یادمان
با وجود ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش فلزیابها استفاده غیرقانونی از این ابزار ادامه دارد
- يادمان
- زیر مجموعه: ديدهبان یادگارهای فرهنگی و طبيعی ایران
- سه شنبه, 14 تیر 1390 09:02
- آخرین به روز رسانی در سه شنبه, 14 تیر 1390 09:02
- نمایش از سه شنبه, 14 تیر 1390 09:02
- بازدید: 5871
اما در پایان دهه 70 این ماجرا به پایان رسید و به دنبال پیگیریهای سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور، هیات وزیران وقت قانونی را اواسط سال ۱۳۷۹ تصویب کرد که بر اساس آن، تبلیغات و فروش این دستگاهها بدون دریافت مجوز از سازمان میراث، جرم محسوب میشد و پیگرد قانونی داشت.
این روزها، با گذشت یک دهه از تصویب آن قانون، دیگر نیازمندیهای روزنامههای کشور حیاط خلوت تبلیغات و فروش دستگاههای فلزیاب نیست. اما هنوز هم، به گفته کارشناسان، استفاده از این وسیله برای غارت اشیای عتیقه در کشورمان ادامه دارد.
در واقع محل تبلیغات فروش این دستگاهها از صفحات روزنامهها به دیوارهای خیابانهای مرکزی تهران از جمله خیابان منوچهری تغییر پیدا کرده است. این امر هر چند باعث کاهش فروش این ابزار شده است اما نشان میدهد که این فعالیت غیرقانونی هنوز به حیات خود ادامه میدهد.
خرید و فروش دستگاههای فلزیاب، کارشناسان میراثفرهنگی و باستانشناسان کشور را نگران کرده است. یکی از باستانشناسانی که از ممنوعیت تبلیغات این دستگاهها در روزنامهها رضایت دارد، از این تلاش سازمان میراثفرهنگی قدردانی میکند و میگوید: «در همان زمان هم که این قانون با پیگیریهای سازمان تصویب شد، از شنیدن آن بسیار خوشحال شدم چرا که دیگر کم مانده بود همه صفحات روزنامههای کثیرالانتشار از آگهیهای فروش فلزیاب پر شود.»
«علی اسدی» رویکرد قانونی و سختگیرانه را تنها راه مبارزه با فروش غیرقانونی این دستگاهها میداند. به اعتقاد این باستانشناس، فرهنگسازی و اموری از این قبیل نمیتوانند سدی در برابر جاهطلبی غارتگران اشیای عتیقه باشند. او در این زمینه اظهار میکند: «من امیدوارم یگان حفاظت سازمان و معاونت حقوقی برخوردهای سختگیرانهتری با ممنوعیت تبلیغات این دستگاهها داشته باشند چرا که این امر تنها راه برخورد با سودجویان است. برخوردهای مسالمتآمیز نمیتواند جلوی این فعالیتهای غیرقانونی را بگیرد. البته این صحبت بنده به معنای بیفایده بودن فرهنگسازی نیست بلکه معتقدم فرهنگسازی باید به موازات برخوردهای سختگیرانه صورت بگیرد تا اثر مثبت داشته باشد.»
اعطای مجوز در گذشته کار را سخت کرده است
با وجود فعالیتهای یگان حفاظت و معاونت حقوقی سازمان میراثفرهنگی، هنوز هم عدهای سودجو با کمک دستگاههای فلزیاب به فعالیت غیرقانونی خود ادامه میدهند. البته این فعالیتها در مواردی حتی قانونی و با مجوز صورت میگیرد و برای معاونت حقوقی سازمان مذکور مشکلاتی به وجود آورده است.
معاون حقوقی سازمان میراثفرهنگی وجود چنین مشکلی را به دورههای گذشته مدیریت سازمان در دهههای پیش مربوط میداند و میگوید: «در حال حاضر که با وجود این قانون مصوب اگر کسی بخواهد فلزیاب بخرد، باید از ما مجوز بگیرد. اما مشکل مربوط به کسانی میشود که پیش از تصویب این قانون مجوزهایی را برای خرید و فروش گرفتهاند و کسی هم نمیتواند جلویشان را بگیرد.»
«امید غنمی» مشکل دیگر در مورد خرید و فروش فلزیابها را تبلیغات در روزنامهها و نشریات محلی میداند؛ نشریاتی که به گفته او چندان بر آنها نظارت نمیشود. معاون حقوقی سازمان میراث در این زمینه میگوید: «هماکنون در شهرهای دور از پایتخت، که از قضا محل کشف سایتهای باستانشناسی است، نشریاتی منتشر میشود که تبلیغات فروش فلزیابها در آنها به وفور به چشم میآید. متاسفانه کسی هم بر این نشریات نظارت نمیکند و سودجویان از طریق همین نشریات محلی به خرید و فروش مشغولند.»
