خبر
تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنی علیه - بخش اول
- خبر
- نمایش از چهارشنبه, 08 آذر 1391 09:44
- بازدید: 5721
جرائم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرائم علیه تمامیّت جسمانی و جرائم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرائم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب و...) از اهمیت بیشتری برخوردارهستند.
Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | Nike Dunk Low Pro SB 304292 - 102 White Black Trail End Brown Sneakers – Ietp - nike sb mogan mid 2 white laces for sale in ohio
برگرفته از روزنامه اطلاعات
* امیر شریفی خضارتی مدرّس مراکز آموزش عالی علمی
کاربردی قوّهٔ قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران/
* مقدمه
جرائم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی است که به دو بخش جرائم علیه تمامیّت جسمانی و جرائم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرائم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرائم علیه شخصیّت معنوی (همچون توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب و...) از اهمیت بیشتری برخوردارهستند.
در بین جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده. به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همهٔ نظام‌های حقوقی دنیا، جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و به خصوص برای نوع عمدی آن مجازات‌های سنگینی همچون اعدام یا حبس ابد در قوانین کیفری کشورهای مختلف پیش بینی شده است.
اما در بررسی انواع قتل‌ها، گاهی با مصادیق و مواردی مواجه می‌شویم که در آنها جانی بر اثر اشتباه (در تیراندازی یا شخصیت مقتول) مرتکب قتل شده است.
اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب به جرم بودن عمل خود. البته آنچه که امروزه مسلم است این است که عامل «اشتباه» به طور کلی در حوزه حقوق جزای عمومی به عنوان یکی از «علل رافع مسئولیت کیفری» (یا به عبارت دقیق‌تر «علل مانع مسئولیت کیفری») قلمداد می‌شود؛ لیکن برای ارزیابی نتایج اشتباه، باید اشتباه حکمی را از اشتباه موضوعی متمایز ساخت.
هرگاه شخصی آگاهی نسبت به خود قانون نداشته باشد، دچار اشتباه حکمی شده است. اشتباه حکمی به دو نوع تقسیم می‌شود که عبارتند از: اشتباه ناشی از جهل به قانون و اشتباه ناشی از تفسیر قانون.
علی القاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند»؛ لیکن قوانین کیفری ایران در برخی جرایم به طور صریح حصول اشتباه حکمی را مانع انتساب و اِسناد عمل مجرمانه دانسته است که در این بین به مواردی همچون زنا، سرقت حدی و شرب خمر می‌توان اشاره کرد.
اما اشتباه موضوعی زمانی پیش می‌آید که شخصی دانسته ظاهراً عمل مشروعی را انجام می‌دهد، ولی در تشخیص نوع عمل یا کیفیّات و نتایج آن در اشتباه است. به طور مثال، کسی قصد تخریب منزلی را داشته و تصور می‌کرده مال خود اوست، ولی پس از تخریب یا هنگام آن متوجه می‌شود که منزل متعلق به دیگری است.
یا اینکه کسی امانتی را به دیگری می‌دهد تا به شخص ثالث برساند و شخص گیرندهٔ امانت به علت اعتمادی که به صاحب امانت دارد، بدون تفحص و بازبینی، کالا را در خانه خود قرار می‌دهد غافل از اینکه این کالا جزو اجناس قاچاق است. حال چنانچه عرفاً این اندازه اعتماد قابل قبول باشد، به آن اشتباه موضوعی گفته می‌شود.1
البته در برخی موارد باید بین شبهه موضوعی با جهل موضوعی تفاوت قائل شد زیرا در جهل، اساساً هیچ نوع علمی وجود ندارد؛ در حالی که در شبهه، درجاتی از علم وجود دارد تا جایی که آن را به «شک» نزدیک می‌سازد.
