ایران‌بوم

برابر عهدنامه‌های معتبر 1921 و 1940 نیمی از دریای مازندران / کاسپیان سهم ایران است و بر اساس حقوق مکتسبه در قلمرو عقد لازم و اصل استصحاب در حقوق مدنی ایران و حقوق بین‌الملل و معاهدات مربوط و قانون اساسی؛ هم چنان با امضا یا بدون امضا، ثابت و پابرجاست.

دهمین همایش ملی و مستقل دریای مازندران با حضور گروهی از حقوقدانان، پژوهشگران و کارشناسان در دفتر حقوقی «برهان» به ریاست وکیل محترم آقای امیرباقر امیرانی، در روز 5 مهرماه 1394 برگزار گردید.

همایش با سخنان دبیر همایش آقای مسعود صفاریان همراه با گزارشی از همایش‌های پیشین و عمده‌ی استدلال‌های ارائه شده، آغاز گردید:

برابر با عهدنامه مودت 1921 میلادی، دولتین معظمتین متعاهدتین مایل به روابط حسن همجواری و برادری بوده با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل و سعادتمند «آزادانه از دارایی خود تصرفات لازمه» بنماید «تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهای روسیه تزاری از جمله معاهده‌ی ترکمانچای را که حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود» ملغی و ساقط از اعتبار اعلان و دولت شوروی از «سیاست جابرانه» نسبت به ایران به طور قطع صرفنظر می‌نماید.

همچنین شوروی تمهیدات با اروپا بر سر استملاک ملل آسیا را نفی و اظهار تنفر و استنکاف خود را از مشارکت در «هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران» بشود اعلان می‌کند و «متعهد» به انصراف قطعی از سیاست اقتصادی با مقاصد ضد توسعه و ترقی ایران شده است.

طرفین معظمتین متعاعدتین از «کشتیرانی آزاد» و «حقوق مساوی در آبهای سرحدی» بهرهمند خواهند شد.

دولت شوروی به طور رسمی متعهد به عدم استفاده از فواید اقتصادی مبنی بر «تفوق نظامی» و «امتیازات به عنف» روسیه تزاری شده است. و دولتین معظمتین متعاهدتین بر «عدم حضور ثالث در دریا» و انحلال هیاتهای ضد مذهبی و واگذاری اموال آنها شده و به تکرار تساوی حقوق هر دو کشور و اتباع دو ملت را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی یادآوری کردهاند ( به ویژه در عهد نامه 1940).

همچنین عهدنامه تجارت و بحرپیمایی 1940 و ضمایم آن موید عهدنامه 1921 بوده و در موارد 12 و 13 و 15 تساوی حقوق هردو طرف نشان داده شده است و تمامی «موارد وتعهدات شوروی» مطابق «معاهدات اقراریه سال 1991» جانشینان یا بازماندگان شوروی توسط 4 کشور ساحلی دریای مازندران در هر وضعیتی که هستند اعم از فدراسیون روسیه، جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان پذیرفته و «لازمالاجرا» شناخته شده است و در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی نیز معتبر هستند که نکته به نکته در همایشهای نهگانهی پیشین از پنجم اسفند ماه سال 1386 تا امروز ( 5 مهر 1394 ) از زبان و قلم دانشمندان و حقوق دانان و کارشناسان بازگویی شده است.
«من ایرانی» به احترام و با رعایت قانون اساسی و لازم‌الاجرا بودن آن، به ویژه اصول 8، 9،50، 51، 77، 78، 152 و 153 و معاهدات در باره‌ی محیط زیست و مبارزه با آلاینده‌های این دریا در سالهای 1351، 1362 و 1369 میان دولتین ایران و شوروی و با توجه به مصوبه و تایید عهدنامه‌های 1921 و 1940 توسط شورای انقلاب (و فصول ملغی‌الاثر و بلاموضوع شده عهدنامه 1921 مصوب شورای انقلاب و ثبت در سازمان ملل متحد از سوی وزارت امورخارجه ) و نظر به این که زبان فارسی و روسی در این عهدنامه‌ها برای فهم اصطلاحات آنها کافی است، هرگز نمیپذیرد که سهم ایران فروکاسته شود، چه به صورت سهامی و چه به صورت مستقل.

سخنران دیگر نشست آقای دکتر هوشنگ طالع بودند که با اشاره به تاریخچه‌ی دریای مازندران / کاسپیان گفتند:
تا پیش از ظهور «پتر» در صحنه سیاسی روسیه (1725-1682 میلادی/ 1104-1061 خورشیدی) همیشه دریای مازندران، یک دریای ایرانی بود. و همه‌ی بخش کناره‌های این دریا، در قلمرو دولت ایران قرار داشت.
با نیرو گرفتن پتر، برای اولین بار کشور ایران از سوی دریای مازندران مورد تهدید و هجوم قرار گرفت و در نتیجه، حاکمیت بلامعارض ایران در این دریا، به مخاطره افتاد.

