ نزدیک به 4000 هزار قنات در سراسر ایران کار تامین پایدار آب کشاورزی و نیز شرب را بهخوبی انجام میدادند.
اما پیکره دولتی متولی آب طی 5دهه مدیریت سازهای، ناپایداری شدیدی را برای آبخیزها، جنگلها، رودها، دریاچهها، تالابها، دشتها و سیلابدشتهای کشور رقم زد. با وجود هزینه نجومی ساخت سدها، سهم سدها در تامین آب کشاورزی و نیز تامین برق کشور درصدی تک رقمی است. گویی سدهای کشور ساخته میشوند که ساخته شده باشند نه آنکه سودمند باشند. هنوز شبکه درجه 3 و 4 قدیمیترین سد کشاورزی کشور یعنی سد دز ساخته نشده اما عمر سد به پایان رسیده و هزینه نگهداری بدنه پر از ترک آن بسیار سنگین است. یک میلیون هکتار شبکه موعود سدها اجرا نشده و سرنوشتی ناشفاف دارد.
وقوع سیل در 5 دهه اخیر عمدتاً به سبب محو جنگلهای کشور است که البته ما صورت مسئله را پاک میکنیم تا مهار سیلاب را از فواید سدها قلمداد کنیم. شکسته شدن سد دشت یا وفائیان در خراسان شمالی در پی یک سیل و تلفات جانی و مالی بسیار فراتر از خود سیل، نقطه پایانی بر این ادعا برجای گذاشت. چاره سیل، نه سدبندی، که احیای آبخیزها و جنگلها، رویکرد مدیریت غیرسازهای کاهش آسیب و آگاهی رسانی است. خطوط عمده مغایرت رویکرد سازهای مدیریت آب، با دو سند مهم یادشده بالا در این بررسی به چالش کشیده میشود.
در این بررسی، بیابانزایی desertification به معنی تخریب سرزمین land degradation و مبارزه با آن به معنی پیشگیری از تغییر کاربری یا نابودی توان تولید زیست شناسی یا اقتصادی سرزمین آمده است.
تلفیق محیطزیست و توسعه در تصمیمگیری در فصل هشتم دستورکار 21 بررسی شده است. در این بخش، پرهیز از تصدیگری دولتی و لزوم شرکت انجمنهای بومی و انجمنهای غیردولتی در تصمیمگیریها گوشزد شده است:
• پایش و ارزیابی سامانمند فرآیند توسعه و بازبینی دائمی شرایط محیط و منابع طبیعی
با وجود هزاران سد در دست بهرهبرداری، ساخت و مطالعه، تاکنون ارزیابی رسمی اثرات و فایدههای منسوب به سدها را انجام ندادهایم. ارزیابی اولیه مستقل دو سد تجن و البرز نشان داده است که فایده ادعا شده این دو سد در آبیاری دههاهزار هکتار زمین پائین دست نادرست بوده است و اراضی پائین دست این دو سد به کمک آببندانهای بومی و کارآمد منطقه از دهها سال پیش به مؤثرترین شکل کاربری آبی و شالیکاری داشته است.
•شفافیت و پاسخگویی در برابر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی، با فایده آن برای جامعه، حاکی از تخصیص نامؤثر است. موازین هزینه مؤثر را در نظر نمیگیریم و پرهزینهترین گزینه را برمیگزینیم. سدهای پرهزینه و ناپایدار را میسازیم تا همان اراضی را آبیاری کنند که قناتهای پایدار میکردند (سدهای نهرین طبس، بارنیشابور، ماشکید، سورک و...). هزینه ساخت سد برقابی با هزینه نیروگاه گازی قیاسناپذیر است اما سد را پیشنهاد میکنیم. نیروگاههای گازی غیر از ارزانی، پیامدهای محیطی کمتری نیز دارند. در کشوری با آفتابی چنین پرسخاوت گزینه خورشیدی تنها گزینه در دهه آینده خواهد بود که ادامه ساخت و حتی آبگیری سدهای برقابی ساخته شده را رد میکند. حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی آبخیزها و سیلابدشتها را با سدسازی و انتقال حوضه به حوضه نقض میکنیم. ساکنان مخزن سدها را ناخواسته از روستاهای خود میرانیم.
مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین پاسخگو نیست. نارضایتی آنان اثری درتصمیم ما برای ساخت سد و زیرآب رفتن زمین و خانههایشان ندارد. حقوق اجتماعی کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حقابهشان را به حوضه دیگری منتقل کردهایم نادیده میماند و به خالی شدن چشمگیر روستاهای حوضه میانجامد. حقوق اجتماعی کشاورزان سیلابدشتهایی که با انحراف آب و سدسازی در بالادست، آبخوان و سفره زیرزمینیشان را تهی کردهایم نادیده میگیریم. متأسفانه به سبب فراگیر بودن توهم توسعه با ساخت و ساز، این اقشار مولد و ارزشمند، پشتیبانی در کشور نمییابند.
• تضمین دسترسی عموم به دادهها و تسهیل آن و مشارکت مؤثر مردم
دسترسی به دادههای سدهای کشور را برای عموم، دانشگاهیان و پژوهشگران ناممکن میسازیم. برای مشارکت انجمنهای بومی- محلی و سهیم شدن مردم در تصمیمگیریها راهکاری نیندیشیدهایم.
• کاربست تحلیل جامع پیامدهای ناشی از تصمیمگیری
برای طرحهای سد یا سامانههای انتقال، بررسی جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضروری است تا تحلیل جامع پیامدها میسرشود. برای سدها گزارشاتی پراکنده تهیه میشود اما اگر نتایج ناسازگار با ساخت داشته باشد مانند نمونه البرز، بارنیشابور و.... نام طرح را تغییر میدهیم و آنرا بهنام طرحی جدید به مشاوری دیگر میسپاریم تا سد را توجیه کند. تحلیل جامعی از پیامدها نداریم و مدیریت جامع منابع و مصارف آب و حوضه آبخیز تاکنون تنها در یک زیر حوضه 500 هزارهکتاری انجام شده است که نتایج آن رضایت مدیریت سازهای ما را تامین نکرد.
• کاربست سامانه مدیریت جامع منابع طبیعی، با توجه به دانش بومی
مدیریت جامع منابع طبیعی را تاکنون بهکار نگرفتهایم. دانش بومی مردم آبخیزها را نادیده میگیریم. قناتهای پایدار را تخریب کردهایم تا سدی با هزینه زیاد برای همان اراضی بسازیم.
•راهاندازی روند مشارکت جوامع بومی در برنامهریزی توسعه منطقهای
جوامع بومی آبخیزها جز با از دستدادن زمینهای کشاورزی و مسکونی و مراتع و حق ماهیگیری و یا از دست دادن حقابه موروثی، مشارکت دیگری در برنامهریزیها نداشتهاند. دانش بومی درخشان این سرزمین را در طرحهای سد و مدیریت سازهای نادیده گرفتهایم.
• هماهنگی با پژوهشهای علمی و همکاری با سازمانهای غیردولتی
شاید نزدیک به دو دهه است که نظریه مدیریت پایدار آب در کشور مطرح شده است و ای کاش پیکره مدیریت منابع آب، ناشکیباترین پیکره دولتی دربرابر انتقاد بهجا و علمی استادان مدیریت آب (دکتر آهنگ کوثر و...) نیود. کاش همه تصمیمگیریها را به شرکتهای سدساز نمیسپردیم. کاش در هماهنگی با پژوهشگران و مشارکت سازمانهای مردم نهاد توانمندتر عمل کرده بودیم. متأسفانه در برابر یافتههای علمی نیز روش سدبندی را بهکارگرفتیم. 5 دهه است که بیهیچ تغییر معنیدار در راهبردها و رویکردها همان راه و روشی را ادامه میدهیم که به سبب ناسازگاری با محیطزیست، با جوامع بومی و نیز ناسازگاری با دانش روز جهان نزدیک به چند دهه است از کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، اروپا، آمریکا و حتی بسیاری کشورهای آسیایی، آفریقایی و... رخت بربسته است. وقت آن رسیده است که در مدیریت بخش آب، راهبردهای دانش محور را بهکارگیریم.
تلفیق محیطزیست و توسعه در تصمیمگیریها در ماده 3 پیمان مبارزه با بیابانزایی و در بندهای زیر تاکید شده است:
• تصمیم به طراحی و اجرای برنامههای توسعه با مشارکت مردم و جوامع محلی
مشارکت جوامع بومی و دانش پایدار آنان در برنامهریزیهای آب ضروری است اما ما کمتر میپرسیم که چگونه سدی از مراحل مطالعاتی میجهد و ردیف بودجه اجرایی میگیرد؟
• همکاری دولت با جوامع محلی و سازمانهای غیردولتی در بهکارگیری پایدار زمین، آب و منابع طبیعی
فرآیند تصمیمگیری در مدیریت آب کشور روشن و شفاف نیست و گزینههای پایدار جانشین سدها را بررسی نمیکنیم. بهکارگیری پایدار منابع طبیعی و آب و زمین طبعاً در مدیریت سازهای آب، نمیتواند دغدغه شرکتهای سدساز تصمیمگیر و مشاوران و پیمانکارانش باشد.
مبارزه با جنگل زدایی موضوع فصل یازدهم دستورکار21 است. در این زمینه تقویت نهادهای ملی حفاظت از جنگلها و ترمیم جنگلها توصیه شده است. حفاظت و مدیریت پایدار جنگلها از خطوط اصلی سیمای توسعه پایدار است. مبارزه با جنگلزدایی با راهکارهای زیر تحقق مییابد.
•حفظ کاربری و الگوی مالکیت در اراضی جنگلی
ما در مدیریت سازهای بخش آب بهسادگی الگوی کاربری جنگلها را تغییر میدهیم. جنگلهای هیرکان شمال ایران از رویکرد ساخت و ساز سد و انتقال در خراسان و گلستان تا آذربایجان، آسیب جبرانناپذیری دیده است. هر سد تا 5000 هکتار جنگل در مخزن و اطراف تا پائین دست و کنارههای رودخانه را تخریب و تهدید میکند. این رقم در طرح کانال سراسری چالوس سردابرود که منطقهای وسیع در جنگلها حتی مناطق حفاظت شده (سیسنگان) را میپیماید، چندین برابر میشود.
•تضمین مدیریت پایدار و حفاظت از جنگلهای موجود
با ساخت جاده و راه دسترس برای مطالعات ژئوتکنیک و بررسیهای پیش از اجرا و نیز ساخت و بهرهبرداری، تخریب اراضی آبخیز که عموماً کاربری جنگل دارد آغاز میشود. به غیر از جنگلهایی که در مخزن سد از میان میروند، اراضی بالادست، پیرامون سد و پائیندست نیز دستخوش آسیب و تغییر کاربری میشود. از سوی دیگر چوب بری و جنگل تراشی بالادست و قاچاق الوار به کمک جاده دسترس آسانتر میشود. ما با مدیریت سازهای آب در نابودی جنگلهای گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان، اصفهان، تهران، مرکزی، هرمزگان و سیستان بلوچستان نقش بسزایی داشتهایم.
• بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب شده
بازسازی و ترمیم جنگلهای تخریب شده پس از ساخت سدها و تونلهای انتقال و... تقریباً ناممکن میشود. بخشی از جنگلهای لفور برای برداشت منابع قرضه درشت دانه در سد خاکی البرز چنان تخریب شده که دیگر نمیتوانیم حتی آنرا بازسازی کنیم. خشک شدن رودخانه و سفرههای زیرزمینی وابسته به آن امکان ترمیم اراضی جنگلی در پائین دست را نیز ناممکن میسازد.
•بهبود شرایط اکولوژیکی، بیولوژیکی، اقلیمی، اقتصادی اجتماعی منابع جنگلی
این بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم بهبود شرایط جنگلها تاکید دارد. آبخیزها از مهمترین پیکرههای طبیعی بهشمار میروند که آمیزهای از اکوسیستمهای جنگل و رودخانه تا دهانه و تالاب را دربرمیگیرد. بهبود شرایط اکولوژیکی و بیولوژیکی جنگلها موکول به جلوگیری از تخریب آنها بهوسیله ساخت و سازهای نسنجیده است.