ضمناً از دیدگاه حقوق جزای اسلام، جهل قصوری را نیز باید از جهل تقصیری متمایز ساخت؛ زیرا جهل قصوری به این معنی است که شخص متّصف به جهل، در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی‌توانسته دسترسی به حکم یا آگاهی از حکم پیدا کند؛ مثل اینکه در جایی دورافتاده زندگی می‌کند که رابطه با مراکز دینی ندارد و رفت و آمد نیز مشکل یا ناممکن است.
در گذشته، «جاهل قاصر» را به «جاهل پشت کوهی» تشبیه می‌کردند که نمی‌تواند از پشت کوه، خود را به شهر و مرکز آگاهی رسانده و کسب اطلاع کند.
البته شاید در زمان حاضر که وسایل ارتباط جمعی، همه جهان را به هم پیوند داده و کوچکترین حادثه‌ای که واقع می‌شود، بلافاصله به همه دنیا مخابره می‌گردد، جاهل قاصر وجود خارجی نداشته باشد.2
لیکن جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می‌توانسته از حکم آگاه شود، اما بر اثر سهل انگاری و تقصیر به دنبال آگاهی از حکم نرفته است. بدیهی است جهل تقصیری زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می‌شود که جاهل مقصر، غیر ملتفت بوده باشد. پس جاهل مقصر ملتفت، معذور نیست، بلکه مسئول است.
ملتفت بدین معنی است که او متوجه کار خود هست اما احتمال می‌دهد این کار جرم باشد و می‌تواند بپرسد و آگاهی پیدا کند؛ اما در عین حال، سهل انگاری می‌کند و بی آنکه از کسی بپرسد، به ارتکاب آن عمل مبادرت می‌ورزد و سپس معلوم می‌شود که ندانسته، مرتکب جرم شده است. چنین جاهلی معذور نیست.3
اما در مورد جرم قتل و تأثیر اشتباه موضوعی در آن به نظر می‌رسد که قضیه کمی پیچیده باشد به طوری که باید بین دو فرض «اشتباه قاتل در شخص مجنی علیه» و «اشتباه قاتل در شخصیّت بزه دیده» قائل به تفکیک شد؛ چراکه هر کدام از این اشتباهات منجر به تحقق نوع خاصی از قتل می‌گردند که تبعاً مجازات متفاوتی را نسبت به دیگری دارا هستند. به این جهت در این مقاله، به بررسی حقوقی و فقهی تأثیر این دو نوع اشتباه در جرم قتل پرداخته شده و تلاش شده تا حد ممکن به ابهامات موجود پاسخ داده شود.
مبحث اول: تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنی علیه
* گفتار اول: تعریف
قتل ناشی از اشتباه جانی در شخص مجنی علیه بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌شود و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.4
به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.5
حقوقدانان و استادان حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمل? آنها «قتل ناشی از خطای در شخص»، «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری»، «قتل ناشی از اشتباه در هدف»، «قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص»، «قتل ناشی از خطای در اصابت» و «قتل ناشی از خطا در تیراندازی» هستند.
«دکتر عبدالقادرعوده» استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص در کتاب «التشریع الجنایی الاسلامی» می‌نویسد: «منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت کند.
خطای در شخص همان خطای در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا کند و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل [عنصر مادی جرم] خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد کرده است».6 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم است.
بحث قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه در قوانین جزایی ایران در مادهٔ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.» به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبه? موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است.7
بسیاری از حقوقدانان ماد? 296 ق.م.ا را «اشتباه در هدف» می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن «اشتباه در هویّت» را قائلند.8 البته به نظر غالب استادان نمی‌توان ماد? 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد.
مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماد? مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماد? 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلم? «شیئی و حیوانی» بعد از کلمه «کسی» دارد که تیر به او اصابت کرده است.
یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد.9
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح «اشتباه در هدف» نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیج? حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح «خطا در تیراندازی» مناسب‌تر باشد.10
به هر حال باید گفت اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت کرده و او کشته شده است.11
در واقع، منظور از این نوع اشتباه آن است که بر اثر عواملی همچون خطا در هدف گیری یا وزش باد یا جا خالی دادن شخص مورد نظر و امثال آن، ضربه یا تیر کسی به جای آنکه به شخص یا حیوان یا شیء مورد هدف برخورد نماید، به کس دیگری برخورد کند.12
* گفتار دوم: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه مؤثر است؟
عده‌ای از استادان و صاحبنظران پاسخ این سوال را «مثبت» می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولی? قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدورالدمی باشد، قتل خطای محض است. عد? دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را «منفی» می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلّفان هم وجود دارند که در مورد ماد? مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر است.
عده‌ای از حقوقدانان در تفسیر ماده 296 ق.م.ا معتقدند که واژه «کسی» در عبارتِ «کسی یا شیئی یا حیوانی» مذکور در این ماده، اشاره به انسان مهدورالدم دارد و منظور از آن این است که اگر کسی قصد کشتن یا مجروح کردن انسان مهدورالدمی- مثلاً مهاجم یا شخص محکوم به اعدام - را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی گناهی بخورد، عمل ارتکابی خطای محض خواهد بود؛ وگرنه عمل کسی که می‌خواسته است انسان بی گناهی را بکشد ولی بر اثر خطا در هدف گیری انسان بی گناه دیگری را می‌کشد، همچنان عمدی محسوب می‌شود.
استدلال این گروه آن است که در قتل خطا، فعل اغلب کشنده است، ولی مرتکب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریکه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیکن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای که اصلاً مقصود نبوده، یعنی کشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینکه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد که تفنگ خود را پاک کند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری که مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی که محقون الدم است برخورد می‌کند.13
بنابراین اگر کسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او بر اثر عدم مهارت یا بر اثر کمانه کردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است.14 در واقع حکم موارد استثنایی مذکور در مادهٔ 296 ق.م.ا (که مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است که مرتکب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی یا شییی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند، مانند اینکه کسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌کند، لیکن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری که مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد کشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌کند.15 بنابراین ماد? مذکور ناظر به مواردی است که قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیکن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند و موجب قتل او شود، عمل خطای محض است.»16 مرحوم دکتر عبدالقادر عوده که جزء صاحب نظران فقه اهل سنت محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: «در مواردی که فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی که هدف نخستین قاتل یک فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمان? انجام فعلی را به منظور کشتن انسانی داشته است.17
فقهای مذهب مالکی و برخی از فقهای مذهب حنبلی نیز جرم مرتکب را تنها در صورتی خطا محسوب می‌کنند که فعل مورد نظرِ مرتکب حرام نبوده باشد و در صورت حرام بودن آن، مثل قصد تیر اندازی به یک انسان بی گناه و کشتن انسان بی گناه دیگر، جرم ارتکابی را عمدی محسوب می‌کنند.18
از فقهای شیعه «علامه کاشف الغطا» در کتاب «اصل الشیعه» نیز معتقد به این نظر است. ایشان می‌نویسند: «اگر [قاتل] کسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت کند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌شود و چنانچه کسی که مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت کرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.»19
دلیلی که در حمایت از این نظر از سوی حقوقدانان بیان شده است، علاوه بر سیاق عبارت ماده 296 (یعنی استفاده از واژه کسی در کنار واژه‌های شییء و حیوان)، آن است که در «تحریر الوسیله» که این ماده از آن اقتباس شده، به «انسان مهدورالدم» اشاره شده است.
امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله» مرقوم فرموده اند: «خطای محض که از آن به خطایی که شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است که [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نکند مانند کسی که می‌خواهد حیوانی را شکار کند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بکشد و از این قبیل است جایی که انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.20
به این ترتیب در کتاب اخیرالذکر، پس از آنکه تحقق خطای محض منوط به آن دانسته شده که نه قصد فعل و نه قصد قتل وجود داشته باشد، چند نمونه از مصادیق خطای محض به شرح زیر ذکر شده است: تیراندازی به سوی شکار یا انداختن سنگ و اصابت آن به انسانی و کشتن وی و نیز تیراندازی به انسان «مهدورالدم» و اصابت آن به انسان دیگر و کشتن او.21
دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست.
غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یکی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب کرده و ارتکاب جنایت در این شرایط را بدون آنکه در قصد مرتکب تفصیل داده باشند، اعم از آنکه به قصد کشتن انسان محقون الدم یا مهدورالدمی اقدام کرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند.22
حقوقدانانی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد مادهٔ 296 ق.م.ا معتقدند این تصور که قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانه جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود که شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم، فرد بی‌گناه دیگری را می‌کشد، کاملاً غیر قابل توجیه است.
زیرا علاوه بر اطلاق واژه «کسی» در عبارت «قصد تیراندازی به کسی»، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد که ارتکاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت «... تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند» به روشنی بیانگر آن است که شخص مورد نظر جانی نیز مانند کسی که به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است.23 مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در مادهٔ 296 ق.م.ا) شرط اصلی و رکن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است که بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است. استناد به مفهوم واژهٔ بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب، قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد است.24
همچنین باید توجه داشت که قانونگذار در ماده 206 ق.م.ا که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید «شخص معین» را اضافه کرده است. یعنی به موجب بند الف مادهٔ 206 ق.م.ا قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم که ماده 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌کند که شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید «شخص معین» در ماده 206 که مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه قانونگذار عمداً این قید را بکار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند.25
به این ترتیب استدلالهای حقوقدانان پیرو این نظر که «محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری مؤثر نیست» را می‌توان در چهار مورد خلاصه کرد که عبارتند از:26
یک: در عبارت «تحریرالوسیله» تعریف خطای محض به طور مطلق آمده و تحقق آن مرتبط به زمانی دانسته شده است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه و ذکر انسان مهدورالدم تنها در بیان مثالها آمده است و طبق قاعده تفسیری «التمثیل لا یوجب تخصیص العام» که بر اساس آن، تمثیل موجب تخصیص حکم ,امی که از قبل آمده است نمی‌شود) نباید از مثال برای تحدید تعریف استفاده کرد، همانطور که در مثال‌های مذکور در بندهای الف و ب ماده 295 ق.م.ا راجع به خطای محض و شبه عمد، به مواردی اشاره شده است که عمل مورد نظر مرتکب ذاتاً مباح است ولی تحقق جنایات خطای محض یا شبه عمد محدود به این مسأله نیست و شامل مواردی هم می‌شود که عمل مورد نظر مرتکب، ذاتاً نامشروع بوده است.
دو: در برخی از کتب فقهی دیگر همچون «شرح لمعه» پس از ذکر اینکه در جنایت خطای محض، نه فعل ارتکابی عمدی است و نه قصد جنایت بر مجنی علیه وجود دارد، عبارت «و ان قصد الفعل فی غیره» آمده است، بدون آنکه به مهدورالدم بودن شخص ثالثی که فعل متوجه او بوده است اشاره‌ای شده باشد.
بنابراین حتی اگر آنچه که در «تحریرالوسیله» آمده است را به معنی آن بدانیم که «عمل مورد نظر مرتکب حتماً باید متوجه یک شخص مهدورالدم بوده ولی به یک شخص محقون الدم اصابت کرده باشد تا خطایی محسوب شود»، باز می‌توان گفت که مقنن ما در این مسأله از نظر شهیدین (شهید اول و شهید ثانی) در لمعه و شرح لمعه تبعیت کرده و بدین ترتیب هر دو حالت را خطای محض دانسته است.
سهً: اشارهٔ ماده 296 ق.م.ا به «انسان بی گناه دیگری» قرینه‌ای بر آن است که منظور از «کسی» - که قبل از آن به کار رفته - نیز یک «انسان بی گناه» بوده است؛ والّا مقنن باید از عبارت «انسان بی گناهی» به جای «انسان بی گناه دیگری» استفاده می‌کرد.
