ایران‌بوم

در روندی که با پیروزی جنبش مشروطیت در سال‌های آغازین سده بیستم آغاز شد، با ژرف‌تر شدن و گسترش بحث «حقوق ملت» یکی از مفهوم‌هایی که به متن‌های سیاسی ایران راه یافت، مفهوم «اقلیت» بود. نبود پیشینه و سابقه برای این گونه بحث‌ها، در این‌جا هم زمینه‌ای فراهم کرد تا سیاست‌ورزان ایران با الگوبرداری از سنجه‌های اروپایی، که پیوسته گونه‌ای مقایسه‌ی کم‌اعتبار را پدید می‌آورد، تیره‌های ایرانی را هم «اقلیت» به شمار آورند. این اشتباه‌کاری در دوره‌های بعد تا آنجا گسترش یافت که مفهوم «اقلیت» با مفهوم «قوم» درآمیخته شد. نمونه‌ای از این نگرش را در برنامه‌ی کنگره دوم حزب کمونیست ایران (ارومیه ـ 1927) می‌توان دید که تیره‌های ایرانی را «ملت» ‌نامید. پیش از آن، نشست موسوم به «انترناسیونال سوم»، که هدایت آن در دست کمونیست‌های روسی بود، تعبیر «کشور کثیرالمله‌ی ایران» را درباره‌ی کشور ما ایران به کار برده بود و این در شرایطی بود که به قول پژوهشگر معاصر ایرانی، تورج اتابکی، در ایران «ملت غیرخودی» ــ آن‌چنان که در روسیه وجود دارد ــ وجود نداشت. در ادامه و در سال‌های اخیر، با گسترش گونه‌ای گرایش ماجراجویانه، که می‌کوشد مفاهیم سیاسی را در راستای دستیابی به خواست‌‌های گروهی به گونه‌ی دلبخواهی به کار بگیرد، مفهوم «قوم» جای خود را به مفهوم «ملت» داده است.

در بررسی ادعاهای این گروه آنچه بیش و پیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، این واقعیت است که به معنای «تفاوت» میان گروه‌های گوناگون شهروندان یک کشور توجه درستی نشده است. در واقع، هواداران گرایش‌های «قومیت‌ساز» در ایران ــ که اساس تفاوت میان تیره‌های ایرانی را وجود گویش‌های گوناگون در ایران و در نتیجه چندفرهنگی بودن ایرانیان می‌دانند ــ به یک واقعیت مهم توجه ندارند: «هم‌ریشه بودن گویش‌های ایرانی». وجود گویش‌های گوناگون در ایران که یادگار فرهنگ باستانی یک ملت و نیز نشانه‌ای انکارناپذیر از پایداری فرهنگی آن است، در یک‌صد سال گذشته بهانه‌ای به دست ابرقدرت‌هایی داد که در ایران به دنبال جست‌وجوی منافعی برای خود بودند. این‌که دولت روسیه در هر دو دوره‌ی حاکمیت تزاری و شوروی پژوهش درباره‌ی گویش‌ها و تیره‌های ایرانی را با حمایت مالی خود در پژوهشگاه‌های کشور روسیه پیش می‌برد، در ارتباط تنگاتنگ با کوشش‌های توسعه‌طلبانه‌ی این دولت بود. در دوره‌هایی کارشناسان این دولت حتا دست به ترسیم نقشه‌های قومیتی و زبانی برای ایران زدند. اساس این کار نیز بر این گمانه نهاده شده بود که رابطه‌ی تیره‌های ایرانی با یکدیگر چیزی است در ردیف رابطه‌ی دولتی نورسیده مانند دولت روسیه ــ که با توسل به زور و قدرت نظامی ملت‌های بسیاری را در چارچوب «امپراتوری روسیه» و پس از آن در اتحادیه‌ی «جماهیر شوروی سوسیالیستی» به بند کشیده بود.

پیش از آن هم روسیه به بهانه‌ی دفاع از اقلیت «اسلاو» و مذهب «ارتدوکس» بیش از سیزده بار به جنگ با دولت عثمانی دست زده بود؛ اما انگیزه‌ی اصلی دولت روسیه از برپایی این جنگ‌ها راه‌یابی به کرانه‌های دریای مدیترانه بود. به همین شیوه، دولت فرانسه به بهانه‌ی دفاع از مسیحیان تبعه‌ی دولت عثمانی، منافع خود در قلمرو عثمانی را پی‌گیری می‌کرد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با جایگاه گویش‌های ایرانی به آن توجه کافی نشده است، این است که این گویش‌ها «گفتاری» هستند و کار تولید دانش در ایران و نوشتن متن‌های گوناگون علمی، از علوم انسانی تا علوم تجربی، با زبان فارسی که دستاورد تمدنی و فرهنگی نویسندگان و هنرمندان همه‌ی تیره‌های ایرانی و ایرانی شده بعدی است، انجام می‌شده و می‌شود.

