ایران‌بوم

شادروان دکتر پرویز ورجاوند همواره پیرامون سه موضوع «تمامیت ارضی ایران» - که با نگرشی در اعلامیه‌های جبهه‌ی ملی تأکید ویژه‌ به این خواست عمومی را شاهد هستیم - ، «حاکمیت ملی، استقلال سیاسی» و حفظ بستر بالقوه‌ی فرهنگ مشترک ایرانی که در طول تاریخ حافظ بقای تاریخی ایران بوده و نیز بر ایده‌ی هم‌گرایی منطقه‌ای در حوزه‌ی تمدن ایرانی که با پدیدار شدن کشورهای تازه‌استقلال یافته در آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی شوروی همراه بود همواره پای می‌فشرد و با خروشی هر چه تمام‌تر آینده‌ی جدیدی را برای ایران در محدوده‌ی هم‌گرایی‌های منطقه‌یی یا رجیونالیسم، به‌عنوان روندی مسلط و مکمل جهانی شدن (گلوبالیزیشین)، در ذهن می‌پروراند و در مورد کوتاهی‌ها و فرصت‌های از دست رفته در این رهگذر، از جمله مسأله‌ نظام حقوقی دریای مازندران غبطه می‌خورد.

دکتر داوود هرمیداس باوند

موضوع مورد بحث من دربار‌ه‌ی مرزهای غربی ایران البته نه مرز با ترکیه بلکه با عراق است. سابقه‌ی اختلافات مرزی ما در غرب ایران به قرن 17 بر می‌گردد، یعنی زمانی‌که عثمانی‌ها موفق شدند پس از پیشرفت‌های چشم‌گیر در منطقه‌ی بالکان به سوی شرق عطف توجه کنند و قلمرو خود را تا مرزهای دولت وقت صفوی که پدیده‌ای جدید بود گسترش دهند. پیش از ایجاد دولت صفوی پادشاهان متعددی در گستره‌ی خاک ایران حضور داشتند که بغداد و بصره در محدوده‌ی قلمرو آن‌ها محسوب می‌شد. پس از استقرار شاهنشاهی صفوی، بغداد و بصره جزو ایران به شمار می‌رفت تا این‌که در زمان شاه تهماسب صفوی، هم‌زمان با سلطان سلیمان قانونی، اوج عظمت امپراتوری عثمانی، و در زمانی که عثمانی‌ها وین را محاصره کرده بودند و به سبب برتری نظامی به ویژه دسترسی آن‌ها به سلاح‌های آتشین، ایران در پیکارهای خود با عثمانی‌ها مجبور به از دست دادن بغداد و بصره شد.
در زمان شاه عباس کبیر ایران موفق شد مجددا بغداد و بصره را به خاک ایران ضمیمه کند ولی دریغا که بعد از این پادشاه بزرگ در زمان شاه صفی این دو ایالت از ایران جدا گردید و بر اساس انعقاد قرارداد زهاب، مرزهای ایرانی و عثمانی کم و بیش بر همین روال کنونی پیش‌بینی شد. این وضع تا زمان نادرشاه ادامه داشت و ایران باز بر آن شد تا این ایالات از دست رفته را پس گیرد و با این که نادرشاه با پیکارهایی با عثمانی‌ها موفق به بیرون راندن قدرت اشغال‌گر عثمانی از مناطق غربی و نیز روس‌ها از اراضی اشغالی شده بود، مبارزه‌ی وی برای بازپس‌گیری بغداد و بصره نافرجام ماند و در نهایت به موجب قرارداد کُردان همان مرز تعیین‌شده‌ی زمان شاه‌صفی (یعنی معاهده‌ی زهاب) مورد تأیید قرار گرفت.

موضع ما نسبت به کردها می‌بایست با خط مشی ترکیه و عراق متفاوت باشد، ایران باید تمامی کردها را به طور دوفاکتو و عملی، شهروندان ایرانی تلقی نماید

در آغاز قرن 19 ایران در طیف تعاملات دیپلماسی غرب قرار گرفت. نافرجامی تعاملات سیاسی ایران و فرانسه از یک‌سو و حضور روزافزون انگلیس به‌موازات جنگ‌های ایران و روس موجب ذی‌نفع و ذی‌مدخل شدن این دو قدرت همسایه در سرنوشت ایران شد. به همین دلیل از آن تاریخ در برخوردهای بین ایران و عثمانی با دخالت‌های این دو قدرت مذاکراتی برای تحدید حدود مرزی انجام گرفت، به‌ویژه در مورد مرزهای آبی که در گذشته به عنوان انفال تلقی می‌گردید و در فرهنگ شرق، مسأله‌ی تقسیم مرزهای آبی مطرح نبود.

