ایران‌بوم

سالی که گذشت، سال پرمعنائی بود، نباید سرسری از آن گذشت. آن را «بهار عرب» نام نهاده‌اند، و این بهاری بود که خزان چند حکومت متفرعن را در پی داشت. چندی پیش طیّ مقاله‌ای این سؤال را پیش آوردیم که: چه شد که چنین شد؟1

برحسب اتّفاق همان زمان به گزارشی در مجلّه اکسپرس چاپ پاریس برخوردم که تاحدّی به این سؤال پاسخ می‌داد. گزارش راجع به تونس است که سرحلقه این خیزش قرار گرفت؛ ولی مصداق حال کشورهای دیگری هم می‌شود که به دنبال آمدند.

تا قبل از این ماجرا، تونس یکی از کشورهای سر به راه شناخته ‌می‌شد، امّا بر اثر یک اتّفاق کوچک ناگهان گُر گرفت.2 تکانی پدید آورد که از شمال افریقا تا سوریّه و یمن گسترده شد. برای روشن‌تر شدن موضوع نابجا نخواهد بود که ترجمه مقاله اکسپرس را در اینجا بیاوریم. اکسپرس یکی از هفته نامه‌های معتبر فرانسه است، با شهرت جهانی. مطالبی هم که در این گزارش آمده است، مبتنی بر سند و ارقام است. اینک مقاله:

«تا 14 ژانویّه 2011 (تاریخ سقوط حکومت تونس) هر فرد تونسی که حساب در بانک باز ‌می‌کرد، یا یک اتومبیل وارداتی ‌می‌خرید، یا یک تلفن همراه به کار ‌می‌برد، این توفیق را با خود یار ‌می‌کرد که سودی به جیب خانواده زین‌العابدین بن علی سرازیر کند.

کمیسیون‌هائی که از جانب مقامات تونسی در فردای انقلاب برقرار گردیده‌اند، اندک‌اندک به سرنخهائی دست ‌می‌یابند که بن علی و همسرش ـ لیلی طرابلسی ـ و خویشانش را به اقتصاد کشور اتّصال ‌می‌داد.

چند بانک بزرگ بین‌المللی هم با این قضایا ارتباط داشته‌اند. کمیسیون مربوط به مصادره که به موجب تصویب‌نامه 14 مارس 2011 ایجاد گردیده، مأموریّتش آن است که به کشف سوءاستفاده های 114 عضو طایفه بن علی بپردازد و حکم مصادره این اموال را صادر کند. بررسی آنها تاکنون موفّق به کشف 233 قطعه زمین، 100 اتومبیل، و تعدادی سهام در 116 شرکت گردیده است، و اکنون سرگرم رسیدگی به وضع 204 شرکت دیگری ‌می‌باشد که تحت سرپرستی دستگاه قضائی قرار گرفته‌اند.

دولت اکنون خود را سهامدار 320 مؤسّسه ‌می‌یابد که دارای 15.000 کارمند ‌می‌باشند و میدان فعّالیّتشان بر 6/2 میلیارد یورو (5میلیارد دینار تونسی) بالغ ‌می‌گردد. کمیسیون وعده داده است که برآورد نهائی ارزش شرکتهای مصادره شده را در گزارش نهائی خود در ماه ژوئن اعلام دارد.

به عقیده محمّد عبدل بن اسماعیل‌ـ رئیس کمیسیون ـ تردیدی نیست که چند بانک بین‌المللی بزرگ، در فعل و انفعالات مالی بسیار پیچیده این ماجرا دست داشته‌اند. موارد بسیار مبهم و درهم و برهمی‌در این قضیّه به چشم ‌می‌خورد.

رئیس کمیسیون گفته است: «وسعت دامنه کارکرد این گروه مافیائی حیرت‌انگیز است.» کمیسیون ملّی تحقیق درباره فساد و سوءاستفاده معروف به CNICM این موارد را مورد تأیید قرار داده است. این نهاد که چند روز بعد از فرار بن علی ایجاد گردید، در 11 نوامبر گذشته، گزارش مقدّماتی خود را انتشار داد که مربوط به 5.000 پرونده ‌می‌شود.

زمین خواری، مهمترین زمینه فساد را تشکیل ‌می‌دهد. هنوز کسی به خود اجازه نمی‌دهد که از رقم عدم‌النفعی که طیّ این مدّت متوجّه اقتصاد کشور شده است، برآوردی داشته باشد. در سال 2004 بانک جهانی تخمین زده بود که رواج فساد، لااقل 2 واحد از رشد سالیانه کشور کاسته است. رئیس کمیسیون اندکی پیش از درگذشتش به مجلّه اکسپرس گفت: هیچ بخشی از دستبرد فساد مصون نمانده است.»