چهارً: بر اثر اشتباه مرتکب در هدف گیری، وقوع فعلِ وی بر روی قربانی خطاکارانه بوده است و در این امر تفاوتی بین حالتی که عمل مورد نظرِ مرتکب ذاتاً مشروع بوده و حالتی که آن عمل نامشروع بوده است وجود ندارد؛ زیرا موارد اخیرالذکر به «قصد» مرتکب مربوط می‌شود بدون اینکه در خطایی محسوب شدن «فعل» تغییری ایجاد کند. بدین ترتیب، وقتی کسی قصد تیراندازی به «الف» یا پرتاب مواد آتش زا به سوی او و یا ارائهٔ غذای مسموم به وی را دارد، ولی تیر یا ماده آتش زا به «ب» برخورد کرده یا «ب» غذا را می‌خورد و می‌میرد، قتل واقع شده در هر حال، خطای محض محسوب خواهد شد و عاقلهٔ مرتکب باید دیه جنایت را بپردازند. البته اگر چنین جنایتی توأم با بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی باشد، می‌توان با اِعمال تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا، خود مرتکب را مسئول پرداخت دیه دانست.
سوم: گروهی که در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص، قائل به تفکیک شده‌اند.
این گروه از صاحبنظران معتقدند بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند.27 در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.28
حقوقدانان پیرو این نظر معتقدند که قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند.29 ولی مرتکب قتل موضوع مادهٔ 296 ق.م.ا پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواسته فعل به حساب فاعل منظور شود.
به هر حال از نظر این گروه، اصلاح ماده 296 ق.م.ا ضروری است.
گفتار سوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه، عمد است یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویه قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی که اگر کسی بر اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند.30 به هر حال برای پاسخ به سؤال مذکور، توجه به رویه قضایی سایر کشورهای جهان و همچنین رویه قضایی ایران قبل از انقلاب اسلامی مفید است.
اول: رویه قضایی سایر کشورهای جهان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه
در فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام «واراژلو» که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود «پروفسور امیل دوشانل» برآمد و سلاحی برای این منظور تهیه کرد و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نکرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی «زلنی» اصابت و او را به قتل رساند.31
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است یک نوع واحد تلقی کرده و چنین اظهارنظر کرده بود: «نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته است، لیکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت کرده است و با توجه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینکه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنکه در این مورد یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌شود.»32
البته حقوقدان نامدار فرانسوی «پروفسور دون دیو دو وابر» - که یکی از قضات دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ نیز بود - در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص معتقد بود که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم است که دو جرم متفاوت رخ داده است.یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.33 ولی به هر حال رویه قضایی فرانسه نظریه «وابر» را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است.