از این‌رو قدرت‌های میانجی‌گر بر اساس روال جاری در اروپا بر آن شدند تا برای مرزهای آبی نیز خط مرزی تعیین شود که در این مورد قراردادهای ارض‌روم اول و دوم با وجود تلاش‌هایی که به اهتمام آن‌ها صورت گرفت کماکان مسأله پیچیده باقی ماند و موافقت اساسی ایران را در بر نداشت. هم‌چنین در مذاکرات ناظر به پروتکل 1914 با توجه به قرار داشتن در آستانه‌ی جنگ جهانی اول، انگلیس و روس تلاش می‌کردند عثمانی را به جبهه‌ی اتفاق مثلث خود در قبال اتحاد مثلث وارد کنند و بر آن شدند به خرج ایران قسمتی از اراضی ایران را به عثمانی بدهند و نماینده‌ی ایران که برای امضای پروتکل رفته بود، مواجهه با القائات دو نماینده‌ی روس و انگلیس درباره‌ی تفسیر جدیدی از این پروتکل به نفع عثمانی شد که بر اساس آن باید بخشی از خاک ایران به عثمانی واگذار می‌گردید!

دكتر داود هرميداس باوند در همايش ايران ورجاوند - عكس از بهزاد فرهانيه

در هر حال نمایند‌ی ایران در نتیجه‌ی اغوا و یا از دیدگاه برخی از تاریخ‌نویسان به‌سبب تطمیع موافقت نمود نه تنها پروتکل، بلکه تفسیر افزوده به آن را هم امضا کند. به همین دلیل برای دولت ایران بر اساس این که نماینده‌ی ایران از حدود اختیارات خود عدول کرده بود این تفسیر قابل پذیرش نبود. پس مشکل اختلافات مرزی کماکان پابرجا بود تا این که بعد از پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، سرزمین‌هایی در منطقه‌ی خاورمیانه از آن جدا شد. همان‌طور که می دانید شاه‌بیت میثاق جامعه‌ی بین‌الملل «اصل آزادی و تعیین سرنوشت مردم و ملت‌ها» است که این امر در اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری اتریش و تا حدودی فروپاشی امپراتوری روسیه در مورد کشورهایی مثل لهستان، فنلاند، چکسلواکی، لیتوانی، لتونی، استونی، آلبانی و گسترش صربستان به عنوان یوگسلاوی یعنی انضمام کرُواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه انجام گرفت ولی در مورد منطقه‌ی آسیایی عثمانی، بین قراردادهای سری و آشکار، تعارض فاحشی وجود داشت. قراردادهای آشکار برای تشکیل یک کشور مستقل عربی و قراردادهای سری بین انگلیس و فرانسه برای تقسیم سرزمین‌های خاورمیانه‌ای عثمانی یعنی سوریه و لبنان برای فرانسه و عراق و فلسطین برای انگلستان منعقد شده بود. بنابراین مشکلی پیش آمد. از یک طرف اجرای اصل آزادی تعیین سرنوشت ملت‌ها و یا مردم، و از سوی دیگر، سرانجامِ قراردادهای سری مطرح بود. از این‌رو برای رفع این مشکل به پیشنهاد ژنرال اسموت، نماینده‌ی آفریقای جنوبی، در کنفرانس پاریس از حقوق مدنی داخلی یعنی از سیستم قیمومیت (سرپرستی) بهره برده و این سرزمین‌ها را تحت سرپرستی انگلستان و فرانسه قرار دادند.
البته در مورد کردستان، طبق قرارداد سور پیش‌بینی شده بود، خودمختاری مطلق به کردستان داده شود. ولی در قرارداد لوزان این تعهد نادیده گرفته شد و از آن جایی که منابع نفتی در کرکوک و موصل در این قسمت از خاک کردستان قرار داشت، انگلستان بر آن شد تا این منطقه از حیطه‌ی حاکمیت عثمانی خارج شده و در محدوده‌ی فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گیرد و لذا این مسأله‌ به عنوان اختلافی مطرح و به شورای اجرایی جامعه‌ی ملل ارجاع گردید تا در نهایت بر اساس تصمیم گرفته‌شده، قسمتی از خاک کردستان - که به نام کردستان عراق معروف است - به عراق واگذار شد که از ابتدا هم به عنوان یک رویداد نامتجانس تلقی شد. بنابر این عراق وارث تحمیلی این قسمت از امپراتوری عثمانی گردید.
همان‌طور که می دانید قیومیت عراق تا 1932 ادامه داشت. در این تاریخ عراق مستقل شد و در مورد تحدید حدود مرز ایران و عراق، دولت انگلیس بر آن بود که دولت ایران تعهدات جدیدی را پذیرا باشد که یکی به رسمیت شناختن استقلال دولت عراق و تحدید حدود با آن دولت بود. ایران نسبت به تحدید حدود مرزی قبلی که مورد مناقشه بود اعتراض داشت لذا به اهتمام دولت انگلستان، دولت تازه استقلال‌یافته‌ی عراق مسأله‌ را به جامعه‌ی بین‌الملل ارجاع داد و هیأت نمایندگی ایران بر اساس استدلال‌هایی که در شورای اجرایی جامعه‌ی ملل مطرح کرد بر آن بود که طبق رویّه‌ی مسلّط در رودخانه‌های