زیست بوم
بحران آب و اما و اگرهای شکار
- زيست بوم
- نمایش از شنبه, 03 آبان 1393 10:55
- بازدید: 4187
برگرفته از تارنمای دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران
گزارش برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد درباره وضعیت تالابها در ایران و گزارش سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام «بحران آب در ایران»، بر جدی بودن بحران کمآبی در ایران تاکید دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاستهای شکار در کشور میگوید و ممنوعیت شکار که باید عملی شود.
این دو موضوع این برنامه یک خانه، یک زمین است.
دو گزارش از دو سازمان جهانی درباره بحران آب در ایران
بحران آب و خشکی رودها و تالابها در بهار سال ۹۳ تعدادی از کارشناسان بینالمللی را گرد هم آورد تا با کمک برخی کارشناسان ایرانی، یک بسته پیشنهادی آماده کنند و بر اساس شرایط تالابهای در خطر ایران، راهکارهایی را ارائه دهند.
این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالابها در ایران و شرایط زیستمحیطی آنها راهکارهای زمانبندیشدهای برای ریشهیابی آسیبها به تالابهای ایران ارائه کردند که روزگاری در معاهده رامسر، نامشان ثبت شده بود. در این بسته پیشنهادی مشخص شده که کدام تالابها هنوز جان دارند و میتوانند نجات پیدا کنند و کدامها در معرض خطر بیشتر هستند
اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژیهای تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش را خوانده و روی آن تحقیق میکند، میگوید:
«در ایران حدود ۳۱ حوضه آبریز داریم که به شکل ثانویه، شش منطقه کلیدی هستند. با توجه به وضعیت جغرافیایی ایران که تقریباً خشک و نیمهخشک است، به نظر میرسد که یک سری از این تالابها به طور کلی از نقشه حذف شده و تعداد کمی که باقی مانده قاعدتاً بسیار عملی به نظر میرسد که دولت به این موضوع توجه ویژه بکند. اینکه ما سازمانهای ذیربط زیادی داریم که در مورد محیط زیست مسئولند. مسئله آب و بحران آب در ایران در هر کجای دنیا یک مسئله کاملاً استراتژیک است و همه کمک همه سازمانها و ارگانها را میطلبد. شیوه جدیدی که دولت در ایران پیش گرفته و مرتب این مسئولیت را به گردن مردم میاندازد و از آنها میخواهد که با کمتر مصرف کردن موضوع را حل کنند، بدون اینکه توجه کند که مسائل محیط زیست در طول زمان به وجود میآید. یعنی این وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی به وجود آمده برمیگردد به سیاستگذاریهای غلط یا عدم سرمایهگذاری مناسب در ۱۰ یا ۱۵ سال پیش.»
از سوی دیگر، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد در ایران، به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشود.
در کنار این گزارش، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام «راهبردهای آینده» یک گزارش و پژوهش به نام «بحران آب در ایران» منتشر کرده و به تحلیل زيربنايی وضعيت آب در ايران، به عنوان يک زيرساخت سرمايه ملی و محيط زيستی پرداخته است. در این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده است؛ روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیستمحیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش را هم خوانده و روی آن کار میکندف در این باره میگوید:
«در این گزارش اشاره شده که حدود دو هزار سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که آن را شاهکار معماری ایران میدانستند. مهمترین ویژگیاش این بوده که به اندازهای که طبیعت آب در اختیار میگذاشته مردم آب مصرف میکردند و برای همه به یک اندازه و عادلانه در دسترس بوده و مردم تشویق میشدند ویژگیهای طبیعی را از بین نبرند. سیاستگذارانی که در طول این دوره آمدند سعی کردند مدیریت را مدرن کنند. اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرن نیاز دارد.»
بخش دیگری از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچههای رو به مرگ ایران اختصاص دارد. دریاچههایی که اکولوژی و زیستبوم آنها هم تقریبا نابود شده است: اعظم بهرامی درباره این بخش از گزارش میگوید:
«این گزارش یک سری از دریاچههایی مثل بختگان و هامون و دریاچه پریشان را به لحاظ اکوسیستم غیرقابل برگشت ذکر کرده است. اینقدر این خشکسالی و این سدسازیها که در مدت طولانی اتفاق افتاده و رگ حیات این دریاچهها را بسته، طولانیمدت بوده که اینها را غیرقابل برگشت میداند و میگوید از جغرافیای ایران حذف شدهاند.»
