ایران‌بوم

در قرون وسطی (1) در ممالک اروپا، طریقه‌ی قانون شخصی و قانون سرزمینی معمول و متداول بوده. طریقه قانون شخصی آن است که اگر ساکنین یک نقطه به سرزمین دیگری می رفتند، در هر نقطه که بودند قانون وطن آنها درباره‌ی آنها اجرا می‌شد. در صورتی که بر حسب طریقه‌ی قانون سرزمینی هر شخص خارجه که وارد خاکی می شد قواعد محلی در حق او مجری و به هیچ وجه رعایت حقوق اصلی او را نمی‌نمودند.

عیب طریقه اول این بود که هر مملکتی باید از حقوق ممالک دیگر مستحضر و مسبوق باشد تا این که بتواند آن ها را در حق مهاجرین مجری و معمول دارد و به‌علاوه ممکن بود که حقوق اصلی به آن‌ها حقی می‌داد که اتباع داخله بر حسب قواعد محلی خودشان از آن محروم باشند. (1)

چه‌گونه می‌شد برای مهاجرین خارجه حقی و امتیازی را رعایت نمود، با این که تبعه‌ی داخله که احق از آن‌ها هستند از آن حقوق بی نصیب باشند.
در طریقه‌ی دوم نقص این بود که هر کس از خاک اصلی خود به محل دیگری می رفت ، باید از قواعدی که سال ها در حق او اجرا و عادت به آن ها نموده است صرف نظر ، و خود را مطیع قواعد محلی نماید .
پس به سبب این عیب و نقص ناچار شدند شکل دیگری به میان آورند که ما برای دانستن آن محتاج به یک مقدمه هستیم، و آن این است که در داخله هر مملکتی (2) قواعد حقوقیه به دو قسم تقسیم می شدند: حقوق عمومی و حقوق خصوصی .

1 . حقوق عمومی
حقوق عمومی، حقوقی را گویند که حاکم و حافظ روابط بین دولت و ساکنین یک مملکتی باشد، و این حقوق را ما به دو قسم تقسیم می نماییم.

حقوق عمومی
قسمت اول
حقوق سیاسی
...........................................................................
      1 ـ حقوق اساسی    2 ـ حقوق عمومی   3 ـ حقوق اداری
       به معنای اخص
       قسمت دوم
...............................................................................
  حقوق جزایی                                         اصول محاکمات جزایی