در موارد متعدّد بانک‌های تونس، بویژه بانک‌های عمومی، به دستور صریح بانک مرکزی ناگزیر ‌می‌شدند که از وصول طلب خود از کسانی طرف‌نظر کنند (کسانی که مورد توجّه رژیم بودند). بخش اموال غیرمنقول، بخصوص جولانگاه عرصه فساد بود. قصرسیدی شریف، در ناحیه سیدی بوسعید، در پانزده کیلومتری پایتخت، که منطقه مرغوبی است، و در زمینی به مساحت 8812 بنا گردیده، به مبلغ 50.000 یورو از جانب خانواده بن علی خریده شد، در حالی که وزارت دفاع دو میلیون یورو خرج بازسازی آن کرده بود تا باب طبع خریدار قرار گیرد. در سال 2007 لیلا طرابلسی (همسر بن علی) یک قصر به مساحت 3500متر، در ناحیه مادینا به مبلغ 50 یورو خریداری کرد. گذشته از اینها، همه معاملات نان و آب‌دار در حیطه اعضای نزدیکان بن علی بوده، که تعداد آنان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرده.

گزارش کمیسیون حاکی است که فساد در تمام دایره قدرت گسترش پیدا کرده بود. هم اکنون این کمیسیون شروع کرده است به وصول میلیونها یورو مالیاتهای دریافت نشده و واپس گرفتن زمینهای غصب شده. یکی از آن فراریانِ مالیات، 500.000 هزار یورو در ازای بدهی عقب‌افتاده خود پرداخت کرد.

تاکنون معادل 21 میلیون یورو وصول شده است. فروش اموال مصادره شده، صندوقهای دولت را پربار کرده است. رئیس جمهور جدید قصد دارد که قصرهای زین‌العابدین بن علی را به فروش بگذارد.

دولت از هم اکنون، سرمایه شرکت اورانژ تونسی3 را در اختیار گرفته که 51درصد سهام آن به شرکتی وابسته به داماد رئیس کشور سابق تعلّق داشته است. 25درصد از سهام شرکت دیگری به نام تونیستانا4 در مالکیّت داماد دیگر بوده است. کمیسیون دیگری مأمور رسیدگی به اموالی شده است که به خارج انتقال یافته‌اند. این اموال اکنون در توقیف هستند. هم اکنون یک هواپیمای متعلّق به روان مبروک ـ داماد بن علی ـ از جانب فرانسه در اختیار حکومت تونس قرار گرفته است. نیز یک هواپیمای فالکون از جانب دولت سوئیس باز گردانده شده. این هواپیما متعلّق به داماد دیگر بن علی بوده است. نیز یک ویلا در کانادا، که او به مبلغ 9/1 میلیون یورو به نام خود خریده بوده، جزو مصادره هاست.

قرار است که یک کمیسیون دائمی‌تشکیل گردد و به بررسی 5000 مورد در 390 پرونده بپردازد. حکم محکومیّت نخستین اتّهامها به مدّت سی و پنج سال زندان برای بن علی و سی و پنج سال برای همسرش صادر گردیده است. مورد اتّهام دست‌اندازی به خزانه عمو‌می‌به مبلغ معادل 21 میلیون یورو است. در 4 ژوئیّه حکم دیگری دائر بر پانزده سال و نیم زندان برای

رئیس سابق کشور به اتّهام نگاهداری سلاح، قاچاق داروهای مخدّر و اشیای عتیقه صادر گردید. نیز در 28 ژوئیّه، بن علی و دامادش به 16 سال زندان محکوم شدند، و دخترش به 8 سال، به اتّهام سوءاستفاده در معامله فروش زمین.

تونسی‌ها متأسّف بودند که این احکام به صورت غیابی صادر شده است. عربستان سعودی که دیکتاتور سابق در آن پناه گرفته است، تاکنون به درخواست استرداد او بی اعتنائی نشان داده است. دختر و داماد وی هم به قطر فرار کرده‌اند. سازمانهای مختلف درخواست دادند که یک دادگاه اختصاصی برای دوره انتقالی پدید آید و کلیّه مسائل مربوط به گذشته را رسیدگی کند.

دولت جدید با آن موافق است و بدین منظور آقای سمیردیلو را که یک حقوقدان است، در رأس وزارت «حقوق بشر و عدالت انتقاتی» قرار داده است و او مأمور به این کار است. هدف آن است که ورق دوران بن علی یکسره برگردانده شود.»

***

ترجمه مقاله اکسپرس را آوردیم، که خود شمّه‌ای از ماجرای «بهار عرب» را بازگو ‌می‌کند. باورکردنش دشوار است که چگونه یک کشور کوچک مانند تونس، با پنج میلیون جمعیّت، با مرد‌می‌که شاید نیمی‌از آنها غذای سیر ندارند، یک چنین فساد دامنه‌داری را طی بیست و پنج سال دوام‌پذیر کرده باشد. تازه این ناظر به سوءاستفاده مالی بود. بستگی فکری، ارعاب، بگیر و ببند، تحقیر مردم، داستان دیگری دارد.

نظیر همین گزارش را در مورد مصر و لیبی هم خوانده بودیم و بقیّه در راهند. تعجّبی ندارد، دیکتاتوری و فساد با هم همعنان ‌می‌روند. برای آنکه حضرات کار خود را بکنند و حواسشان پرت نشود، باید مردم ساکت بمانند.

