دکتر محمد مصدق

گناه بزرگ من - آخرین دفاعیه دکتر محمد مصدق در دادگاه

اشاره: آنچه درپى می‌‏آید، آخرین دفاعیه‌‏اى است که مرحوم دکتر محمد مصدق در دادگاه دولت کودتا، در پى وقایع 25 تا 28 مرداد ایراد کرد. متن حاضر از کتاب «دادگاه مصدق»، گردآورده سرهنگ بزرگمهر برگزیده شده و تا حدودى تلخیص گردیده است. موارد محذوف با نقطه‌چین علامت‌‏گذارى شده است.

***

رئیس: به آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحى اخطار می‌‏شود: هر بیانى دارند، به عنوان آخرین دفاع ایراد نمایند.

دکتر مصدق: برطبق ماده 194 قانون دادرسى و کیفر ارتش، متهم می‌‏تواند آنچه را که براى مدافعه مفید می‌‏داند، در هر موقع اظهار کند. اگر این ماده مربوط به قانون دادرسى ارتش هست، پس منوط کردن دفاع متهم فقط به وقایع روزهاى آخر مرداد روى چه مدرک و از روى چه نظر است؟ چه شد که در موقع ایراد به عدم صلاحیت، به من اجازه دادید که نسبت به روزهاى غیر از آخر مرداد هم مطالبى عرض بکنم؛ ولى در ماهیت هر وقت خواسته‌‏ام مطالبى براى تنویر ذهن دادگاه اظهار کنم، اجازه داده نشده و مجبور شده‌‏ام یک عده از اوراق یادداشت خود را کنار بگذارم؟ در صورتى که دادگاه هرقدر بیشتر از متهم و از مطلعین تحقیقات کند، بهتر مطلب روشن می‌‏شود...

اکنون عرض می‌‏کنم به من که نخست‌وزیر این مملکت بودم و می‌‏خواهید تکلیفم را معلوم کنید: آیا اجازه می‌‏دهید آخرین دفاع خود را بکنم؟ دفاع من بیش از یک ساعت طول نخواهد کشید. براى دادگاهى که بیش از یک‌‏صد ساعت وقت صرف نموده، یک ساعت تضییع وقت چیزى نیست. چنانچه اجازه فرمایید، از خود دفاع می‌‏کنم و دفاع من مربوط به روزهاى آخر مرداد نخواهد بود.

اعمال یک نخست‌‏وزیر اعمال سیاسى بوده و محاکمه او هم یک محاکمه سیاسى است که باید نظریات خود را به طور آزاد اظهار نمایم و از حقى که قانون داده، محروم نشوم و دیگر بی‌‏گناهى به واسطه اینکه نتواند از خود دفاع کند، صادر شود. گذشته از اینکه دادگاه صلاحیت ندارد، آن حکم در دنیا بی‌‏ارزش است. اکنون لازم است عرض کنم که این محاکمه را هر کس تشکیل داده، برخلاف مصالح شاهنشاه و برخلاف مصالح مملکت است. برخلاف مصالح شاهنشاه، براى اینکه مطالبى در این دادگاه گفته شد که اگر گفته نمی‌‏شد، بهتر بود. چنانچه مقصود خارج شدن من از کار و آمدن دولت فعلى روى کار بود، مقصود به عمل آمده و محاکمه ضرورت نداشت.

برخلاف مصالح مملکت است، براى اینکه در هر کجا افسران در راه آزادى و استقلال کشور خود جهاد می‌‏کنند و در این راه مقدس جان می‌‏سپارند، اکنون خادمین وطن در دادگاه نظامى محاکمه و محکوم می‌‏شوند و از بین می‌‏روند. تنها کسى که از این محاکمه استفاده می‌‏کند، دکتر محمد مصدق است و بس. این هم خواست خداست. چه از این خوبتر که من در راه ایران عزیز زجر بکشم؟ و چه از این بالاتر که من در دنیا مظلوم معرفى شوم؟ و چه افتخارى [دکتر مصدق جملات خود را با گریه و تأثر شدید بیان می‌‏کرد] از این بالاتر که با رأى این دادگاه از بین بروم؟ سیدالشهدا علیه‌‏السلام فرموده: «وقتى انسان براى مرگ آفریده شده، با شمشیر به مرگ برسد، ارزنده‌‏تر است.»