برای این که درست معلوم شود این تقسیمات برای چیست، دو مثال ذکر می‌نماییم که مطلب روشن و واضح گردد.
قانون اساسی ایران در اصل پانزدهم می گوید: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است».
پس قانون اساسی این حق را به دولت می‌دهد که ملک را از تصرف مالک بیرون کند ولی با مجوز شرعی.
مجوز شرعی چیست؟ آیا برای این که دولت از این حقی که ماده پانزدهم به آن داده هر وقت بخواهد استفاده نماید، و منافع عمومی اقتضا نماید که ملکی را از تصرف مالکش خارج نماید، باید از محاکم شرع کسب فتوی نماید؟ خیر بل که باید قانونی وضع شود که مخالف با شرع نباشد و دولت بتواند هر زمانی که نفع عموم تقاضا می‌نماید مالک ملک را مجبور به فروش نماید بودن این که در هر موردی از موارد محتاج باشد که از محاکم شرعیه طلب فتوی نماید! و این قانون که وضع شد، و آنچه از این قبیل قوانین که وضع شود مجموع آن‌ها موضوع حقوق عمومی به معنای اخص را تشکیل می‌نمایند.
پس از آن که دولت بر حسب این قانون محق شد که در موارد لازمه، مالک ملکی را مجبور به فروش نماید، چه‌گونه باید او را مجبور نمود؟ و چه‌گونه باید ملک را تقویم کرد؟ و به چه نحو باید قیمت آن را ادا کرد؟ مجموع این قواعد موضوع حقوق اداری را فراهم می‌نمایند.
در خصوص حقوق جزایی. حقوق جزایی ممالک متمدنه، خیلی از مسایل دربر دارد که در حقوق جزایی اسلام به تفصیل حکمی وارد نشده، زیرا که در آن ایام احتیاجی نداشتند، اگر چه به طور کلی عقیده ما این است که هر حادثه روی دهد تا زمان ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) به طور عموم و اطلاق در هر موردی شرع مقدس بدون حکم نیست!
و امروزه اگر بخواهند کسی را مجازات نمایند بودن قانون نمی‌شود. نه فقط بر خلاف قانون اسلام است بل که بر خلاف قواعد اروپایی است که از دولت روم قدیم می‌گویند: «بدون قانون مجازاتی نیست» تا قانون یک فعلی را خلاف تصور نکند و سیاستی معین ننموده باشد، احدی را نمی توان مجازات نمود!
اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید (منزل و خانه‌ی هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی، قهرا ً نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقررنموده).
پس اگر شخصی در منزل خود مشغول به ضرب سکه های قلب یا غیر قلب (2)(که این کار از امتیازات دولتی است) یا این که مشغول به ساختن خط و مهر مردم باشد؛ برای این چنین افعال باید قانون جزایی سیاستی معین کند که از هر کس چنین فعل خلافی صادر شود مجازات او از فلان تا فلان مدت حبس است. پس از این که قانون جزایی چنین حکم نمود لازم است که اگر شخصی فاعل اعمال ممنوعه باشد دستگیر شود. چه‌گونه او را دستگیر می نمایند؟ شخصی که باید حکم دستگیر نمودن او را بدهد کیست؟ و پس از دستگیر شدن چه‌گونه باید ثابت کرد که فعل خلافی از او صادر شده تا این که مفاد قانون جزایی را در حق او معمول داشت؟ این مسایل را اصول محاكمات جزایی تعیین می‌نماید.

2 . حقوق خصوصی
حقوق خصوصی حاکم است از برای روابط مردم با خودشان، یا روابط مردم با دولت در موقعی که اعمال دولت مثل اعمال دیگران است (3) و تقسیمات عمده این حقوق از قرار ذیلند:

حقوق خصوصی
..................................................................
حقوق مدنی حقوق تجارتی اصول محاکمات حقوقی

در حقوق مدنی داخل می شود قواعد راجع به: حقوق خانواده وارث و کلیه‌ی عقود از قبیل بیع و شری (3) و غیره، و حقوق املاک منقوله و غیر منقوله و غیرها.
حقوق تجارتی در بردارد: قوانین راجعه به تأسیسات شرکتها، و بروات تجارتی و تعاقب و ورشکستی و غیرها را.
بالاخره در اصول محاکمات حقوقی: راه تظلم و اجرای حق.
مثلا ً اگر شخصی ملک خود را به کسی فروخت و معیوب درآمد، قواعد قیوب در حقوق مدتی است و تعیین حق را قاضی باید از روی این قواعد بنماید، ولی تا مطلب به قاضی رسیده و حکم نماید، راهی دارد که آن را اصول قوانین حقوقی برای عارض تعیین می نماید (4).

غرض از این مقدمه این بود که حق و تکلیف اتباع خارجه در ممالک اروپای مدعی تمدن (4) به طور کلی معلوم گردد!
در حقوق سیاسی، بعضی از امتیازات هست که آن ها مختص به اتباع داخله‌اند، از قبیل حق رأی و عضویت در مجامع ملی و غیره.
و پاره ای از حقوق دیگر است که در آن ها اتباع داخله و خارجه مساوی و یکسان هستند ، مثلا ً ضبظ املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون (اصل هفدهم قانون اساسی).
این اصل نه فقط در حق اتباع داخله اجرا می‌شود بل که در حق اتباع خارجه هم واجب‌الاجراست. در حقوق جزایی تمام یکسان هستند؛ دولت موظف است که در خاک خود حافظ نظم باشد. دولتی که نتواند نظم خود را حفظ نماید آن را دولت نمی‌توان گفت، پس چون دولت حافظ نظم است ساکنین هر دولتی مطیع به قواعد و قوانین محلی هستند و باید هر طوری که نسبت به اتباع داخله رفتار می‌نمایند درباره اتباع خارجه هم دولت مقتدر باشد که همان قواعد را مجری دارد.