حفاظت از جنگلها طبعاً در پیمان مبارزه با بیابانزایی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد. ساخت سد غالباً در نقاط جنگلی مهم با تراکم بالا انجام میشود. مخزن سد اراضی جنگلی را زیر آب میبرد و بیابانزا بهشمارمیرود. مخزن کرخه گذشته از تبخیر سالانه بیش از300 میلیون مترمکعب آب تجدیدپذیر، 160 کیلومترمربع تغییر کاربری ایجاد کرده است. ما در مدیریت سازهای آب با ساخت و ساز در آبخیزها، تخریب اراضی ترازهای بالاتر آبخیز را تسهیل کردهایم. بازسازی و بهبود شرایط اکولوژیکی- بیولوژیکی در پی تخریب زیستگاهها و کاهش گونههای گیاهی و جانوری بسیار دشوار خواهد بود.
مدیریت اکوسیستمهای شکننده و مبارزه با بیابانزایی عنوان فصل دوازدهم دستورکار 21 است. اکوسیستم شکننده با سیما و منابع کمیاب، دربرگیرنده صحرا، کوهستان و آبخیز، تالاب و برخی مناطق ساحلی است.
رهنمودهای این فصل عبارتنداز:
• مبارزه با تخریب زمین و تغییر کاربری آن
سدسازی، کاربری اراضی را بسیار تغییر میدهد و در تخریب سرزمین مؤثر است. رودها خاموش میشوند و بستر آنها به بیابان یا گندابرویی باریک تبدیل میشود. ما رودخانه تجن را پس از سد تجن به بستری خشک و آلوده تبدیل کردیم که نه تنها در تخریب اکولوژی منطقه مؤثر افتاد که مهمترین عامل زیبایی طبیعی شهر را از میان برد. بستر عریض رودخانه به مخزن زباله و فاضلاب با چشماندازی ناخوشایند تبدیل شده است. با پرشدن سد البرز همین سرنوشت را برای بابلسر رقم زدیم. گردشگری محور اقتصادی این شهر است و خشکیدن بابلرود پیامدهای اجتماعی اقتصادی مهمی بههمراه دارد.
• گسترش برنامههای جامع توسعه و گسترش برنامههای جامع مبارزه با بیابانزایی
ما با مدیریت سازهای آب، بدون برنامه راهبردی سنجیده و جامع مبتنی بر توسعه پایدار، تنها به ساخت و ساز بیرویه درحوضههای آبریز و آبخیز، پرداختهایم. تخریب دریاچه ارومیه بهعنوان یک حوضه آبریز مهم کشور، یکی از نمودهای اینگونه مدیریت است. تنها دو سد زرینه رود و سیمینه رود روی دو رودخانه به همین نام، 1 میلیارد مترمکعب از آب ورودی به این دریاچه را کاهش دادهاند. در ساخت این سدها نیز غلوآمیز بودن فایدهها بسیار محتمل است. زهدار شدن اراضی پایین دست سد زرینهرود در اثر ورود آب اضافی میتواند یکی از شواهد فایده غلوآمیز و ندیدن پیامدهای ناسازگار باشد. سایر سدهای این حوضه آبریز ارزشمند که تا بیش از 30 سد تخمین زده میشود، تخریب دریاچه را دامن زده و اینک دریاچه با خشکی و کاهش حجم روبهرو شده و هکتارها از آن به بیابانی خطرناک تبدیل شده است. جاده میان گذر که مانند زخمی عمیق بر پیکر دریاچه نشسته و در تخریب اکوسیستم دریاچه اثر زیادی داشته نیز نمود دیگری از مدیریت ساخت و ساز به جای مدیریت راهبردی پایدار آب است. نگاهی به تجربه تلخ تخریب دریاچه آرال ما را وامیدارد درباره پیامدهای تخریب دریاچه ارومیه بیشتر بیندیشیم.