اکنون به مقام ریاست دادگاه عرض می‌‏کنم که اگر اجازه می‌‏دهید که من یک مطلب خود را عرض کنم، البته مربوط به آن زمان نیست باید بگویم که چرا این وضع پیش آمده است. اجازه می‌‏دهید، عرض می‌‏کنم، یک ساعت هم بیشتر وقت دادگاه را تضییع نمی‌‏کنم. اجازه هم نمی‌‏دهید، من از خود دفاعى نکرده‌‏ام. دادگاه هم هر رأیى می‌‏دهد، صادر کند و تکلیف مرا معلوم کند.

رئیس: محدودیتى دادگاه براى شما روا نداشته است، جز اینکه تذکر داده از تکرار مطالب و حکایات خارج از موضوع خوددارى نمایید... این دادگاه براى دادرسى عملیات نخست‌‏وزیر وقت تشکیل نشده است... اینک می‌‏توانید به آزادى آخرین دفاع خود را آنچه مربوط به رد کیفرخواست است، تا هر زمان که وقت لازم داشته باشید، به عمل بیاورید. به هیچ وجه ممانعتى نشده و نخواهد شد.

دکتر مصدق: بنده آدم بیسوادى هستم. درست متوجه نیستم راجع به کیفرخواست چه باید عرض بکنم و چه بگویم که من دستخط اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را به چه دلیل اجرا نکرده‌‏ام. البته این یک سابقه تاریخى دارد که آن تاریخ را باید عرض کنم. بنده چیزى نمی‌‏گویم که کسى نشنیده باشد. عرض کردم چیزى که دادرسان محترم نشنیده‌‏اند، نمی‌‏گویم و یک ساعت هم بیشتر وقت نمی‌‏خواهم. براى اینکه در وسط کار هم جلوگیرى کنید و باز بعد اجازه بدهید صحبت کنم مانعى ندارد. [خنده حضار]

رئیس: چنانچه تذکر داده شد، به آخرین دفاع بپردازید و یقین است آنچه خارج از موضوع باشد، تأثیرى در کار دادرسى شما نخواهد داشت. و نیز چنانچه مطالبى برخلاف مصالح کشور و قانون اساسى و دیانت اسلام گفته شود، جلوگیرى خواهد شد.

دکتر مصدق: ملتزم هستم چنین کارى نکنم. آقا من کى خلاف قانون اساسى و مذهب حرف زده‌‏ام؟

در دوره دیکتاتورى احتیاج به توسعه اختیارات شاه نبود، چون در آن رژیم هیچ کس قادر نبود حرفى بزند و سخنى اظهار نماید؛ چنانچه احتیاج به وضع قانون بود، در مجلس شوراى ملى بدون تأخیر می‌‏گذشت؛ ولى بعد از سقوط دیکتاتورى، اقتدارى که پادشاه داشت، تدریجاً از بین می‌‏رفت.

در دوره سیزدهم تقنینیه چون که تمام نمایندگان آن از انتخاب‌‏شدگان دوره دیکتاتورى [بودند] و متفقین هم تازه وارد این مملکت شده بودند، حس اطاعت در آنها بیشتر محسوس بود؛ ولى در دوره چهاردهم تقنینیه که انتخابات تهران نسبتاً آزاد بود، این حس اطاعت در مجلس کمتر دیده می‌‏شد و امور برطبق نظریات بعضى اشخاص نمی‌‏گذشت و آنها که از قدرت پادشاه استقبال می‌‏کردند، راضى نمی‌‏شدند که از قدرتش چیزى کاسته شود و براى تقویت پادشاه بعضى راه‌‏حلهایى درنظر گرفتند:

اول اینکه مجلس سنا که از اعیان و اشراف مملکت تشکیل می‌‏شود و نصف نمایندگان آن را هم پادشاه معین می‌‏کند و از اول مشروطیت هیچ گاه تشکیل نشده بود، به وجود آید تا هرگاه مجلس شوراى ملى تصمیمى اتخاذ نمود که موافق با سیاست آن اشخاص نبود، مجلس سنا بتواند آن را جبران کند.

دوم چنین صلاح دانستند که یک مجلس مؤسسانى هم تشکیل شود و در اصل چهل و هشتم قانون اساسى تجدیدنظر کند و به پادشاه حق بدهد که هر وقت خواست، یک یا هر دو مجلسین را منحل کند و دلیل انحلال هم در فرمان انتخابات مجلس بعد ذکر شود. و این یک تهدیدى باشد که اگر پادشاه به انجام کارى اشاره نمود، نمایندگان تمرد نکنند و بدانند که تمرد آنها سبب خواهد شد که پادشاه مجلس را منحل کند و تمام زحماتى که براى استفاده از یک دوره نمایندگى متحمل شده‌‏اند، از بین خواهد رفت.