مرزی، خط تالوگ بایستی به‌عنوان مرز آبی تعیین شود. در گزارشی، وزارت امور خارجه انگلیس به دولت متبوعش تاکید داشت قرین مصلحت است که بر اساس خط تالوگ خط مرزی ایران و عراق پیش‌بینی شود. در همین زمان وزارت دریاداری انگلستان نیز در گزارشی به دولت متبوعش اعلام کرد با توجه به این که احتمال بروز جنگ جهانی می‌رود لذا منافع انگلستان اقتضا می‌کند که اروندرود تحت مدیریت و سلطه‌ی انگلستان باشد. درست است که عراق به ظاهر مستقل شده بود اما مسأله‌ی‌ پایگاه‌های انگلیس در حبانیه و بصره به شدت مطرح بود و لذا به تبع پیشنهاد وزارت دریاداری، دولت انگلیس پیشنهاد وزارت خارجه‌ی خود را نادیده انگاشت و به این امر که مرز آبی باید عمدتاً جزو قلمرو حاکمیت عراق باشد، تأکید کرد. در صورتی که که اگر این مسأله‌ به هر مرجع حقوقی یا دیوان دایمی دادگستری بین‌الملل وقت ارجاع می‌شد بی‌تردید بر اساس رویه‌ی مسلط بر رودخانه‌های مرزی بین‌المللی، حکم صادره متفاوت از آنچه بود که بر ایران گذشت.
با وجود استدلال‌های منطقی هیأت نمایندگی ایران در جامعه‌ی ملل، برای رفع این معضل، مطابق معمول نماینده‌ی انگلیس نزد پادشاه وقت، رضاشاه رفت و موافقت او را با طرح پیشنهادی دریاداری کسب نمود و به این طریق، عهدنامه‌ی 1937 برای تعیین حدود مرز ایران و عراق منعقد شد. بر اساس این عهدنامه‌، آب‌های مجاور آبادان و خسروآباد که برای لنگر انداختن کشتی‌های نفت‌کش ضرورت داشت، بر اساس خط مُنصف پیش‌بینی شد ولی ماورای آن حاکمیت ایران بر اساس پست‌ترین جزر آب، تعیین و بقیه‌ی پهنه‌ی اروندرود جزو حاکمیت عراق قرار گرفت. ولی در ماده‌ی 5 عهدنامه 1937 اصلی پیش‌بینی شده بود که بر اساس آن، اداره‌ی اروندرود به صورت مشترک توسط ایران و عراق و بهره‌برداری آن هم به صورت مشترک باشد. این تنها اصلی بود که سبب رضایت و تن در دادن ایران به این قرارداد تحمیلی شد. اما دولت عراق از همان ابتدا از تشکیل کمیسیون مشترک بر مبنای ماده 5 سر باز زد. به دیگر سخن مرتکب نقض فاحش اصول اساسی قرارداد گردید.
بنابر این مسأله‌ به صورت مرزهای مورد اختلاف پابرجا باقی ماند و دولت‌های وقت ایران هم سعی نمی‌کردند در جهت نیل به حقوق حقه‌ی خودشان حتا در محدوده عهدنامه‌ی 1937 تلاش کنند بلکه سعی داشتند مسأله‌ را از سر بگذرانند و جز ملاقات‌های پی در پی و بدون نتیجه هیچ فرآیندی حاصل نبود. این وضعیت تا دهه‌ی 1970 ادامه داشت به ویژه در 1972 عراق قرارداد همکاری‌های امنیتی و نظامی با شوروی منعقد کرد و برخوردهای ایران و عراق به صورت تنش‌های مرزی مطرح می‌شد تا این‌که مشکلات کردستان عراق پیش آمد و ایران موضع کمک به درخواست کردهای عراق را در پیش گرفت. البته این نکته را یادآوری می‌کنم که مسأله‌‌ی سیاسی کردستان، مشکل عراق، ترکیه و ایران بود. ولی همواره بر این باور هستم که موضع ایران می‌بایست متفاوت از خط‌مشی ترکیه و عراق نسبت به کردها باشد، زیرا کردها به دلایل نژادی، زبانی و تاریخی جزیی از پیکره‌ی تاریخی و حوزه‌ی تمدن ایرانی بوده‌اند. قدمت تاریخی آن‌ها به دوران مادها یعنی 700 سال پیش از میلاد برمی‌گردد. آن‌ها از 2700 تا 3000 سال پیش در این منطقه سکونت داشته‌اند، حال آن‌که سلطه‌ی ترکیه و عراق، یکی به 400 سال قبل و دیگری به 80 سال قبل، یعنی از 1928 به بعد، می‌رسد.
همان‌طوری که قبلاً گفته شد در قرارداد سور، خودمختاری مطلق برای کردستان ترکیه پیش‌بینی شده بود ولی در عهدنامه‌ی لوزان، این امر نادیده گرفته شد. از آن تاریخ کردها با ترکیه و عراق به طور ادواری در تعارض بودند. مساعی آن‌ها برای نیل به خودمختاری نه تنها تهدیدی برای کشور مربوطه، بلکه برای دیگر کشور‌های هم‌جوار نیز تلقی می‌گردید، به همین جهت آن‌ها از این لحاظ کم‌وبیش نگرش مشترک داشته‌اند، حال آن‌که به نظر من موضع ایران به دلایل متعدد می‌بایست متفاوت باشد. ایران می‌بایست تمامی کردها را به طور دوفاکتو و عملی شهروندان ایرانی تلقی نماید، آن‌ها ایران را به عنوان ملجاء و پناه‌گاه خود بدانند. چنان‌که دولت آلمان غربی سابق تمامی آلمانی‌زبان‌ها را در هر نقطه‌ی جهان، عملاً شهروند خود دانسته و پذیرای حضور آن‌ها شد.