موضوع این است که یک عدّه اندک امتیازها را نصیب خود کرده‌اند و نمی‌خواهند رها کنند، در مقابل انبوه مردم خود را دارای حقوقی ‌می‌دانند که از آنها سلب شده است. در نتیجه وضعی پیش آمده که گوئی دنیا بر روی یک آتشفشان خاموش زندگی ‌می‌کند. شب که پیچ رادیو یا تلویزیون را باز ‌می‌کنید، در رأس همه خبرها، آشوب است و بمب‌گذاری و انهدام و انفجار و نفرت، گوئی زبان حال مردم امروز در این غزل آمده است که زمانی به حافظ نسب داده ‌می‌شد ولی از حافظ نیست:

این چه شوری است که در دور قمر ‌می‌بینم؟

همه آفاق پر از فتنه و شر ‌می‌بینم

و این، با افت اخلاقی همراه است:

دختران را همه جنگ است و جدل با مادر

پسران را همه بدخواه پدر ‌می‌بینم!

و نوعی وارونه‌کاری در سیر جهان احساس ‌می‌شود:

اسب تازی شده مجروح به زیر پالان

طوق زرّین همه بر گردن خر ‌می‌بینم

چنین ‌می‌نماید که دنیا بر سر دوراهی قرار گرفته است: یا باید به توقّع زمانه پاسخ مساعد بدهد، و یا آماده قبول یک ناآرا‌می‌مستمر باشد. قبل از هر چیز باید تکلیف میان اصل و بدل روشن گردد. مردم امنیّت ‌می‌خواهند، آزادی ‌می‌خواهند، برابری ‌می‌خواهند، عدالت ‌می‌خواهند. همه اینها به آنان وعده داده ‌می‌شود؛ ولی از نوع بدل آن. در همه این کشورهایی که مردم به پاخاسته‌اند، انتخابات بوده است، مطبوعات بوده است، مجامع و سندیکا بوده است؛ ولی وقتی خوب نگاه کنید، هر یک از اینها کاریکاتوری پیش نبوده است. زمانی بود که با حرف و وعده ‌می‌شد مردم را فریب داد؛ ولی اکنون نمی‌شود. گیر در این است. مشکل بر سر بدل‌هاست.

از این رو نشانه‌های تشنّج اجتماعی چه در شرق و چه در غرب دیده ‌می‌شود. یک جوان الجزایری تبعه فرانسه که نیمه شرقی، نیمه غربی است. چهار کودک یهودی را در تولوز به گلوله ‌می‌بندد، همان زمان یک گروهبان امریکایی، هفده افغان را در قندهار قتل‌عام ‌می‌کند، و یک جوان نروژی، هفتاد هموطن خود را از پای در ‌می‌آورد، و همه اینها بی سبب و ناشناخته و این در حالی است که نروژ یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان شناخته شده است.

دنیای امروز امکانهایش، متناسب با نیازهایش نیست. از یک سو بحران اقتصادی است که سراسر جهان را دربرگرفته. دولتهای غربی به ملّت خود «ریاضت» را پیشنهاد ‌می‌کنند؛ ولی مردم به ریاضت عادت ندارند، و نمی‌توانند از این حدّاقل رفاه چشم بپوشند. این است که اعتراض و اعتصاب و تظاهرات، پی در پی شده است.

مشکل دیگر در تنظیم جمعیّت است. اگر آن را به حال خود رها کنند، منابع بسیاری از کشورها جوابگوی افزایش جمعیّت نیست. اگر آن را تحت ضابطه و محدودیّت بگیرند، ملّتها پیر ‌می‌شوند و نیروی کار و فکر، در تضعیف ‌می‌ماند. انتخاب دشواری است که کدام یک گرفته شود. اگر یک چاره‌جویی جهانی که مبتنی بر عدالت نسبی باشد، نشود، این بیم هست که کار به گره کور بکشد. ‌می‌شود کمبودها را تحمّل کرد، به شرط آنکه توجیه بشوند.

پی‌نوشتها:

1ـ مقاله تحت عنوان «سالی که رفت و سالی که آمد» (اطّلاعات شماره 25 اسفند 1390)

2ـ زین‌العالدین بن علی، رئیس ستاد ارتش تونس، حبیب پور قیبه ـ رئیس کشورـ را که بیمار بود، با یک کودتا از کار بر کنار کرد و خود به جای او نشست و بدین‌گونه حکومت او و خانواده اش بیست سال دوام کرد. در آغاز وعده های چرب و شیرینی دائر برحصول آزادی، دفع فساد و اصلاحات اجتماعی به مردم داد؛ ولی دیری نگذشت که این مثل فارسی تحقّق پیدا کرد که: «چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی...» سرانجام هوشمندیی که به خرج داد، آن بود که به محض قیام مردم، به عربستان سعودی فراری شود. با این حال، دشوار به نظر ‌می‌رسد که بشود در نهایت، از چنگ عدالت فرار کرد.

3- ORANGE TUNISIE

4- TUNISTANA