سوم مجلس مؤسسان فقط به تجدیدنظر در اصل چهل و هشتم قناعت ننمود و اجازه داد که بلافاصله بعد از افتتاح دوره شانزدهم تقنینیه، مجلس شانزدهم با مجلس سنا یک مجلس مؤسسان سومى تشکیل دهند و در بعضى از اصول قانون اساسى تجدیدنظر کنند و یک اصل دیگرى هم به قانون اساسى بیفزایند که برطبق آن پادشاه با هر قانونى که از مجلسین بگذرد و موافقت نکند، از حق وتو استفاده نماید؛ یعنى آن قانون را توشیح نکنند و نتیجه این بشود که آن قانون بلااثر شود. که چند روز قبل از افتتاح مجلس شانزدهم که من به نمایندگى در آن مجلس از طرف اهالى تهران مفتخر شده بودم، به پیشگاه ملوکانه تشرف حاصل کرده و درخواست نمودم که در تشکیل مجلس مؤسسان سوم چندى تأخیر فرمایند و به مورد اجابت رسید و پس از چند روزى که از افتتاح دوره شانزدهم گذشت، خواستند مجلس مؤسسان را دعوت کنند؛ چون مدتى که در ظرف آن می‌‏بایست تشکیل شود منقضى شده بود، مؤسسان تشکیل نشد. و یکى از روزها که‌‏‌‏‌‏شرفیاب شدم، فرمودند: «تو می‌‏دانستى و این کار را کردى.» در صورتى که من به‌‏‌‏‌‏ هیچ‌‏‌‏‌‏وجه اصل چهل و هشتم جدید را مطالعه نکرده بودم و هرچه بود، این کار به نفع مملکت گذشت.

ماده واحده

در اواسط دوره شانزدهم تقنینیه ماده واحده راجع به ملى شدن نفت از مجلس گذشت. پس از آن مجلس شوراى ملى کمیسیون نفت را که مرکب از هجده نفر نمایندگان آن دوره بود، مأمور کرد که مواد اجرائیۀ ماده واحده را نیز تهیه و تقدیم مجلس کنند. اشخاص مخالف با ملی‌‏شدن صنعت نفت می‌‏خواستند قبل از اینکه 9 ماده اجرائیه به تصویب مجلس برسد، دولت آقاى حسین علا استعفا دهد و شخص معهودى را روى کار بیاورند که تمام کارهاى راجع به ملی ‌‏شدن نفت را از بین ببرد و خنثى کند.

این جانب به محض اطلاع از این تصمیم، 9 ماده را از تصویب کمیسیون نفت گذرانیدم؛ ولى قبل از اینکه در مجلس تصویب شود، دولت علا استعفا داد و نظر اعلیحضرت این بود که شخص معهود دولت را تشکیل دهد و مخصوصاً همان ساعتى که مجلس رأى تمایل می‌‏داد، شخص معهود در پیشگاه همایونى بود، براى اینکه وکلا در رأى تمایل تکلیف خود را بدانند؛ ولى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا هر دو به من رأى دادند و آن کار نشد و من دولت را تشکیل ندادم تا 9 ماده پیشنهادى کمیسیون نفت از تصویب مجلس گذشت.

بعضى اشخاص می‌‏خواستند که دولت این جانب هرچه زودتر سقوط کند و چنین تصور می‌‏کردند که به دو جهت عمر دولت این جانب زیاد نخواهد بود:

اول اینکه بدون عواید نفت دولت نمی‌‏تواند مدت زیادى دوام کند.

دوم دولت ایران مجبور خواهد شد که در مراجع بین‌‏المللى حاضر شود و جواب بدهد. به محض اینکه در آن مراجع شکست خورد، قهراً افکار عامه ایران با او مخالف می‌‏شوند و بالنتیجه از بین می‌‏رود. و این کار شد و نتیجه معکوس داد. در شوراى امنیت، دولت ایران غالب شد و در دیوان بین‌‏المللى دادگسترى هم طرف را محکوم نمود. و چون بعضى اشخاص دیدند اگر به دولت مجال داده شود، تدریجاً وضعیت اقتصادى ایران طورى خواهد شد که بدون عواید نفت هم کار مملکت بگذرد، همچنان که قرونى مملکت بدون عواید نفت خود را اداره می‌‏کرد.

