ایران‌بوم

یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث اقتصاد کلان در برنامه‌ی توسعه است. مخالفان افزایش جمعیت معتقدند که صرف برخورداری از جمعیت بالا در یک کشور دلالت بر قدرت آن کشور ندارد. جمعیت زمانی ارزشمند است که برپایه‌ی زیرساخت‌های موجود به سرمایه‌ی انسانی تبدیل شود. محدودیت منابع طبیعی و لزوم توجه به محیط زیست عامل بالقوه‌ای برای مهار جمعیت محسوب می‌شود که در صورت نادیده گرفته شدن تبعاتی چون فقر و کاهش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر موافقان افزایش جمعیت معتقدند که جمعیت یک متغیر قابل مهار نیست؛ بلکه عامل طبیعی است و نباید با اجرای برنامه‌های دستوری اقدام به مهار آن کرد. این متغیر استراتژیک قادر است تا مناسبات اقتصادی و سیاسی را به نفع کشور پرجمعیت‌تر تغییر دهد.

در این میان گروهی دیگر از اقتصاددانان مانند گری‌بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1992 با تعدیل نظرات جمعیتی، رشد متوازن جمعیت را لازمه رشد در اقتصادهای دانش محور می‌دانند. ورای نظریات مطرح در خصوص جمعیت، واقعیت کنونی نشان می‌دهد که جمعیت جهان رو به پیری نهاده است و نبود جمعیت جوان مشکلی است که آینده‌ی بسیاری از کشورها را تهدید می‌کند. اقتصاد ژاپن پس از طی مسیر رشد درخشان به دلیل پیری جمعیت طی دهه‌های اخیر روندی ثابت به خود گرفته است.
چین، دومین اقتصاد جهان نیز به دلیل تمهیدات شدید مهار جمعیت، دست‌کم تا پانزده سال آینده با مشکل کمبود نیروی جوان و بهره‌ور مواجه خواهد شد. نکته‌ای که مزیت اصلی چین در تولید کالای ارزان قیمت به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار ارزان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ایران نیز طبق آمار رسمی نرخ رشد جمعیت در سال 90 پایین‌تر از سطح مورد انتظار یعنی 3/2 درصد بوده و عدد 3/1 درصد را رقم زده است. با توجه به هرم سنی جمعیت در ایران (نمودار 1) کشور ما در آینده‌ای نزدیک با پدیده‌ای به نام سالخوردگی جمعیت مواجه می‌شود. با این همه آیا صرف درک این تهدید و اقدام جهت حذف سیاست‌های مهارگرانه می‌توان انتظار داشت که جمعیت به سطح موردنیاز جهت دستیابی به رشد پایدار برسد؟