«هم‌فرهنگی» تیره‌های ایرانی ساکن ایران، که با بررسی چگونگی پذیرفته شدن زبان ملی «فارسی» و پیشرفت آن، وجود افسانه‌های مشترک در میان مردمان تیره‌های گوناگون ایرانی و موسیقی این تیره‌ها، که دارای ساختاری همسان است و به سبب همین همانندی‌ها «موسیقی ایرانی» نامیده می‌شود، از زمره‌ی واقعیت‌هایی است که به عمد از سوی دولت‌های بزرگ نادیده گرفته شده است؛ در حالی که یک‌دستی و همسانی فرهنگی و هم‌ریشگی تیره‌های ایرانی حتا در کشورهای اروپایی مانند ندارد.

در واقع، دفاع از حقوق «اقلیت»، که در جهان پیشرفته با انگیزه‌ی ژرفابخشی به دموکراسی و در راستای دموکراتیزه کردن جامعه انجام می‌گیرد، در جهان سوم با دخالت ابرقدرت‌ها به شیوه‌ای برای باج‌خواهی از دولت‌ها به منظور یافتن جای پا برای ابرقدرت‌ها تبدیل شده است. کم‌مایه بودن دانش بومی در زمینه‌ی علوم انسانی در کشورهای جهان سوم راه را برای شیادی سیاسی و جا زدن مفهوم‌های پیچیده‌ی سیاسی به جای یکدیگر باز گذاشته است.

دکتر محمدرضا خوبروی پاک، عضو «کارگروه اقلیت‌های سازمان ملل متحد»، در کتاب اقلیت‌ها کوشیده است تا با ارائه‌ی تعریف از مقوله‌ی اقلیت و چارچوب حقوقی دفاع از آن، بدفهمی‌هایی را که در ایران در چارچوب دفاع از اقلیت‌ها، در عمل، به پراکندگی و تفرقه‌ی ملی دامن می‌زنند، بررسی کند و پیشینه‌ای از شکل‌گیری مقوله‌ی دفاع از اقلیت و جایگاه حقوقی آن در مجموعه‌ی حقوق جهان و حقوق شهروندی به دست دهد. نام فصل‌های کتاب از این قرار است: 1. کلیات و پیشینه تاریخی؛ 2.طبقه‌بندی اقلیت‌ها؛ 3. خواست‌های اقلیت‌ها؛ 4. تعریف اقلیت‌ها؛ 5. ستم به اقلیت‌ها؛ و 6. حمایت از اقلیت‌ها.

عقاب علی‌احمدی

تمرکززدایی و خودمدیری
نوشته: دکتر محمدرضا خوبروی پاک
نشر چشمه،
چاپ اول ـ 1384،
262 صفحه، 2500 تومان

نویسنده در درآمدی با عنوان «نگاهی کوتاه به پیشینه‌ی تاریخی تمرکززدایی در ایران» بر آن است که مفهوم «خودمدیری»، که در شمار مفهوم‌های حقوق عمومی است، در ایران پیشینه‌ی چندانی ندارد. با آن‌که به قول هگل، ایرانیان نخستین ملتی بودند که «امپراتوری» را تأسیس کردند، و یک امپراتوری دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از ملت‌ها و قوم‌هاست، گویا در امپراتوری ایران نیز مانند دیگر امپراتوری‌های جهان به «حقوق فرد در برابر حاکم» توجهی نمی شد؛ اما مدرک‌ها و سندهای بسیاری که از آن هنگام باقی مانده است، نشان می‌دهد که نوعی توجه به حقوق جمعی قوم‌ها و ملت‌ها از سوی شاهنشاهان ایران ابراز می‌شده است. نکته‌ی مهمی که در این بخش از سخنان خوبروی پاک دیده می‌شود، این است که یادآوری می‌کند «بی‌توجهی به حقوق فرد تنها در ایران دیده نمی‌شود»؛ چرا که نخستین حقوق‌دانان عصر نوزایی (رنسانس) ــ کسانی مانند ویتوریا، گروتیس، سوآرز و پوفاندروف ــ بیشترین کوشش خود را در پایه‌ریزی «حقوق طبیعی بشر» به کار بستند. «حقوق عمومی» دستاورد دوره‌ی روشنگری اروپا در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، و هدف آن تنظیم روابط مردم با دولت و نهادهای دولتی است. او برای رشد نیافتن حقوق عمومی در ایران دلایلی هم‌چون ساختار قبیله‌ای، رعیت دانستن فرد، مطلق بودن اراده‌ی حاکم و ادامه یافتن خودکامگی را ارائه می‌کند. نکته‌ای که در بررسی پیشینه‌ی «خودمدیری» در ایران اهمیتی ویژه و شایان توجه دارد این است که روش کشورداری و تقسیم‌های اداری امروزی در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارد. این‌که اصطلاح‌هایی مانند «ساتراپ» و «ساتراپی» از زبان ایرانی به زبان‌های اروپایی راه یافته است، نشانه‌ای از دیرینه بودن یک شناخت آغازین از حقوق عمومی شهروندان و «تقسیم‌های اداری نامتمرکز» در ایران دارد.