این جانب نمی‌‏خواهم عرض کنم که عواید نفت خدمت بزرگى به اوضاع اقتصادى مملکت و بالا بردن سطح زندگى مردم نمی‌‏کند، بلکه می‌‏خواهم این را عرض کنم که عواید نفت وقتى براى ما مفید است که آزادى و استقلال ما از بین نرود؛ یعنى مملکت را با عواید نفت معامله نکنیم. معروف است که شخصى خواست غلام سیاهى را بخرد. به او گفت: «قیمت تو چند است؟» غلام گفت: «هزار دینار.» خریدار داد و او را خرید. پس از آن گفت: «العبد و ما فى یده کان لمولاه.»

براى ما چه فایده‌‏اى متصور است از اینکه از عواید نفت چیزى به ما برسد و آن را هم نتوانیم به میل و اراده خود مصرف نماییم؟ من به کرات گفته‌‏ام که یک خانه خراب که مالک بتواند از حق مالکیت خود استفاده کند، بهْ از قصورى است که درآن سکنى کنند، ولى نتوانند در خانه دخل و تصرفى بنمایند.

تأسی ملل دیگر

بعضى اشخاص چنین تصور می‌‏کرده‌‏اند که اگر ما خود را از عواید نفت مستغنى کنیم، دول دیگر هم براى رسیدن به آزادى و استقلال به ما تأسى می‌‏کنند، و در نتیجه آنها ازعواید نفت و از دخالت در امور آن دول محروم می‌‏شوند. در مورد ایران سه چیز مدنظر بود:

1) از نظر اقتصادى اگر دولت ایران می‌‏توانست به نهضت ملى خود ادامه دهد، سایر کشورهاى نفت‌خیز هم تدریجاً از آن درس می‌‏گرفتند. و این کار براى دولى که از نفت آنها استفاده می‌‏کنند، ضرر داشت و آنها مجبور بودند که قضیه را با ما حل کنند.

2) از طریق سوق‌‏الجیشى عقیده من این بود که ما عملاً جزو بلوک غربى هستیم، ولى رسماً نباشیم بهتر است. از نظر وضعیت جغرافیایى مصلحت ایران در این است که بی‌‏طرفى خود را حفظ کند؛ چون که قبل از وقوع یک جنگ احتمالى، بلوک غربى نمی‌‏تواند با ایران هیچ‌‏گونه کمک افراد نظامى بکند. چنان ‌‏که جنگى روى داد و خواستند بی‌‏طرفى ایران را نقض کنند، آن وقت به ما کمک کنند. در این صورت چه قبل از وقوع جنگ، ما جزو بلوک غربى باشیم چه بعد از اعلان جنگ، هر دو مساوى است. اگر حمله‌‏اى به ما نشد، بی‌‏طرفى ایران هم در صلاح خود اوست و هم در صلاح بلوک شرق و غرب هر دو. و بعد از جنگ هم هر یک از دو بلوک که فاتح شوند، می‌‏خواهند دنیا را تحت تسلط خود قرار دهند و به آزادى و استقلال هیچ یک از ملل وقعى نمی‌‏نهند و براى آن احترامى قائل نمی‌‏شوند. بلوک شرق و غرب به منافع و مصلحت ملل کوچک توجهى ندارند وتا در ممالک ضعیف افرادى براى ادامه جنگ یافت شود، دست از جنگ برنمی‌‏دارند تا به مقصود خود برسند؛ یعنى یا فاتح شوند ویا قطعاً شکست بخورند.

خلاصه اینکه اگر جنگى درگرفت، هریک از دو بلوک که فاتح شوند، دول کوچک را تحت نفوذ خود قرار می‌‏دهند و فقط فایده‌اى که از بی‌‏طرفى عاید ما می‌‏شود، حفظ نفوس و جلوگیرى از عواقب وخیمى است که در هر جا جنگ روى داده آنجا با خاک زیر و زبر شده است.