• تشویق مشارکت مردم و آموزش محیطزیست، تقویت شبکه ارزیابی و پایش تخریب محیط در اثر فعالیت انسان
ما در مدیریت سازهای آب نهتنها در مشارکت دادن مردم بومی و سازمانهای مردمنهاد در تصمیمگیریها، که در پایش و ارزیابی پیامد طرحها نیز کوتاهی کردهایم. بیش از هزار سد در مراحل اجرا یا دردست اجرا یا مطالعه داریم اما متأسفانه هیچگونه ارزیابی انجام ندادهایم.
• تقویت ظرفیت نهادهای ملی برای تحلیل دادههای زیستمحیطی و پایش تغییرات اکولوژیکی
به پشتوانه قانون اساسی، میتوانیم در تحلیل دادهها و پایش تغییرات اکولوژیکی ناشی از سدها، عملکرد مؤثرتری را از نهاد ملی سازمان محیطزیست کشور انتظار داشته باشیم. اعطای معاونت رئیسجمهوری به ریاست سازمان محیطزیست کشور، بازگشت به صراحت حفاظت محیطزیست در قانون اساسی، بدین سبب است که بتوانیم عملکرد پیکرههای دولتی یا وزیران را از این منظر ارزیابی و پایش کنیم و پاسخ بخواهیم. وظیفه قانونی پرافتخار محیط بانی این سرزمین کهن، حفاظت از آبخیزها و نیز حفاظت از زیست بوم هر رودخانه از سرچشمه(source) تا چاهه (sink) را الزامی میسازد.
کاش نگذاریم که سدسازی به مرگ رودها و سایر پیکرههای آبی کشور بیانجامد و جنگلهای کشور را مورد تهدید جدی قرار دهد. کاش پیش از اقدام، به پیامدها بیندیشیم. کاش پیکره دولتی مدیریت آب با پرسشی جدی و معنیدار از سوی سازمان محیطزیست روبهرو میشد. شاید اشتباه گرفتن توسعه با ساخت و ساز یک دلیل این تاخیر باشد؟ شاید بهتر باشد در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سامانه ارزیابی تخصیص مؤثر و هزینه مؤثر را فعالتر کنیم؟ شاید بهتر باشد مبانی توسعه پایدار در پیکرههای علمی کشور را تقویت کنیم؟ شاید بهتر باشد در قوه مقننه کمیسیونی مختص توسعه پایدار با دامنه گسترده اثرگذاری راهاندازی کنیم؟ شاید قوه قضائیه بتواند در حفاظت از محیطزیست مؤثرتر عمل کند؟ برای اصلاح این وضعیت، به همکاری همه سازمانهای مردمی و محلی، همه مسئولان سه قوه، و همه پژوهشگران و دانشمندان، و در یک کلام به عزم ملی نیازمندیم.
بند 5 پیمان مقابله با بیابانزایی نیز در این زمینه چنین توصیه میکند:
• اولویت دهی به مبارزه با بیابانزایی و تخصیص منابع کافی به آن
اگر هم بودجهای به مبارزه با بیابانزایی تخصیص داده باشیم بهنظر میرسد در برابر بودجه نجومی مدیریت سازهای آب با توان بیابانزایی گسترده آن، نسبت به صفر نزدیک باشد.
• شناسایی عوامل اصلی بیابانزایی و توجه به عوامل اجتماعی– اقتصادی مؤثر و تعیین راهبردها و اولویتهای مبارزه با بیابانزایی در سیاستگذاری توسعه پایدار
سیاستگذاری توسعه پایدار و تعیین راهبردهای حفاظت از سرزمین نیازمند تشکیل اتاق اندیشه راهبردهای توسعه پایدار در سطح ملی با شرکت فعال و مؤثر اندیشمندان، پژوهشگران و سازمانهای مردمنهاد و نمایندگان جوامع بومی و محلی است تا بتوان برای توسعه راهبردی کشوربرنامهریزی کرد.