گرچه جانشینان پتر با یک اخطار ساده‌ی «نادر» نیروهای خود را از گیلان و قفقاز بیرون بردند؛ اما آنان همچنان به دنبال فرصت برای اجرای منشور پتر بودند.
با قتل آقا محمدخان قاجار، در قلعه‌ی شیشه/ شوشی/ در دهم خرداد ماه 1176 خورشیدی (31 مه 1797 میلادی) آخرین مانع در برابر تجاوز و گسترش ارضی روسیان از میان رفت.
شش سال پس از قتل «آخرین مرد پیروز ایرانی» دومین فرمان تهاجم به سوی سرزمینهای ایران صادر شد (دسامبر 1803/ دی ماه 1182). بدین‌سان، نبردهایی در سرزمین قفقاز میان نیروهای متجاوز روس و ایرانیان درگرفت که سیزده سال به درازا کشید.
به دنبال اولین بخش از این نبردها که مدت 10 سال به درازا کشید، قرارداد گلستان، با یاری نیرنگ‌بازان انگلیسی، از سوی روسیان بر ملت ایران تحمیل شد (20 مهر ماه 1192/ 12 اکتبر 1813).

برپایه‌ی این قرارداد، ولایت‌های گنجه، قره باغ/ کوراباغ/ و خانات شکی، شیروان، قبه، دربند و باکو و همچنین بخشهایی از تالش و همه‌ی سرزمین داغستان، گرجستان و محال شوره‌گل، آچوقباشی، گروزیه، منگریل، آبخاز و... از ایران جدا و بر حاکمیت ایران در دریای مازندران نیز، خدشه وارد آمد. در فصل پنجم این قرارداد میخوانیم:

... در خصوص کشتیهای عسگریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی و یا هر وقت کشتی‌های جنگی روسیه با علم و بیرق در خزر بودهاند حال نیز محض دوستی اجازه داده می‌شود که به دستور سابق، معمول گردد و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس، کشتیهای جنگی در دریای خزر نداشته باشد.

در قرارداد گلستان هنوز سخن برپایه‌ی «... محض دوستی» است و «اجازه‌ی» دولت ایران؛ اما لحن نوشتار در ننگ‌نامهی ترکمنچای که 12 سال پس از قرارداد گلستان بر ایران تحمیل شد، دگرگون می‌شود.
نبردهای دوم ایران و روس، درچهارم تیرماه 1205 خورشیدی (25 ژوئن 1826 میلادی) با حرکت ارتش ایران برای آزادسازی مناطق از دست رفته آغاز شد. سرانجام با شکست ایرانیان، ننگنامهی ترکمان چای (21 فوریه 1828/ اول اسفند 1206) بر ملت ایران تحمیل شد. در تحمیل ننگ‌نامه ترکمانچای بر ملت ایران، دولت انگلیس، دخالت مستقیم داشت.

بر پایه‌ی این قرارداد تحمیلی، نه تنها ایالتهای نخجوان، ایروان، و بخشهایی از تالش از ایران جدا گردید؛ بلکه به حاکمیت ایران در دریای مازندران لطمه‌ی بسیار وارد شد. در فصل هشتم قرارداد مزبور، آمده است:
... اما در باب کشتیهای جنگی چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارند از قدیم‌الایام بالانفراد حق سیر در بحر خزر را داشته اند، حال هم بدین سبب امتیاز منحصر به همان کشتیها خواهد بود. به طوری که غیر از دولت روس، دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد.

بدین سان با تحمیل قراردادترکمانچای، دولت روسیه تزاری، به گونه‌ای حاکمیت بلامنازع نظامی در دریای مازندران را به دست آورد و افزون بر آن، تمام کرانه‌ی غربی این دریا را نیز متصرف شد.
32 سال پس از تحمیل قرارداد ترکمانچای، روسیان دوباره به حرکت درآمدند. این بار سرزمینهای شمال شرقی ایران را هدف قرار دادند. روسیان، میان سالهای 1881ـ 1860 میلادی (1260 ـ 1239 خورشیدی) بیشترین بخشهای خوارزم و فرآرود (ماوراءالنهر) را اشغال کردند. سرانجام به موجب قرارداد «آخال» که میان وزیر امور خارجه ایران و وزیر مختار وقت روسیه در تهران به امضا رسید، دولت ایران از همه‌ی حقوق خود بر سرزمینهای خوارزم و فرارود صرفنظر کرد. بدین‌سان، همهی کرانه‌ی خاوری دریای مازندران نیز تحت استیلای روسیان درآمد.

فروپاشی امپراتوری تزارها
( قرارداد 1919 و حاکمیت و مالکیت ایران بر نیمی از دریای مازندران )

با فروپاشی امپراتوری تزاری، قراردادهای تحمیلی از سوی حکومت مزبور، به خودی خود بی‌اثر گردیدند. حکومت بلشویک که جانشین رژیم تزاری شده بود، خوب می‌دانست که به دلیل رفع ید غاصب، میبایست مورد غضب به صاحب اصلی آن بازگشت داده شود.

