نگاه روز

خصوصی‌سازی مدارس فاتحه خواندن به قانون اساسی است

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد».

برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 85، سال سیزدهم، بهمن و اسفندماه 1393، رویه 10

هـ. خشایار

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد».

با روشنی اصل سی‌ام قانون اساسی که نیازی به تفسیر ندارد، از اغاز دوره‌ی سازندگی، خصوصی‌سازی مدارس زیر نام مدارس نمونه مردمی و غیر انتفاعی (بخوان پولی) آغاز گردید و امروزه با مجموعه‌ای از مدرسه‌های خصوصی (پولی) با نام‌های گوناگون روبرو هستیم.

همچنین در دوران سازندگی با راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی بر خلاف دستور روشن اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی به جای اینکه وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهند، با همت سردار سازندگی در مسند ریاست جمهوری، کار در جهت عکس یعنی وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد امکان خودکفایی کشور «به گونه‌ی پولی» گسترش دادند.
در این میان با روی کار آمدن دولت یازدهم با وجود صراحت قانون بودجه 1393 کل کشور که به خرید خدمات آموزشی از مدرسه‌های غیر دولتی اشاره شده است، وزارت آموزش و پروش با اجرای برعکس قانون، مدرسه‌های دولتی ( مانند دست به دست شدن روستاها همراه با روستاییان در دوران ارباب و رعیتی) را با دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی که از سوی مسئولان آموزش‌وپرورش تحت عنوان بسته حمایتی مدارس غیردولتی یاد می‌شود، اواخر تابستان امسال به بهانه اجرای سیاست توسعه مشارکتها در آموزش‌وپرورش و جبران کمبود آموزگار به ویژه در مناطق محروم وارد فاز اجرایی شد که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن، انتقادات بسیاری از سوی خانواده‌ها، معلمان و کارشناسان را در پی داشت. با واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی تمام معلمان مدرسه به مدارس دیگر اعزام شدند و موسس بخش خصوصی اقدام به جذب نیروهای دلخواه خود کرد.

در قالب طرح جدید وزارت آموزش‌وپرورش، کمابیش 900 مدرسه دولتی به همراه 200 هزار دانش‌آموز بیشتر در مناطق محروم کشور تحت پوشش بخش خصوصی قرار گرفتند، در حالیکه تا پیش از این و طبق مصوبه مجلس قرار بود، آموزش‌وپرورش از بخش خصوصی خرید خدمات آموزشی داشته باشد ؛ یعنی تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دولتی را به بخش خصوصی فرستاده و هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.

باید دانست که پس از تجربه نه چندان موفق برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به «مدارس غیرانتفاعی» در دهه 70، دولت یازدهم دوباره طرح واگذاری مدارس به «بخش خصوصی» را در پیش گرفته است.

براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» کمابیش هزار مدرسه واقع در مناطق محروم اجرایی شده، ادارات کل آموزش و پرورش استانها، مدارس دولتی در دوره‌های مختلف تحصیلی را بر پایه‌ی این طرح، به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کرده‌اند.

در ادامه این سیاست و به منظور آسان‌سازی فرایند واگذاریها، وزارت آموزش و پرورش از اعطای وام 15 میلیون تومانی به موسسان مدارس غیردولتی و وام شهریه به خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، خبر داده است.

این تسهیلات طی تفاهمنامه‌ای میان سازمان مدارس غیردولتی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ارائه میشود و جالبتر آنکه اعطای این وام 15 میلیون تومانی با هدف حمایت از مدارس غیردولتی انجام می‌شود و برای دریافت آن هیچ محدودیتی وجود نداشته و به شرایط خاصی هم نیاز نیست!

براین اساس سئوالات متعددی در رابطه با سرنوشت مدرسه، کاهش کیفیت آموزش در مدارس واگذار شده و امکان دریافت هزینه از خانواده‌ها مطرح شده است.

در مخالفت با این روند ضد قانون اساسی، جبار کوچک‌زاده نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد:
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با روندی که هم‌اکنون در حال اجراست، غیرقانونی است.
وی به خبرگزاری تسنیم گفت: در بودجه سال 93 به موضوع خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است، اما آموزش و پرورش هماکنون قانون را برعکس اجرا کرده و مدارس دولتی را با دانش آموز به بخش خصوصی واگذار میکند!
کوچکی‌نژاد افزود: بودجه سال 94 را به‌گونه‌ای تهیه خواهیم کرد که دیگر آموزش و پرورش نتواند قانون را برعکس اجرا کند و از این طریق مانع توسعه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خواهیم شد.
وی ادامه داد: در بودجه سال 94 بندی را ذکر کرده‌ایم که براساس آن آموزش‌وپرورش صرفا میتواند در مناطقی که پوشش تحصیلی کامل ندارد، از مدارس غیردولتی خرید خدمات آموزشی داشته باشد و  به هیچ وجه اجازه ندارد مدارسی را که فعالیت آموزشی در آنها جریان دارد به بخش خصوصی واگذار کند.

• < قبلی
• بعدی >