توسعه پایدار کوهستان و آبخیز در فصل 13 دستورکار 21 بحث میشود. کوهستانها منابع غنی آب، تنوع زیستی و منابع معدنی، جنگلی، کشاورزی و یادگارهای طبیعی را در خود دارند. از ویژگیهای این اکوسیستم، تغییرپذیری سریع است. این اکوسیستم به فرسایش خاک، زمین لغزه، کاهش زیستگاه و تنوع گونهای حساس است. کوهستان در برابر دخالت انسان و تغییر توازن اکولوژی طبیعی خود آسیبپذیرست. دستور 21 توسعه تلفیقی آبخیزها بکمک راهکارهای زیررا توصیه میکند.
• انجام بررسی میدانی گسترده و تهیه بانک اطلاعاتی برای مدیریت تلفیقی اکوسیستم کوهستان و آبخیز
این مدیریت تلفیقی نیازمند مطالعات جامع حوضههای آبخیز و حوضههای آبریز است. اما به جای مدیریت تلفیقی، پیشنویسهای قانون جامع آب ما همواره بر رویکرد ساخت بیشتر سدها تاکید کرده است.
•بهبود دانش موجود با توجه به موازین حفاظتی در مناطق کوهستانی با مشارکت جوامع بومی و تقویت شبکه ارتباطی و پایگاه اطلاعاتی برای سازمانهای مرتبط با آبخیزها
ازآنجا که در مدیریت سازهای، لزوم حفاظت اکوسیستمهای متفاوت کوهستان و آبخیز تا پیکرههای آبی و نیز نظرپرسی از جوامع بومی از اهمیت برخوردار نیست، دهههاست که شاهد خاموش ساخت و ساز در کوهستانها، آبخیزها، جنگلها، تالابها، و دریاچهها با نام توسعه هستیم.
• راهاندازی نهادهای محلی، ملی برای گسترش شناخت اکولوژی آبخیزها و کوهستانها و سیاستگذاری برای انگیزهآفرینی در کاربرد فناوری دوست با محیطزیست
بند 10 پیمان مبارزه با بیابانزایی نیز تدوین برنامههای هماهنگ با شرایط ژئوفیزیکی، اجتماعی- اقتصادی، زیستشناسی و همکاری با جوامع بومی؛ تسهیل مشارکت مؤثر سازمانهای غیردولتی و جوامع بومی زارعین، دامداران، ماهیگیران؛ و نیز بازنگری منظم و ارائه گزارشهای ارزیابی را توصیه میکند.
آبخیزهای کشور را بدون بررسیهای میدانی کامل و مطالعات جامع منابع و مصارف سدبندی کردهایم. بانک اطلاعاتی مدیریت تلفیقی و ارزیابی زیستمحیطی آبخیزها را راهاندازی نکردیم، اگر این کار انجام شده بود بخش بزرگی از سدهای کشور اصلاً ساخته و حتی مطالعه و پیشنهاد نمیشدند. شناخت اکوسیستم شکننده آبخیز و عملیات حفاظتی لازم برای تقویت آن نیازمند مشارکت جوامع بومی و بکارگیری دانش بومی پیش از هر ساختوساز است.
کشاورزی پایدار و توسعه روستایی بند چهاردهم دستورکار 21 را بهخود اختصاص داده است که هماهنگی سیاستگذاری کشاورزی، زیستمحیطی و اقتصاد کلان را میطلبد. درحقیقت حتی سیاستگذاری کلان توسعه کشاورزی و تامین امنیت غذایی نیز باید با موازین حفاظت از محیطزیست هماهنگ باشد. این موازین عبارتنداز:
• بازبینی سیاستگذاری کشاورزی و برنامهریزی تلفیقی آن
• تضمین مشارکت مردم و توسعه انسانی
• حفاظت و نوسازی منابع خاک
همچنین بند 17 پیمان مبارزه با بیابانزایی بر حفاظت منابع خاک و کشاورزی پایدار و بر همکاریهای فنی- علمی در مبارزه با بیابانزایی، و ارزشگذاری به دانش فنی و سنتی کشاورزان و توسعه و تقویت توان پژوهشی تاکید میکند.