3) تجدید روابط بعد از انعقاد قراردادى که بشود حقوق و وظایف دولتین را معلوم کند؛ یعنى اصولى براى روابط آتیه دولتین تدوین شود که طرفین آن اصول را رعایت کنند و تمام اختلافات ناشیه از ملى شدن صنعت نفت و تأدیه غرامت به کلى حل شود. نتیجه تجدید روابط بدون انعقاد قرارداد، این است که دولت انگلیس تدریجاً همان وضعیت سابق را به وسیله دولتهایى که خود روى کار می‌‏آورد، در ایران برقرار کند.

پس تمام اینها ایجاب می‌‏کرد که دولت این جانب سقوط کند و چون از طریق مجلس این کار عملى نبود، قضیه نهم اسفند پیش آمد؛ ولى نتیجه نداد. در مجلس شوراى ملى هم بین نمایندگان موافق دولت اختلاف افتاد و ممکن بود در آتیه نزدیکى بعضى از نمایندگان موافق نیز از موافقت با دولت عدول کنند. مجلس از بین رفت. پس یگانه علاج این بود که دستخطى صادر و به طورى که همه می‌‏دانند، ابلاغ شود.

صلاح مملکت

اکنون باز در مقام آخرین دفاع برمی‌‏آیم و عرض می‌‏کنم که برطبق سوابق عدیده، هیچ نخست‌وزیرى با حضور مجلس بدون استیضاح و رأى عدم اعتماد مجلس از کار برکنار نشده و یک ساعت بعد از نصف شب 25 مرداد 1332 که دستخط شاهنشاه ابلاغ شد، بنابر هریک از دو قول یعنى موافقین و مخالفین با رفراندوم، مجلس شوراى ملى وجود داشته است و این جانب چه از نظر قانون، چه از نظر صلاح مملکت نخواستم که دست از کار بکشم و می‌‏خواستم قضیه نفت را که بسیارى تشنه حل آن بودند، شرافتمندانه حل کنم و به فرض اینکه نمی‌‏خواستند قرارداد شرافتمندانه‌اى با دولت این جانب منعقد کنند، وضعیات اقتصادى مملکت طورى شود که بدون عواید نفت، مملکت بتواند روى پاى خود بایستد و آزادى و استقلال که براى هر فرد یا مملکت یک قضیه حیاتى است، از بین نرود...

به قیمت جان و عرض و مالم

آرى، تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملى کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسى و اقتصادى عظیم‌ترین امپراتوریهاى جهان را از این مملکت برچیده‌ام و پنجه در پنجه مخوفترین سازمانهاى استعمارى و جاسوسى بین‌المللى درافکنده‌ام و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزادۀ این مملکت، بساط این دستگاه وحشت‌انگیز را درنوردم. من طى این همه فشار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات، از علت اساسى و اصلى گرفتارى خود غافل نیستم و به خوبى می‌‏دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانى شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه درصدد گسیختن زنجیر بندگى و بردگى استعمار برآیند.

روز نهم اسفند سال قبل [1331] طنابى را که براى انداختن به گردن من آورده بودند، همه دیدند. آن روز هم اگر موفق می‌‏شدند، می‌‏گفتند: «مردان مسلمان وطن‌‏پرست شاه‌دوست سزاى یک مرد خائنى را کف دستش گذاشتند!» من می‌‏خواهم از افتخارى که نصیب آن مرد شده، یعنى توانسته است متهم لجوج و عنود ردیف یک را که براى اولین بار از روى لجاج وخیره‌‏سرى به جنگ با استعمار برخاسته، روى کرسى جرم و جنایت نشانیده، استفاده کنم وشاید براى آخرین بار در زندگى خود، ملت رشید ایران را از حقایق این نبرد وحشت‌‏انگیز مطلع سازم ومژده بدهم:

مصطفى را وعده داد الطاف
حق‏گر بمیرى تو، نمیرد این ورق

وظیفه تاریخى

حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرافرازى میلیونها ایرانى و نسلهاى متوالى این ملت، کوچکترین ارزشى ندارد و از آنچه برایم پیش آورده‌‏اند، هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخى خود را تا سر حد امکان انجام داده‌‏ام. من به حس و عیان می‌‏بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌‏هایى که امروز گریبان همه را گرفته، به ثمر رسیده است و خواهد رسید. عمر من و شما و هر کس چند صباحى دیر ویا زود به پایان می‌‏رسد؛ ولى آنچه می‌‏ماند، حیات و سرافرازى یک ملت مظلوم و ستمدیده است. آن مرد گفت که: «من و اقدامات دولتم سبب شد که آبروى ایران و ایرانیان در انظار خارجیان ریخته شود.» و لابد الان که من و همفکران و همکاران مرا به نام مجرم و جانى و خائن می‌‏نامند و روى کرسى اتهام می‌‏نشانند، آبروى ریخته شده بازمی‌‏گردد!