نکته جالب توجه این است که در حقوق انگلستان نیز برخی از حقوقدانان مثل «پروفسور اَشورث» معتقدند که بهتر است از رویه کشورهایی همچون استرالیا و آفریقای جنوبی تبعیت کرده و نظریه «سوءنیّت یا شرّ انتقال یافته»34 را کنار گذاشت و در عوض، مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف گیری را به ارتکاب جرم غیر عمدی علیه شخص مورد اصابت و شروع به جرم عمدی علیه شخص مورد نظر محکوم نمود. این موضع در برخی از کشورهای اروپایی هم پذیرفته شده است. برای مثال در کشور آلمان، مردی که سوار اتومبیل بود و نامزد خود را در خیابان با مرد دیگری دیده بود، پایش را روی پدال گاز اتومبیلش فشار داده و به طرف مرد راند. ولی آن مرد به موقع خود را کنار کشید و اتومبیل، ضمن برخورد با دختر، او را کشت. دادگاه آلمان مرتکب را به دو عنوان «شروع به قتل مرد» و «ارتکاب قتل غیر عمدی نسبت به زن» محکوم کرد.35
دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه
دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعددی که صادر کرده است از نظریه دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت کرده است. در یکی از این احکام آمده است: «اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات شود و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است». (حکم شماره 1807- 15/8/1316 و حکم شماره 1800- 5/8/1316).36 همچنین شعبهٔ 2 دیوان کشور ایران در رأی شمارهٔ 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود».37
بدین ترتیب مشاهده می‌شود که رویهٔ قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزو مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه « مرحوم حائری شاه باغ» در این‌باره می‌نویسد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.38
سوم: قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی علیه در رویهٔ قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و استادان حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحبنظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.39
اما به هر حال با تصویب مادهٔ 296 ق.م.ا در سال 1370، قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه.ق) در کتاب «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه»در مورد قتل خطا می‌نویسد:« خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطهٔ خطای محض به این است که قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد.»40
همانطور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درمادهٔ 296 ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود.41 به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطهٔ عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌شود.
بنابراین به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطهٔ ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است.
زیرا قصد انسان معینی که بر اثر خطا، جنایت بر وی واقع نشد، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف مادهٔ 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادهٔ 296 قانون مذکور بر این امر تأکیدکرده است.42
البته در بادی امر چنانچه حکم مادهٔ 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در مادهٔ مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز شود. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و بویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشهٔ خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست.
البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشهٔ کیفری قانونگذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد.43
ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها:
1- شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران: انتشارات مجد- ژوبین، چاپ یازدهم، 1382، ص 108- 111.
2- فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم،1381، ص 311. در حقوق جزای وضعی برای جهل قصوری این مثال مطرح شده است: گروهی از مردم در یک قلعه مدتها به وسیله دشمن محاصره شده و راه رفت و آمد و ارتباط با شهر و مراکز دیگر به روی آنان بسته است و در عین حال، هیچ گونه وسایل ارتباط جمعی نیز در اختیار آنان نیست و طبعاً از بیرون قلعه هم هیچ کس به آنان اطلاع رسانی نمی‌کند.حال اگر در این شرایط، حکمی وضع شود و قانونی به تصویب برسد، مسلّماً به آگاهی آنان نخواهد رسید. در حقوق جزای موضوعه فقط این نوع از جهل، عذر شناخته شده و رافع مسئولیّت است.
3- همان منبع، ص 312. به نظر می‌رسد غالب مثال‌های مربوط به موضوع جهل در حقوق کیفری اسلام و متون فقه جزایی در باب جرایم علیه عفت که اصطلاحاً «گناهان جنسی» نامیده می‌شوند، مطرح شده اند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات جنسی (مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، 1391، ص 348- 339.
4- ولیدی، محمدصالح: مسئولیت کیفری، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، 1381، ص 174.
5- اردبیلی، محمدعلی: حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم،1381، ص 103.
6- عوده، عبدالقادر: حقوق جزای اسلام، ج 2، مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1373، ص 115. همچنین برای مطالعه در مورد عنصر مادی جرم ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «عنصر مادی جرم»، روزنامه اطلاعات، شماره‌های 25289- 25286، مورخ 28/1/1391- 24/1/1391. همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «عنصر مادی جرم و مفهوم آن»، نشریه مأوی (نشریه داخلی قوه قضائیه)، شماره‌های 902- 903، مورخ 23/1/1389- 25/1/1389.
7- زراعت، عباس: شرح قانون مجازات اسلامی «بخش دیات»، ج 1، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378، ص 86.
8- نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادآفرین، چاپ هشتم، 1382، ص 362.
9- آقایی نیا، حسین: مقاله «تحلیل حقوقی ماده 296 قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 2 و3، 1379، ص 15- 16.
10- همان منبع، همان صفحات.
11- ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1380، ص 106.
12- میرمحمدصادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، 1387، ص 320. توجه به این نکته لازم است که از دیدگاه برخی از مولّفان، حکمی که در مورد اشتباه در هدف نسبت به اشخاص «معیّن» وجود دارد، در مورد «جمع معیّن» نیز صادق است.
13- گرجی، ابوالقاسم: حدود، قصاص و دیات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381، ص 122.
14- شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، ص 187.
15- ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، ص 213.
16- نوری، رضا: مقاله «مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 12، ص 71.
17- عوده، عبدالقادر: مأخذ پیشین، ص 89.
18- میرمحمدصادقی، حسین: مأخذ پیشین، ص 321.
19- صادقی، محمدهادی: حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، تهران: نشر میزان، چاپ نهم، 1385، ص 204.
20- تحریرالوسیله، ج 4، ص 351؛ به نقل از حسین آقایی نیا: مأخذ پیشین، ص 17.
21- میرمحمدصادقی، حسین: مأخذ پیشین، ص 323.
22- صادقی، محمدهادی، مأخذ پیشین، ص 204- 205.
23- صادقی، محمدهادی: مأخذ پیشین، ص 205.
24- آقایی نیا، حسین: مأخذ پیشین، ص 17.
25- دلیر، حمید: مقاله «بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 5، ص 122.
26- میرمحمدصادقی، حسین: مأخذ پیشین، ص 323- 324.
27- رهامی، محسن: جزوه درس حقوق جزای اختصاصی 1 «جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد»، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره کارشناسی، سال 1379- 1378، ص 30.
28- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص 104.
29- همان منبع، همان صفحه.
30- ولیدی، محمدصالح: مسئولیت کیفری، ص 175.
31- شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 2، ص113- 114.
32- همان منبع، همان صفحات.
33- همان منبع، همان صفحات.
34- اینکه در صورت بروز اشتباه در شخص (یعنی در هدف گیری)، عمل مرتکب را با استفاده از قواعد کلی، نمی‌توان عمدی محسوب کرد، باعث شده است که در حقوق انگلستان برای جلوگیری از فرار مرتکبان از مسئولیت و بنا بر ملاحظات و مصلحت‌های اجتماعی، از نظریه «سوءنیت یا شرّ انتقال یافته» استفاده کنند. بر مبنای این نظریه، کسی که قصد ارتکاب جرمی را علیه شخص یا شییی خاص داشته باشد ولی فعل او بر شخص یا شییی دیگر واقع شود، همچنان مسئول تلقی خواهد شد. بنابراین در پرونده «لاتیمر» در سال 1886، کسی که قصد مجروح کردن دیگری را با کمربند داشته ولی کمربند به شخص ثالثی برخورد کرده و او را مجروح نموده بود، توسط دادگاه به ایراد جراحت به قربانی محکوم شد. همین نظریه در انگلستان به شرکا و معاونان جرم نیز تسری می‌یابد. بنابراین اگر «الف» با دادن سلاحی به دیگری، وی را به کشتن «ب» که شخص محقون الدمی است، ترغیب کند ولی در اثر خطای مرتکب، تیر به «ج» که انسان محقون الدم دیگری است، اصابت کند، «الف» همچنان معاون قتل عمدی خواهد بود. میرمحمدصادقی، حسین: مأخذ پیشین، ص321.
35- همان منبع، ص 324- 325.
36- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص 103.
37- گلدوزیان، ایرج: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه تمامیت جسمانی و...»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1384، ص 79.
38- مرعشی، محمدحسن: مأخذ پیشین، ص 117- 116.
39- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، 103- 104.
40- شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی شامی ملقب به: تحریر الروضه فی شرح اللمه، مترجم: سید مهدی دادمرزی، قم: انتشارات طه، چاپ هشتم، 1384، ص 651.
41- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص 111- 112.
42- صادقی، محمدهادی: مأخذ پیشین، ص 205.
43- ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اشخاص»، ص 212- 213.