اگر طرحهای سدسازی راستیآزمایی شوند، مشخص میشود که بخش کشاورزی کشور در موارد بسیار از مدیریت سازهای آب دچار آسیب شده است بیآنکه سدهایی که به نام او ساخته شده است برایش سودمند بوده باشد. با انتقال حوضه به حوضه در نقاطی به افزایش سطح آب زیرزمینی و تخریب اراضی کشاورزی دامن زدهایم. این مسئله در آذربایجان، سیستان بلوچستان، غرب، و... دیده میشود و حاکی از آنست که بخش کشاورزی از بابت حفاظت منابع خاک دچار دردسر شده است. مدیریت تلفیقی آب میتواند دانش بومی متکی به تمدن دیرینه این سرزمین را پیش از هر ساختوساز بررسی کند و راهکارهایی مؤثرتر و کم هزینه را به تصمیمگیران بشناساند.
حفاظت از تنوع زیستی در اکوسیستمهای گوناگون فصل پانزدهم دستورکار 21 را دربرمی گیرد. اکوسیستمهای طبیعی از آبخیز و جنگل، مرتع، صحرا، رودخانه، تالاب، دریاچه، تا دریا، تنوع زیستی کره خاک را در خود دارند. کاهش تنوع زیستی در اکوسیستمهای زمین به تهدید جدی برای بشر تبدیل میشود. بخش بزرگی از کاهش تنوع زیستی کره زمین به سبب تخریب زیستگاهها رخ داده است. توصیه اصلی عبارت است از:
•حفظ تنوع زیستی در همکاری دولت با سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، جوامع بومی، ومردم
ماده 19 پیمان مقابله با بیابانزایی نیزتوصیه میکند:
•ظرفیتسازی مشارکت مردم بومی و سازمانهای مردمنهاد و نیز ظرفیتسازی آموزشی- پژوهشی برای حفظ تنوع زیستی در سطح ملی و ترویج بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی
اما ساخت سد و سامانههای انتفال، زیستگاههای گیاهی و جانوری کوهستان، آبخیز و رودخانه را از میان میبرد. از دست رفتن زیستگاههای بالادست، مخزن، و پاییندست دربرگیرنده زیستگاههای خشکی، جنگلی، کنارآبی، آبی، و دهانهای است. خشکاندن رودخانهها، دهانهها و دریاچهها از بابت کاهش زیستگاه و تنوع زیستی خسارت میبینند.
خشکاندن پیکرههای آبی یکی از ناسازگارترین پیامدهای سدسازی و انتقال آب است.
حفاظت از پیکرههای آبی فصل هفدهم دستور کار 21 است و حفاظت رودخانه تا دریاچه، تالاب، دهانه، کناره و ساحل، و نیز دریا و اقیانوس را پیشنهاد میکند. حفاظت از پیکرههای آبی از اهم وظایف دولتهاست و باید با همکاری سازمانهای غیردولتی و مشارکت مردم به این مهم پرداخت.
از آنجا که تقریباً همه پیکرههای آبی کشور دربرگیرنده رودهای دائمی و فصلی، دریاچههای ارومیه، پریشان، بختگان...، تالابهای جازموریان، چغاخور، انزلی...، و دهانهها از تجن، سفیدرود، بابلسر... در اثر مدیریت سازهای آب تخریب شده است، مفاد فصل هفدهم تقریبا کامل و بدون شرح ارائه میشود تا ببینیم که برای اصلاح اشتباهاتمان چه راهی را باید بپیماییم.