از این رو، بلشویکها در پی آن برآمدند که با اعمال فشار بر حکومت ناتوان ایران، ارثیه‌ی خونین تزارها را به خود منتقل کنند. روسیان برای زیر فشار قرار دادن دولت ایران، شهر رشت را اشغال کردند.
به دنبال اشغال شهر رشت از سوی بلشویک‌ها، دولت ایران به جامعه‌ی ملل شکایت برد. جامعه‌ی ملل در 16 ژوئن 1920 (26 خرداد ماه 1299) به شکایت ایران رسیدگی کرد. در طرح این دعوا، از آنجا که شکایت «بی زوری از زورمندی» بود، تصمیم روشنی، اتخاذ نشد.
روز 23 آذرماه 1300 (13 دسامبر 1921) مجلس شورای ملی، زیر فشار شدید روسیان که بخشهای از شمال ایران را تصرف کرده بودند، اجازه‌ی امضاء و مبادلهی اسناد عهدنامه مودت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه را صادر کرد.

بر پایه‌ی این عهدنامه، آنچه را که حکومت تزاری بر پایه‌ی تحمیل قرارداد و ننگنامه‌های گلستان، ترکمانچای و آخال از ایران تجزیه کرده بود، به حکومت بلشویکی منتقل گردید؛ اما حقوق ایران در دریای مازندران تا حدود زیادی ترمیم شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی در دریای مازندران را به دست آورد.

در این میان، نظری کوتاه به بخش نخست فصل اول عهدنامه‌ی مودت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه، بازگوکننده‌ی بسیاری از حقایق تاریخی است:
دولت شوری روسیه مطابق بیانیه‌ی خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات 14 یانوار/ ژانویه/ 1918 و 26 ایون/ ژوئن/ 1919، یک مرتبه دیگر رسما اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه‌ای که دولتهای مستعمراتی روسیه که به ارادهی کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند، قطعا صرف‌نظر می‌نماید.

نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقالات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.

در فصل یازدهم همان عهدنامه که اشاره به مسایل دریای مازندران دارد میخوانیم:

نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه 1928 ما بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود. از درجه اعتبار ساقط است. معهذا طرفین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.

قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی

بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
( 1919 خورشیدی / 1940 میلادی )

روز پنجم فروردین ماه 1319 (25 مارس 1940) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان دولت ایران و اتحاد شوروی بسته شد. در این قرارداد به حق بهرهگیری یکسان و انحصاری دو دولت، از دریای مازندران، چه از نظر کشتیرانی (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده 12) به گونه روشن و غیرقابل تعبیر اشاره شده است. در ماده 13 قرارداد 1940 به روشنی آمده است:
طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامهی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی، شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند، نمیتواند وجود داشته باشد.
بند 4 ماده 12 مقرر میدارد:
هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در سواحل خود در حد 10 میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهیهای صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند.

افزون بر آن، در نامه‌های پیوست قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی، از سوی هر دو دولت از دریای مازندران، به عنوان دریای «ایران شوروی» نام برده شده است.

بدین‌سان، با امضای دو قرارداد 1921 و 1940، دولت‌های ایران و شوروی به عنوان شریک متساوی‌الحقوق در دریای مازندران شناخته شدند.

رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی ( 1940 )، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.

چنان که اشاره شد، بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز ماده 13 و بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 ایران و اتحاد جماهیر شوروی، از نظر کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع آبزیان دریای مازندران، دارای حق برابر و متساوی‌اند.

مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضــا کرده است، در روز امــضای قرارداد (5 فروردین 1319 / 25 مارس 1940) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوری» نام می‌برد. سفیر کبیر دولت شوروی در تهران، به وزیر امور خارجه‌ی ایران می‌نویسد: «با نهایت توقیر، مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند:... نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند».

در پاسخ وزیر خارجه ایران، به «ماتوی فیلیموتو» سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی مینویسد: «با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید مینمایم... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی میدانند...»

ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح میکند:

طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی‌های جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمیتواند وجود داشته باشد:

بدین سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که:

1 – دریای مازندران، یک دریای بسته است.

در تبصره ماده دوم قانون راجع به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره‌ی ایران مصوب 28 خرداد ماه 1334، تصریح شده است: «در مورد بحر خزر، مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌الملل مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد».

2 – این دریا در یـد مالکیت و حاکمیت بالسویه‌ی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.

3 – از آن جا که تحدید حدود در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت بالسویه‌ی دو دولت بر این دریا، به گونه مشاع است.

در این بخش از برنامه‌ی همایش، سخنرانان به پرسشهای چندتن از حقوقدانان با توجه به مفاد عهدنامه‌های 1921 و 1940 و تعهدات مینسک و آلماتی در سال 1991 میلادی که اینک به صورت معاهده‌ی بین‌المللی در آمده‌اند و معنا و مفهوم عقد لازم و نظام کلی «حقوق بین‌الملل معاهدات» پاسخ‌های لازم را ارائه کردند و افزودند که برای اجرای نظراتشان طرحهای متعدد وجود دارد. همچنین نظر آقای دکتر محمدعلی دادخواه در نظام کلی «حقوق بین‌الملل معاهدات» در همایش نهم، برای باشندگان خوانده شد...

دهمین همایش دریای مازندران که در روز 5 مهر ماه 1394 ساعت شانزده آغاز شده بود در ساعت 20 به پایان رسید.