در زمان رضاشاه نیز مصوبه‌ای از هیأت دولت وقت گذشته بود مبنی بر این‌که ساکنان شیخ‌نشین‌های خلیح فارس به عنوان شهروندان ایرانی تلقی شوند. این مصوبه موجب نگرانی دولت بریتانیا شد و در پی ریشه‌یابی این ادعا برآمد. چنان‌که در مورد کویت، بررسی سابقه‌ی تاریخی حکایت از آن داشت که این منطقه محل حضور و سکونت ماهی‌گیران ایرانی بوده که مورد تجاوز شاخه‌ای از آل عتوبی یعنی آل صباح قرار گرفت و منجر به اخراج ایرانیان شد. در زمان سلطنت کریم‌خان زند، ایرانیان بصره را متصرف شدند. در آن تاریخ کویت جزو ولایت بصره بود. بعد از مرگ کریم‌خان، صادق‌خان والی بصره که مدعی جانشینی کریم‌خان بود بصره را رها نمود و به شیراز بازگشت و در نتیجه، بصره و کویت دوباره تحت قلمرو عثمانی قرار گرفت. در اواخر سده‌ی نوزدهم، شیخ کویت از طریق شیخ خزعل خواستار شد که تحت حمایت ایران قرار گیرد. این امر موجب نگرانی انگلیسی‌‌ها شد و آن‌ها بر آن شدند کویت را که جزو قلمرو امپراتوری عثمانی‌ها بود، تحت‌الحمایه‌ی خود قرار دهند که به همین نحو نیز عمل شد، البته بعد از برخورد‌ها و مذاکراتی با عثمانی‌ها.

در مورد بحرین، حاکمیت تاریخی ایران، خالی از هر گونه ابهام بود و تا اواخر سده‌ی هیجدهم ادامه داشت. بعد از مرگ کریم‌خان زند، بروز منازعه بین مدعیان جانشینی او سبب شد که شاخه‌ی دیگری از آل عتوبی یعنی آل خلیفه به این جزیره، دست تطاول دراز کند. مساعی دولت ایران برای اعاده‌ی حاکمیت با مخالفت دولت انگلستان روبه‌رو شد. حتا آن‌ها قراردادِ شیراز (1822) - بین کارگزار سیاسی بریتانیا، ویلیام بروس با حسن‌علی‌میرزا فرمان‌فرما مبنی بر به‌رسمیت شناختی حاکمیت ایران بر بحرین - را به‌عنوان این‌که کارگزار سیاسی از حدود اختیارات خود عدول نموده، به رسمیت نشناختند. انگلیسی‌ها از بحرین به‌عنوان جزیره‌ی مورد اختلاف یاد می‌کردند و از اعاده‌ی حاکمیت ایران شدیداً جلوگیری می‌نمودند. کوتاه آن‌که، اعطای شهروندی ایران به ساکنان شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و سلطنت‌نشین عمان سبب شد که انگلیسی‌ها در مقام ریشه‌یابی تاریخی این مصوبه برآیند. بی‌شک ارتباط کردهای ساکن سرزمین‌های جداشده از پیکره‌ی میهن، با ایران، خود گویای این واقعیت و سابقه است که موضع سیاسی دولت ایران نسبت به آن‌ها می‌بایست متفاوت از نگرش و برخورد ترکیه، عراق و سوریه باشد.
در هر حال عراقی‌ها حاضر نشدند ماده‌ی 5 عهدنامه 1937 را اجرا کنند. در حقوق بین‌الملل، اصلی به‌عنوان «نقض فاحش اصول اساسی قراردادها» وجود دارد که یکی از دلایل فسخ قراردادها به‌شمار می‌رود، به‌ویژه اصلی که تنها مبنای رضایت یکی از طرفین باشد و طرف مقابل حاضر نشود این تعهد اساسی را اجرا کند. دولت ایران پس از مدت‌ها مذاکراتِ بی‌نتیجه، در اوایل دهه‌ی 70 اعلام کرد که قرارداد 1937 به دلیل عدم اجرای آن از سوی دولت عراق ملغاشده تلقی می‌شود که این امر اختلاف را دو چندان کرد. به‌علاوه حمایت ایران از مبارزه‌های کردهای عراق نیز عامل دیگری برای تشدید این اختلاف شد.
در نتیجه وقتی دولت عراق در برخورد با کردها بیش از 40 هزار نفر تلفات انسانی متحمّل و هزینه‌ی سنگینی را پذیرا شد، درصدد برآمد از طریق رهبر الجزایر، هواری بومدین راهِ تفاهم و توافق با ایران را در پیش گیرد. از این‌رو در مراسمی که به‌مناسبت استقلال الجزایر برپا شده بود و سران کشورهای مختلف به آن دعوت شده بودند، بنا به توافق قبلی، ترتیبی داده شد که ورود صدام‌حسین مقارن با ورود شاه ایران باشد و بومدین پس از انجام تشریفات تقاضا نمود دو میهمان را در اتومبیل واحدی همراهی نماید. در مسیر راه بومدین خواهان رفع اختلافات دو کشور شد. صدام‌حسین در پاسخ اظهار داشت: برای رفع اختلاف هرآن چه اعلیحضرت بفرمایند من متاع خواهم بود. این برنامه که از قبل طراحی شده بود، منتهی به صدور بیانیه‌ی الجزایر شد.
بیانیه‌ی الجزایر مبتنی بر سه پایه بود؛ یکی آن‌که مرزهای خشکی بر اساس پروتکل 1914 و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ تعین شود. البته خط تالوگ بر دو نوع است: یکی خط منصف و دیگری کانال اصلی قابل کشتی‌رانی. لازم به یادآوری است که این بیانیه و مذاکرات پس از آن، منتهی به انعقاد عهدنامه‌ی مرزی و حُسن هم‌جواری 1957 شد که غالباً به اشتباه آن را عهدنامه‌ی الجزایر گویند. به‌موجب این عهدنامه، دو کمسیون تعین شد: یکی برای تحدید حدود مرز خشکی بر اساس اصول مندرج در پروتکل 1914 و دیگری برای تعین مرز آبی، که در مورد تحدید حدود مرز خشکی بر اساس پروتکل 1914، بخش بیشتری از خاک ایران به عراق منتقل می‌شد. خط مرزی آبی ایران و عراق نیز بر اساس خط تالوگ، کانال اصلی قابل کشتی‌رانی تعین شد.