پاره‌ای از اتباع داخله بعضی از امتیازات دارند که دیگران ندارند مثلا ً در فرانسه وکلا را می توانند توقیف نمایند اگر، بین جنایتی که از آن‌ها صادر شده و زمانی توقیف فاصله نشده باشد. که غیر از این، دستگیری آنها محتاج به اجازه‌ی پارلمان است. و نمایندگان سیاسی دول خارجه هم متیازاتی دارند که سایر هموطنان آن ها از این امتیازات محرومند، در غیر این موارد قوانین جزایی قانون محلی است. اگر جانی تبعه‌ی انگلیس در مملکت سوییس قتل کرده و فرار کرده باشد دولت سوییس می تواند او را از دولتی که به آن متحصن شده خواسته و مطابق قانون محلی مجازات نماید.

اما در خصوص حقوق خصوصی بر حسب نزاکت بین المللی بعضی از قواعد ممالک خارجه در حق اتباع آن‌ها اجرا می‌شود، از قبیل لیاقت (5) و نکاح و طلاق و نسل و غیره. مثلا ً اگر یکی از اتباع فرانسه طفیل غیر قانونی دارد و در انگلیس مُرد، دولت انگلیس بر حسب قانون فرانسه طفل را وارث پدر می‌داند در صورتی که اگر پدر طفل تبعه‌ی انگلیس بود، چون رابطه‌ی او با مادر طفل قانونی نبوده، از این حق محروم است.
برعکس در سایر قوانین اتباع خارجه مطیع قواعد محلی هستند. اتباع خارجه می‌توانند هر ملکی را که می‌خواهند خریده مالک شوند، و اگر اختلافی بین اتباع خارجه و اتباع داخله حاصل شد قواعد حقوق مدنی درباره‌ی آن‌ها اجرا می‌شود و چون دولت در حقوق عمومی همان تحمیلاتی را که در خصوص مالیات به اتباع داخله می‌نماید حق دارد به اتباع خارجه بنماید، دلیل ندارد که اتباع خارجه را از حقی که به اتباع خود داده محروم نماید. به این ملاحظه هیچ امتیازی در حقوق خصوصی به اتباع داخله معمولا ً داده نمی‌شود که اتباع خارجه از آن محروم و بی‌نصیب باشند.

پانوشت:

لازم به توضيح است كه: پانويسهایی كه از خود شادروان دكتر مصدق است با شماره‌هاي با رنگ مشكي مشخص شده است و پانويسها از استاد جنيدي با شماره‌هايي به رنگ قرمز.

1 : مورخین از زمان تقسیم امپراتوری روم 395 میلادی تا فتح اسلامبول را به دست محمد دوم سلطان عثمانی ، در 1453 قرون وسطی گویند .
2 : عبارت در داخله هر مملکتی برای تعییین حقوق بین الملل است که حاکم روابط دولت است با دول دیگر .
3 : اگر اختلافی بین دولت و مستأجر یک ملکی از املاک دولتی حاصل شود قواعد اجاره و استیجار در مناقشه دولت و مستأجر اجرا می گردد .
4: نه این است که برای خوشایند هموطنان خود در این جا ما دول اروپایی را متهم به تمدن نموده باشیم بل که این مسئله را ما در کتابی که برای خود آن‌ها ناچار بودیم بنویسیم، نوشته‌ایم و آن‌ها هم ملاحظه نموده‌اند. ملاحظه شود مدارک حقوق اسلامی و وصیت صفحه 219 به بعد خصوصا ً صفحه 221 .
5: وصیت صفحه 118 به بعد که ما این مسئله را به تفصیل نوشته ایم .

1 : یعنی ممکن بود که مهاجرین دارای حقوقی بشوند، که ساکنان اصلی از آن بی بهره باشند.
2 : یعنی تقلبی یا غیر تقلبی .
3 : یعنی خرید و فروش .
4 : یعنی شکایت کننده باید برای طرح شکایت خود پیش قاضی، از راهی برود که اصول قوانین حقوقی معین کرده است.