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارشها و انتقادهای داخلی در این گزارش هم به چشم میخورد. در بخشی از این گزارش درباره روشهای بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده، هم گفته شده است: « گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا به نظر میرسد که امکانپذیرترین در ایرانتصفیه فاضلاب باشد تا در آبیاری کشاورزی و بخشی از صنعت از آن استفاده شود. موضوع بعدی هم این است که پروژههای سدسازی هم که وجود دارند بررسی شوند که چقدر از اینها مفید است و چقدر قابلیت این را دارد که متوقف شود و یا تغییر پیدا کند.»
برخی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست در ایران معتقدند، دولت با نگاه دقیق به این گزارشها و یاریگرفتن از نیروهای بومی، هنوز میتواند کارهایی را برای نجات آنچه از آب در کشور باقی مانده، بکند.
آیا روزی شکار ممنوع میشود؟
در حالیکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاستهای شکار در کشور میگوید و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات میگویند گوششان از این حرفها پر است.
معصومه ابتکار از درخطر بودن بسیاری از گونههای جانوری در ایران میگوید و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوع است. اما رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگوید، این شرایط همین الان هم حاکم است و چیزی تغییر نکرده است:
«خانم ابتکار گفته شکار کردن ممنوع است مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشد. خب قبلاً هم به همین صورت بوده. یعنی کسانی که میخواستند شکار کنند موظف بودند از سازمان محیط زیست پروانه شکار دریافت کنند. یعنی تغییری داده نشده. این یکی از خواستههایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر نمیخواهند برای زمان طولانی شکار را ممنوع کنند، حداقل برای مدتی شکار ممنوع شود تا یک استراحتی به حیات وحش داده شود. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار چه به صورت دایم و چه به صورت موقت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.»
مسئولان سالهاست که از برنامهریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیرمجاز در کشور میگویند. دلیلش حیاتوحش آسیبپذیر و آزاردیده ایران است و گونههای در معرض خطر جانوری که با وجود غیرمجاز بودن همچنان شکار میشوند و پوستشان تبدیل به کیف و کفش میشود و یا عکسهای یادگاری با جسد آنها در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
زمستان سال ۹۲ بود که برخی از مقامهای زیست محیطی در ایران اعلام کردند که قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات را به مدت ۵ سال و شکار پرندگان را برای ۳ سال ممنوع کنند و ساز و کار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات درتهران میگوید این اتفاق هنوز نیافتاده:
«الان که مجوز شکار صادر میشود ممکن است با بعضی از شکارچیها نتوانند برخورد کنند چون ممکن است بعضی از اینها مجوز داشته باشند و بعضی نداشته باشند. یا شکارچیها یک مجوز میگیرند و ممکن است دهها برابر آن چه در مجوز به آنها اجازه داده شده اقدام به شکار کنند که این کار غیرقانونی است.»
وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلندبالایی از مناطق شکار ممنوع را منتشر کرده که در آن ۱۴۸ منطقه با جزییات نام برده شده است. بر اساس این فهرست، مساحت كل مناطق شكار ممنوع و تيراندازی ممنوع نسبت به كل مساحت كشور ۲.۶(دو وشش) درصد است. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان دراین فهرست منطقهای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوع است. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیرمجاز در آنها منتشر میشود.
برای همین است که رئیس این سازمان میگوید برای حفاظت از گونههای جانوری افزایش جرایم زیستمحیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحههای خود را به شکل نمادین، کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات، در برخی شهرهای دیگر هم تکرار شد. هر چند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشود و «تاکسیدرمی» کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر جانوران در برخی خانهها و مغازههاست.
به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری شود وگرنه میتواند با زیرزمینی شدن، عواقب بدتری برای حیاتوحش داشته باشد:
«من تصور میکنم اگر شکار ممنوع شود طبیعتاً تولید اسلحههای شکاری هم متوقف خواهد شد، فروش آن متوقف خواهد شد. و هرکسی که اسلحه شکاری دستش باشد مشخص است که دارد خلاف قانون عمل میکند و برخورد با این افراد بسیار سادهتر و راحت تر خواهد شد. دیگر آن موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود ندارد و طبیعتاً هرکس که اقدام به شکار میکند دارد عمل غیرقانونی انجام میدهد و خیلی راحت میتوانند محیط بانها... یا حتی باید کمک کرد نیروهای نظامی این قضیه را حل و فصلش کنند.»
دهها محیطبان در حال انجام وظیفه کشته شدهاند. گفته میشود آنها بیشتر با شکارچیان غیرمجاز در مناطق شکارممنوع درگیر میشوند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و دهها تن برای پرداخت دیه، در زندانها هستند. چندی پیش، حکم اعدام محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور، برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد.