خبر

تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت - بخش سوم و پایانی

برگرفته از روزنامه اطلاعات

ابوالقاسم سازش – حقوقدان

اشاره: «تحلیل جرم شناختی جرایم ناشی از ثروت » عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***

اهمیت جرایم ناشی از ثروت

ساترلند می‌نویسد این گفته که ارتکاب جرایم بیشتر در طبقاتی است که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند، محل تردید است. جرایم یقه سفید‌ها توسط مقامات با دید اغماض‌ نگریسته می‌شود تا جرایم قشرهای محروم، در عین حال هزینه این جرایم بسیار زیاد است.

در ایالات متحده آمریکا پژوهش‌های زیادی درباره جرایم یقه‌سفیدان انجام و محاسبه شده است مقدار پولی که در جرایم یقه‌سفیدان از دست می‌رود، به صورت کلاهبرداری مالیاتی، کلاهبرداری در سهام اوراق بهادار، ساخت یا فروش فراورده‌های خطرناک و آلودگی غیرقانونی محیط و کلاهبرداری‌های مربوط به دارو و خدمات پزشکی، 40 برابر پولی است که در جرایم عادی علیه اموال و دارایی دستبرد به منازل، سرقت اموال، جعل اسناد و دزدی اتومبیل از میان می‌رود.از این گذشته برخی اشکال جرایم یقه‌سفید‌ها بر تعداد بسیار زیادتری از افراد تأثیر می‌گذارد تا تبهکاری‌های طبقه پایین. یک اختلاس‌کننده ممکن است هزاران نفر را غارت کند، از راه کلاهبرداری کامپیوتری، از میلیون‌ها نفر کلاهبرداری می‌شود و موادغذایی یا دارویی فاسد که به طور غیرقانونی به فروش می‌رسد، می‌تواند بر سلامت بسیاری از مردم تأثیر بگذارد.جنبه‌های خشن جرایم یقه‌سفیدها نسبت به موارد قتل، حمله و تجاوز، کمتر نمایان است، اما درست به همان اندازه واقعی است و ممکن است از لحاظ نتایج وخیم‌تر باشد. برای مثال نقض آشکار مقررات در مورد تهیه داروهای جدید، ایمنی در محل کار، یا آلودگی، ممکن است سبب آسیب جسمانی یا مرگ عده زیادی از مردم شود. مرگ‌های ناشی از حوادث هنگام کار به مراتب بیش از قتل‌ها است، اگر چه به دست آوردن آمار دقیق در مورد حوادث کار دشوار است. بدیهی است نمی‌توان فرض کرد که همه یا حتی بیشتر این مرگ‌ها و آسیب‌ها نتیجه غفلت کارفرمایان درباره عوامل ایمنی است که قانوناً مسئول آن هستند. با این همه دلایل اساسی برای این فرض وجود دارد که بسیاری از این حوادث، ناشی از نادیده گرفتن مقررات ایمنی توسط کارفرمایان یا مدیران است. در ایالات‌متحده آمریکا حدود 40درصد حوادث کار در هر سال، نتیجه مستقیم شرایط کار غیرقانونی است، در حالی که 24درصد دیگر از شرایط قانونی اما ناایمن سرچشمه می‌گیرند. نمونه‌های مستند بسیاری وجود دارد که کارفرمایان روش‌های خطرناکی را دانسته معمول یا حفظ کرده‌اند. حتی در جایی که این رویه‌ها بر خلاف قانون بوده است، بعضی‌ها استدلال می‌کنند که مرگ‌های ناشی از این شرایط، باید آدمکشی شرکت‌ها نامیده شوند؛ زیرا به طور مؤثر متضمن گرفتن غیرقانونی و اجتناب‌پذیر جان افراد از سوی شرکت‌های بزرگ سوداگر هستند.» (گیدنز، 1376، ص159)در مقابل کوشش‌هایی که برای کشف جرایم یقه‌سفیدها به عمل می‌آید، معمولاً محدود هستند و فقط در موارد نادر، کسانی که گرفتار می‌شوند، به زندان می‌روند. نمونه زنده‌ای از تفاوت در نگرش‌های قضایی نسبت به جرایم یقه‌سفیدی و رسمی، در یکی از مواردی که در ایالات‌متحده مشاهده شد، قابل ملاحظه است. «یکی از شرکای یک شرکت حق‌العمل کار نیویورک، متهم به معاملات غیرقانونی در بانک‌های سوئیس به مبلغ 120میلیون دلار شد. وی محکوم به زندانی تعلیقی به علاوه جریمه‌ای به مبلغ 30هزار دلار شد. روزی که این محاکمه انجام شد، همان قاضی، یک کارمند حمل و نقل را که سیاهپوست و بی‌کار بود به خاطر سرقت یک دستگاه تلویزیون به ارزش 100دلار به یک سال زندان محکوم کرد.» (همان‌جا)