علاوه بر دو کمیسیون برای تعیین مرز آبی و خشکی، کمیسیون‌های دیگری نیز برای مسایل زائران و رودهای مرزی منهای اروندرود تشکیل شد. هم‌چنین در مورد تحدید حدود مرز خشکی، دولت ایران موافقت کرد میله‌گذاری‌های مرزی به‌وسیله‌ی اداره‌ی مهندسی ارتش عراق انجام شود و نصب هر میله همراه با صورت‌جلسه باشد و به امضای نماینده‌ی ایران، عراق و الجزایر برسد. با اتمام عمل میله‌گذاری مرز خشکی، کمیسیون تحویل و تحوّل اراضی خشکی کار خود را آغاز کرد. نماینده‌‌ی عراق در آن کمیسیون اعلام داشت نصب 9 تا از میله‌های مرزی به اشتباه صورت گرفته است و در پی آن کمیسیون تحویل و تحوّل اظهار کرد که اصلاح این مسأله‌ در کمیسیون تحدید حدود مرز خشکی است و صلاحیت این کمیسیون متفاوت بوده و اصلا به این موضوع ربطی ندارد. به دنبال آن عراقی‌ها مجدداً اعلام کردند 16 میله اشتباه شده و باز نظر کمیسیون تحویل و تحوّل این بود که باید این مشکلات در کمیسیون تحدید حدود خشکی مطرح شود، که اگر هم به‌موجب ماده‌ی 6 معاهده‌ در تفسیر و اجرای آن اختلافی به وجود آید از طریق مذاکره‌ی دیپلماتیک باید کار دنبال شود، و اگر بازهم به نتیجه نرسید با میانجی‌گری یک دولت دوست مسأله‌ حل و فصل شود و اگر آن هم به نتیجه‌ای منتهی نشد از طریق ارجاع به داوری مشکل حل شود.
اما این مذاکرات با بروز انقلاب در ایران هم‌زمان شد و از این‌رو وضعیتی رخ داد که مسأله به حالت تعلیق درآمد. در ابتدای انقلاب روند مسلم این بود که تمام عهدنامه‌های منعقدشده پیش از انقلاب، در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... خلاف مصالح و منافع ایران تلقی شود. در این رابطه برای مُتّصف شدن به ارزش‌های انقلابی رقابت شدیدی حاکم بود. بنا بر این مسؤول هر نهادی یا وزیر هر وزارت‌خانه‌ای سعی می‌کرد تا قراردادهای پیشین را یک‌جانبه و بدون بررسی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و حقوقی آن، مُلغا کند و از این جهت دولت ایران خسارت‌های بسیاری را بر اثر این تصمیمات نسنجیده پرداخت. و از طرفی هم برخی برای آتشین‌تر کردن شعارهای انقلابی سخنانی به زبان راندند که پیامدهای ناگواری برای ایران در پی داشت.
به طور نمونه، خلخالی با سفر به امارات متحده اعلام کرد: باید جزایر ایرانی را به صاحبان اصلی آن‌ها بازپس گردانیم و از این پس هم خلیج فارس «خلیج اسلامی» نامیده شود. هم‌چنین آقای قطب‌زاده در مصاحبه‌ای اظهار داشت: عهدنامه 1975 مغایر با منافع ایران بوده و بر اساس دسایس صهیونیستی منعقد شده است. البته عراقی‌ها هم سعی کردند از این اظهار نظرهای نسنجیده استقبال کنند که این امر همیشه پیامدهای سنگینی برای ما در بر داشته به ویژه اگر این افراد، مسئولان کشوری باشند و بدون سنجیدن آثار و پیامدهای سیاسی آن تنها برای راضی کردن گروهی، سبب می‌شوند که هم خود و هم دیگران هزینه‌های سنگینی را بابت حرف‌هایشان بپردازند. پس از این اظهار نظرهای نسنجیده، عراقی‌ها در صدد بر آمدند تا از آن‌ها به سود خود بهره‌برداری کنند از این‌رو سفیر عراق در لبنان اعلام کرد که عهدنامه 1975 بر پایه مبانی قانونی منعقد نشده و مطابق با مصلحت عراق نیست. در زبان دیپلماسی به این شیوه، «بالون آزمایشی» گفته می شود. به‌این ترتیب که ابتدا از سوی شخصیت‌های درجه دو مسأله‌ مطرح می شود تا بازتاب آن را بسنجند، اگر قابل پیشبرد بود آن را دنبال، در غیر این صورت آن را به عنوان یک اظهار نظر شخصی تلقی می‌کنند.