• سیاستگذاری فرآیند تصمیمگیری تلفیقی درباره پیکرههای آبی و پاسخگویی
• شناسایی طرحهای تغییردهنده پیکرههای آبی، مناطق ساحلی و دهانهها
• تعیین مسائل مدیریت پیکرههای آبی
• رویکرد حفاظت همه پیکرههای آبی در برنامهریزی و اجرای طرحها، ارزیابی و پایش پیامدهای طرحها
• گسترش روشهای حسابداری منابع محیطزیست و تعیین خسارت آلودگی، تخریب پیکرههای آبی و زیستگاهها
• دسترسی به اطلاعات برای افراد، گروهها و سازمانها و مشارکت آنان در برنامهریزی و تصمیمگیری
• مدیریت تلفیقی پایدار پیکرههای آبی
• ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی، پایش و نظارت طرحهای مهم و پایش اثرات هر تصمیمگیری
• ارزیابی ادواری پیامدها برای تضمین اهداف مدیریت تلفیقی و پایداری پیکرههای آبی
•حفاظت و نگهداری از زیستگاههای آبی و کنار آبی بحرانی
•تلفیق برنامههای توسعه پایدار در فعالیتهایی که بر پیکرههای آبی و ساحلی و دهانهای اثرگذارند
•حفاظت تنوع زیستی دهانهها و نواحی ساحلی به کمک ضوابط و قوانین حفاظت زیستگاهها
حسابداری ملی فاقد ابزارهای مرسوم دنیا در برآورد زیان ناشی از تخریب پیکرههای آبی در حسابهای ملی است. تحلیل طرحها بدون هزینهگذاری برخسارات وارد بر پیکرههای آبی و محیطزیست انجام میشود. مدیریت تلفیقی پایدار و جامع منابع و پیکرههای آبی ضرورتی است که بالاخره باید آغاز کنیم و بهانجام برسانیم.
منابع آب شیرین و اهمیت آن در زندگی بشر فصل هجدهم دستورکار 21، را بهخود اختصاص داده است. در این بخش باردیگر به مدیریت و برنامهریزی تلفیقی منابع آب توصیه میشود. این تلفیق همه پیکرههای آب شیرین سطحی و زیرزمینی و نیز حفظ کیفیت را دربرمیگیرد. بنابرتوصیههای این فصل لازم است که ماهیت میان بخشی توسعه منابع آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی درنظرگرفته شود. توصیههای اصلی این فصل عبارتنداز:
• مدیریت تلفیقی منابع آب و خاک در حوضه آبخیز
• حفاظت از منابع آب و کیفیت آب اکوسیستمهای آبی
• مشارکت مردم و جوامع بومی در سیاستگذاری و تصمیمگیری مدیریت آب
• ترویج الگوهای مصرف پایدار و کاربری مؤثر آب
• تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامهریزی حفاظت جنگل، کوهستان، رود و سایر اکوسیستمها
• تخصیص مؤثر منابع با توجه به محدودیت فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی
• تصمیمگیری تخصیص بر پایه مدیریت تقاضا، سازوکارهای قیمتگذاری و ضوابط قانونی
• مدیریت غیرسازهای سیلاب و خشکسالی و تحلیل خطر و ارزیابی اثرات زیستمحیطی و اجتماعی
• توسعه منابع جدید عرضه آب مانند شیرین کردن آب دریاها، بازکاربرد پساب و زهاب، و بازچرخانی آب
• مشارکت مردم در تصمیمگیری با بهبود نقش سازمانهای غیردولتی در مدیریت و برنامهریزی منابع آب
• کاهش تصدیگری دولتی، و بهکارگیری قانونگذاری و پایش آب
• تبیین آب بهعنوان یک کالای اقتصادی و کاربرد ابزارهای مالی برای بهبود الگوی مصرف
ما با مدیریت سازهای آب، توجه به رویکرد مدیریت غیرسازهای عرضه و مدیریت مصرف و تقاضا را 16 سال به تعویق انداختیم. تاکنون شاهد گام مهمی در اجرای طرحهای کاهش مصرف، افزایش راندمان کاربرد، بازکاربرد، بازیافت، بازچرخانی، کاربرد پساب، کاربرد ابزار مالی در اصلاح الگوی مصرف و توسعه منابع عرضه جدید مانند آب شیرینکن و نیز احیای روشهای ملی پایدار مانند قنات و آب بندان نبودیم.
در لحظهای که ایستادهایم، مسئولیت بزرگی در زمینه حفاظت از این سرزمین کهن بر دوش ماست. ما باید پاسخگوی نسلهای آینده نیز باشیم.