آثار جرایم ناشی از ثروت

جرایم ناشی از ثروت، آثاری تخریب‌کننده در بنیادهای اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه به شرح ذیل فراهم می‌آورد:

1ـ رسیدن به اهداف اشاره شده، مستلزم ایجاد فضای ناامنی، بی‌قانونی، فضای بحران و آشوب و از هم‌گسیختگی ساختارهای ایدئولوژیک و به خصوص ساختارها و فضای مذهبی جامعه است. رسیدن به این اهداف، مستلزم ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی، هرج و مرج در تجارت، بی‌حسابی در صادرات و واردات کالا و ایجاد فضای ناامن سیاسی و اجتماعی است. در واقع ایجاد فضای ناامنی و بحران، از یک طرف خواسته و هدف جرایم ثروتمندان است تا بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، و از طرف دیگر نتیجه رفتار ثروتمندان است.

2 ـ ترسیم عینی بحران در جامعه و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت که نخستین بازتاب آن فقر است.

فقری که حسب فرمایش پیامبر اسلام (ص) نزدیک است به کفر انجامد(5)طبقات محروم اجتماع که به فکر زندگی بهتر هستند، اگر نتوانند به اهداف خود برسند ممکن است به طریق غیرمشروع متوسل شوند و چنانچه منتهی به ارتکاب جرم شوند، از باب تسبیب و علت و معلول و از آنجا که ناشی از عملکرد جامعه و رفتار ثروتمندان است جزئی از جرایم ثروتمندان محسوب خواهد شد.

در چنین شرایطی جرایم ارتکابی از ناحیه فقرا را که در حالت اضطرار واقع شده است را می‌توان فاقد عنصر معنوی دانست و با تغییر در ساختار حقوقی از آنها جرم زدایی کرد؟ نگارنده اعتقاد دارد با توجه به حدیث رفع که از مضطر، رفع مسئولیت کرده است و به استناد قاعده‌های «عسر و حرج» و «لاضرر» جرم‌زدایی از جرایمی که در شرایط اضطرار واقع می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است. جامعه و ثروتمندان به لحاظ ایجاد چنین شرایطی به عنوان معاون جرم (تسهیل‌کننده) در جرایم ارتکابی توسط فقرا قابل پیگرد هستند.

* نتیجه

1 ـ شناخت آسیب‌سازان واقعی در جامعه، مقدمه پیشگیری از جرم است و بدون شناخت از آسیب‌سازان واقعی، تبیین سیاست جنایی امکان‌پذیر نیست.

2 ـ از نظر اسلام، داشتن مال و ثروت یک ارزش است و برکاتی در آن نهفته است، لیکن در اسلام انباشتن ثروت به شدت نهی شده و در آیات و احادیث، تعبیرهای شدیدی علیه این پدیده زشت وارد شده است.

3 ـ عادی‌ترین انگیزه بزهکاری، میل به تحصیل ثروت است، در هر مکان که تب ثروت فروافتد و جذابیت خود را از دست بدهد، جرایم کاستی می‌یابد.

4 ـ باتوجه به خطرآفرینی جرایم ناشی از ثروت، نسبت به ساختار اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی جامعه،‌باید این نوع آسیب‌سازان با گستردگی بیشتری در کانون توجه جامعه قرار گیرند.

5 ـ عدم تعلق و وابستگی افراد به جامعه، به دلیل نداشتن امتیازات و ویژگی‌های تعلق‌زا، نظیر مسئولیت ، منزلت، ثروت، دانش و مهارت، فضای انحراف و کجروی را فراهم می‌آورد.