دفاع از حقوق «اقلیت»، که در جهان پیشرفته با انگیزه‌ی ژرفابخشی به دموکراسی و در راستای دموکراتیزه کردن جامعه انجام می‌گیرد، در جهان سوم با دخالت ابرقدرت‌ها به شیوه‌ای برای باج‌خواهی از دولت‌ها به منظور یافتن جای پا برای ابرقدرت‌ها تبدیل شده است. کم‌مایه بودن دانش بومی در زمینه‌ی علوم انسانی در کشورهای جهان سوم راه را برای شیادی سیاسی و جا زدن مفهوم‌های پیچیده‌ی سیاسی به جای یکدیگر باز گذاشته است.

آنچه خوبروی پاک آن را «آشفتگی در مصداق و مفهوم خودمختاری در ایران» می‌نامد، سبب شده است که او پیش‌گفتاری مفصل بر این کتاب بنویسد تا بتواند «پیچیدگی» و «تفاوت»‌های ظریف مفهوم‌های سیاسی شبیه به هم را نشان دهد؛ مفهوم‌هایی که همگی در راستای دستیابی فرد به حقوق خود پدید آمده‌اند و در کشورهایی که روند کشور ـ ملت را طی کرده‌اند، شکل گرفته‌اند.

امروزه بسیاری از سیاست‌ورزان، بی‌مهابا، و بی‌توجه به تفاوت‌های مفهوم‌هایی هم‌چون فدرالیسم، خودمدیری، تمرکززدایی، خودمختاری و... بسیاری اوقات این مفهوم‌ها را به جای هم به‌کار می‌برند. دستاورد چنین بی‌توجهی‌هایی، ناگفته، پیداست که چیزی نیست مگر پدید آمدن فضایی سرشار از سوءتفاهم و جنجال بی‌سود و ثمر. پیش‌گفتار کتاب به این بخش‌ها تقسیم شده است: 1. خودمختاری در فلسفه؛ 2. خودمختاری در حقوق (عمومی و خصوصی)؛ 3. خودمختاری در علوم سیاسی؛ 4. آشفتگی در مصداق و مفهوم خودمختاری در ایران؛ 5. محلی‌گرایی، قوم‌گرایی و گروه‌گرایی؛ 6 . فرهنگ‌های قومی، ملیت و جهانی‌سازی؛ و 7. ملت و ملت‌گرایی.
در ادامه، و پس از «درآمد» اشاره‌شده، پنج بخش زیر به چشم می‌خورند: 1. تراکم و تراکم‌زدایی؛ 2. تمرکز و تمرکززدایی؛ 3. شیوه‌های گوناگون تمرکززدایی؛ 4. خودمدیری؛ و 5. نمونه‌هایی از تمرکززدایی. در هر یک از این بخش‌ها، که به فصل‌هایی بخش شده‌اند، نویسنده با ارائه تعریف از مقوله‌هایی هم‌چون خودمختاری، محلی‌گرایی، قوم‌گرایی، گروه‌گرایی، ملت‌گرایی، تمرکززدایی، دموکراسی محلی، تمرکززدایی سرزمینی، تمرکززدایی خدماتی، خودگردانی، منطقه‌مداری و... می‌کوشد تفاوت هر یک از این مفهوم‌ها را با مفهوم دیگر نشان دهد و سابقه‌ای از اجرایی شدن هر یک از این شیوه‌ها را در کشورهایی مانند انگلستان، ایتالیا، فرانسه، یوگسلاوی، الجزایر، اسرائیل و... به دست دهد.