جمعیت و سیاست‌های جمعیتی

سابقه سیاست جمعیتی در ایران به قبل از انقلاب و سال 1346 برمی‌گردد. اجرای این سیاست توانست تا طی دهه منتهی به سال 1355 نرخ رشد جمعیت را 5/0 درصد کاهش دهد که به طور عمده به دلیل کاهش جمعیت در شهرها صورت گرفت و در روستا تاثیر چندانی نداشت. پس از انقلاب تبلیغات رسمی بر پایه نقض کلیه سیاست‌های نظام قبلی قرار گرفت و از آن جمله مهار جمعیت نیز به عنوان یک سیاست استعماری و غربی کنار گذاشته شد. بر پایه‌ی سرشماری سال 1365 مشخص گردید که طی سالهای پس از انقلاب 13 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد که نرخ رشد چهار درصد رقم خورد. نگرانی در خصوص آثار منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از یکسو و هزینه تامین مایحتاج موردنیاز جمعیت دولت وقت را بر آن داشت تا از سال 1368 سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی به کار گیرد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که دومین سیاست جمعیتی نه‌تنها موثر بوده بلکه از حد انتظار نیز فراتر رفته است. طبق آخرین نتایج اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران1 بر اساس سرشماری سال 90، جمعیت ایران 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر اعلام شده است. این در حالی است که در سال 85 جمعیت کشور 70 میلیون و 495 هزار و هفتصد و هشتاد و دو هزار نفر اعلام شده بود و به این ترتیب طی پنج سال منتهی به سال 90، جمعیت ایران کمتر از 5 میلیون نفر رشد داشته است. بُعد خانوار نیز از سال 75 که معادل 4/4 نفر بود و در سال 85 به چهار نفر کاهش یافته بود در سال 90 به عدد 5/3 نفر رسیده است. در حال حاضر 51 درصد جمعیت کشور را مردان و 49 درصد را زنان به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب در برابر هر 100 زن، 103 مرد در کشور وجود دارد. بر پایه پیش‌بینی انجام شده تا پایان سال 2030 میلادی جمعیت ایران به 90 میلیون تن می‌رسد که از این تعداد 45 میلیون نفر مرد و بیش از 44 میلیون نفر زن خواهند بود. از سوی دیگر جمعیت 40 سال به بالای ایران با رشدی 108 درصدی حدود 26 میلیون و 200 هزار نفر خواهد شد. به این معنا که از میان هر سه نفر یک نفر در این رده سنی قرار خواهد داشت. میانگین سن جمعیت ایران که در سال 2010 میلادی 7/26 سال بود در سال 2030 به 5/37 خواهد رسید .
مجموع آگاهی‌های بالا لزوم تدبیر درخصوص تغییر سیاستهای جمعیتی را به ذهن متبادر می‌کند. با اینکه دولت از سال 89 با به کار بستن سیاستهای تشویقی چون واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب هر فرزند و تبلیغ برای افزایش نرخ باروری، به این مهم دامن زده است؛ اما استقبال زیادی از سوی گروه‌های هدف نسبت به افزایش جمعیت صورت نگرفته است. از آنجا که تمایل برای تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن یک مقوله‌ی طبیعی است، لذا افراد بایستی نسبت به انجام این امر متقاعد شوند. به عبارت دیگر مساله‌ی جمعیت یک موضوع اجتماعی است که در تعامل با سایر پدیده‌ها از جمله سطح کیفیت زندگی و شرایط معیشتی افراد بستگی شدید دارد. در جامعه‌ای که نرخ بیکاری با وجود کاهش نرخ رشد جمعیت هنوز کاهش نیافته است تورم لجام‌گسیخته تهدید جدی برای خانوارها محسوب می‌شود چگونه می‌توان انتظار استقبال از طرح افزایش جمعیت را داشت؟ علاوه بر این وجود انبوه زنان تحصیل‌کرده که فرصت و موقعیت حضور در عرصه‌ی اجتماعی‌شان بیشتر از پیش مهیا شده است در حالی که تمهیدات لازم جهت مراقبت از فرزندان یا ایجاد شرایط انعطاف‌پذیر در بازار کار برای زنان در نظر گرفته نشده است، خود عاملی جهت کاهش باروری است. نکته جالب اینکه حتی در برخی مناطق کمتر توسعه‌یافته مانند سیستان و بلوچستان که سابق بر این نرخ باروری هر زن به طور متوسط 9 تا 10 فرزند بوده است هم‌اکنون به طور متوسط به 3/3 فرزند رسیده است2. در استان گیلان که دارای ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی است نیز نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده است در حالی که به طور معمول انتظار می‌رود تمایل به فرزندداری در این مناطق بایستی بیشتر باشد. آنچه از این نوشتار برمی‌آید این است که برای حل مشکل سالخوردگی جمعیت ایران، استناد به برخی طرح‌های تبلیغاتی نظیر اختصاص یارانه و انجام سخنرانی کافی نیست.
حل معضل بیکاری و ایجاد شرایط و تسهیلات برای جوانان جهت تشکیل خانواده، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، احیای مجدد تولیدات سنتی و محلی و بهبود شرایط کار و تن‌دادن به شرایط بازار کار انعطاف‌پذیر می‌تواند ملت دانا و توانای ایران را به لحاظ ذهنی آماده تلاش برای نجات کشور از معضل سالخوردگی نماید.

پی‌نوشت‌ها:
1- گزارش‌های عادل آذر به هیات دولت تیرماه 91
2- مصاحبه دکتر زنجانی، دنیای اقتصاد شماره 2686