6 ـ ارزش بخشیدن به مفاهیمی مانند خودخواهی، سوداندوزی و خودپرستی در میان قشرهای جامعه، ارتکار جرم را تشویق می‌کند.

7 ـ انگیزه ثروت‌اندوزی و دست‌یابی به موفقیت به هر قیمت، افراد را به سوی جرم سوق می‌دهد. از طرفی ثروت‌های ناگهانی ، وجود فقر را تحمل ناپذیر می‌کند.

8 ـ نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارهای موجود نشان دهنده رشدبزهکاری به موازات رشد اختلاف طبقاتی است.

9 ـ تولید جرم و مهندسی جرم، از کارکردهای ثروت است.

10 ـ بررسی آیات قرآنی و تحلیل آن نشان می‌دهد که رابطه‌ای قوی میان ثروت و طغیان‌گری است. بدین معنا که هرگاه ثروت در جایی حضور یافت، طغیان‌گری نیز پدید می‌آید.

11 ـ جرایم مهم و سنگین که امنیت عمومی جامعه را دچارتزلزل کرده، اساساً ناشی از ثروت است و بدون ثروت، امکان ارتکاب آن مسیر نیست. احتکار، فرار مالیاتی، تبانی‌های بانکی، دریافت وام بدون حساب، جرایم کارفرما علیه کارگران و جرایم محیط زیست، از جمله جرایمی است که غالباً بدون ثروت امکان‌پذیر نیست.

12 ـ مادام که در بنای اجتماعی ، تحولی اصولی براساس برابری‌های اقتصادی و سپس آرما‌ن‌های فرهنگی ، اخلاقی، سیاسی و حقوقی پدیدار نشود،‌وقوع بزه اجتناب‌ناپذیر است.

13 ـ نظارت اقتصادی بر عوامل تولید، توزیع، مالیات کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی، بانک‌ها و بودجه عمومی کشور، می‌تواند در کاهش وقوع جرم تاثیر معنادار داشته باشد.

14 ـ راهکارهای عملی کاهش جرم، تضمین‌کننده پیشگیری اجتماعی است اقدام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با پیش‌درآمد توزیع عادلانه ثروت و احساس برابری از جرم پیشگیری می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

5)کادالفقران یکون کفراً

فهرست منابع:

1 ـ خسروشاهی، قدرت الله جرم‌شناسی، تقریرات دانشگاه آزاد اسلامی نراق

2 ـ دانش، تاج‌زمان، مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست، تهران انتشارات کیهان ، چاپ نهم، 1381

3 ـ راب وایت و فیونافینر، جرم و جرم‌شناسی، مترجم:

علمی سلیمی، تهران، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول ، 1383

4 ـ رفعتی، جلال ، اصول حاکم بر روابط اقتصادی اسلامی، تهران ، انتشارات میلاد، چاپ اول ،1357

5 ـ سلیمی، علی و محمد داوری، جامعه‌شناسی کجروی، تهران، انتشارات ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،1386

6 ـ شیخ الاسلامی ، عباس، جایگاه یافته‌‌های جرم‌شناسی در تحولات نظام تقنینی ایران، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری (کتاب علوم جنایی)، تهران ، انتشارات سمت، چاپ اول،1383

7 ـ شیرازی،آیت‌الله سید محمد،نقش ثروت در پیشرفت اسلام، برنا، ناشر انتشارات فراهانی، 1352

8 ـ صدیق سروستانی، رحمت‌الله آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آن، چاپ دوم ، 1385

9 ـ عزت، عبدالفتاح، «جرم چیست و معیارهای جرم‌انگاری کدام است»، مترجم:‌اسماعیل رحیمی‌نژاد، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 41، زمستان 1381

10 ـ کاظمی، یوسف، «نسبت ثروت و طغیان‌گری»، روزنامه کیهان، شماره 19250 ، 1387

11 ـ گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران ،نشرنی، چاپ سوم، 1376

12 ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1373

13 ـ مظلومان، رضا ، جامعه‌شناسی کیفری، تهران، انشارات اقبال، چاپ سوم، 1355

14 ـ مکارم شیرازی، آیت‌الله ناصر، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ نوزدهم، 1376

منبع : دادرسی

• < قبلی
• بعدی >