در هر حال در ایران آغاز انقلاب بود و شرایطی از جمله مسأله‌ی‌ تصفیه ارتش، به ویژه فلج شدن واحد پویا و بسیار پیشرفته‌ی نیروی هوایی و نیز فلج شدن لشگر 92 زرهی خوزستان از سوی استان‌دار خوزستان، اعدام تعدادی از افسران و نیز سرکوبی کودتای نوژه را پیشِ ‌رو داشت. بنا بر این فرصت جدیدی به نفع دولت عراق پدید آمد. ابتدا دولت عراق بر آن بود با انعقاد قرارداد «کمپ دیوید اول» و با اخراج مصر، رهبری جهان عرب را در دست بگیرد از این‌رو گروه امتناع (اتحادیه اجلاس عرب) را در عراق تشکیل داد و بنا بود صدام‌حسین، خودش محوریت جدیدی را برای جهان عرب در دست بگیرد و از پیش هم بین او و حافظ اسد (دولت سوریه) اتحاد و هم‌بستگی منعقد شده بود. اما تصفیه‌ی ارتش، سرکوبی کودتای نوژه، مراکز تصمیم‌گیری متعدد و فراتر از همه مسأله‌ی‌ گروگان‌گیری و پی‌آمدهای آن از جمله انزوای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و... در ایران شرایطی قابل بهره‌برداری برای دیگران فراهم آورد. به این مفهوم که قدرت‌های فرامنطقه‌‌ای به ویژه آمریکا بر آن شدند ایران را تحت فشار قرار دهند. پس صدام حسین به این نتیجه رسید به جای رهبری جهان عرب با توجه به تصفیه‌ی ارتش و وقوع انقلاب که در هر کشوری مجموعه‌ای اختلالات درونی ایجاد می‌کند، از این شرایط حاکم بر ایران استفاده‌ی بهینه کند و بتواند پیروزی چشم‌گیری را با کم‌ترین هزینه به‌دست آورد و رهبری کشورهای عرب ساحلی خلیج فارس را در دست گیرد و تمامی کشورهای عربی جز سوریه از شعار صدام حسین «برخورد اسلام با مجوس» حمایت کردند.
صدام حسین برای تغییر وضعیت موجود، عهدنامه‌ی 1975 را با سه استدلال: 1- تغییر بنیانی اوضاع و احوال، 2- تحمیلی و اجباری بودن عهدنامه 1975، و 3- عدم اجرای اصول اساسی عهدنامه 1975، در پارلمان عراق پاره کرد. عهدنامه‌ای که هنگام انعقاد آن سه روز دستور جشن و سرور به عنوان پیروزی سیاسی در عراق داده شده بود و برای پاره کردن آن هم سه روز جشن و سرور برپا بود.
تغییر بنیانی اوضاع و احوال یکی از موارد فسخ قراردادها در حقوق بین‌الملل است یعنی شرایطی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نیست. برخلاف قراردادهای امنیتی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی که قراردادهایی پویا و یا ضرب‌الاجل 5 ساله یا 10 ساله هستند قراردادهای مرزی و ارضی ثابت و پایدار هستند. بنابراین به موجب کنوانسیون حقوق قراردادها قاعده تغییر بنیانی اوضاع و احوال در مورد مرزها قابل استناد نیست و از این‌رو این استناد دولت عراق از لحاظ حقوق بین‌الملل مردود بوده است.
تحمیلی بودن قرارداد یکی دیگر از موارد بطلان قراردادهاست یعنی نماینده و یا دولتی را تهدید و مجبور به تن در دادن به قراردادی کنند. در زمانی که قرارداد 1975 منعقد شد پیش از آن عراق در سال 1972 قرارداد هم‌کاری نظامی و تسلیحاتی با اتحاد جماهیر شوروی را امضا کرده بود. و شاید در آن زمان نیروی هوایی و قدرت دفاعی عراق پیش‌رفته‌تر از ایران بود و در واقع به آن سیستم دفاعی مسکو اطلاق می‌شد. بنابراین خود عراق از طریق «بومدین»، به عنوان میانجی‌گر، پیشنهاددهنده‌ی مسأله‌ به دولت ایران بود.