«غنمی» تنها راه برخورد با تبلیغات غیرقانونی و مجوزهای گذشته را ورود قوه قضاییه به این ماجرا میداند و میافزاید: «اگر مسوولان قوه قضاییه در این امر با جدیت وارد شوند و با مجرمان برخورد کنند، همه راهها برای دسترسی سودجویان و غارتگران اشیای عتیقه به فلزیابها بسته میشود. در واقع برای برخود قاطع با این معضل عزم ملی لازم است.
وقتی تبلیغات آزاد میشود
طبق آنچه معاون حقوقی سازمان هم به آن اشاره کرد، در مناطق دور از پایتخت، با وجود ممنوعیتها، همچنان این دستگاهها خرید و فروش میشود و غارتگریها ادامه دارد. یکی از این مناطق، استان خوزستان است. به گفته مسوولان اداره میراثفرهنگی خوزستان، دفترچههای تبلیغاتی فروش فلزیابها به راحتی در دکههای مطبوعاتی این استان فروخته میشود و شرکتهای غیرقانونی به این امر مبادرت میورزند.
کارشناسان میراثفرهنگی خوزستان تاکنون بارها در مورد ادامه فروش فلزیاب توسط شرکتهایی بینام و نشان در سطح این استان و غارت اشیای باستانی و رشد محوطهها هشدار دادهاند.
در واقع استان خوزستان به علت داشتن رودخانههای مهمی همچون کارون و دشتهای حاصلخیز، از هزارههای پیش از میلاد جزو مناطق مهم مسکونی محسوب میشده است. به اعتقاد کارشناسان، وجود تعداد زیادی دستگاه فلزیاب در این استان خطر بسیار بزرگی برای آثار باستانی آن محسوب میشود.
مسوول واحد حقوقی سازمان میراثفرهنگی استان خوزستان در این زمینه تصریح میکند: «شرکتهایی در این منطقه وجود دارند که با وجود اعتراضات و مخالفتهای بسیار زیاد سازمان میراثفرهنگی، به طور بسیار گسترده اقدام به فروش فلزیاب در سطح استان میکنند. این امر باعث گسترش حفاریهای غیرمجاز در سطح استان شده است.»
«سعید محمدپور» با اشاره به اینکه شرکتهای مذکور در همه مناطق استان فروشگاه دارند، ادامه میدهد: «دستگاه فلزیاب به شکل معمول تنها برای شرکتهای معدنی و ارگانهای نظامی به منظور مینروبی در منطقه کاربرد دارد. اما فروش گسترده آن به افراد معمولی، استفادههای دیگرش از جمله گنجیابی را نشان میدهد.»
به اعتقاد کارشناسان، گستردگی خرید و فروش آزاد انواع فلزیاب در شهرهای خوزستان، مهمترین دلیل روی آوردن مردم به حفاری در محوطههای باستانی و تاریخی این استان است.
در ماههای گذشته، سازمان میراثفرهنگ، صنایعدستی و گردشگری استان خوزستان با پلمپ چند فروشگاه سعی کرده است جلوی فروش گسترده فلزیاب در خوزستان را بگیرد. به گفته «محمدپور»، مسوولان شرکتهای یاد شده بعد از پلمب فروشگاه خود، دیوار به دیواری فروشگاه سابقشان فروشگاه جدیدی را ایجاد و از سازمان میراثفرهنگی کشور شکایت کردند.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر برای فروش فلزیاب در استان خوزستان تبلیغات گستردهای صورت میگیرد. در بیشتر کیوسکهای روزنامهفروشی دفترچههای راهنمای فلزیابها به قیمت ۲۰۰ تومان فروخته میشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که استان خوزستان تنها نقطه از ایران نیست که مامن این فعالیتهای غیرقانونی شده است بلکه در مناطقی از استانهای خراسان شمالی و کرمان و نقاط دیگر نیز اوضاع به همین روال است؛ گویی قانون منع تبلیغ و خرید و فروش دستگاههای فلزیاب هنوز به گوش سودجویان و مسوولان نهادهای امنیتی این مناطق نرسیده است. شاید بهتر باشد برای برخوردهای قاطعتر کمی به پیشنهاد معاون حقوقی سازمان میراث جدیتر فکر کنیم. عزم ملی؛ این تنها راه نجات از اشاعه یک فرهنگ غلط است؛ فرهنگ استفاده نادرست از فلزیابها.
با وجود ممنوعیت تبلیغ و خرید و فروش فلزیابها استفاده غیرقانونی از این ابزار ادامه دارد