عقاب علی‌احمدی

نقدی بر فدرالیسم
نوشته: دکتر محمدرضا خوبروی پاک
نشر و پژوهش شیرازه،
چاپ اول ـ 1377،
255 صفحه، 1300 تومان

در روند روبه گسترش کشور ـ ملت در اروپا و در راستای ژرفا یافتن درک و دریافت ملی از مقوله‌ی «حقوق عمومی» در کشورهای غرب، شیوه‌ای برای متحد کردن جامعه‌هایی پدید آمد که در عمل با یکدیگر تفاوت‌های ژرف و اساسی داشتند. این شیوه که «فدرالیسم» نام گرفت، سوای پیشینه‌ی آن در یونان باستان و دیگر کشورهای تاریخی، برای نخستین بار در سده‌ی سیزدهم میلادی به کار متحد کردن سه کانتون آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی آمد، که در پهنه‌ای که امروز آن را سوییس می‌نامند زندگی می‌کردند. این کانتون‌ها که، به دلیل وجود تفاوت‌های زبانی و فرهنگی، به راستی می‌توان آنها را «اقوام» سوییسی نامید، بر اساس منافع خود، در چارچوب اتحادیه سوییس گرد آمدند تا گونه‌ای هم‌زیستی را با یکدیگر ادامه دهند. در دوره‌های بعد، این شیوه در کشورهای دیگری هم‌چون ایالت‌های متحد آمریکا و استرالیا هم به کار رفته شد. سبب هم آن بود که این کشورها گروه‌هایی چند میلیونی تا چند ده میلیونی از مهاجرانی از پنج قاره‌ی جهان را در خود پذیرفته بودند؛ مهاجرانی که زادگاه آنها از زندگی در دوران قرون وسطا گذر کرده بودند و با دریافتی رو به گسترش از مقوله‌ای به نام «دموکراسی» می‌کوشیدند شیوه‌هایی تازه‌تر برای ژرف‌تر کردن همان دموکراسی را برای میهن و زیستگاه تازه‌ی خود در پیش بگیرند.

مهم‌ترین نکته‌ای که تاریخ «فدرالیسم» به ما نشان می‌دهد این است که روند دستیابی به فدرالیسم در هر کشور، روندی منحصر به همان کشور بوده است و حتا دو کشور همسایه، از یک مسیر به فدرالیسم دست نیافته‌اند. در کشورهایی مانند ایالت‌های متحد آمریکا و استرالیا، به هنگام تأسیس فدرالیسم، دریافت از «حقوق عمومی» شکل گرفته بود و آنچه به نام فدرالیسم در ادامه آمد، در راستای تکامل همان حقوق فردی و تنظیم رابطه‌ی ملت با دولت خود بود.

امروزه بسیاری از سیاست‌ورزان، بی‌مهابا، و بی‌توجه به تفاوت‌های مفهوم‌هایی هم‌چون فدرالیسم، خودمدیری، تمرکززدایی، خودمختاری و... بسیاری اوقات این مفهوم‌ها را به جای هم به‌کار می‌برند. دستاورد چنین بی‌توجهی‌هایی، ناگفته، پیداست که چیزی نیست مگر پدید آمدن فضایی سرشار از سوءتفاهم و جنجال بی‌سود و ثمر

دکتر محمدرضا خوبروی پاک، کارشناس حقوق سیاسی، در کتاب نقدی بر فدرالیسم کوشیده است، معنا و مفهوم فدرالیسم و گونه‌های آن و پیشینه‌ی استقرار آن در کشورهای جهان، و دستاوردها و نارسایی‌های آن را روشن کند. اهمیت این کتاب در این واقعیت نهفته است که فدرالیسم، به دلیل نارسایی‌های خود، حتا در کشورهای پیشرفته هم با انتقادها و نارضایتی‌های بسیاری روبروست؛ اما در کشورهای جهان سوم ــ و از جمله در ایران ــ هواداران فدرالیسم، به شیوه‌ای ساده‌انگارانه، می‌پندارند همین که با تصویب قانونی برای تأسیس مجلس و حکومت محلی این ساختارها را برپا کردند، راه دستیابی به دموکراسی هموار شده است. این همه با بی‌توجهی اساسی به این واقعیت مهم انجام می‌پذیرد که «همه»ی کشورهای پیشرفته، برای رسیدن به سطح و استانداردهای مورد نظر روشن‌فکران جهان سوم، دورانی طولانی از مبارزه و شکست و پایداری و روندی پیوسته از اندیشه‌ورزی دلاورانه برای اصلاح و بازبینی دستاوردهای هر اندیشه‌ی سیاسی را طی کرده‌اند و برای رسیدن به جایگاه کنونی، تاوان‌های بسیار، از سرمایه‌های انسانی تا مادی و معنوی، پرداخته‌اند.