سوم آن‌که دولت ایران تعهدات خود را مو به مو اجرا کرد و حمایت خود را از کردها ظرف یک هفته برداشت و مسأله‌ی کردستان و مشکلاتی که عراق با آن روبه‌رو بود پایان یافت. به‌این ترتیب نقض اصول اساسی صورت نگرفته بود.
با انقلاب اسلامی در ایران خود عراق بود که ایجاد تنش‌های مرزی را با منفجر کردن خط لوله در اهواز آغاز و به دنبال آن تهاجم نظامی را در پیش گرفت که به آن «نقض اصول اساسی» قراردادها گویند. هم‌چنین عراق اعلام کرد «اروندرود» رودخانه‌ی ملی و داخلی عراق است و یادداشتی اولتیماتوم‌وار به ایران داد که رییس اداره‌ی اوّل سیاسی وقت متوجه اهمیت آن نشده و در کشوی میزش گذاشته بود. پس از مدّت‌ها متوجه شدند این اولتیماتومی است که عراق به وزارت خارجه ایران داده است.

پس از بروز جنگ، شورای امنیت سازمان ملل مسأله‌ را در دستور کار خود قرار داد. متأسفانه شورای امنیت به مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد در قبال برخورد با تهدید به صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را در پیش نگرفت. یعنی در تاریخی که عراق تهاجم نظامی گسترده با 2500 تانک و هواپیما به ایران را آغاز کرد و در حالی که در خوزستان به دلیل فلج شدن لشگر 92 زرهی توسط استاندار خوزستان، غرضی، فقط 30 تانک فعال بود، شورای امنیت نه تنها حاضر نشد عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ بشناسد بلکه قطع‌نامه را به عنوان بروز منازعه بین ایران و عراق تلقی کرد. در حالی که عراق قسمت‌هایی از سرزمین‌های ایرانی را اشغال کرده بود، بی آن که اشاره‌ای به بازگشت بر سر مرزهای بین‌المللی کند اعلام آتش‌بس و مذاکره کرد. عجیب‌تر در همان تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل به اکثریت آرا «عصمت کتانی» نماینده‌ی عراق را درست پس از یک هفته تجاوز عراق به ایران به عنوان رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کرد!
قطع‌نامه‌های شورای امنیّت از آغاز تجاوز عراق در سال 1980 تا قطع‌نامه‌ی 598 همواره مسأله‌ یک‌طرفه و به‌نفع بوده است. اما پس از این که جریان جنگ عوض و ایران موفق به بیرون راندن عراق از خرم‌شهر شد - که می‌توان آن را نقطه‌ی عطفی در تاریخ ایران دانست و با جان‌فشانی بسیاری، با هر عقیده و نیّتی، تنها برای دفاع از سرزمین ایران محقّق شد و نسل حاضر و آینده همواره مدیون آن‌ها هستند - اگر ایران می‌پذیرفت که در آن تاریخ پشت میز مذاکره بنشیند علاوه بر آن‌که گسترش ارزش‌های انقلابی در پهنه‌ی خاورمیانه و دریافت غرامت و بازشناسایی عهدنامه‌ی 1975 را در پی داشت، در تاریخ نیز به عنوان فاتح از او یاد می‌گردید. دریغا که این فرصت از دست رفت و در نهایت ایران به دلیل طولانی شدن جنگ و در شرایطی که فاو را از دست داده‌ بود، عهدنامه‌ی 598 را پذیرفت.

