ایران‌بوم

معاون وزیرامورخارجه و مشاور رییس‌جمهور در امور دریای مازندران، در چند روز گذشته گفته بود: «برای نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران/ کاسپیان] از سوی پنج کشور ساحلی این دریا، ایران آمادگی هر نوع همکاری را دارد.»
این سخنان را آخوندزاده در نشست کار گروه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران در شهر بادکوبه اعلام کرد و افزود:
«پنج کشور ساحلی خزر [مازندران/ کاسپیان] انتظار دارند که طی یک سال آینده، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران/ کاسپیان] آماده شود.»
وی تاکید کرد:
«خوش‌بختانه با اهتمام کشورهای منطقهٔ خزر [مازندران/ کاسپیان]، تاکنون پیش‌رفت‌های خوبی در زمینهٔ اهداف مشترک کشورهای ساحلی به وجود آمده است.»
وی هم‌چنین اظهار امیدواری کرد، تا برگزاری اجلاس بعدی سران در مسکو، پیش‌رفت خوبی در گفت‌وگوهای کشورهای کرانه‌‌ی دریای مازندران، به عمل آید.
در زمینهٔ رژیم‌ حقوقی دریای مازندران، باید دانست که این رژیم در حال حاضر، برپایهٔ دو قرارداد 1921 (مودت) و 1940 (تجارت و بحرپیمایی)، میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی، قرار دارد.
برپایهٔ این دو قرارداد، دو دولت مزبور، دارای حقوق برابر در دریای مازندران می‌باشند، به‌گونه‌ای که بر پایهٔ پیشنهاد سفیر شوروی در تهران به عنوان امضاکنندهٔ قرارداد 1940 و پذیرش وزیر امور خارجهٔ ایران، از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی، یاد شده است.
این نام‌گذاری که از سوی شوروی به عمل آمده و مورد پذیرش طرف ایرانی قرار گرفت، دیگر هیچ جای شک و تردید دربارهٔ سهم برابر دو کشور در این دریا باقی ‌نمی‌گذارد. البته قرار گرفتن نام ایران، مقدم بر نام شوروی، تاکیدی بر موضع دیرین حاکمیت کامل ایران بر این دریاست.
با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی (1370 خورشیدی)، پانزده جمهوری بر پهنهٔ این سرزمین زاده شدند که از آن میان چهار جمهوری آذربایجان (اران)، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، دارای مرز آبی در دریای مازندران می‌باشند.
پانزده جمهوری نوخاسته در دو نشست آلماآتی (قزاقستان) و مینسک (روسیه سفید/ بلاروس)، اعلام داشتند که به عنوان میراث بران شوروی، همهٔ قراردادهای آن را با طرف دیگر محترم و پابرجا می‌شمارند و همهٔ بدهٔهای آن را نیز به گردن می‌گیرند.
بدین سان، چهار واحد سیاسی ایجاد شده حاصل از تجزیهٔ شوروی در کنار دریای مازندران، تنها می‌توانند مدعی سهم اتحاد شوروی در دریای مازندران (دریای ایران و شوروی) باشند و نه بیش‌تر.
از این‌رو، در هر گفت‌وگو، رایزنی و... نمایندهٔ ایران می‌بایست با توجه به قرارداد معتبر 1921 و 1940، به اصل برابری سهم ایران و شوروی در این دریا تاکید کند و این مساله را گوش‌زد نماید که چهار واحد سیاسی ایجاد شده از تجزیهٔ اتحاد شوروی در کنار دریای مازندران، میراث بَرِ شوروی هستند و تنها می‌توانند مدعی نیمی از این دریا باشند.
نمایندهٔ ایران در این گفت‌وگوها، رایزنی‌ها و...، باید تاکید کند که هرگونه قرارداد دوجانبه یا چندجانبه میان واحدهای سیاسی حاصل از تجزیه شوروی دربارهٔ دریای مازندران، کان لم‌یکن می‌باشد و دارای اعتبار حقوقی نیست.
بدین‌سان، با توجه به سهم برابر ایران با شوروی در این دریا، پذیرش هر سهمی کم‌تر از 50 درصد،‌تن در دادن به نوعی تجزیه است.
و می دانیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم‌پوشی از حتا یک وجب، از آب و خاک این کشور جز با موافقت ملت ممنوع است.