جایگاه طرح فدرالیسم در ایران رابطه و نسبتی نزدیک با شکست‌های حزب‌های سیاسی در نیل به آرمان‌ها و خواست‌های سیاسی آنها دارد. نگاهی به مجموعه‌ی کم‌شمار کتاب‌هایی که در زمینه‌ی «آمایش قدرت» در ایران تألیف و ترجمه شده‌اند، در کنار فقر شدید پژوهش‌های بومی در این زمینه، نشان می‌دهد که طرح فدرالیسم به عنوان راه اداره‌ی کشور از دقت کافی برخوردار نبوده است. آنچه در گام نخست باید از هواداران فدرالیسم در ایران پرسید این است که بر اساس کدام «تفاوت»‌ها میان تیره‌های ایرانی، می‌خواهند آنها را با سیمانی به نام فدرالیسم به یکدیگر پیوند دهند؟ آن‌چنان که تاریخ نشان می‌دهد، تأسیس کشور ایران با پدید آمدن هم‌بستگی و اتحاد میان تیره‌های ایرانی ماد و پارس و پارت عملی شد. با این اتحاد راه تأسیس نخستین شاهنشاهی جهان ــ که بسیاری از سندهای به جامانده از آن، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری درکی از مقوله‌ی «حقوق جمعی» ملت‌های غیرآریایی متحد و تابع آن است ــ هموار شد. در ادامه، روند رویدادهای تاریخی در این کشور چنان پرفراز و نشیب بود که هگل، بزرگ‌ترین فیلسوف ایده‌آلیست جهان، را واداشت که بگوید: مفهوم «تاریخ» در ایران شکل گرفته است.

این امپراتوری، که روزگاری از غرب چین و شمال هندوستان تا میان اروپا گسترده شده بود، پس از شکست‌های گوناگون در برابر یونانی‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، مغول‌ها و تاتارها، با چنگ زدن به «فرهنگ ملی» و پذیرفتن «زبان ملی» راه دستیابی به استقلال و خودسروری را پیمود و خود را به امروز رسانید. «سرنوشت مشترک» تیره‌های ایرانی در روند مبارزه با متجاوزان، که در دو مسیر مبارزه‌ی نظامی و مبارزه فرهنگی جریان داشت، شکل گرفته است؛ و این چیزی نیست که نیازمند چیزی مانند فدرالیسم باشد. از آن رو که «ملت» و «قومیت» بیگانه‌ای در ایران زندگی نمی‌کند، که برای همزیستی با آن نیاز به فدرالیسم باشد. از دیگر دارایی‌های مشترک تیره‌های ایرانی می‌توان «گویش»‌های ایرانی و «موسیقی» و «فولکلور» ایرانی را نام برد. میراث عظیم شیوه‌های آبیاری و کشاورزی و فرهنگ تعاون و صنایع سنتی و دستی و گنجینه‌ی واژگانی مشترک آنها نیز نشانه‌های دیگری از یکپارچگی و همانندی فرهنگی «تیره‌های ایرانی» است.

برخلاف آنچه هواداران فدرالیسم در ایران ادعا می‌کنند، فدرالیسم شیوه‌ای برای برآوردن دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه آنان، که می‌پندارند راه بهروزی هر ملت در تقسیم ریاضی منصب‌های اداری و دولتی است، نیست. برای نمونه، در کشور سوییس، که به‌عنوان نمونه‌ای درجه یک از فدرالیسم از سوی هواداران آن در ایران معرفی می‌شود، بیش از هشتاد درصد از کارگزاران سیاسی کشور از مردمان کانتون آلمانی‌زبان هستند. در واقع، فدرالیسم کامل‌کننده‌ی شیوه‌هایی است که پیش‌تر از آن کار «شایسته‌سالاری» را به سرانجام رسانده است و مسئولیت اداره‌ی کشور را بر اساس توانایی‌های شهروندان به آنها می‌سپرد و نه به اعتبار وابستگی آنها به تیره، طایفه، قوم یا کانتون ویژه‌ای.

پژوهش‌گر مؤلف این کتاب در پنج فصل، به نام‌های زیر، کتاب خود را تدوین کرده است: 1. تعریف‌های فدرالیسم؛ 2. شکل و شیوه‌ی دولت فدرال؛ 3. فدرالیسم همیاری؛ 4. دگرگونی‌ها و ترازنامه‌ی فدرالیسم؛ و 5. راه حل ایرانی. او در پیش‌گفتاری که بر این کتاب نوشته است، از دلایل این تألیف و جایگاه فدرالیسم در جهان و ارزیابی خود از فدرالیست‌های ایرانی سخن گفته است. در فصل‌های یکم تا چهارم این کتاب، او پژوهشی متین را در راستای برخوردار کردن سیاست‌ورزان هم‌میهن خود از معنا و کارنامه‌ی فدرالیسم در سراسر جهان پیش برده است. و سرانجام در بخش پایانی این کتاب، او پیشینه‌ای از کوشش‌های سیاست‌ورزان ایرانی در تاریخ معاصر را ارائه می‌کند و به بررسی آن می‌پردازد. این فصل خود به سه بخش تقسیم می‌شود: 1. قانون اساسی مشروطه و متمم آن؛ 2. قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی؛ و 3. «خاک مهربانان و چاره‌اندیشی».

در آغاز در این بخش، پژوهشگر «هم‌زیستی تیره‌های ایرانی» در درازای تاریخ ایران از دوره‌ی هخامنشی تا به امروز را بررسی می‌کند و پس از آن به چگونگی تقسیم‌های استانی در دوره‌های گوناگون می‌پردازد. پس از صادر شدن فرمان مشروطیت، در سال1872 میلادی، سپه‌سالار، سیاست‌مدار ایرانی طرحی تهیه کرد که بر اساس آن «مجلس دربار اعظم» یا «دارالشورای کبرای دولتی» تشکیل شد. در سال 1291 کتابچه‌ی «تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه‌ی ایران» تهیه شد که در آن اداره‌ی ممالک و ایالات به مجلس تنظیمات واگذار شده بود. اعضای این مجلس روسای ادارات دولتی بودند، به جز شخص حاکم. در واقع، به این ترتیب نوعی «عدم تراکم در امور اداری» پدید آمد که با رعایت آن، دیگر همه‌ی کارها با تصمیم مستقیم حاکم انجام نمی‌شد. اگرچه این کار با مداخله‌ی قدرتمندان گوناگون جامعه به نتیجه نرسید؛ اما نخستین گامی بود که در راستای مشارکت مردم در اداره‌ی جامعه برداشته شد. به تعبیر خوبروی پاک، کتابچه‌ی تنظیمات را می‌توان پایه‌ای برای شکل‌گیری موادی از قانون اساسی و متمم آن و پایه‌ی اصلی قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی دانست. آنچه در بررسی‌های این بخش از کتاب خودنمایی می‌کند، تأکید بر این نکته است که پیروزی هر قانون یا شیوه‌ی اداره در هر جامعه در گرو «آمایش قدرت» است که با همکاری آحاد یک جامعه میسر می‌شود.

در بخش دوم خواننده با سازوکار و حدود اختیار دو نهاد «انجمن ایالتی» و «انجمن ولایتی» آشنا می‌شود. از آن‌جا که انجمن‌های مردمی در پیروزی مشروطیت نقش اساسی داشتند، بخشی از کار اداره‌ی کشور در دوره‌ی مشروطه به آنها واگذار شد. بدینسان نویسندگان نخستین قانون اساسی، که سرسپردگی خود به مقوله‌ی «حاکمیت ملی» را در تألیف این قانون نشان داده بودند، در کنار سه قوه‌ی اصلی کشور، قوه‌ی دیگری تأسیس کردند «که صلاحیت آن محدود بود به منافع مخصوصه‌ی هر ایالت، ولایت و بلوک». وظایف انجمن‌های ایالتی در ماده‌ی 87 قانون چنین برشمرده شده است: «نظارت در اجرای قوانین مقرره؛ رسیدگی و قرارداد در امور خاصه‌ی ایالت موافق به شرح ذیل؛ اخطار و صلاح‌اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت». وظایف انجمن‌های ولایتی در ماده‌ی 122 قانون چنین بیان شده است: «وظایف و ترتیبات انجمن‌های ولایتی را در قلمرو هر ولایت، که عبارت از شهر و توابع و بلوکات آن است، برابر با وظایف و حقوق انجمن‌های ایالتی می‌داند». روح حاکم بر قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، عدم تمرکز و مشارکت شهروندان در سطح ملی در اداره کشور بود؛ این آرمان، اما، به سبب رشدنیافتگی تجربه‌ی اجتماعی و چندگانگی منابع قدرت سیاسی به دست نیامد.

در بخش سوم پژوهشگر با آسیب‌شناسی روند مشارکت‌خواهی در اداره‌ی کشور و مسیر پرفراز و نشیب آن، کارنامه‌ی دموکراسی‌خواهان و تمامیت‌خواهان را بررسی می‌کند. سهم بزرگ دولت‌های بیگانه، که همواره درگیری‌های دو جناح را بستری مناسب برای دستیابی به منافع نامشروع خود در ایران تشخیص داده‌اند و در زمان‌هایی حتی به تشکیل دولت‌های دست‌نشانده‌ی پوشالی در ایران دست زده‌اند، از نگاه پژوهشگر دور نمانده است؛ این‌که این دولت‌ها، با وجود داشتنِ دیدگاه‌های سیاسی گوناگون، بر سر چپاول ایران به هم‌داستانی غریبی رسیده‌اند،‌ تا آن‌جا که از تعبیرها و واژگان خاصی برای حمایت از دست‌نشاندگان خود در ایران بهره می‌گیرند.
بیشترین تأکید پژوهشگر در این بخش بر این نکته است که برای «مشارکت ملی در ایران» باید از «شیوه‌های بومی ایرانی» بهره گرفت و برای اداره‌ی بهتر این کشور باید آن را به درستی شناخت و از نمونه‌سازی‌های ناشیانه و بی‌اعتبار از کشورهای شرقی و غربی پرهیز کرد.

عقاب علی‌احمدی

كتاب فدراليسم در جهان سوم

فدرالیسم در جهان سوم
نوشته: دکتر محمدرضا خوبروی پاک
نشر هَزار (دو جلد)،
چاپ اول ـ 1389،
912 صفحه، 19000 تومان (دوره)

فدرالیسم از آن دست مفاهیم سیاسی است که علی‌رغم استفاده‌ی مکرر در ادبیات سیاسی ایران و حتی طرح آن در برنامه‌ی انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری کمتر مورد کنکاش و بررسی دقیق و علمی قرار گرفته است. به واقع می‌توان گفت آنچه تاکنون از فدرالیسم شنیده و خوانده‌ایم در قیاس با حساسیت و اهمیت طرح آن هیچ است. عدم شناخت صحیح و منطقی این موضوع موجب شده تا مجموعه‌ای از پندارهای نادرست نیز در این زمینه شکل بگیرد.

محمدرضا خوبروی پاک از معدود صاحب‌نظران فدرالیسم است که تاکنون چندین کتاب و مقاله از وی پیرامون فدرالیسم، خودگردانی و اقلیت‌ها منتشر شده است. آخرین اثر خوبروی پاک که مفصل‌ترین اثر وی نیز تلقی می‌شود فدرالیسم در جهان سوم نام دارد که در سال 1389 توسط نشر هزار و در دو جلد منتشر شد. نویسنده در این اثر به بررسی ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و پیشینه‌ی تاریخی پانزده کشور فدرال جهان از مجموع بیست‌وپنج کشوری که نظام سیاسی آنها بر پایه‌ی فدرالیسم سامان یافته، پرداخته است.

فدرالیسم در جهان سوم مشتمل بر یک پیش‌گفتار و پانزده بخش است که هر یک از این بخش‌ها به معرفی یک کشور می‌پردازد، در پایان نیز نمایه و کتاب‌شناسی نویسنده گنجانده شده است. نویسنده، در بخش معرفی و بررسی کشورها، ضمن معرفی اجمالی هر کشور پیشینه‌ی تاریخی و زمینه‌ها و بسترهای سیاسی و اجتماعی شکل‌گیری نظام فدرال را توضیح داده و سپس ساختار حقوقی و نسبت نظام فدرال با حکومت مرکزی و تفکیک قوا را تبیین نموده و در پایان در دستاورد سخن به نتیجه‌گیری پرداخته است. به فراخور وضعیت تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی هر کشور نیز مباحث مرتبط بررسی شده است.

اشتباه و پندار متداول در زمینه‌ی فدرالیسم مترادف و یا ملازم دانستن آن با دموکراسی و پیشرفت است که مطالعه‌ی این اثر به خواننده نشان می‌دهد که نه تنها لزوماً این‌چنین نیست و فدرالیسم نمی‌تواند مشکلی را از جوامع حل کند بلکه به تجربه روشن می‌کند که فدرالیسم قومی بدترین و ناکارآمدترین شکل آن است که بر چالش و منازعه افزوده و جامعه را از پیشرفت و ترقی بازمی‌دارد.

بررسی محققانه خوبروی پاک از آن جهت قابل توجه است که به این نکته توجه شود اکثر این کشورها در فرآیندهایی پیچیده و عوامل و دگرگونی‌های گوناگون تاریخی و سیاسی متناسب با شرایط خاص خودشان به این شیوه‌ی حکومتی دست یافته‌اند و این امر کار دشواری را پیش روی نویسنده قرار داده است تا به بررسی تک تک این جوامع پرداخته و با درک دقیق و سنجیده‌ای بتواند خواننده را با موقعیت ویژه و خاص این جوامع آشنا سازد؛ جلوه‌ای از این تلاش ستودنی را می‌توان در کتاب‌نامه‌ی جداگانه هر بخش و مراجعه به منابع گوناگون برای آن مشاهده کرد؛ این ویژگی موجب شده است تا بتوان این اثر را به عنوان منبع و مرجعی بی‌مانند برای شناخت فدرالیسم در جوامع گوناگون برای محققان و دانشجویان علوم سیاسی و عموم علاقه‌مندان این مباحث برشمرد.