بر اساس طرح تهیه‌شده در عهدنامه‌ی 598، آتش‌بس و بازگشت به مرزهای شناخته‌شده‌ی بین‌المللی اعلام شد. در حالی که در متن نخست این عهدنامه، بازگشت به مرزهای عهدنامه‌ی 1975 ذکر شده بود، اما نماینده‌ی ایران در شورای امنیت پیشنهاد کرد که به عهدنامه‌ی 1975 اشاره نشود! و عراقی‌ها هم خوشحال شدند و این متن تبدیل به مرزهای شناخته‌شده‌ و بین‌المللی گردید. مبادله‌ی اسیران زیر نظر صلیب سرخ بین‌المللی، تشکیل کمیسیونی با توافق دو کشور برای بررسی بروز جنگ و چگونگی بازسازی مناطق خسارت دیده و جنگ‌زده شد. به این ترتیب، قطع‌نامه‌ی 598 را وقتی در بدترین شرایط قرار داشتیم، پذیرفتیم.
در نامه‌هایی که پس از پایان جنگ بین صدام‌حسین و ‌هاشمی رفسنجانی مبادله شد، صدام‌حسین در نامه نخست می‌نویسد : «برای حل مسأله‌‌ی اروندرود سه پیشنهاد دارم؛ 1- اروندرود به عنوان رودخانه‌ی ملی و داخلی عراق پذیرفته شود، 2- بر اساس مجموعه‌ی تمامی قراردادها (زهاب، کردان، ارض‌روم اول و دوم، پروتکل‌ 1914 و عهدنامه‌های 1937 و 1975) مذاکراتی برای تحدید حدود انجام گیرد، 3- به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود». در نامه‌ی دوم، صدام حسین می‌گوید: «همان‌طور که در نامه‌ی اوّل اشاره کردم، تمام پیشنهادهای شما را می‌پذیرم»، درصورتی که در نامه‌ی نخست، موردی را نپذیرفته بود.
بالاخره بحران مسأله‌ی‌ حمله به کویت و بی‌طرفی ایران و بعد از 10 سال حادثه 11 سپتامبر و سرکوبی رژیم بعثی عراق پیش آمد. اما نکته مطرح در حال حاضر این است که ایران مدعی و متهم به داشتن رابطه حسنه با حاکمان عراق و دست کم با شیعیان است - چون در ایران حضور داشته اند (حزب الدعوه، مجلس اعلا و حتا مسأله‌ کردها) - و ظاهرا اصل بر این است با داشتن چنین رابطه‌ی حسنه‌ای، حداقل عهدنامه‌ی 1975 مورد پذیرش قرار گیرد. البته به موجب حقوق بین‌الملل یک طرف نمی‌تواند یک عهدنامه‌ی مرزی را ملغا کند.
در مذاکراتی که 2 سال پیش برای لای‌روبی اروندرود انجام شد و گروهی عراقی برای این منظور به ایران آمده بودند، پیشنهاد ایران این بود که در عهدنامه‌ی 1975 تمامی این مسایل پیش‌بینی شده و دفتر همکاری‌های مشترک این مسئولیت را بر عهده دارد اما طرف مقابل تأکید کرد که به‌هیچ‌وجه عهدنامه‌ی 1975 از نظر آن‌ها قابل قبول نیست. پیشنهاد بعدی گروه ایرانی این بود که به مجموعه قراردادهایی که نزد دبیرخانه‌ی سازمان ملل تودیع شده است، از جمله 1975 اشاره شود، اما باز هم حاضر به پذیرش آن نشدند. بنابراین حتا امروز ما نتوانستیم حقوق خود را در محدوده‌ی عهدنامه 1975 به منصه ظهور و کرسی پذیرش طرف مقابل که در بدترین شرایط و نیازمند کمک ما نیز هست، برسانیم.
به موازات آن دولت ایران مسأله‌ غرامت را به طور سیستماتیک پی‌گیری نکرد. حتا در رابطه با تجاوز عراق به کویت، دولت‌های بوش پدر و تاچر برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات نظامی خود به تجاوزات عراق به ایران و کویت تأکید کردند و بعد از 11 سپتامبر اعلام کردند عراق کشوری متجاوز بوده و به همسایگان خود تجاوز کرده است. لازم به ذکر است در تنها جایی که به واژه‌ی تجاوز اشاره شده، در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت است که در آنجا عراق در نامه‌ی خود تصریح کرده ایران متجاوز بوده است و دبیرکل دلایلی ارائه می‌دهد که خود عراق متجاوز بوده است. اما متأسفانه شورای امنیت این گزارش دبیرکل را مورد بررسی قرار نمی‌دهد بلکه تنها اعلام وصول می‌کند بدون آن‌که بازنگری و اظهار نظری در این مورد انجام دهد. با توجه به گزارش دبیرکل و با ملاحظه‌ای که در آن شرایط نیاز داشتند به تجاوز قبلی عراق پا بفشارند و نیز کمیسیون پرداخت غرامت که به اهتمام شورای امنیت تشکیل شد، متاسفانه ایران مسأله‌ی‌ خود را در این کمیسیون مطرح نکرد. به عنوان نمونه، هم‌زمان با حمله عراق به کویت هنگامی که عراق هواپیماهای خود را به ایران منتقل کرد مجله‌های تایم و نیوزویک در چند صفحه مفصل تصریح کردند که ایران می‌تواند به عنوان غرامت این هواپیماها را باز پس ندهد و جزو ناچیزی از غرامت خود به حساب آورد. اما همان‌طور که می‌دانید بخشی از آن‌ها که متعلق به عراق بود به صدام و بخشی هم که متعلق به کویت بود، به کویت باز پس گردانده شد و مسأله‌ی‌ غرامت به طور سیستمایک مطرح نشد و هر وقت روزنامه‌ها این مسأله‌ را مطرح می کردند، سمیناری در دفتر مطالعات بین‌المللی برگزار و راجع به حقانیّت ایران صحبت می‌شد، اما دریغا که امروز نه تنها در رابطه با غرامت نتوانستیم به صورت جدّی مسأله‌ را پی‌گیری کنیم بلکه بر آن شدیم در بازسازی عراق سهم عمده‌ای را عهده‌دار شویم...

البته تاریخ بر آنچه که در رابطه با مسائل مرزهای ایران و عراق گذشت، قضاوت خواهد کرد.