آن مرد باید بداند که اقداماتش براى بازگشت حیثیت از دست رفته در انظار جهانیان کافى نیست و باید صبر کند تا پس از افتتاح مجدد سفارت و کنسولگری‌‏هایى که بسته شده و پس از استقرار مجدد «کمپانى سابق نفت جنوب»، به همان لباس یا به لباس یک کمپانى بین‌‏المللى، آن وقت ادعا کند که لکه ننگ ملى شدن صنعت نفت و ملى شدن شیلات و... از دامان او و حامیانش زدوده شده است.

وداع با هموطنان عزیز

چون از مقدمات کار و طرز تعقیب و جریان دادرسى معلوم است که در گوشه زندان خواهم مرد و این صدا و حرارت را که همیشه در خیر مردم به کار برده‌‏ام، خاموش خواهند کرد و دیگر جز این لحظه نمی‌‏توانم با هموطنان عزیز صحبت کنم؛ از مردم رشید و عزیز ایران مرد و زن تودیع می‌‏کنم وتأکید می‌‏نمایم که در راه پرافتخارى که قدم برداشته‌‏اند، از هیچ حادثه‌‏اى نهراسند ویقین بدانند که خدا یار و مددکار آنها خواهد بود.

رئیس: تمام شد؟

دکتر مصدق: بله، بله؛ تمام شد.

[...] رئیس: قبل از خاتمه جلسه که به شور می‌‏رود، لازم می‌‏داند مرقومه‌‏اى که ازوزارت دربار امروز رسیده است، به عرض برسد:

«مورخه 29 آذرماه 1332

ریاست دادگاه نظامى

به فرموده اعلیحضرت همایون شاهنشاه، به پاس خدمات آقاى دکتر محمد مصدق در سال اول نخست‌‏وزیرى خود در امر ملى شدن صنعت نفت که خواسته عموم ملت ایران است و مورد تأیید و پشتیبانى ذات ملوکانه بوده و می‌‏باشد، آنچه نسبت به معظم‌‏له گذشته است، صرف نظر فرموده‌‏اند.

وزیر دربار، حسین علاء»

رئیس: البته اعلیحضرت همایونى از حق خصوصى خود صرف نظر فرموده‌‏اند!

حکم دادگاه

درمورد متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق علل و جهات مخففه موجود است که در نظریه دادگاه مؤثر و موجب تخفیف کیفر نامبرده می‌‏باشد و آن اهمیت و اعتبار خدمات و سابقه متهم ردیف یک دکتر محمد مصدق در تبعیت از افکار عمومى ملت ایران، به پیروى از اوامر اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى بوده است.

متهم ردیف یک گذشته از نداشتن سابقه محکومیت کیفرى و کبر سن، مدتى از زندگى و دوران خدمت خود را در خدمت به کشور و اجراى منویات شاهنشاه براى حفظ منافع و حقوق ملت ایران مصروف داشته و در این راه تحمل مشقات و زحماتى نموده که مورد تأیید و تشویق و پشتیبانى اعلیحضرت همایون شاهنشاهى قرار گرفته. براى تحکیم مبانى عدالت و رعایت نصفت، باید خدمات و لغزش افراد در ترازوى قضاوت مورد سنجش قرار گیرد و حساب هر قسمت از اعمال افراد، خاصه خدمتگزاران کشور مستقیماً مورد‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏رسیدگى و توجه واقع شود. به همین لحاظ اعلیحضرت همایون شاهنشاه از انحراف‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏و لغزش متهم ردیف یک غمض عین فرموده و به کرامت عالیه خود، از حق خصوصى صرف نظر و در موارد عدیده رعایت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقى را توصیه فرموده‌‏اند.

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم، جهات مذکوره را در تخفیف مجازات دکترمحمد مصدق مؤثر دیده و به اجازه ماده 413 قانون دادرسى و کیفر ارتش و رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومى و توجه به ماده 46 مجازات عمومى به لحاظ تجاوز سن عمر متهم از 60 سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌‏نماید. این رأى در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است.

منبع: روزنامه اطلاعات

• < قبلی
• بعدی >