همگی این جوامع، برخلاف عنوان اثر، لزوماً در میان کشورهای عقب‌مانده و ضعیف قرار ندارند بلکه برخی را نظیر هند، مالزی و آفریقای جنوبی می‌توان در زمره‌ی قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و بین‌المللی برشمرد اما هم‌چنان که نویسنده در پیش‌گفتار توضیح داده است این اثر سر آن ندارد که یک تقسیم‌بندی اقتصادی از کشورها ارائه دهد بلکه صرفاً عنوانی است در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از کشورها با توان و ویژگی‌هایی متفاوت؛ اما این نام شاید بتواند واقعیت پنهانی را نیز در خود داشته باشد. هم‌چنان که بررسی خوبروی پاک نشان می‌دهد تقریباً عموم این کشورها در نتیجه‌ی سلسله تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده و دامنه‌داری، که گاه نیز بسیار خون‌بار بوده است، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌بایست یک ساختار غیرمتمرکز را برگزینند هر چند بررسی نویسنده نشان می‌دهد که حتی نظام فدرال نیز نتوانسته است نقطه‌ی پایانی بر این چالش‌ها باشد هم‌چنان که در هندوستان درگیری‌های میان مسلمانان و هندوها، که در برهه‌ای پانصدهزار نفر کشته بر جای گذاشته، هم‌اکنون نیز در این دو کشور قربانی می‌گیرد و نظام فدرال نتوانسته پایان‌بخش این چالش باشد. یوگسلاوی سابق و تجزیه‌ی آن به صربستان و مونته نگرو، کرواسی، مقدونیه و بوسنی هرزی‌گوین نیز برآمده از یک تجربه‌ی خون‌بار از عدم حسن هم‌جواری اقوام و مذاهب بوده است.

نویسنده در زمینه‌ی هند و پاکستان و نیجریه و به گونه‌ای دیگر آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که این چالش نتیجه‌ی سیاست‌های استعماری بریتانیا طی 250 سال استعمار شبه‌قاره و نزدیک یک قرن در نیجریه است که به عمد با ایجاد، پرورش و شعله‌ور کردن اختلافات قومی، نژادی و مذهبی سلطه‌ی خود را بر این سرزمین‌ها استحکام بخشید و از آن بهره برد.

نکته‌ی مهم پیرامون عموم این کشورها، نوبنیاد بودن و عدم برخورداری از سابقه‌ی تاریخی، و برپایی مرزهای سیاسی‌شان توسط استعمارگران و قدرت‌های جهانی، است که عموماً موجب شده تا جوامع انسانی که هیچ سابقه و پیوند مشترک فرهنگی و تاریخی با هم ندارند در کنار هم قرار گیرند؛ توسعه‌نیافتگی و حاکم بودن روابط قبیله‌ای و تفاوت‌های مذهبی و وجود گروه‌ها و طبقات قدرت‌طلب و ستیزه‌جو نیز بر بغرنجی این شرایط می‌افزاید تا به طور مثال کشور نیجریه طی تنها چند دهه از یک کشور با سه ایالت تبدیل به دولتی با 36 ایالت شود و هنوز نیز نتواند بر مشکل گروه‌های ستیزه‌جو، که در صدد دستیابی به کنترل یکی از این ایالت‌ها و یا تجزیه‌ی بیشتر آنها هستند، فائق آید. در واقع، تجزیه‌ی نیجریه طمع رهبران محلی جوامع کوچک را بیش از پیش برای منازعه برانگیخته است.

بر خلاف اکثر این تجربه‌های تلخ از فدرالیسم موارد دیگری نیز هستند که می‌توان آنها را تجربه‌هایی موفق دانست، اما تفاوت عمده‌ی این تجربه‌های موفق را باید «طبیعی بودن» آنها دانست؛ آن‌چنان که نویسنده نشان می‌دهد بخشی از این کشورها نظیر مالزی، سنت‌کیتس و نویس، میکرونزی و جزایر کومور به واسطه‌ی موقعیت جغرافیایی و عدم وحدت سرزمینی ناگزیر از برگزیدن این شیوه‌ی حکومتی هستند؛ یا گروهی دیگر نیز که بیش از همه معنای لغوی فدرال یعنی «اتحاد» و «متحد شدن» را نشان می‌دهند مجموعه‌ای از دولتک‌های جدا از هم بوده‌اند که با پیوستن به یکدیگر تشکیل حکومتی واحد را داده‌اند که در این کتاب امارات متحده عربی و آرژانتین از آن جمله هستند و ایالات متحده آمریکا، آلمان و سوئیس را نیز می‌توان مشابه‌های جهان اولی آن دانست.

اشتباه و پندار متداول در زمینه‌ی فدرالیسم مترادف و یا ملازم دانستن آن با دموکراسی و پیشرفت است که مطالعه‌ی این اثر به خواننده نشان می‌دهد که نه تنها لزوماً این‌چنین نیست و فدرالیسم نمی‌تواند مشکلی را از جوامع حل کند بلکه به تجربه روشن می‌کند که فدرالیسم قومی بدترین و ناکارآمدترین شکل آن است که بر چالش و منازعه افزوده و جامعه را از پیشرفت و ترقی بازمی‌دارد.

داوود دشتبانی